آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
ساعت صفر بامداد فردا، ۲۲ آذر ۱۴۰۴، نقطه عطفی در اقتصاد سوخت ایران است. پس از ماهها بحث و بررسی، طرح سهنرخی شدن بنزین رسماً اجرایی میشود. این تغییر تنها یک تعدیل قیمتی نیست، بلکه تلاشی استراتژیک برای عبور از بحران واردات سوخت و هدایت کشور به سمت تعادل در تولید و مصرف است. دولت تأکید دارد که این اصلاحات اجتنابناپذیر بوده است. آمارها گویای یک ناترازی خطرناک هستند: مصرف روزانه بنزین در کشور به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی تنها ۱۱۰ میلیون لیتر است. این شکاف ۲۵ میلیون لیتری روزانه، کشور را به یک واردکننده چند میلیارد دلاری بنزین تبدیل کرده است.
اما قلب این طرح بر چه اساسی میتپد؟
خبر خوب برای اکثر شهروندان این است: سهمیهبندی قبلی با همان نرخهای یارانهای حفظ میشود. هر خودروی شخصی بنزینی همچنان ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳,۰۰۰ تومان در اختیار خواهد داشت. این سقف مجموع ۱۶۰ لیتر برای پوشش نیاز بسیاری از خانوارها کافی ارزیابی میشود. خط قرمز طرح، نقطه شروع نرخ آزاد است: هر مصرف بالاتر از این سقف، با قیمت هر لیتر ۵,۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. همچنین، گروههای خاصی به کلی از دایره دریافت سهمیه یارانهای خارج شدهاند. خودروهای دولتی (به جز آمبولانس)، خودروهای وارداتی، پلاک مناطق آزاد و خودروهای سواری نو داخلی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، باید تمام سوخت خود را با نرخ ۵,۰۰۰ تومانی تهیه کنند. این نظام جدید، پیچیدگیهای خاص خود را دارد. برای مثال، رانندگان تاکسیهای اینترنتی سهمیه اعتباری ویژهای دریافت میکنند و مابهالتفاوت نرخ یارانهای و آزاد به حساب آنها بازگردانده میشود.
در مقابل، شرکتهای ارائهدهنده خدمات موظف شدهاند قیمت کرایه را افزایش ندهند. یکی از ستونهای اصلی همراه با این طرح، احیای سوخت سیانجی است. دولت با پرداخت کامل هزینه تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز، قصد دارد مصرف بنزین را به این سوخت پاکتر و ارزانتر هدایت کند. این حرکت میتواند سالانه میلیاردها دلار در هزینه واردات صرفهجویی ایجاد کند. دولت ادعا میکند اثر تورمی این تغییر تنها ۰.۲ درصد خواهد بود و درآمد حاصل از آن صرف حمایتهای معیشتی و توسعه زیرساختهای انرژی پاک میشود. اما پرسشهای زیادی درباره اجرای بینقص، جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و تأثیر واقعی آن بر زندگی اقشار کمدرآمد باقی است. آغاز این مسیر تازه، آزمونی بزرگ برای مدیریت اقتصاد انرژی کشور است. موفقیت آن میتواند ایران را از دام واردات رها کرده و حتی راه را برای صادرات فرآوردههای نفتی هموار کند. شکست آن، اما فشار مضاعفی بر دوش اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد گذاشت.
تحلیل اقتصادی و انگیزههای پشت طرح سهنرخی
محاسبات دولت بر اساس یک شکاف خطرناک است: هزینه تمامشده تولید هر لیتر بنزین حدود ۱۰,۰۰۰ تومان، قیمت واردات آن حدود ۶۶,۰۰۰ تومان، اما فروش داخلی آن با یارانه سنگین ۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان است. این معادله، سالانه دهها هزار میلیارد تومان بار مالی روی دوش بودجه عمومی میگذارد. هدف اصلی، کاهش «قاچاق سوخت» و «مصرف بیرویه» است. با ایجاد شکاف قیمتی بین نرخ یارانهای و نرخ آزاد، انگیزه برای سودجویی از طریق قاچاق بنزین به خارج کاهش مییابد. همچنین، برای مصرفکنندگان پرمصرف، هزینه بالاتری در نظر گرفته شده تا الگوی مصرف اصلاح شود. درآمدزایی برای دولت نیز انگیزهای مهم است. درآمد حاصل از فروش بنزین با نرخ ۵,۰۰۰ تومانی (که هنوز زیر قیمت تمامشده است) میتواند به بودجه عمومی بازگردد. دولت متعهد شده این درآمد را صرف حمایت از دهکهای کمدرآمد و توسعه انرژیهای پاک کند.
تأثیرات اجتماعی و معیشتی بر اقشار مختلف
برای اکثر خانوارهای شهری با یک خودروی معمولی که ماهانه کمتر از ۱۶۰ لیتر مصرف میکنند، این طرح هزینه مستقیم جدیدی ایجاد نمیکند. این گروه که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل میدهند، از تغییر مستقیم قیمت در امان هستند. خانوارهای با خودروی دوم، خودروهای پرمصرف یا فعالیتهای مبتنی بر رانندگی زیاد (مانند برخی مشاغل آزاد) متأثر خواهند شد. هزینه سوخت آنها افزایش مییابد که میتواند بر سبد هزینههای خانوار فشار وارد کند. گروههای کاملاً حذفشده از سهمیه (خودروهای دولتی، وارداتی، نو گرانقیمت) عموماً مربوط به قشرهای مرفه یا نهادهای عمومی هستند. هدف از این حذف، صرفهجویی در یارانه عمومی و ایجاد احساس عدالت در توزیع یارانه است. انتظار میرود هزینههای نهادهای دولتی افزایش یابد. رانندگان حمل و نقل عمومی و اینترنتی تحت یک سیستم جبرانی ویژه قرار گرفتهاند. طراحی سهمیه اعتباری و بازپرداخت مابهالتفاوت، نشان میدهد دولت نمیخواهد هزینه این اصلاحات به قیمت کرایه عمومی و اینترنتی منتقل شود.
چالشهای فنی و اجرایی پیش رو
-
مدیریت سهمیهبندی هوشمند
اطمینان از عملکرد بدون خطای سامانه هوشمند سوخت در تشخیص نوع خودرو، محاسبه سهمیه و اعمال نرخ صحیح، چالش فنی بزرگی است. هرگونه اختلال میتواند به صفهای طولانی و اعتراضات بینجامد.
-
جلوگیری از تقلب و بازار سیاه
ممکن است تلاشهایی برای «انتقال سهمیه» از خودروهای کمکار به خودروهای پرمصرف، یا فروش غیرقانونی بنزین یارانهای با نرخ آزاد شکل بگیرد. نظارت الکترونیکی و برخورد قضایی قاطع برای مهار این پدیده ضروری است.
-
شفافسازی درآمدها و هزینهها
دولت باید به طور شفاف و مستمر گزارش دهد که چه میزان درآمد از این طرح کسب شده و این درآمد دقیقاً چگونه و به چه کسانی به عنوان حمایت معیشتی یا توسعه سیانجی تخصیص یافته است. عدم شفافیت، اعتماد عمومی را از بین میبرد.
نقش سیانجی و سوختهای جایگزین در موفقیت طرح
موفقیت بلندمدت این طرح، وابسته به کاهش وابستگی به بنزین است. سیانجی به عنوان سوختی ارزانتر و در دسترس، کلید این انتقال است. پرداخت کامل هزینه تبدیل خودروها به دوگانهسوز، مشوق قدرتمندی برای مردم است. اما زیرساخت توزیع سیانجی نیازمند تقویت است. اگر با هجوم متقاضیان تبدیل خودرو، جایگاههای سیانجی با صفهای طویل مواجه شوند، این سیاست با شکست مواجه میشود. دولت باید به موازات تبلیغ برای تبدیل، ظرفیت جایگاهها را نیز به سرعت افزایش دهد. توسعه خودروهای برقی و هیبریدی نیز بخشی از سیاستهای مکمل است. اما این راهکار، بلندمدتتر و پرهزینهتر است و تأثیر فوری در کاهش مصرف بنزین نخواهد داشت. تمرکز اصلی در کوتاهمدت، بر سیانجی است.
چشمانداز آینده و ارزیابی موفقیت طرح
-
شاخص موفقیت کوتاهمدت
کاهش محسوس آمار قاچاق سوخت در مرزهای غربی و شرقی کشور، و همچنین کاهش مصرف سرانه بنزین در ماههای اول پس از اجرا، نشاندهنده تأثیرگذاری طرح خواهد بود.
-
شاخص موفقیت بلندمدت
کاهش حجم و ارزش واردات بنزین در ترازنامه تجاری کشور، و افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت حمل و نقل سبک به بیش از ۲۰ درصد، اهداف کلان این اصلاحات هستند.
-
خطر اصلی
بزرگترین تهدید، تورم ثانویه است. اگر افزایش هزینه سوخت برای ناوگان حمل کالا و برخی مشاغل، به صورت زنجیرهای به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات منجر شود، اثر تورمی ۰.۲ درصدی ادعا شده به کلی زیر سؤال خواهد رفت. نظارت شدید بر قیمتها در بخشهای مرتبط ضروری است.