آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
در سایه سکوت بینالمللی، موج جدیدی از خشونت ساختاری در افغانستان در جریان است. تصاویر و اخباری که از گوشه و کنار این کشور به بیرون درز میکند، حکایت از ادامه روندی هولناک دارد: مجازات بدنی در ملاء عام. آخرین نمونه، خبری است که از ولایت کنر به گوش میرسد. جایی که طبق اعلام رسمی دادگاه عالی طالبان، هفده شهروند به جرم مصرف مواد مخدر و رابطه جنسی مرد با مرد، در مقابل چشم همگان شلاق خورده و سپس روانه زندان شدهاند. این فقط یک خبر خشک و رسمی نیست. پشت هر عدد، انسانی است با درد، ترس و تحقیری که در میدان عمومی شهر متحمل شده است. ده تا سی و نه ضربه شلاق، نه بر پیکر که بر کرامت انسانی و روان یک جامعه فرود میآید. نهادهای حقوق بشری بارها و بارها فریاد زدهاند که این اقدامات، مصداق بارز شکنجه و نقض قوانین بینالمللی است. اما حکومت طالبان با بیاعتنایی کامل به این انتقادها، بر اجرای آنچه «شریعت اسلامی» میخواند، پافشاری میکند. اما آیا واقعاً این اجرای شریعت است؟ یا ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و تحکیم قدرت از طریق ترس؟ در فقدان یک دستگاه قضایی مستقل و معیاری، اتهامها چگونه ثابت میشوند؟ متهمان از چه حق دفاعی برخوردارند؟
پاسخ این پرسشها را شاید بتوان در گزارشهای میدانی یافت. گزارشی از سازمان ملل که از شلاق خوردن صدها شهروند در تنها سه ماه حکایت دارد. یا یافتههایی که از اعمال ۳۱ نوع شکنجه سیستماتیک در بازداشتگاههای طالبان خبر میدهند. این واقعیت تلخ، تضاد آشکاری است با ادعای مسئولان قضایی طالبان که میگویند «هیچگونه ظلمی صورت نمیگیرد». این شکاف عمیق بین ادعا و واقعیت، زندگی روزمره میلیونها افغانستانی را تحت الشعاع قرار داده است. در ادامه، به تحلیل ابعاد مختلف این فاجعه انسانی، کارکردهای سیاسی مجازاتهای عمومی، واکنش جامعه بینالملل و پیامدهای ادامه این روند برای مردم افغانستان میپردازیم.
مجازات بدنی به مثابه ابزار حکمرانی و ایجاد رعب عمومی
اجرای مجازات در ملاء عام، پیش از آنکه یک عمل قضایی صرف باشد، یک نمایش سیاسی-اجتماعی است. هدف اصلی این نمایش، نه اصلاح مجرم، بلکه ایجاد ترس و اعلام قدرت مطلق حاکمیت بر بدن و زندگی شهروندان است. با این اقدام، طالبان پیامی روشن به جامعه میفرستد: نظارت همهجانبه وجود دارد، هرگونه انحراف از هنجارهای تعریف شده، با شدیدترین مجازات در مقابل دید عموم پاسخ داده میشود. این امر موجب خودسانسوری شدید و محدودیت فضای تنفس اجتماعی میگردد. این شیوه، هزینه سرکوب را برای حکومت کاهش میدهد. با ایجاد ترس جمعی، نیاز به نهادهای پیچیده نظارتی کمتر میشود و مردم به طور ناخودآگاه تبدیل به ناظران و کنترلکنندگان یکدیگر میشوند. این همان «نظم مورد نظر» است.
فروپاشی کامل سازوکار قضایی عادلانه و حقوق دفاعی
اساس یک دادگاه عادلانه، استقلال قضات، وجود قانون مدون، حق دسترسی به وکیل و امکان تجدیدنظرخواهی است. در سیستم قضایی طالبان، این ارکان یا وجود ندارند یا به شکل نمایشی اجرا میشوند. اتهامهایی مانند رابطه جنسی مرد با مرد یا مصرف مواد، اغلب بر اساس گزارشهای مخفی، سوءظن یا اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر میشوند. متهم فرصت و امکانی برای دفاع مؤثر ندارد و حکم صادره اغلب قطعی و فوری اجرا میشود. این روند، قوه قضائیه را به ابزاری در دست گروه حاکم برای حذف مخالفان، تنبیه گروههای مورد نظر و اعمال سلیقه شخصی مأموران تبدیل کرده است. عدالت، قربانی ایدئولوژی و حفظ قدرت میشود.
نقض سیستماتیک حقوق بشر و موازین بینالمللی
مجازاتهای بدنی از جمله شلاق، قطع عضو و اعدام در ملاء عام، به صراحت با قوانین بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که منع شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز را تصریح کرده، در تضاد است. افغانستان به عنوان عضوی از جامعه بینالمللی (اگرچه حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده)، تعهداتی در این زمینه دارد. بیاعتنایی طالبان به این تعهدات، آنها را در موضعی کاملاً منزوی و در تقابل با استانداردهای جهانی قرار داده است. گزارشهای سازمانهایی مانند یوناما (ماموریت کمک ملل متحد در افغانستان) تنها بخش کوچکی از این نقضهای گسترده را مستند میکند. واقعیت در پشت دیوارهای زندانها و بازداشتگاهها به مراتب تاریکتر است.
تأثیرات روانی-اجتماعی بر جامعه افغانستان
تأثیر این مجازاتها فراتر از فرد مجازاتشده است. تماشای چنین صحنههایی توسط کودکان، زنان و مردان، آسیبهای روانی عمیقی بر جامعه وارد میکند. عادیسازی خشونت و تحقیر، فرهنگ عمومی را به سوی قساوت و بیاحساسی سوق میدهد. این اقدامات به ویژه برای گروههای آسیبپذیر مانند زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، و افرادی با گرایشهای جنسی متفاوت، ترس و ناامنی مضاعف ایجاد میکند. آنها هر لحظه ممکن است هدف اتهامهای واهی قرار گیرند. در بلندمدت، این روند منجر به ایجاد جامعهای میشود مبتنی بر ترس، عدم اعتماد و سرکوب احساسات و هویتهای فردی. جامعۀ مدنی و امکان هرگونه گفتگوی اجتماعی سازنده در چنین فضای خفقانی از بین میرود.
واکنش جامعه بینالملل و دوراهی سیاست خارجی
واکنش جامعه بینالملل در قبال این نقضهای فاحش حقوق بشر، اغلب بین محکومیتهای لفظی و ملاحظات سیاسی-امنیتی (مانند مبارزه با تروریسم یا مسائل مهاجرتی) سرگردان است. این دوگانگی، به طالبان پیام میدهد که هزینه چندانی برای اقداماتش پرداخت نخواهد کرد. تحریمهای اقتصادی و سیاسی موجود، تاکنون نتوانسته است تغییری در رفتار طالبان ایجاد کند و در عوض، بیشتر بر دوش مردم عالی افغانستان سنگینی میکند. نیاز به یک رویکرد هماهنگ و قاطع بینالمللی که مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر باشد، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. سکوت یا اقدام ناکافی جامعه جهانی نه تنها ضعف اقدامات را نشان میدهد، بلکه عملاً به طالبان اجازه میدهد به مسیر خود ادامه دهد. این سکوت، به قیمت رنج روزافزون مردمی تمام میشود که سالها جنگ و خشونت را تجربه کردهاند.