آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
سحرگاه شنبه، بیست و دوم آذرماه، پایان غمانگیز یکی از تلخترین پروندههای جنایی سالهای اخیر در استان آذربایجان غربی رقم خورد. حکم قصاص نفس برای نامادری آوا، دختر چهارساله ارومیهای، پس از ماهها انتظار خانواده و افکار عمومی، به اجرا درآمد. داستانی که در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، زمانی که پیکر بیجان آوا، معصومیتی را از دست رفته نشان داد که جامعه را در بهتی عمیق فرو برد. این قتل، نه تنها یک جنایت خانوادگی، که ضربهای به احساسات عمومی مردم منطقه و کل کشور وارد کرد. تصور رنج این کودک کوچک، قلبهای بسیاری را به درد آورد. مادر آوا، در طول این مدت، با استقامتی مثالزدنی، خواستار اجرای عدالت برای فرزند از دسترفتهاش بود. او در کنار بار سنگین اندوه، بار پیگیریهای قضایی را نیز به دوش کشید. مطالبه او، تنها یک درخواست شخصی نبود، بلکه نمادی از خواست هزاران شهروندی شد که فریاد عدالتخواهی سر داده بودند. فرآیند قضایی این پرونده، با حساسیت و سرعت نسبی طی شد. پس از صدور کیفرخواست، دادگاه کیفری یک استان، حکم قصاص نفس را برای مجرم صادر کرد. این حکم، سرانجام پس از بررسیهای لازم، در دیوان عالی کشور نیز مورد تایید نهایی قرار گرفت و جنبه قانونی قطعی به خود گرفت.
افکار عمومی و رسانهها، نقش پررنگی در همراهی با خانواده آوا و پیگیری این پرونده داشتند. این همراهی، فشار اخلاقی مستمری ایجاد کرد که بر ضرورت اجرای بدون تعویق حکم تاکید داشت. خواست جامعه، روشن و صریح بود: عدالت باید در مورد قاتل یک کودک، به طور کامل اجرا شود. اجرای حکم در سحرگاه روز شنبه، نقطه پایانی بر یکی از طولانیترین انتظارهای یک مادر برای گرفتن حق فرزندش بود. اگرچه هیچ چیز نمیتواند جای خالی آوا را پر کند، اما اجرای قانون، تا حدی تسکیندهنده درد بازماندگان و احترام به خواست جامعه است. این پرونده، بار دیگر پرسشهای قدیمی اما همیشه جدید درباره امنیت کودکان در محیط خانواده، مسئولیتپذیری والدین و نقش نظارتی نهادهای اجتماعی را به میان میآورد. چگونه میتوان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد؟ آیا سیستمهای حمایتی از کودکان به اندازه کافی قوی و هوشیار هستند؟ تحلیل این رویداد، تنها به اجرای یک حکم محدود نمیشود. بلکه باید ابعاد مختلف آن؛ از روانشناسی خشونت درونخانوادگی تا کارکرد نظام قضایی و تاثیر رسانهها بر روند دادرسی را مورد واکاوی قرار داد. روایتی که درسهایی برای آینده در خود دارد.
فرآیند قضایی و سرعت رسیدگی
این پرونده نمونهای از یک روند قضایی نسبتاً سریع در پروندههای با حساسیت اجتماعی بالا است. از زمان وقوع جرم در سال ۱۴۰۲ تا اجرای حکم در آذر ۱۴۰۴، حدود دو سال گذشت. این زمان در مقایسه با برخی پروندههای مشابه، نشاندهنده اولویتدهی دستگاه قضایی به این مورد بوده است. صدور حکم در دادگاه کیفری یک و تایید آن در دیوان عالی کشور، نشان از رعایت دقیق مراحل قانونی دارد. دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی، با تایید حکم، بر صحت استنادات قانونی و رعایت تشریفات دادرسی تاکید کرده است. این موضوع، از هرگونه شبهه در مورد عادلانه بودن روند دادرسی جلوگیری میکند. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا میتوان این سرعت را به تمامی پروندههای قضایی، به ویژه مواردی که رسانهای نمیشوند، تعمیم داد؟ عدالت تاخیری، خود میتواند نوعی بیعدالتی باشد. این پرونده باید آغازی برای تسریع در رسیدگی به همه پروندههای کیفری، فارغ از میزان توجه رسانهای آنها، باشد.
نقش افکار عمومی و رسانهها
این پرونده به وضوح نشان میدهد که چگونه افکار عمومی و پوشش رسانهای میتوانند بر روند یک پرونده قضایی تاثیر بگذارند. جریحهدار شدن احساسات مردم و توجه مستمر رسانهها، بیتردید عاملی برای جلوگیری از هرگونه تعلل در روند دادرسی و اجرای حکم بوده است. رسانهها با انعکاس گسترده این جنایت و پیگیری خواست خانواده آوا، مسئولیت اجتماعی خود را انجام دادند. آنها نه تنها به اطلاعرسانی اکتفا کردند، بلکه با زنده نگهداشتن یاد آوا، فضایی ایجاد کردند که دستگاه قضایی پاسخگوتر باشد. این همراهی، حمایتی معنوی برای خانواده داغدار نیز محسوب میشد. اما این تاثیرگذاری یک روی سکه است. روی دیگر، خطر "دادگاه رسانهای" و تحت تاثیر قرار گرفتن استقلال قضات است. مرز بین پیگیری رسانهای یک پرونده و ایجاد فشار بر قضات بسیار باریک است. تجربه این پرونده باید منجر به تدوین چارچوبهای اخلاقی برای پوشش رسانهای پروندههای قضایی حساس شود.
روانشناسی جنایت و خشونت علیه کودکان
ریشهیابی علل وقوع چنین جنایت هولناکی درون یک خانواده، نیازمند تحلیل روانشناختی عمیق است. قتل یک کودک به دست نامادری، میتواند نشانهای از اختلالات شخصیتی شدید، مشکلات حل نشده روانی، خشونتهای درونخانوادگی مزمن یا ترکیبی از این عوامل باشد. این فاجعه زنگ خطری است برای سیستمهای حمایتی از کودکان و نهادهای مشاوره خانواده. آیا نشانههای هشداردهندهای پیش از وقوع جنایت وجود داشت؟ آیا امکان مداخله به موقع و پیشگیرانه وجود داشت؟ سوالات بسیاری وجود دارد که پاسخ به آنها میتواند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند. لازم است نهادهایی مانند بهزیستی، اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره خانواده، فعالتر و مجهزتر شوند. آموزشهای عمومی درباره مدیریت خشم، حل تعارض و مراقبت از کودکان در خانوادههای ترکیبی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. پیشگیری همیشه بهتر از درمان و مجازات است.
کیفرشناسی و فلسفه مجازات قصاص
اجرای حکم قصاص در این پرونده، بار دیگر بحثهای قدیمی درباره اهداف مجازات را زنده میکند. از دیدگاه طرفداران، قصاص در چنین مواردی، علاوه بر اجرای عدالت قصری، نقش بازدارندگی شدیدی دارد و خون مظلوم را پایمال نمیگذارد. این حکم، خواست خانواده مقتول و عرف جامعه را نیز تامین میکند. از سوی دیگر، منتقدان به مسائلی مانند امکان خطای قضایی، عدم تاثیرمندی قطعی مجازات مرگ در کاهش آمار جرم و تاکید بر مجازاتهای جایگزین طولانیمدت اشاره میکنند. آنها معتقدند نظام کیفری باید بر بازپروری و جبران خسارت به جامعه متمرکز شود. آنچه در این پرونده مشهود است، تطابق کامل حکم صادره با خواست مجنیعلیه (خانواده آوا) و قانون جاری است. فارغ از بحثهای نظری، نظام قضایی ایران در چهارچوب قانون فعلی عمل کرده است. این اجرا، پایان دردناک یک تراژدی انسانی را رقم زد.
تاثیر اجتماعی و پیامدهای اجرای حکم
اجرای این حکم، پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد. از یک سو، میتواند احساس امنیت و اعتماد نسبی به دستگاه قضایی را در میان شهروندانی که خواستار اجرای عدالت بودهاند، تقویت کند. آنها شاهدند که قانون در مورد قاتل یک کودک، بدون اغماض اجرا شده است. از سوی دیگر، این رویداد ممکن است بحثهای اجتماعی درباره خشونت علیه کودکان، لزوم حمایت بیشتر از کودکان در معرض خطر و ضرورت اصلاح قوانین مرتبط را شدت بخشد. جامعه باید از این فاجعه درس بگیرد و به سمت ایجاد مکانیسمهای پیشگیرانه قویتر حرکت کند. برای خانواده آوا، اگرچه اجرای حکم هرگز نمیتواند جای خالی او را پر کند، اما احتمالاً پایان بخشی از رنج دادخواهی و احساس پایمالنشدن حق است. این اجرا، همچنین پیام روشنی به تمامی افرادی میفرستد که ممکن است در محیط خانوادگی دست به خشونت بزنند: جامعه و قانون، خشونت علیه کودکان را تحمل نمیکنند.