آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در آستانه بررسی نهایی در مجلس، با هشداری جدی از سوی نهاد بالادستی نظارتی مواجه شده است. دیوان محاسبات کشور، بازوی تخصصی نظارت مالی دولت، در بیانیهای صریح و بیسابقه، این لایحه را فاقد «ویژگیهای لازم برای سیاستگذاری مالی» خوانده است. این هشدار رسمی، در شرایطی صادر میشود که نمایندگان مجلس در حال بررسی دقیقترین و حساسترین سند مالی کشور هستند. سندی که سرنوشت اقتصادی میلیونها ایرانی در سال آینده را رقم خواهد زد و هر کاستی در آن میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. دیوان محاسبات در بخش نخست انتقادات خود بر «نقصان شفافیت» در لایحه بودجه تأکید کرده است. این نهاد میگوید لایحه حاضر نهتنها شفاف نیست، بلکه به علت «عدم رعایت ثبات رویه در تدوین»، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از مجلس شورای اسلامی سلب میکند. به زبان ساده، این ایراد به معنای آن است که نمایندگان مردم حتی در صورت داشتن تخصص و دقت، به دلیل تغییرات روشی در تنظیم لایحه، نمیتوانند آن را با بودجه سالهای گذشته به درستی مقایسه و ردیابی کنند که آیا منابع در مسیر درستی هزینه شدهاند یا خیر.
اما انتقاد دوم، بنیادیتر و سیاسیتر است. دیوان محاسبات میگوید: «بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیمگیری منتقل شده است.» این گزاره، در واقع زنگ خطری برای اصل تفکیک قوا و نقش نظارتی مجلس به شمار میرود. اگر مجلس نتواند بر جزئیات تخصیص و هزینه بودجه نظارت دقیق و قانونی داشته باشد و این اختیار به دولت واگذار شود، یکی از مهمترین ابزارهای کنترل دموکراتیک بر اداره کشور تضعیف میشود. این مسئله میتواند به افزایش فساد، تخصیص نادرست منابع و کاهش پاسخگویی دستگاههای اجرایی بینجامد. این اظهارات دیوان محاسبات، که نهادی مستقل و فنی محسوب میشود، فشار بر دولت و کمیسیون تلفیق مجلس را برای بازنگری در لایحه افزایش خواهد داد. حال پرسش اینجاست که آیا نمایندگان به این هشدارها توجه خواهند کرد یا لایحه با همان کاستیها به تصویب نهایی خواهد رسید؟ تصمیم مجلس در قبال این هشدار، آزمایشی جدی برای استقلال، کارآمدی و مسئولیتپذیری قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. سرنوشت بودجه ۱۴۰۵ و اعتبار نهادهای نظارتی کشور، در گرو این تصمیم است.
مفهوم «ثبات رویه» و پیامدهای فقدان آن در بودجهنویسی
«ثبات رویه» در تدوین بودجه به معنای پایبندی به قواعد، دستهبندیها، اصطلاحات و ساختار ثابت در تنظیم لایحه سالانه است. این ثبات، امکان «ردیابی» و «مقایسه» سالانه عملکرد دستگاهها و سیاستها را فراهم میکند. وقتی ساختار بودجه هر سال تغییر کند، تشخیص اینکه افزایش یا کاهش یک ردیف خاص ناشی از کارایی بیشتر، تغییر سیاست یا پنهانکاری است، تقریباً ناممکن میشود. فقدان این ثبات، ابزار نظارتی مجلس و دیوان محاسبات را بیاثر میکند. نمایندگان نمیتوانند بفهمند آیا اعتباری که سال گذشته برای یک پروژه خاص تصویب شده، چگونه هزینه شده و نتیجهاش چه بوده است. این امر، بودجه را از یک سند برنامهریزی و پاسخگویی به یک فهرست صرفاً کمی از ارقام تبدیل میکند. در بلندمدت، این ناپایداری روشی، تخصیص منابع را به فرآیندی غیرشفاف، سلیقهای و مستعد فساد تبدیل میکند. دستگاههای اجرایی میتوانند با جابجایی اعتبارات بین ردیفهای متفاوت در ساختارهای متغیر، هزینههای غیرمتعارف را پنهان یا اولویتهای واقعی خود را مخفی کنند.
انتقال اختیارات نظارتی مجلس به دولت؛ تهدیدی برای تفکیک قوا
اختیار تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن، از ارکان اساسی قدرت پارلمانها در نظامهای مبتنی بر تفکیک قواست. دیوان محاسبات با اشاره به انتقال «بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان» به دولت، به خطری ساختاری اشاره میکند. این انتقال میتواند اشکال مختلفی داشته باشد: تفویض اختیار تصویب آییننامههای هزینه کرد به دولت، ایجاد ردیفهای بودجهای کلی و بلوکی بدون جزییات کافی، یا محول کردن تصمیمگیری درباره تخصیص بین بخشی به نهادهای خارج از مجلس. نتیجه هر سه، کاستن از اقتدار نظارتی مجلس است. تضعیف جایگاه نظارتی مجلس نه تنها تعادل قوا را بر هم میزند، بلکه مکانیسم ضروری «کنترل و توازن» را که برای جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد ضروری است، مختل میکند. این امر در نهایت به کاهش پاسخگویی دولت در قبال مردم و افزایش قدرت بوروکراسی اجرایی میانجامد.
فقدان شفافیت؛ بستر فساد و تخصیص ناکارآمد منابع
شفافیت بودجه به معنای در دسترس بودن، قابلیت درک و کامل بودن اطلاعات مالی دولت برای عموم و نهادهای نظارتی است. دیوان محاسبات صراحتاً اعلام کرده لایحه ۱۴۰۵ فاقد این شفافیت لازم است. بودجه غیرشفاف مانند جعبه سیاهی است که مشخص نیست منابع ملی در آن چگونه خرج میشوند. این وضعیت، فساد را آسان میکند، زیرا امکان ردیابی مالی را از بین میبرد. همچنین، تخصیص منابع را از منطق کارایی و اولویت ملی به سمت رابطهمحوری و لابیگری سوق میدهد. برای شهروندان عادی، بودجه غیرشفاف به معنای عدم امکان نظارت مردمی و پرسشگری از نمایندگان درباره نحوه هزینه شدن مالیاتهاست. این شکاف بین دولت و ملت را بیشتر کرده و اعتماد عمومی به مدیریت اقتصاد کلان را تحلیل میبرد.
نقش و جایگاه دیوان محاسبات به عنوان هشداردهنده مستقل
صدور چنین بیانیه صریح و انتقادی از سوی دیوان محاسبات، خود یک رویداد مهم است. این نهاد که بر اساس قانون اساسی (اصل ۵۴ و ۵۵) وظیفه نظارت بر اجرای بودجه و حسابرسی عملکرد مالی دولت را بر عهده دارد، در جایگاه یک «دیدهبان تخصصی» عمل میکند. این اظهارات نشان میدهد که اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۵ آنقدر بنیادی و فنی است که نهاد بیطرف و کارشناسی نظیر دیوان محاسبات را وادار به اعلام عمومی خطر کرده است. این اقدام، فشار افکار عمومی و کارشناسی را بر دولت و مجلس برای تجدید نظر افزایش میدهد. واکنش مجلس و دولت به این هشدار، معیاری برای سنجش میزان احترام قوای مجریه و مقننه به نهادهای نظارتی مستقل و حاکمیت قانون خواهد بود. نادیده گرفتن این هشدارها میتواند به بیاعتباری فرآیند بودجهریزی و تضعیف جایگاه نهادهای نظارتی بینجامد.
پیامدهای احتمالی تصویب لایحه با این کاستیها
اگر لایحه با وجود این هشدارهای جدی و بدون اصلاح اساسی به تصویب برسد، پیامدهای متعددی قابل پیشبینی است:
- نخست، نظارت بیاثر مجلس خواهد بود. نمایندگان فاقد ابزار و اطلاعات لازم برای بازخواست دولت در مورد نحوه هزینه بودجه خواهند بود.
- دوم، افزایش خطر فساد و تخصیص رانتی منابع ملی دور از ذهن نیست. فضای غیرشفاف و مملو از اختیارات تفویض شده به دولت، محیط ایدهآلی برای تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و رانتی فراهم میکند.
- سوم، کاهش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی به مدیریت اقتصادی کشور رخ خواهد داد. بودجه غیرشفاف و غیرقابل پیشبینی، مهمترین عامل دفع سرمایهگذاری است.
- چهارم، تضعیف اعتماد عمومی به نظام حکمرانی اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی محتمل است. مردم حق دارند بدانند اموال عمومی چگونه خرج میشود و ناتوانی مجلس در نظارت مؤثر، این حق را مخدوش میکند.
در نهایت، این وضعیت حلقه معیوب بیمسئولیتی را تقویت میکند: دولت به دلیل نظارت ضعیف کمتر پاسخگو است، مجلس به دلیل ابزار ناکارآمد نمیتواند نظارت کند و مردم نیز از طریق نمایندگان خود قادر به پیگیری نیستند. شکستن این چرخه نیازمند اراده سیاسی قوی برای بازنگری در لایحه و احترام به هشدارهای نهادهای نظارتی است.