آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
خبری که قلب بسیاری را در مشهد و سراسر کشور سبک کرد. فاطمه رنجبر، همسر حامد رسولخانی از بازداشتشدگان حوادث اخیر مشهد، با پیامی کوتاه و پرمعنا به مردم ایران خبر داد. او نوشت: «به لطف شما مردم ایران عزیز امشب نیکا بغل باباش میخوابه». این جمله ساده، پایان یک انتظار تلخ و شروع یک دیدار شیرین بود. حامد رسولخانی ساعت شش عصر روز گذشته به قید وثیقه از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد تا بار دیگر در کنار خانوادهاش باشد. آزادی او موجی از امید را در میان خانوادههای دیگر ایجاد کرد. اما این تنها خبر آزادی نبود. همزمان، خبر دیگری از آزادی یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ نیز منتشر شد.
محمد بروغنی که روز پنجشنبه با تعلیق دو ساله حکم از زندان آزاد شده بود، مسیر قضایی پرپیچوخمی را پشت سر گذاشته است. او در ابتدا با اتهام سنگین «محاربه» روبرو شد. دادگاه ابتدایی، حکم اعدام را برای او صادر کرد. حکمی که با اعتراض و پیگیریهای حقوقی بعداً نقض شد. مسیر قضایی پس از آن، مجازات او را به ۵ سال حبس و ۱۰ سال تبعید کاهش داد. در ادامه این روند و با بررسی مجدد پرونده، دادگاه با تعلیق اجرای حکم به مدت دو سال موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، محمد بروغنی روز گذشته درهای زندان را به سوی آزادی گشود. این دو رویداد، هر کدام داستانهایی از انتظار، پیگیری و در نهایت، آزادی را روایت میکنند. در ادامه، جزئیات بیشتری از این دو پرونده را بررسی میکنیم.
تحلیل آزادی به قید وثیقه؛ مفهوم و پیامدهای حقوقی
آزادی حامد رسولخانی به «قید وثیقه» یکی از نهادهای قانونی آیین دادرسی کیفری ایران است. این اقدام به معنای پایان پرونده نیست، بلکه نوعی تأمین برای حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی محسوب میشود. وثیقه میتواند مالی یا معادل آن (مانند معرفی کفیل) باشد. این تصمیم معمولاً توسط مقام قضایی صادرکننده قرار گرفته میشود و نشان میدهد که در این مرحله، دادگاه با توجه به شرایط متهم و نوع اتهام، ضرورتی برای ادامه بازداشت موقت نمیبیند. آزادی مشروط، امکان رسیدگی عادلانهتر را فراهم کرده و از فشارهای ناشی از بازداشت طولانی مدت بر خانواده متهم میکاهد.
سیر قضایی پروندههای سنگین؛ از اتهام محاربه تا تعلیق حکم
پرونده محمد بروغنی نمونهای از فرآیند قضایی پیچیده در اتهامات مرتبط با امنیت ملی است. اتهام «محاربه» از جمله سنگینترین اتهامات در نظام کیفری ایران است که مجازات بسیار شدیدی دارد. صدور حکم اعدام در مرحله اول، نشان از جدیت نگاه دادگاه بدوی به موضوع داشت. اما نظام قضایی ایران امکان تجدید نظرخواهی را پیشبینی کرده است. نقض حکم اعدام توسط دادگاه تجدید نظر، نشان میدهد که در بررسی مجدد، ادله و مستندات به حدی نبوده که آن حکم سنگین را تأیید کند. کاهش مجازات به ۵ سال حبس و تبعید نیز بر اساس همین ارزیابی مجدد صورت گرفته است.
نهاد تعلیق اجرای مجازات؛ ارفاق قضایی و شرایط آن
آزادی نهایی محمد بروغنی بر اساس «تعلیق اجرای مجازات» صورت گرفته است. تعلیق اجرای حکم، یک نهاد ارفاقی در حقوق کیفری است که به موجب آن، دادگاه با رعایت شرایطی، اجرای مجازات حبس را برای مدت معینی (در اینجا دو سال) به تعویق میاندازد. اگر محکومعلیه در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود و شرایط تعیین شده توسط دادگاه را رعایت کند، پس از پایان مهلت، از اجرای مجازات اصلی معاف میشود. این تصمیم معمولاً برای محکومانی گرفته میشود که سابقه کیفری ندارند، وضعیت خاصی دارند یا قاضی احتمال بازاجتماعپذیری آنها را بالا میبیند.
نقش افکار عمومی و پیگیریهای حقوقی
در هر دو پرونده، به ویژه پرونده محمد بروغنی، نقش پیگیریهای حقوقی و تا حدودی توجه افکار عمومی قابل تأمل است. وکیل مدافع و خانوادههای این افراد با استفاده از راههای قانونی مانند اعتراض به حکم، درخواست تجدید نظر و استفاده از نهادهای ارفاقی مانند عفو یا تعلیق، روند قضایی را دنبال کردهاند. این پیگیریها بخشی ضروری از فرآیند دادرسی عادلانه است. همچنین، انتشار خبر این پروندهها در فضای مجازی و رسانهها، نوعی توجه عمومی به آنها ایجاد کرد که میتواند بر دقت مراجع قضایی در رسیدگی تأثیر بگذارد، اگرچه تصمیم نهایی باید کاملاً بر اساس قانون و ادله پرونده باشد.
تأثیر آزادیها بر فضای اجتماعی و خانوادگی
آزادی این دو نفر، پیش از هر چیز، غم سنگین را از دوش دو خانواده برداشت. همسر حامد رسولخانی با اشاره به خوابیدن دخترشان «نیکا» در کنار پدر، به خوبی نشان داد که بازداشت یک فرد، تا چه اندازه میتواند بر روان و زندگی عادی خانوادهاش تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، آزادی افرادی که با اتهامات سنگین مواجه بودهاند، میتواند پیامی اجتماعی درباره امکان بازگشت به جامعه و تصحیح روندهای قضایی داشته باشد. این رویدادها نشان میدهند که مسیر قضایی میتواند با وجود تمام دشواریها، به سمت احقاق حق و کاهش آلام پیش برود.