آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اقتصاد ایران در آستانه پایان سال ۱۴۰۴ با یک چالش بزرگ روبروست. تورمی که تمام سال گریبانگیر زندگی مردم بوده، قرار نیست به این زودیها آرام بگیرد. تحلیلهای تازه نشان میدهد این شاخص دردناک میتواند در پایان سال به مرزهای هشداردهندهای برسد. روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی دقیق، سه سناریو را برای نرخ تورم تا پایان سال مطرح کرده است. در هر سه سناریو، خبر خوشی برای جیب مردم وجود ندارد. بر اساس این تحلیل، حتی در خوشبینانهترین حالت، تورم به زیر ۵۳ درصد نخواهد رسید. در سناریوی محتملتر، اگر روند تورم در سه ماهه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، نرخ تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶ درصد خواهد رسید. این یعنی فشار اقتصادی بر زندگی مردم نه تنها کاهش نمییابد، که تشدید هم میشود. اما سناریوی بدبینانهتر نیز وجود دارد. اگر رفتار تورم در ماههای باقیمانده سال مشابه آذر ماه باشد، نرخ تورم حتی میتواند از مرز ۵۶ درصد هم عبور کند. این رقم، فاجعهای برای قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای کمدرآمد و متوسط خواهد بود.
در سناریوی خوشبینانه که احتمال وقوع آن کمتر به نظر میرسد، اگر الگوی تورم سه ماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱ درصد قرار خواهد گرفت. با این حال، حتی این رقم نیز بسیار بالا و نگرانکننده است. نکته کلیدی در این تحلیلها این است: همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد. به عبارت دیگر، انتظار بهبود قابل توجه در وضعیت معیشتی مردم تا پایان سال، دور از واقعیت است. این پیشبینیها نشان میدهد سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت خواهد شد. سالی که در آن، تورم نه تنها مهار نشد، که در سطوح بسیار بالا تثبیت گردید. حال سوال اینجاست: دولت برای مهار این تورم افسارگسیخته چه برنامهای دارد؟ آیا سیاستهای کنونی توانایی کنترل این وضعیت را دارند؟ پاسخ به این سوالات برای میلیونها ایرانی که هر روز با افزایش قیمتها دست و پنجه نرم میکنند، حیاتی است.
تحلیل سناریوهای سهگانه و روششناسی پیشبینی
تحلیل ارائه شده توسط دنیای اقتصاد بر اساس مدلسازی ریاضی و برونیابی روندهای فعلی است. این روش متکی به دادههای تاریخی و فرض ثبات در عوامل تاثیرگذار است. سه سناریوی مطرح شده عبارتند از:
۱. سناریوی محتمل
ادامه روند سه ماه اخیر که به تورم ۵۵.۶ درصدی میانجامد.
۲. سناریوی بدبینانه
تشدید تورم مشابه آذر ماه که مرز ۵۶ درصد را میشکند.
۳. سناریوی خوشبینانه
بازگشت به میانگین نه ماهه اول سال که تورم ۵۳.۱ درصدی را نتیجه میدهد.
تفاوت بین این سناریوها (حداکثر ۲.۹ درصد) نشان میدهد که دامنه عدم قطعیت نسبتاً محدود است. به عبارت دیگر، تحلیلگران اطمینان بالایی دارند که تورم پایان سال در بازه ۵۳ تا ۵۶ درصد قرار خواهد گرفت. تمرکز بر تورم نقطهای (نرخ تورم در پایان دوره نسبت به پایان دوره مشابق سال قبل) نیز نشان از نگرانی درباره شتاب تورم در ماههای پایانی سال دارد. نکته کلیدی تاکید بر عدم تغییر معنادار است. این یعنی حتی در بهترین حالت هم بهبود محسوسی رخ نمیدهد و اقتصاد در دام تورم بالا گرفتار خواهد ماند.
ریشههای تورم بالا و عوامل تداوم آن
تورم ۵۵-۵۶ درصدی ریشه در چند عامل ساختاری و سیاستی دارد:
۱. کسری بودجه دولت
که منجر به استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول بدون پشتوانه میشود.
۲. رشد نقدینگی بالا
نقدینگی در ایران سالهاست با نرخی بسیار بالاتر از رشد اقتصادی افزایش مییابد.
۳. تحریمها و محدودیتهای تجاری
که هزینه مبادلات و ریسک اقتصادی را بالا برده و به کاهش ارزش پول ملی منجر شده است.
۴. انتظارات تورمی
وقتی مردم و بنگاهها باور کنند قیمتها بالا میرود، رفتارشان (خراس پیشدستانه، افزایش دستمزدها، نگهداری دارایی غیرپولی) خود به تحقق تورم کمک میکند.
۵. شوکهای طرف عرضه
مشکلات در تولید، توزیع و واردات نیز به افزایش قیمتها دامن میزند. ادامه این عوامل در سه ماه پایانی سال، محقق شدن سناریوهای بدبینانه را محتملتر میکند. به ویژه اگر تنشهای ژئوپلیتیک یا تصمیمات سیاستی جدید (مانند تغییر نرخ ارز) اضافه شوند.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تورم ۵۶ درصدی
تورم در این سطح، پیامدهای ویرانگری دارد:
-
برای خانوار
کاهش شدید قدرت خرید، به ویژه برای حقوقبگیران ثابت که افزایش درآمدشان با تورم هماهنگ نیست. افزایش خط فقر و گسترش نابرابری، زیرا داراییداران از تورم سود میبرند و فقرا فقیرتر میشوند.
-
برای تولید و اشتغال
عدم اطمینان برای سرمایهگذاری، زیرا تورم بالا محاسبات اقتصادی را مختل میکند. تخریب رقابتپذیری تولید داخلی به دلیل افزایش هزینهها. رشد اقتصاد زیرزمینی و دلالی به جای تولید مولد.
-
برای نظام مالی
کاهش ارزش واقعی پساندازها در بانکها، افزایش نرخ سود و رشد مطالبات معوق. برای ثبات اجتماعی: افزایش نارضایتی، کاهش اعتماد به دولت و افزایش احتمال ناآرامیهای اجتماعی.
سال ۱۴۰۴ به عنوان یک سال شاخص تورمی در حافظه جمعی ایرانیان ثبت خواهد شد، درست مانند سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۹۷. این امر به فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف امید به آینده دامن میزند.
سیاستهای دولت و ارزیابی عملکرد مهار تورم
دولت دکتر پزشکیان که با شعار مهار تورم روی کار آمد، در یک سال گذشته نتوانسته به وعده خود عمل کند. دلایل این ناکامی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
۱. انباشت مشکلات ساختاری که در یک سال قابل حل نیست.
۲. عدم اتخاذ تصمیمات سخت مانند کنترل رشد نقدینگی یا کاهش کسری بودجه به دلیل ملاحظات سیاسی.
۳. مقاومت نهادهای قدرتمند در برابر اصلاحات.
۴. عوامل خارجی مانند تحریمها.
سیاستهای فعلی بیشتر انفعالی و واکنشی بوده تا فعال و پیشگیرنده. تمرکز بر کنترل قیمتهای دستوری و توزیع کوپن نمیتواند ریشه تورم را بخشکاند. نیاز به یک برنامه جامع ضدتورمی شامل انضباط پولی، اصلاح بودجه، بهبود فضای کسبوکار و شفافیت اقتصادی است. ادامه روند فعلی به معنای شکست پروژه مهار تورم دولت است. این نه تنها هزینه سیاسی دارد، بلکه اعتماد بازارها و مردم را بیش از پیش کاهش میدهد.
راهکارهای فوری و بلندمدت برای مهار تورم
برای جلوگیری از تحقق سناریوهای بدبینانه، اقدامات فوری لازم است:
۱. کنترل رشد نقدینگی
بانک مرکزی باید با ابزارهای پولی، رشد پایه پولی را محدود کند.
۲. کاهش کسری بودجه
دولت باید هزینههای غیرضروری را حذف و درآمدهای مالیاتی را با اصلاح نظام مالیاتی افزایش دهد.
۳. ثباتبخشی به بازار ارز
با شفافیت و مدیریت عرضه و تقاضا، از نوسانات شدید که به تورم دامن میزند، جلوگیری شود.
۴. حمایت هدفمند از فقرا
به جای یارانه سراسری، کمکها باید دقیقاً به نیازمندان واقعی برسد.
در بلندمدت، راهکارهای ساختاری ضروری است:
۱. اصلاح نظام بانکی
حل مشکل بدهی بانکها به بانک مرکزی و کاهش ناترازی.
۲. افزایش بهرهوری و تولید
با بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری.
۳. دیپلماسی اقتصادی
کاهش تنشهای خارجی برای رفع محدودیتهای تجاری.
۴. شفافیت و اعتمادسازی
دولت باید صادقانه با مردم درباره مشکلات و برنامهها صحبت کند.
۵. ایجاد اجماع ملی
همه جناحهای سیاسی و نهادها باید در مهار تورم، که دشمن مشترک ملت است، متحد شوند.
در نهایت، پیشبینی تورم ۵۶ درصدی یک هشدار قرمز است. یا دولت با ارادهای قوی و برنامهای جامع وارد عمل میشود، یا شاهد تشدید بحران معیشتی و عواقب غیرقابل پیشبینی اجتماعی خواهیم بود. زمان برای اقدام قاطع در حال اتمام است. مهار تورم نیازمند جراحی اقتصادی بزرگ است، نه مسکنهای مقطعی.