آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس تقدیم شده که یکی از حساسترین بخشهای آن، یعنی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، موجی از اعتراض و نگرانی را به راه انداخته است. روزنامه اصلاحطلب «اعتماد» در تحلیلی تند و آتشین، به این بخش از بودجه حمله کرده و آن را ناکافی، غیرمنطقی و خطرناک خوانده است. این روزنامه با طرح پرسشهای مستقیم از تدوینکنندگان بودجه، آنان را به بیعدالتی و بیتوجهی به معیشت مردم متهم کرده است. کاهش قدرت خرید قشر عظیم کارمندان و بازنشستگان در سال جاری، با تورمی که از مرز ۴۵ درصد عبور کرده، یک واقعیت تلخ اقتصادی است. دولت در بودجه پیشنهادی سال آینده، تنها افزایش ۲۰ درصدی را برای جبران این کاهش در نظر گرفته است. این بدان معناست که حتی اگر تورم از امروز تا پایان سال ۱۴۰۴ متوقف شود، قدرت خرید این قشر در ابتدای سال ۱۴۰۵، حدود ۲۵ درصد پایینتر از ابتدای سال ۱۴۰۴ خواهد بود. این یک عقبگرد آشکار در سطح زندگی میلیونها خانواده است. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود. پرسش اساسی اینجاست که تورم در خود سال ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟ آیا دولت میتواند تورم را در سال آینده روی ۲۰ درصد ثابت نگه دارد؟ تجربه سالهای اخیر و شواهد اقتصادی نشان میدهد تورم سال آینده نیز به احتمال قوی بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد ماند.
در این صورت، کارمند و بازنشسته در پایان سال ۱۴۰۵، با دریافتی که از ابتدای همان سال نیز ۲۵ درصد کمتر بوده، باید با تورمی سنگینتر دست و پنجه نرم کند. این معادله، به وضوح به معنای سقوط بیشتر در ورطه فقر و فلاکت است. روزنامه اعتماد با اشاره به اظهارات معاون اجرایی رئیسجمهور که گفته «اگر حقوق را زیاد کنیم و تورم دو برابر شود، هنر نکردهایم»، این منطق را به چالش کشیده است. این روزنامه میپرسد آیا با افزایش ناچیز حقوق و تورم کنترلنشده، هنری کردهاید؟ این تحلیل هشدار میدهد که این سیاست بودجهای، تنها «پیشلرزه انفجار فقر» است. انفجاری که میتواند ثبات اجتماعی را با خطر مواجه کند. سوال اینجاست: آیا دولت واقعاً از تبعات این تصمیم آگاه است؟
تحلیل ریاضی تورم و کاهش مطلق قدرت خرید
برای درک عمق فاجعه، باید محاسبه سادهای انجام داد. فرض کنیم حقوق یک کارمند در ابتدای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰۰ واحد باشد. با تورم تجمیعی ۴۵ درصدی تا پایان سال، برای حفظ قدرت خرید او در سطح ابتدای سال، حقوق باید به ۱۴۵ واحد برسد. اما دولت تنها افزایش ۲۰ درصدی داده، یعنی حقوق به ۱۲۰ واحد میرسد. این بدان معناست که در ابتدای سال ۱۴۰۵، قدرت خرید این کارمند معادل ۱۲۰ واحد است، در حالی که برای حفظ سطح زندگی ابتدای سال ۱۴۰۴، به ۱۴۵ واحد نیاز دارد. بنابراین، کاهش قدرت خرید در این مرحله حدود ۱۷ درصد (۱۲۰ نسبت به ۱۴۵) است. اما از منظر مقایسه با پایان سال ۱۴۰۴، که تورم ۴۵ درصدی را در خود دارد، این کاهش محسوستر است. حال اگر تورم سال ۱۴۰۵ را حداقل ۳۵ درصد پیشبینی کنیم، برای حفظ قدرت خرید در پایان سال ۱۴۰۵، حقوق باید از ۱۲۰ واحد به ۱۶۲ واحد برسد. اگر افزایشی در طول سال رخ ندهد، قدرت خرید در پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به پایان سال ۱۴۰۴، سقوطی فاجعهبار را تجربه خواهد کرد. این محاسبات خشک، درد میلیونها نفر را به زبان عدد بیان میکند.
أثیرات اجتماعی و روانی کاهش شدید قدرت خرید قشر متوسط
کارمندان دولت و بازنشستگان، هسته اصلی قشر متوسط و پایدار جامعه را تشکیل میدهند. این گروه معمولاً مصرفکنندهای با الگوی قابل پیشبینی، پساندازکنندهای هرچند کوچک و عاملی برای ثبات اجتماعی هستند. وقتی قدرت خرید این گروه به شدت کاهش یابد، پیامدهای آن فراتر از اقتصاد است. فشار روانی ناشی از ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خانواده، میتواند به افزایش اختلافات خانوادگی، اضطراب، افسردگی و کاهش بهرهوری کاری بیانجامد. از نظر اجتماعی، کاهش شدید سطح زندگی قشر متوسط، به معنای گسترش دایره فقر و افزایش شکاف طبقاتی است. این وضعیت میتواند به بیاعتمادی عمیق به سیستم حکمرانی اقتصادی و نهادهای حاکمیتی بینجامد. وقتی مردم احساس کنند دولت حافظ منافع آنان نیست، انگیزه برای مشارکت سازنده در جامعه کاهش مییابد. این همان «انفجار فقر» است که تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی خطرناکی دارد.
نقد منطق اقتصادی دولت و تنگنای بودجهای
دولت احتمالاً با دو استدلال اصلی از این تصمیم دفاع میکند: اول، کنترل تورم از طریق محدود کردن رشد نقدینگی (سیاست انقباضی). دوم، کسری بودجه سنگین و محدودیت منابع. استدلال معاون اجرایی رئیسجمهور نیز ناظر بر همین نکته است که افزایش حقوق اگر منجر به تورم بیشتر شود، فایدهای ندارد. اما نقد اصلی اینجاست که این سیاست یک «راه حل یکطرفه» است. فشار اصلی را بر دوش گروههای حقوقبگیر ثابت گذاشته، در حالی که ممکن است راههای دیگر برای کنترل تورم (مانند افزایش بهرهوری، مبارزه با رانت و فساد، اصلاح نظام یارانهها) به طور جدیتری پیگیری نشود. از سوی دیگر، این سوال مطرح است که آیا کسری بودجه دولت باید عمدتاً از طریق کاهش قدرت خرید قشر ضعیفتر جامعه جبران شود؟ آیا نمیتوان با اصلاح هزینههای غیرضروری، کاهش هزینههای دستگاههای عریض و طویل اداری و افزایش کارایی، منابعی برای جبران نسبی حقوقبگیران یافت؟ به نظر میرسد دولت راه سختتر اصلاح ساختاری را رها کرده و راه آسانتر فشار بر مردم را انتخاب کرده است.
مقایسه با وضعیت معیشتی تصمیمگیران و مسئله شکاف ادراکی
انتقاد تند روزنامه مبنی بر اینکه «بودجهنویسان صدایشان از جای گرم میآید»، اشاره به یک شکاف خطرناک ادراکی دارد. ممکن است تدوینکنندگان بودجه و سیاستگذاران ارشد، به دلیل برخورداری از درآمدها و مزایای بسیار بالاتر، درکی واقعی از دردسر روزانه یک کارمند عادی با حقوق چند میلیون تومانی نداشته باشند. وقتی مسئولی درآمدهای غیرمتعارف، امکانات ویژه و شبکه امن اجتماعی قدرتمندی دارد، درک اینکه افزایش ۲۰ درصدی بر روی حقوق ۱۰ میلیونی چه معنایی دارد، برایش دشوار است. این شکاف، میتواند منجر به تصمیمگیریهایی شود که از دیدگاه تئوریک و در دفاتر اداری منطقی به نظر میرسند، اما در عمل زندگی مردم را نابود میکنند. این شکاف، مسئله «عدالت» را نیز به میان میکشد. آیا کسانی که در سالهای گذشته شاهد افزایش درآمدهای خود بودهاند، حاضرند سهمی از این بار سنگین را بر دوش بکشند؟ یا اینکه تمام فشار بر گروهی وارد میشود که کمترین توان چانهزنی را دارد؟
چشمانداز و راهکارهای ممکن
در کوتاهمدت، فشار مجلس برای بازنگری در این بخش از بودجه محتمل است. اما با توجه به محدودیتهای شدید بودجهای دولت، انتظار افزایش چشمگیر حقوق بعید به نظر میرسد. شاید بتوان امیدوار بود که افزایشی پلکانی و وابسته به تحقق درآمدهای احتمالی در طول سال در نظر گرفته شود. راهکار اساسی اما فراتر از بودجه سالانه است. دولت باید یک برنامه منسجم و فوری برای کنترل تورم ارائه دهد. بدون کنترل تورم، هر افزایش اسمی حقوق به سرعت بیاثر میشود. این برنامه باید شامل اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، حذف رانتهای ارزی و کالایی، شفافیت مالی و هدفمندسازی واقعی یارانهها باشد. همچنین، باید به فکر ایجاد درآمدهای جایگزین برای کارمندان کمدرآمد بود. تسهیل اشتغالهای دوم، توسعه مشاغل خانگی و حمایت از تعاونیهای مسکن و مصرف میتواند تا حدی فشار را کاهش دهد. اما هیچ یک از اینها جای افزایش عادلانه حقوق مطابق با تورم واقعی را نمیگیرد. هشدار روزنامه اعتماد، زنگ خطری است برای تمام نظام حکمرانی که اگر صدای آن شنیده نشود، تبعات آن دامن همه را خواهد گرفت.