آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
آیا میتوانید تصور کنید که برای باز کردن یک حساب بانکی ساده، مجبور شوید مبلغی معادل هزینه یک هفته مواد غذایی یک خانواده را بپردازید؟ این دیگر یک سناریوی فرضی نیست، بلکه واقعیت جدیدی است که از نوزدهم آذر ماه، چهره خدمات مالی و اداری کشور را دگرگون کرده است. دولت با اجرای مصوبه جدید خود درباره اصلاح تعرفه حق تمبر مالیاتی، عملاً هزینههای بخش وسیعی از خدمات عمومی و ضروری را با افزایشی خیرهکننده مواجه کرده است. این افزایش، دیگر محدود به اسناد تجاری پیچیده نیست، بلکه مستقیماً به جیب میلیونها شهروند عادی و صاحبان کسبوکارهای خرد حملهور شده است. در کانون این تغییرات، «افتتاح حساب بانکی» قرار دارد؛ خدمتی که روزی تقریباً رایگان به شمار میآمد و اکنون به یک کالای لوکس تبدیل شده است. بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی، هزینه افتتاح حساب به تنهایی با یک شوک ۲۰ برابری روبرو شده است. رقم جدید حیرتانگیز است: هر متقاضی باید تنها بابت ابطال سه تمبر مالیاتی مورد نیاز برای افتتاح حساب، مبلغ ۲۲۵ هزار تومان پرداخت کند. این در حالی است که تا پیش از این، مجموع این هزینه حدود ۱۱ هزار تومان بود. چنین افزایش ناگهانی و نجومی، دسترسی به سادهترین خدمات بانکی را برای قشرهای کمدرآمد جامعه به چالشی بزرگ تبدیل میکند.
اما دامنه این گرانیِ ناگهانی، فراتر از بانکها نیز رفته است. بر اساس همین مصوبه، صدور و تمدید پروانههای حوزه پزشکی، از مطب پزشکان و دندانپزشکان گرفته تا داروخانهها و آزمایشگاهها، همگی مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی جدید شدهاند. این یعنی هزینه ارائه خدمات درمانی نیز در آستانه افزایشی قابل توجه قرار دارد. همچنین، مجوزهای کسب و کار، کارتهای شناسایی صنفی و سایر پروانههای اشتغال که توسط اتحادیهها و دستگاههای اجرایی صادر میشود، شامل این قانون جدید خواهند شد. برای بسیاری از مغازهداران، صنعتگران خرد و ارائهدهندگان خدمات، این افزایش هزینه میتواند به معنای کاهش شدید سود یا حتی غیراقتصادی شدن ادامه فعالیت باشد. نکته نگرانکننده دیگر، جریمه سنگین در نظر گرفته شده برای متخلفان است. ماده ۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید کرده که در صورت عدم رعایت مقررات حق تمبر، علاوه بر پرداخت اصل مبلغ، جریمهای معادل دو برابر آن نیز دریافت خواهد شد. این امر بر فشار مالی بر کسانی که ممکن است از روی ناآگاهی مرتکب خطا شوند، میافزاید. این افزایش گسترده هزینههای پایه، در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از این خدمات، نه یک کالای لوکس، بلکه از نیازهای اولیه و اجتنابناپذیر مردم و چرخه اقتصاد هستند. پرسش اصلی این است: هدف از این تصمیم چیست و آیا تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم و کسبوکارهای کوچک سنجیده شده است؟
تحلیل مالی و درآمدزایی؛ اهداف پنهان پشت افزایشها
این افزایش نجومی تعرفه حق تمبر، به وضوح در راستای سیاستهای درآمدزایی دولت برای پوشش کسری بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی طراحی شده است. با توجه به حجم عظیم تراکنشهای بانکی، صدور مجوز و فعالیتهای درمانی در کشور، این منبع درآمدی میتواند رقم قابل توجهی را برای خزانه دولت به ارمغان آورد. با این حال، این سیاست از دید اقتصاد کلان، نوعی «مالیات بر مبادلات و خدمات پایه» محسوب میشود که بار آن مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی (مردم و فعالان اقتصادی خرد) قرار میگیرد. چنین مالیاتهایی معمولاً به دلیل ماهیت غیرپلکانی و یکسان بودن برای همه، از نظر توزیع عادلانه درآمد مورد نقد هستند، زیرا فشار آن بر دهکهای کمدرآمد به مراتب سنگینتر است. پرسش اساسی این است: آیا این درآمد اضافی، صرف بهبود کیفیت همان خدمات (مانند سیستم بانکی، صدور مجوز یا خدمات درمانی) خواهد شد یا صرفاً برای پرکردن شکاف بودجه عمومی استفاده میشود؟ عدم شفافیت در پاسخ به این سوال، میتواند به مقاومت عمومی و احساس ناعدالتی دامن بزند.
تأثیر بر اقتصاد خرد و فشار بر کسبوکارهای کوچک
افزایش هزینههای پایه مانند افتتاح حساب یا تمدید مجوز، مستقیماً بر هزینههای عملیاتی کسبوکارها، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط و خرد تأثیر میگذارد. برای یک فروشگاه کوچک، کارگاه صنعتی یا مطب پزشکی، این افزایشها میتواند سود ماهانه را به طور محسوسی کاهش دهد. این فشار مالی ممکن است دو پیامد داشته باشد: اول، انتقال هزینه به مصرفکننده نهایی و افزایش قیمت کالا و خدمات. دوم، کاهش انگیزه برای رسمیسازی فعالیتها و گرایش به سمت اقتصاد غیررسمی. وقتی هزینه قانونی شدن یک فعالیت تا این حد بالا رود، برخی ترجیح میدهند در سایه باقی بمانند. در بلندمدت، این سیاست میتواند به رکود در بخش تولید و خدمات خرد بینجامد، زیرا سودآوری کاهش یافته و ریسک فعالیت افزایش مییابد. این در تضاد با سیاستهای عمومی حمایت از کسبوکارهای کوچک و اشتغالزایی قرار میگیرد.
تبعات اجتماعی و محدودیت دسترسی به خدمات پایه
افزایش ۲۰ برابری هزینه افتتاح حساب بانکی، این خدمت را از یک «حق عمومی» به یک «امتیاز پرهزینه» تبدیل میکند. برای اقشار کمدرآمد، روستاییان، دانشجویان یا افرادی که برای اولین بار میخواهند وارد سیستم بانکی شوند، این مبلغ میتواند مانعی بزرگ باشد. محرومیت از دسترسی به خدمات بانکی رسمی، افراد را به سمت استفاده از روشهای غیررسمی، قرضگیری از نزولخوران یا نگهداری نقدینگی در خانه سوق میدهد که هم برای خود فرد پرریسک است و هم شفافیت اقتصادی کلان را کاهش میدهد. در حوزه درمان نیز، افزایش هزینه مجوز پزشکان و مراکز درمانی، نهایتاً به افزایش هزینههای درمان برای بیماران منجر خواهد شد. این امر دسترسی به خدمات بهداشتیدرمانی با کیفیت را برای قشرهای ضعیفتر دشوارتر کرده و بار بیماری را در جامعه افزایش میدهد.
چالشهای اجرایی و بروکراسی فزاینده
اجرای این مصوبه، حجم عملیات و بروکراسی اداری برای بانکها، اتحادیهها، دستگاههای صدور مجوز و خود سازمان امور مالیاتی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. پیگیری خرید، ابطال و حسابداری تمبرهای مالیاتی برای میلیونها تراکنش، هزینه اداری گزافی را به سیستم تحمیل میکند. این افزایش هزینههای اداری ممکن است خود به نوبه خود بر قیمت تمامشده خدمات بیفزاید. همچنین، احتمال خطاهای انسانی، بروز فساد اداری در فرآیند صدور تمبر یا اخذ جریمهها و ایجاد اختلاف میان ارائهدهندگان خدمت و مشتریان را افزایش میدهد. تجربه نشان داده که قوانینی با جزئیات فراوان و جریمههای سنگین، اگر پشتیبانی فناورانه و آموزش گسترده نداشته باشند، در مرحله اجرا با مشکل مواجه میشوند و به جای ایجاد درآمد پایدار، به ایجاد تنش و فرار از قانون دامن میزنند.
راهحلهای جایگزین و پیشنهادهای اصلاحی
اگر هدف اصلی، افزایش درآمد دولت است، میتوان به جای فشار بر خدمات پایه، پایههای مالیاتی گستردهتر اما عادلانهتری مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت یا افزایش کارایی وصول مالیات از فعالان اقتصادی بزرگ را در اولویت قرار داد. این روشها بار کمتری بر داغ اقشار کمدرآمد وارد میکنند. اگر هدف، کنترل حجم مبادلات یا مجوزها است، باید از ابزارهای نوین نظارتی و فناورانه استفاده کرد، نه ابزارهای پرهزینه و دستوپاگیری مثل افزایش حق تمبر. ایجاد سامانههای یکپارچه و هوشمند میتواند هم درآمد دولت را شفاف کند و هم هزینههای رعایت مقررات را برای مردم کاهش دهد. برای کاستن از تبعات اجتماعی، میتوان معافیتها یا تخفیفهایی برای گروههای خاص (دانشجویان، روستاییان، کسبوکارهای نوپا، مراکز درمانی غیرانتفاعی) در نظر گرفت. همچنین، اعلام این تغییرات باید با فاصله زمانی مناسب و اطلاعرسانی گسترده همراه باشد تا مردم و بنگاهها بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، نه اینکه یکباره با شوک مواجه شوند.