یکشنبه / ۷ دی ۱۴۰۴ / ۱۹:۰۶
کد خبر: 35611
گزارشگر: 548
۱۱۶
۰
۰
۱
استقلال مالی یا وابستگی بودجه‌ای؟ جدال دوباره بر سر هزینه‌های نهادهای مذهبی و فرهنگی

بودجه حرم امام خمینی را حذف کنید!

بودجه حرم امام خمینی را حذف کنید!
روزنامه جمهوری اسلامی در تحلیلی به موضوع حذف بودجه برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی پرداخته و دلیل اصلی ناتوانی دولت در این زمینه را فشارهای بیرونی و بازگرداندن بودجه توسط مجلس عنوان کرده است. این تحلیل با استناد به دیدگاه آیت الله خمینی درباره استقلال مالی حوزه‌های علمیه، نتیجه می‌گیرد که نهادهایی مانند مقبره ایشان نیز باید با کمک‌های مردمی اداره شوند. نویسنده معتقد است استقلال این نهادها به نفع دین، فرهنگ و حکمرانی سالم است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

دولت در میانه میدان فشارهای سیاسی و اقتصادی، با معضلی قدیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند: حذف بودجه نهادهایی که منتقدان آن‌ها را «بی‌خاصیت» می‌نامند. این پرسش بار دیگر در فضای عمومی مطرح شده که چرا دولت توان قطع بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی را ندارد. روزنامه جمهوری اسلامی در تحلیلی تازه، پاسخی صریح به این پرسش داده است: فشارهای گسترده‌ای از بیرون دولت، هر تلاش برای اصلاح بودجه را خنثی می‌کند. حتی اگر دولت بخواهد قدمی بردارد، مجلس با اختیارات قانونی خود بودجه حذف‌شده را بازمی‌گرداند. این روزنامه با اشاره به دیدگاه آیت الله خمینی درباره استقلال حوزه‌های علمیه، نتیجه می‌گیرد که نهادهای مذهبی و فرهنگی باید از کمک‌های مردمی استفاده کنند. مقبره آیت الله خمینی و موسسات نشر افکار بزرگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نویسنده استدلال می‌کند که استقلال مالی این نهادها در بلندمدت به نفع دین، فرهنگ و حتی نظام سیاسی است. این تحلیل بار دیگر بحث دیرینه «دولتی شدن نهادهای مذهبی» یا «مردمی ماندن آن‌ها» را به جریان انداخته است.

فشارهای سیاسی و محدودیت‌های دولت

دولت در مسیر اصلاح بودجه با مانع بزرگی به نام فشارهای سیاسی روبه‌روست. این فشارها از نهادهای ذی‌نفوذ و حامیان دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی اعمال می‌شود. رئیس‌جمهور حتی اگر اراده قطع بودجه را داشته باشد، ممکن است از ترتیب اثر دادن به این فشارها ناتوان باشد. این مسئله نشان‌دهنده شکافی بین شعارهای اصلاحی و توان اجرایی دولت است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری بودجه‌ای بیش از آن که تابع کارشناسی باشد، تابع معادلات قدرت و روابط نهادهاست.

نقش مجلس در بازگرداندن بودجه‌های حذف‌شده

مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی و قانون‌گذار، اختیار تغییر و افزایش بودجه را دارد. این اختیار می‌تواند هر تلاش دولت برای کاهش هزینه‌ها را خنثی کند. تضاد بین خواست دولت و تمایل مجلس به حفظ یا افزایش بودجه نهادهای خاص، یکی از چالش‌های ساختاری نظام بودجه‌ریزی است. این وضعیت باعث می‌شود فرآیند بودجه‌ریزی به جای تمرکز بر اولویت‌های ملی، به عرصه‌ای برای لابی نهادها تبدیل شود.

الگوی آیت الله خمینی و استقلال مالی نهادهای مذهبی

آیت الله خمینی با تأکید بر استقلال حوزه‌های علمیه، الگویی برای اداره نهادهای دینی ارائه داد. طبق این الگو، این نهادها باید از کمک‌های مردمی استفاده کنند. این رویکرد دو هدف دارد: جلوگیری از وابستگی به دولت و حفظ نقش نظارتی نهادهای مذهبی بر حکومت. امروز استناد به این الگو در مورد نهادهایی مانند مقبره آیت الله خمینی، تلاشی برای بازخوانی رابطه دین و دولت در عرصه مالی است.

مقبره آیت الله خمینی و مساله تأمین مالی

مقبره آیت الله خمینی به عنوان یک نماد ملی-مذهبی، همواره از بودجه عمومی بهره برده است. اما این تحلیل پیشنهاد می‌کند که این نهاد نیز باید به کمک‌های مردمی متکی شود. این تغییر می‌تواند همزمان هم از هزینه‌های دولت بکاهد و هم استقلال معنوی این مکان را افزایش دهد. منتقدان اما نگران هستند که این کار به کاهش خدمات یا وابستگی به منابع نامطمئن بینجامد.

استقلال نهادهای فرهنگی و تأثیر آن بر حکمرانی

نویسنده استدلال می‌کند که استقلال مالی نهادهای فرهنگی و مذهبی در بلندمدت به نفع کشور و نظام است. دلیل آن را نظارت این نهادها بر حکمرانان می‌داند. وقتی نهادهای فرهنگی از بودجه دولت مستقل باشند، می‌توانند نقش نقادانه‌تری ایفا کنند و حکمرانان را به حرکت در مسیر اصلاح وادارند. این دیدگاه در واقع بر نقش نظارتی جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در بهبود حکمرانی تأکید می‌ورزد.

https://www.asianewsiran.com/u/i85
اخبار مرتبط
دیوان محاسبات کشور با انتشار بیانیه‌ای، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به دلیل نداشتن شفافیت و عدم رعایت ثبات رویه در تدوین، مورد انتقاد شدید قرار داد. این نهاد نظارتی تأکید کرد که این کاستی‌ها، امکان نظارت دقیق مجلس بر بودجه را سلب می‌کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که بخش قابل‌توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را به‌طور جدی تضعیف می‌کند. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در آستانه بررسی و تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
یک روزنامه اصلاح‌طلب با انتقاد شدید از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدار داد این تصمیم «پیش‌لرزه انفجار فقر» است. این تحلیل تاکید کرد با توجه به تورم حدود ۴۵ درصدی سال جاری، قدرت خرید کارمندان در ابتدای سال آینده نسبت به ابتدای امسال، ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت و تورم سنگین سال آینده وضع را وخیم‌تر خواهد کرد. نویسنده بودجه را متهم کرده که «صدایشان از جای گرمی می‌آید» و تبعات این کاهش شدید قدرت خرید را درک نمی‌کنند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ به عنوان نخستین بودجه پس از حذف چهار صفر از پول ملی، با پیش‌بینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ارائه شده است. این بودجه در شرایطی تنظیم شده که تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۵۰ درصد رسیده و اقتصاد در رکود به سر می‌برد. افزایش کمتر حقوق نسبت به تورم به معنای کاهش قابل توجه قدرت خرید است. همچنین افزایش بودجه نهادهایی مانند صداوسیما (۲۱ درصد) در حالی است که فشار مالی زیادی بر اقشار متوسط و تولیدکنندگان وارد می‌آید.
بودجه پیشنهادی سازمان صداوسیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با رشد بیش از ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. بر اساس این لایحه، ۹ هزار میلیارد تومان از این بودجه به تولیدات نمایشی و فاخر اختصاص یافته است. همچنین، ۲ هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت فرهنگی و تولید آثار آگاهی‌بخش در نظر گرفته شده است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید