آسیانیوز ایران، سرویس اقتصادی:
لایحه بودجه ۱۴۰۵، این روزها در کانون توجه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار دارد. در میان هزاران ردیف و ماده، یکی از حساسترین مباحث، همیشه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت است. این موضوع، تنها یک عدد در جدول بودجه نیست، بلکه مستقیم بر زندگی میلیونها کارمند و خانوادههای آنها تأثیر میگذارد. افزایش تورم در سالهای اخیر، فشار زیادی را بر قدرت خرید این قشر وارد کرده است. حالا خبری تازه از کمیسیون تلفیق مجلس رسیده که میتواند نویدبخش باشد. سخنگوی این کمیسیون از تصمیمی جدید درباره حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خبر داده است. تصمیمی که بر پایه دو اصل مهم استوار است: «عدالت» و «توجه به منابع موجود». اما این دو کلیدواژه در عمل به چه معنایی هستند؟ چگونه میتوان بین عدالت در افزایش حقوق و محدودیت بودجه دولتی توازن ایجاد کرد؟
پاسخ کمیسیون تلفیق به این پرسش، طرح افزایشی «پلکانی» است. این روشی است که در سالهای گذشته نیز گاهی به کار گرفته شده، اما جزئیات آن همیشه مورد بحث بوده است. نکته جالب توجه در این تصمیم، عدد ۳۰ درصد است. سخنگوی کمیسیون تأکید کرده که «حداقل افزایش حقوق کارمندان ۳۰ درصد مصوب شده است». این رقم، نقطه آغاز برای محاسبه افزایش حقوق همه کارمندان خواهد بود. اما آنچه این تصمیم را برجسته میکند، توجه ویژه به قشر کمدرآمدتر است. طبق این مصوبه، برای «حداقلبگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد». این یعنی تلاش برای کاهش فاصله درآمدی و حمایت بیشتر از دهکهای پایین. اکنون سؤال اینجاست که این افزایش پلکانی دقیقاً چگونه محاسبه میشود؟ سهم سایر کارمندان با حقوقهای بالاتر چقدر خواهد بود؟ و این تصمیم چه تأثیری بر قدرت خرید و رضایت شغلی کارکنان دولت خواهد گذاشت؟ در ادامه به تحلیل این موضوع میپردازیم.
تحلیل مفهوم «افزایش پلکانی» و توزیع عادلانهتر منابع
اصطلاح «افزایش پلکانی» به روشی اشاره دارد که در آن، میزان افزایش حقوق به صورت یکنواخت و درصدی ثابت برای همه اعمال نمیشود. در این روش، معمولاً سطوح مختلف حقوقی، افزایشهای متفاوتی دریافت میکنند. هدف اصلی این طراحی، توزیع عادلانهتر منابع محدود بودجه است. در این طرح، معمولاً پایینترین سطوح حقوقی (حداقلبگیران) بالاترین درصد افزایش را دریافت میکنند و با افزایش سطح حقوق، درصد افزایش به تدریج کاهش مییابد. این مکانیسم باعث میشود شکاف درآمدی بین کارمندان کمدرآمد و پردرآمد افزایش نیابد و حتی کاهش یابد. این رویکرد، همسو با سیاستهای حمایت از دهکهای پایین درآمدی است. تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر در نظر گرفتن «درصد رشد بالاتر برای حداقلبگیران» دقیقاً منطبق بر این فلسفه است. این کار علاوه بر کمک به بهبود معیشت این قشر، میتواند به افزایش رضایت شغلی و کاهش نارضایتیهای ناشی از توزیع ناعادلانه افزایش حقوق کمک کند.
بررسی عدد ۳۰ درصد به عنوان «حداقل افزایش»
عدد ۳۰ درصد به عنوان حداقل افزایش حقوق کارمندان، نقطه آغاز مهمی در محاسبات است. این رقم معمولاً با نرخ تورم هدف یا پیشبینیشده سال آینده و همچنین امکانهای بودجهای دولت سنجیده میشود. در شرایط تورم بالا، افزایش حقوق باید حداقل تا اندازهای جبرانکننده کاهش قدرت خرید باشد. با این حال، تعیین این عدد به عنوان «حداقل» به این معناست که همه کارمندان حداقل این مقدار افزایش را خواهند دید، اما بسیاری، به خصوص کسانی که حقوق پایه کمتری دارند، افزایشی بیشتر از این دریافت خواهند کرد. این امر امیدواری برای بهبود نسبی معیشت را ایجاد میکند. پرسش مهم این است که این رقم نهایی با توجه به نرخ تورم احتمالی سال ۱۴۰۵، تا چه حد میتواند جبرانکننده باشد؟ پاسخ به این سؤال به عملکرد اقتصادی دولت در کنترل تورم و همچنین رقم نهایی افزایش حقوق برای سطوح مختلف بستگی دارد. این عدد تنها یک کف است و موفقیت طرح در گرو درصدهای رشد بالاتر برای اقشار کمدرآمد است.
تأثیر افزایش حقوق بر تورم و بودجه دولت
یکی از نگرانیهای همیشگی در افزایش حقوق کارمندان، اثر تورمی آن است. اگر افزایش حقوق از محل چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، میتواند تقاضا را بدون افزایش متناسب عرضه کالاها بالا ببرد و به تورم دامن بزند. سخنگوی کمیسیون بر تأمین این افزایش «بر اساس منابع موجود» تأکید کرده که نشاندهنده توجه به این خطر است. منابع موجود میتواند شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، صرفهجویی در سایر بخشهای بودجه، یا رشد درآمدهای نفتی و غیرنفتی باشد. موفقیت در کنترل اثر تورمی این افزایش، مستلزم آن است که دولت بتواند این منابع را بدون ایجاد نقدینگی جدید فراهم کند. از سوی دیگر، افزایش حقوق بخش بزرگی از هزینههای جاری دولت را تشکیل میدهد. این تصمیم بر بودجه سال آینده فشار وارد میکند و ممکن است منابع سایر بخشها مانند پروژههای عمرانی یا خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، یافتن منابع بدون قربانی کردن بخشهای توسعهای، چالش اصلی دولت خواهد بود.
مقایسه با سالهای گذشته و انتظارات جامعه
افزایش حقوق کارمندان در سالهای گذشته همواره با نقدهایی همراه بوده است. یکی از اصلیترین انتقادات، یکسانسازی درصد افزایش برای همه سطوح درآمدی بوده که به نفع کارمندان با حقوق بالاتر تمام میشد و نارضایتی حداقلبگیران را افزایش میداد. طرح پلکانی امسال، پاسخی مستقیم به این نقد دیرینه است. این تغییر رویکرد میتواند نشاندهنده توجه بیشتر مجلس و دولت به شکاف درآمدی و فشار تورم بر قشرهای ضعیفتر باشد. اگر این طرح به درستی و با شفافیت اجرا شود، میتواند اعتماد از دست رفته بخشی از کارمندان را تا حدی بازگرداند. با این حال، انتظارات همیشه بالا است. جامعه کارمندی که سالهاست با تورم بالا دست و پنجه نرم میکند، به دنبال افزایشی است که نه تنها کاهش قدرت خرید را جبران کند، بلکه کمی به بهبود وضعیت معیشت بینجامد. موفقیت این مصوبه در گرو آن است که درصدهای افزایش برای حداقلبگیران به اندازهای قابل توجه باشد که این احساس بهبود را ایجاد کند.
چالشهای اجرایی و ضرورت شفافیت
تصویب یک مصوبه در کمیسیون تلفیق، آغاز راه است. تعیین دقیق پلکانهای افزایش، تعریف شفاف گروههای درآمدی و نحوه محاسبه حقوق جدید، چالشهای اجرایی پیش رو هستند. هر گونه ابهام یا ناعدالتی در جزئیات اجرا، میتواند اصل این تصمیم خوب را زیر سؤال ببرد. ضروری است که سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سرعت دستورالعمل شفاف و دقیقی برای محاسبه افزایش حقوق بر اساس این مصوبه منتشر کنند. این شفافیت، اعتمادسازی کرده و از بروز اعتراضات احتمالی ناشی از سوءتفاهم جلوگیری میکند. نقش نظارتی مجلس نیز پس از تصویب نهایی بودجه بسیار مهم است. مجلس باید بر روند اجرای این افزایش پلکانی نظارت کند تا اطمینان حاصل شود که منابع به درستی تخصیص یافته و افزایشها مطابق مصوبه و به صورت عادلانه پرداخت میشوند. تنها در این صورت است که این تصمیم میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت بهبود معیشت کارکنان دولت و تحقق عدالت بیشتر ثبت شود.