آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
در اقتصاد هر کشور، سیستم بانکی مانند رگهای حیاتی است که سرمایه و اعتماد را در بدنۀ جامعه جریان میدهد. برای افغانستان، کشوری که سالهاست با چالشهای اقتصادی و انزوای بینالمللی دست و پنجه نرم میکند، احیای این سیستم از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اکنون بانک مرکزی افغانستان خبری را منتشر کرده که میتواند سرآغاز فصل تازهای در تعاملات مالی این کشور با جهان باشد. بر اساس اطلاعیه رسمی این نهاد، بانکهای افغانستان به سطحی از آمادگی رسیدهاند که میتوانند خدمات بانکی مطابق با استانداردهای جهانی ارائه دهند. این خبر در شرایطی اعلام میشود که افغانستان پس از تحولات سیاسی اخیر، با محدودیتهای گسترده مالی بینالمللی و مسدودی داراییهایش در خارج مواجه شده است. چنین اقدامی میتواند تلاشی برای شکستن انزوای مالی و ایجاد مسیرهای جدید مبادله اقتصادی تفسیر شود.
اما سوالات زیادی در ذهن شکل میگیرد: این "آمادگی" بر چه اساس و پس از چه اصلاحاتی حاصل شده است؟ آیا زیرساختهای فنی و امنیتی لازم برای خدمات بینالمللی فراهم است؟ نهادهای نظارتی جهانی چگونه با این ادعا برخورد خواهند کرد؟ از سوی دیگر، این حرکت میتواند پیامی به جامعه تجاری داخلی و خارجی باشد که فضای برای مبادلات مالی رسمی و امن در حال بازگشایی است. برای بازرگانان و شهروندانی که سالها با مشکلات انتقال پول و نبود حسابهای بینالمللی دست به گریبان بودهاند، این خبر میتواند نقطه امیدی باشد. بانک مرکزی هدف از این اقدام را "تقویت اعتماد مردم و جذب سرمایههای خارجی" عنوان کرده است. جلب دوباره اعتماد، کلیدواژه اصلی است؛ اعتمادی که در سالهای گذشته به شدت آسیب دیده است. با این حال، راه طولانی در پیش است. تطبیق با استانداردهای جهانی بانکداری تنها به اعلامیه نیاز ندارد، بلکه به شفافیت، ثبات مقررات، مبارزه با پولشویی و تأیید نهادهای بینالمللی وابسته است. این گزارش به تحلیل عمیق ادعای بانک مرکزی افغانستان، موانع پیش رو، واکنش احتمالی جامعه جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد افغانستان میپردازد.
انگیزههای سیاسی و اقتصادی پشت این اعلامیه
این اعلامیه در بستر انزوای شدید مالی افغانستان در صحنه بینالمللی معنا مییابد. قطع دسترسی به سیستمهای بانکی جهانی مانند سوئیفت، مسدودی داراییهای خارجی و محدودیتهای شدید تراکنشهای بینالمللی، اقتصاد کشور را تحت فشار بیسابقهای قرار داده است. هدف اصلی از این اقدام احتمالاً ایجاد یک راهکار جایگزین و فشارشکن برای دور زدن تحریمها و محدودیتها است. بانک مرکزی سعی دارد با این ادعا، اعتماد نسبی را به بخش بانکی بازگرداند و زمینه را برای آغاز مبادلات رسمی، هرچند محدود و احتمالاً از مسیر کشورهای ثالث، فراهم کند. همچنین، این حرکت میتواند بخشی از یک برنامه بلندمدتتر برای عادیسازی تدریجی روابط مالی و نشان دادن "حکمرانی مؤثر" به جامعه جهانی باشد.
چالشهای فنی و زیرساختی دستیابی به استانداردهای جهانی
ارائه خدمات بانکی بینالمللی تنها یک ادعا نیست، بلکه نیازمند یک تحول عمیق فنی، نرمافزاری و امنیتی است. سیستمهای بانکی باید بتوانند با پروتکلهای امنیتی پیچیده جهانی مانند PCI DSS (برای کارتهای پرداخت) سازگار باشند. تراکنشهای بینالمللی نیازمند اتصال به شبکههای جهانی پرداخت، سیستمهای تأیید هویت پیشرفته (KYC) و مکانیزمهای قدرتمند ضد پولشویی (AML) است. ایجاد یا ارتقای این زیرساختها به سرمایهگذاری سنگین، تخصص فنی بالا و زمان نیاز دارد. سوال کلیدی این است که آیا بانکهای افغانستان واقعاً از این نظر ارتقا یافتهاند یا این اعلامیه بیشتر جنبه نمادین و روانی دارد؟ فقدان جزئیات فنی در اطلاعیه، این ابهام را تشدید میکند.
واکنش جامعه جهانی و مسئله تحریمها
کلید موفقیت این طرح، پذیرش آن توسط نهادهای مالی و بانکهای مرکزی کشورهای دیگر است. در شرایط فعلی، بیشتر کشورها به دلیل تحریمهای بینالمللی علیه طالبان و نگرانیهای مربوط به حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، از هرگونه همکاری مالی رسمی با سیستم بانکی افغانستان خودداری میکنند. حتی اگر زیرساخت فنی فراهم باشد، تا زمانی که تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا پابرجاست، بانکهای جهانی ریسک بزرگی برای همکاری مستقیم با بانکهای افغانستانی متحمل میشوند. بنابراین، احتمالاً هرگونه ارتباط در ابتدا به کشورهای خاصی که روابط نزدیکتری دارند محدود خواهد شد. ادعای بانک مرکزی ممکن است اولین گام برای آغاز مذاکرات با نهادهای بینالمللی مانند گروه اقدام مالی (FATF) برای خروج از لیست خاکستری باشد، هرچند این مسیر بسیار طولانی و پیچیده است.
تأثیر بر اقتصاد داخلی و جلب اعتماد عمومی
برای شهروندان و تجار داخلی، این خبر میتواند امیدوارکننده باشد. اگر قابل اجرا شود، میتواند به مشکل حاد انتقال پول برای خانوادهها، پرداختهای تجاری بینالمللی و دسترسی به خدمات مالی مدرن پایان دهد. با این حال، اعتماد عمومی پس از بحرانهای بانکی اخیر (مانند محدودیتهای برداشت) به شدت آسیب دیده است. مردم برای باور به این ادعا نیازمند دیدن شواهد عینی، شفافیت در عملکرد و ثبات در سیاستهای بانکی هستند. این اقدام اگر موفق باشد، میتواند به کاهش دلالی در بازار ارز، شفافیت بیشتر در مبادلات و احیای بخش خصوصی کمک کند.
آینده احتمالی و سناریوهای پیش رو
-
سناریو اول (خوشبینانه)
این اعلامیه سرآغاز یک روند اصلاحی واقعی است. بانک مرکزی با کمک کارشناسان فنی، به تدریج زیرساختها را ارتقا میدهد و با مذاکره، محدودیتهای برخی کشورهای همسایه یا منطقهای را برای همکاری بانکی برطرف میکند. ابتدا خدمات محدود (مانند حوالههای نقطه به نقطه با کشورهای خاص) راهاندازی میشود.
-
سناریو دوم (واقعبینانه)
این اقدام بیشتر جنبه روانی و داخلی دارد. هدف اصلی، دادن امید به بازار داخلی و نمایش ظاهری عادیسازی است. در عمل، به دلیل تحریمهای سخت بینالمللی، پیشرفت محسوسی در ارتباطات بانکی جهانی حاصل نمیشود، اما ممکن است مبادلات غیرمستقیم و دشوار از مسیر کشورهای ثالث افزایش یابد.
-
سناریو سوم (بدبینانه)
این تنها یک مانور تبلیغاتی است بدون پشتوانه فنی قوی. فقدان شفافیت و پاسخگویی، به سرعت اعتبار این ادعا را از بین میبرد و ممکن است حتی به اعتماد باقیمانده مردم نیز آسیب بزند. در هر صورت، مسیر بازگشت کامل به سیستم بانکی جهانی بسیار طولانی و وابسته به تحولات بزرگ سیاسی و بینالمللی است.