آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بحرانی خاموش اما پرهزینه، اقتصاد ایران را در محاصره خود گرفته است. قاچاق سوخت، همچون زخمی کهنه سالهاست که هم منابع ملی را هدر میدهد و هم امنیت انرژی کشور را تهدید میکند. آمارهای رسمی حالا پرده از ابعاد هولناک این فاجعه اقتصادی برداشته است. مقامات ارشد کشور اعلام کردهاند که روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از مرزهای کشور خارج میشود. این حجم، معادل حدود ۲۰ درصد از مصرف کل سوخت کشور است. به بیان سادهتر، از هر پنج لیتر سوختی که باید در داخل مصرف شود، یک لیتر به صورت قاچاق از دسترس خارج میگردد. این در حالی است که کشور با کمبود بنزین مواجه است. برای جبران این کمبود، دولت مجبور است روزانه حتی تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد کند. نکته تأملبرانگیز و به تعبیری تراژیک ماجرا اینجاست که حجم واردات سوخت تقریباً برابر با حجم قاچاق روزانه است.
این معادله غریب اقتصادی به این معناست که ایران با ارز، سوخت وارد میکند، سپس همان سوخت را با یارانه سنگین دولتی (که با ریال پرداخت میشود) در اختیار قاچاقچیان قرار میدهد تا آن را به قیمت جهانی و با سود کلان به فروش برسانند. این چرخه معیوب، سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) به اقتصاد کشور زیان وارد میکند. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که افزایش قیمت بنزین به تنهایی نمیتواند این چرخه قاچاق را متوقف کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که قاچاقچیان با انعطاف در شبکههای خود و افزایش حاشیه سود، همچنان به فعالیت غیرقانونی ادامه میدهند. مشکل اصلی، نبود سیستم نظارتی یکپارچه و فناورانه بر توزیع سوخت و مرزهای طولانی و قابل نفوذ کشور است. بسیاری از استانهای مرزی به دلیل اختلاف فاحش قیمت سوخت یارانهای در ایران با قیمتهای کشورهای همسایه، به کانون اصلی قاچاق تبدیل شدهاند. این موضوع نه تنها اقتصاد ملی را ویران میکند، بلکه امنیت این مناطق را نیز به دلیل فعالیت گروههای سازمانیافته قاچاق به مخاطره میاندازد. حالا پرسش اصلی اینجاست که دولت و نهادهای امنیتی و نظارتی چه برنامه عملیاتی برای بستن این روزنه بزرگ ارزی و پایان دادن به این فاجعه اقتصادی در دست اجرا دارند؟ آیا افزایش قیمت، تنها راه حل است یا باید به دنبال راهکارهای اساسیتری چون نظارت هوشمند، اصلاح نظام یارانه و توسعه صنعت پالایشگاهها بود؟
تحلیل اقتصادی؛ چرخه معیوب واردات-قاچاق و زیان ۴۰۰ همتی
قاچاق سوخت، نمونه بارز یک «شکست بازار» و طراحی نادرست نظام یارانه است. دولت سوخت را با نرخ یارانهای (حدود ۳۰۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین) عرضه میکند، در حالی که قیمت جهانی آن (با احتساب نرخ ارز آزاد) بیش از ۱۰ برابر این مقدار است. این شکاف قیمتی ۱۰ برابری، انگیزه اصلی برای قاچاق با سود سرشار است. دولت برای جبران کمبود ناشی از قاچاق، مجبور به واردات سوخت با قیمت جهانی و پرداخت ارز آزاد میشود. سپس همین سوخت گرانقیمت، در پمپبنزینها با قیمت یارانهای فروخته میشود و دوباره چرخه قاچاق تکرار میشود. این دور باطل، سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل بودجه چندین وزارتخانه بزرگ) از کیسه دولت و مردم خارج میکند. این رقم تنها زیان مستقیم است و هزینههای اجتماعی، امنیتی و زیستمحیطی قاچاق را در بر نمیگیرد.
چرایی ناکارآمدی افزایش قیمت در کاهش قاچاق
تاریخچه اصلاح قیمت سوخت در ایران نشان میدهد که این اقدام به تنهایی نتوانسته قاچاق را به شکل پایدار کاهش دهد. دلیل اصلی، «کشش قیمتی پایین» قاچاق است. سود حاصل از اختلاف قیمت آنقدر بالا است که حتی با افزایش قیمت داخلی، بازهم حاشیه سود کافی برای قاچاقچیان باقی میماند. به عنوان مثال، اگر قیمت داخلی دو برابر شود ولی قیمت منطقهای چهار برابر آن باشد، انگیزه قاچاق کاهش نمییابد. راه حل واقعی، حذف «اختلاف قیمت» است که یا از طریق افزایش قیمت داخلی تا سطح قیمتهای منطقه (که تبعات تورمی شدیدی دارد) یا از طریق نظارت فیزیکی و فناورانه شدید برای مسدود کردن مسیرهای قاچاق امکانپذیر است. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهای موفق در مبارزه با قاچاق، بر گزینه دوم (نظارت هوشمند) تمرکز کردهاند.
نقش مرزهای طولانی و ضعف نظارتی در تسهیل قاچاق
ایران با داشتن مرزهای طولانی و گاه کوهستانی و بیابانی با کشورهای همسایه، از دیرباز با چالش قاچاق کالا مواجه بوده است. در مورد سوخت، این مشکل مضاعف است. زیرساختهای ذخیره، انتقال و توزیع سوخت در بسیاری از مناطق مرزی قدیمی و فاقد سیستمهای رهگیری هوشمند است. نبود سیستم یکپارچه «از مخزن تا نازل» که بتواند مسیر هر لیتر سوخت را رصد کند، بزرگترین خلأ نظارتی است. قاچاقچیان از طریق تانکرهای جادهای، خطوط لوله غیرمجاز و حتی شبکههای زیرزمینی پیچیده اقدام به خروج سوخت میکنند. تقویت نیروی انتظامی و مرزبانی، نصب سیستمهای ردیاب ماهوارهای روی تانکرها، استفاده از فناوریهای تشخیص حفاری در خطوط لوله و برخورد قضایی سنگین با شبکههای مافیایی، از اقدامات ضروری است که افزایش قیمت، جایگزین آنها نمیشود.
تأثیر قاچاق بر امنیت ملی و انرژی کشور
قاچاق سوخت تنها یک معضل اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت ملی و انرژی است. اولاً، این فعالیت اغلب در کنترل گروههای سازمانیافته و مسلح است که میتوانند امنیت مناطق مرزی را مختل کنند. ثانیاً، خروج این حجم از سوخت، ذخایر استراتژیک کشور را برای زمان بحران (تحریم، جنگ) کاهش میدهد. ثالثاً، قاچاق، برنامهریزی دقیق برای توزیع سوخت در داخل کشور را با مشکل مواجه میسازد و میتواند به کمبودهای موضعی و اعتراضات اجتماعی بینجامد. رابعاً، درآمد حاصل از قاچاق میتواند صادر مالی تروریسم و فعالیتهای خرابکارانه در منطقه شود. بنابراین، مقابله با قاچاق سوخت، یک ضرورت امنیتی و حاکمیتی است، نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی.
راهکارهای جامع به جای افزایش قیمت؛ از سامانه هوشمند تا توسعه پالایشگاه
برای حل این معضل، نیاز به یک بسته راهکار جامع و چندوجهی داریم:
۱. نظارت هوشمند
استقرار سامانه ملی رهگیری سوخت از پالایشگاه تا مصرف نهایی با استفاده از فناوریهایی مانند RFID، حسگرهای هوشمند و یکپارچهسازی دادههای پمپبنزینها، جایگاههای حمل و مرزها.
۲. اصلاح هدفمند یارانه
هدفمندی یارانه سوخت برای مصرفکنندگان واقعی (مثلاً از طریق کارتهای هوشمند با سقف مصرف منطقی) و حذف یارانه برای مصرفهای غیرمجاز و صنایع پرمصرف.
۳. توسعه ظرفیت پالایشگاهی
کاهش وابستگی به واردات سوخت از طریق تکمیل و بهرهبرداری از پالایشگاههای نیمهکاره و افزایش بهرهوری پالایشگاههای موجود.
۴. برخورد قضایی قاطع
تعریف قاچاق سوخت به عنوان «جرم سازمانیافته اقتصادی» و اعتماد مجازاتهای سنگین مالی و حبس برای شبکههای عمده قاچاق.
۵. همکاری منطقهای
مذاکره با کشورهای همسایه برای هماهنگی در قیمتگذاری سوخت یا توافق برای کنترل مرزها. بدون این راهکارهای ساختاری، افزایش قیمت تنها به تورم دامن زده و بار مالی را بر دوش مردم بیگناه میگذارد.