شنبه / ۲۹ آذر ۱۴۰۴ / ۱۷:۲۲
کد خبر: 35376
گزارشگر: 548
۱۱۲
۰
۰
۱
اعتراض تند نماینده مجلس: "پول هست، اما در چنگال مافیا"

رضازاده: ادعای بی‌پولی دولت دروغ محض است!

رضازاده: ادعای بی‌پولی دولت دروغ محض است!
یعقوب رضازاده، نماینده مجلس، ادعای دولت مبنی بر نداشتن بودجه کافی را "دروغ محض" خواند و گفت پول در کشور وجود دارد، اما به نفع گروه‌های خاص و مافیای اقتصادی هزینه می‌شود. او به تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان به بورس پس از حملات اخیر اشاره کرد و گفت این مبلغ می‌توانست به ۱۰ میلیون خانوار به صورت مستقیم کمک کند، اما متأسفانه توسط مافیای حاکم بر بورس بلعیده شد. رضازاده با بیان اینکه کشور در "تصرف و تسخیر مافیاست"، تأکید کرد در شرایط فعلی جابه‌جایی افراد (مانند محمدرضا فرزین) هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

یک نماینده مجلس با صدایی بلند و بی‌پرده، ادعای "بی‌پولی" دولت را به چالش کشیده است. او می‌گوید پول در کشور وجود دارد، اما مسیر آن به جای جیب مردم، به سوی گروه‌های خاص و مافیای اقتصادی منحرف می‌شود. یعقوب رضازاده در گفت‌وگویی تند با خبرهای فوری مهم، خطاب به دولت گفت: این ادعا که "پول نداریم" یک دروغ محض است. مشکل، نبود پول نیست، مشکل جهت هزینه‌کرد آن است. او به مصداقی عینی اشاره کرد: پس از حمله ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به بورس تزریق کرد. رقمی که به گفته او می‌توانست سرنوشت میلیون‌ها خانواده را تغییر دهد.

رضازاده محاسبه ساده‌ای ارائه داد: با این مبلغ می‌شد به حدود ۱۰ میلیون خانوار، هر کدام ۶ میلیون تومان کمک مستقیم کرد. اما این اتفاق نیفتاد و پول مردم، دوباره به جیب همان گروه‌هایی رفت که بازار را کنترل می‌کنند. او سازوکار بورس را یک "مکانیسم کلاهبرداری سازمان‌یافته" خواند که منابع عمومی را به نفع منافع خصوصی مصرف می‌کند. این اظهارات، نگاه او به ساختار اقتصادی کشور را به وضوح نشان می‌دهد. نماینده مجلس می‌گوید وضعیت به جایی رسیده که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عملاً در اختیار دولت نیست، بلکه در کنترل مافیاست. به همین دلیل، او هیچ امیدی به بهبود شرایط در ساختار فعلی ندارد. رضازاده حتی تغییر افراد، مثل جابه‌جایی رئیس کل بانک مرکزی (فرزین) یا سایر مقامات را بی‌اثر می‌داند. به باور او، مشکل ریشه‌ای‌تر است و با تعویض چهره‌ها حل نمی‌شود. این گزارش، تحلیل تند و تیز این نماینده از اقتصاد ایران و اتهامات سنگین او نسبت به توزیع منابع را بررسی می‌کند.

نقد ساختاری یا اتهام سیاسی؛ خوانش سخنان یک نماینده

سخنان یعقوب رضازاده را می‌توان در دو سطح تحلیل کرد. در سطح اول، یک "نقد ساختاری" تند از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. او با ارائه یک عدد مشخص (۶۰ هزار میلیارد تومان تزریق به بورس) و مقایسه آن با یک گزینه جایگزین (پرداخت مستقیم به خانوارها)، کارایی و عدالت تخصیص منابع را زیر سؤال می‌برد. در سطح دوم، این اظهارات یک "اتهام سیاسی" سنگین است. استفاده از واژه‌هایی مانند "دروغ محض"، "کلاهبرداری سازمان‌یافته"، "مافیا" و "تصرف کشور"، نشان از عمق نارضایتی و نوعی گفتمان تقابلی دارد که خاستگاه آن می‌تواند اختلاف‌نظر جناحی یا انتقاد از یک تیم اقتصادی خاص باشد.

تزریق به بورس در برابر حمایت مستقیم؛ کدام سیاست کارآمدتر است؟

مقایسه رضازاده میان دو گزینه سیاستی، بحث‌برانگیز و نیازمند تحلیل فنی است. تزریق نقدینگی به بورس معمولاً با هدف تثبیت بازار سرمایه، جلوگیری از رکود عمیق‌تر و حمایت از شرکت‌های تولیدی (از طریق بازار سرمایه) انجام می‌شود. در مقابل، پرداخت مستقیم به خانوارها (مثل کمک نقدی) تأثیر فوری بر تقاضا و رفاه قشرهای آسیب‌پذیر دارد، اما ممکن است تورم‌زا باشد و اثر ساختاری کمتری بر اقتصاد بگذارد. نماینده مجلس به طور ضمنی فرض می‌کند که تزریق به بورس صرفاً به سود سهامداران بزرگ و بازیگران مافیایی تمام شد. این ادعا نیازمند شفافیت در مورد سودبرندگان نهایی آن تزریق و ارزیابی آثار کلان آن بر اقتصاد است. نقد او، فقدان شفافیت و پاسخگویی در مورد نتایج چنین تصمیمات بزرگی را هدف گرفته است.

مفهوم "مافیای اقتصادی" در گفتمان انتقادی ایران

استفاده از اصطلاح "مافیا" یا "گروه‌های خاص" در انتقادهای اقتصادی ایران، سابقه‌ای طولانی دارد. این عبارت معمولاً به شبکه‌های غیرشفافی اشاره می‌کند که با نفوذ در بدنه تصمیم‌گیری، سیاست‌ها و منابع مالی را به سمتی هدایت می‌کنند که منافع انحصاری آن‌ها تأمین شود. رضازاده با اتصال این مفهوم به سازوکار بورس و تصمیمات کلان بودجه‌ای، عملاً "دست پنهان" مافیایی را جایگزین "دست نامرئی" بازار می‌کند. او معتقد است مشکل اصلی، "قدرت" و "توزیع ناعادلانه فرصت‌ها"ست، نه صرفاً کمبود منابع. این نگاه، انتقاد را از سطح مدیریت اقتصادی به سطح "قدرت سیاسی و اقتصادی" پیوند می‌زند.

بی‌اثر خواندن تغییر افراد؛ ناامیدی از اصلاح درون‌سیستمی

یکی از تندترین بخش‌های سخنان رضازاده، بی‌اثر دانستن جابه‌جایی مدیران ارشد اقتصادی مانند رئیس کل بانک مرکزی است. این موضع نشان می‌دهد او به "اصلاح از درون" با تغییر چهره‌ها امیدی ندارد. از دید او، شبکه‌های مافیایی و ساختارهای تصمیم‌گیری چنان ریشه دوانده‌اند که فرد جدید نیز ناچار به تبعیت از قواعد همان بازی است یا توان مقابله با آن را ندارد. این ناامیدی از تغییرات صوری، ممکن است پیشنهاددهنده ضرورت یک "تغییر ساختاری بزرگ" یا "پاکسازی گسترده" در نهادهای تصمیم‌گیر باشد که البته خود نیازمند ائتلاف سیاسی قدرتمندی است که رضازاده نماینده بخشی از آن باشد.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی این سطح از انتقاد تند

انتقاد آشکار و صریح یک نماینده مجلس از دولت (حتی اگر از جناح مقابل باشد) و استفاده از ادبیاتی این‌چنین تند، چند پیامد دارد. اول، فضای گفت‌وگوی سیاسی را ملتهب‌تر می‌کند و امکان همکاری میان قوا برای حل بحران را کاهش می‌دهد. دوم، با بیان عمومی این اتهامات، اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی و مدیریت کشور را بیشتر تخریب می‌کند. سوم، ممکن است پایه‌ای برای استیضاح یا فشار بیشتر مجلس بر دولت باشد. چهارم، این گفتمان "مقصرشناسی" (مافیا) می‌تواند از بار فشار بر دوش دولت بکاهد و خشم عمومی را به سمت بازیگران غیررسمی و ناشناس هدایت کند. با این حال، این سؤال باقی است که آیا این انتقادات صرفاً بیانیه‌ای سیاسی است یا با اقدامات قانونی و نظارتی مستمر مجلس همراه خواهد شد؟

https://www.asianewsiran.com/u/i4k
اخبار مرتبط
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت کالاها و خدمات در ۸ سال گذشته بیش از ۱۷ برابر شده و قدرت خرید پول ۹۴ درصد سقوط کرده است. نرخ دلار در همین مدت ۲۷ برابر افزایش یافته است. بر اساس روند خطی، در صورت تداوم این شرایط، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۲ قیمت‌ها ۳۰ برابر شود، قیمت هر کیلوگرم برنج به ۸ میلیون تومان برسد و نرخ دلار به حدود ۳.۵ میلیون تومان افزایش یابد. کارشناسان با اشاره به کسری بودجه، تحریم‌ها و انتظارات تورمی، هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران در آستانه ورود به فاز ابرتورم قرار دارد که می‌تواند طبقه متوسط را نیز به زیر خط فقر بکشاند.
نشریه اکونومیست، آرژانتینِ خاویر میلی را موفق‌ترین کشور اقتصادی سال معرفی کرده؛ کشوری که با اصلاحات سخت بازار آزاد، تورم مهارنشدنی و فقر گسترده را مهار کرده است.
معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی بازنگردانده‌اند. این رقم معادل کل ارز ترجیحی بودجه امسال برای کالاهای ضروری است. به گفته گچ‌پززاده، ۱۵ نفر از این افراد به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند. آدرس بسیاری از این افراد در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده که نشان از استفاده از هویت‌های مشکوک دارد. این افشاگری، پرده از فسادی بزرگ در سیستم تخصیص ارز برداشته و سوالات جدی درباره نظارت نهادهای مسئول ایجاد کرده است.
۱۰۸ نماینده مجلس شورای اسلامی درخواست برگزاری رفراندوم برای پرداخت مستقیم ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه به مردم در سال آینده را ارائه کرده‌اند. این درخواست بر اساس ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی و با امضای حداقل ۱۰۰ نماینده مطرح شده است. این طرح بلافاصله با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. مخالفان، آن را تکرار سیاست‌های پوپولیستی توزیع درآمدهای ملی می‌دانند که در گذشته به تورم شدید و نابودی اقتصاد منجر شده و معتقدند چنین مبلغی باید صرف سرمایه‌گذاری زیرساختی و ایجاد اشتغال شود. منتقدان همچنین منبع این ۱۵۰ میلیارد دلار و پیامدهای تورمی تزریق آن به اقتصاد را مورد پرسش قرار داده‌اند و این طرح را مشابه سیاست‌های شکست‌خورده گذشته عنوان کرده‌اند.
پانزده سال پس از صدور نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران، شاخص‌های کلان اقتصادی تصویری هشداردهنده از گسترش فقر و کاهش شدید رفاه اجتماعی ارائه می‌دهند. جمعیت زیر خط فقر از ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. نرخ تورم نیز در این دوره رکوردشکنی کرده و در شهریور ۱۴۰۰ به مرز ۶۰ درصد رسیده است. این تورم بالا همراه با کاهش درآمد واقعی خانوارها، منجر به شکل‌گیری «فقر چندبعدی» شده است: کاهش کالری دریافتی علیرغم هزینه بیشتر برای غذا، افزایش حاشیه‌نشینی، محرومیت از خدمات درمانی اساسی و کاهش شدید سهم هزینه آموزش.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید