آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، یکی از بندهای این لایحه که مستقیم به آینده مالی قشر بزرگی از جامعه مربوط میشود، تغییر کرده است. بندی که به پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت اشاره دارد. بر اساس لایحه ارائهشده، سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان زیرمجموعه دولت (شامل بازنشستگان لشگری و کشوری) برای سال آینده، افزایش یافته است. این افزایش میتواند نویدبخش بهبود نسبی در شرایط مالی برخی از بازنشستگان باشد. رقم جدید این سقف، ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. این تغییر نشان میدهد دولت برای همگامسازی این پرداخت با تورم و افزایش دستمزدها، اقدام به بازنگری در سقف قبلی کرده است. پاداش پایان خدمت، مبلغی یکجا است که در زمان بازنشستگی یا پس از آن، به عنوان قدردانی از سالها خدمت، به کارکنان دولت پرداخت میشود. این مبلغ برای بسیاری از بازنشستگان، بهویژه آنانی که با حقوق ماهیانه کم دست و پنجه نرم میکنند، میتواند نقش مهمی در تأمین هزینههای اولیه پس از بازنشستگی یا بهبود شرایط زندگی داشته باشد. با این حال، رقم سقف تعیینشده تنها یک جنبه از ماجراست. موضوع مهمتر و دردناکتری که همواره مورد انتقاد بازنشستگان بوده، مسئله «تأخیر در پرداخت» است. در بسیاری از موارد، بازنشستگان ماهها و گاهی سالها پس از ترک خدمت، در انتظار دریافت این پاداش قانونی خود میمانند.
این تأخیر طولانی، نه تنها برنامهریزی مالی بازنشستگان را به هم میریزد، بلکه با توجه به تورم بالا، از ارزش واقعی این پاداش در زمان واریز به شدت میکاهد. پولی که قرار بود پشتوانه شروع فصل جدید زندگی باشد، به مرور زمان بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. افزایش سقف پاداش پایان خدمت، اگرچه اقدام مثبتی است، اما تا زمانی که مکانیسم پرداخت بهموقع و بدون تأخیر اصلاح نشود، نمیتواند رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند. بازنشستگان خواهان اجرای کامل و بموقع قوانین موجود هستند. اکنون نگاهها به سوی مجلس شورای اسلامی است تا در حین بررسی لایحه بودجه، علاوه بر تایید این رقم، سازوکارهایی را برای تضمین پرداخت بهموقع این پاداشها و جلوگیری از تأخیرهای طولانیمدت پیشبینی کند. چرا که بهبود معیشت بازنشستگان، نیازمند اقداماتی فراتر از افزایش اعداد و ارقام روی کاغذ است.
تحلیل رقم جدید و تطبیق آن با تورم و نیازهای معیشتی
تعیین سقف ۷۵۰ میلیون تومانی برای پاداش پایان خدمت، نشاندهنده افزایشی قابل توجه نسبت به سقفهای قبلی است. دولت با این اقدام، سعی کرده است تا حدی کاهش ارزش پول ناشی از تورم را جبران کند. این رقم برای بازنشستگانی که در سطوح مدیریتی یا با سوابق خدمتی طولانیتر بازنشسته میشوند، میتواند معنادار باشد. با این حال، باید توجه داشت که این رقم، یک «سقف» است و مبلغ واقعی پرداختی به هر فرد، با فرمولهای خاص (مانند میانگین آخرین حقوق، سنوات خدمت و ...) محاسبه میشود و لزوماً همه به این سقف نمیرسند. برای اکثر بازنشستگان عادی، مبلغ دریافتی بسیار کمتر از این رقم خواهد بود. نکته کلیدی دیگر، قدرت خرید این مبلغ در زمان دریافت است. با نرخ تورم سالانه بالا، اگر پرداخت حتی چند ماه به تأخیر بیفتد، ارزش واقعی آن کاهش محسوسی خواهد یافت. بنابراین، افزایش سقف به تنهایی کافی نیست و پرداخت بهموقع، شرط تحقق اثرگذاری واقعی آن است.
چالش همیشگی تأخیر در پرداخت و پیامدهای آن
مشکل ساختاری در نظام اداری و مالی دولت، تأخیر در تسویه حساب با بازنشستگان است. این تأخیر میتواند ناشی از کمبود نقدینگی دستگاههای اجرایی، پیچیدگی فرآیندهای اداری، یا اولویتبندی نادرست در هزینهکرد بودجه باشد. برای بازنشسته، این تأخیر به معنای بلاتکلیفی مالی و عدم توانایی در برنامهریزی برای زندگی جدید است. از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری کوچک (مانند کمک به فرزند برای تهیه مسکن یا راهاندازی یک کسبوکار خرد) یکی از پیامدهای این تأخیر است. همچنین، بازنشسته مجبور است در ماههای اولیه که معمولاً با کاهش درآمد مواجه است، بدون پشتوانه این پاداش، امور زندگی را بگذراند که فشار روانی و مالی زیادی ایجاد میکند. این تأخیرها، اعتماد بازنشستگان و حتی شاغلانی که در آستانه بازنشستگی هستند را به قولها و قوانین دولتی سست میکند. آنان دولت را به عنوان مدیونی میبینند که به تعهدات خود بهراحتی و بدون جریمه عمل نمیکند. این مسئله به بحران اعتماد دامن میزند.
تفاوت بین «سقف قانونی» و «واقعیت پرداخت»
همواره شکافی بین آنچه در قانون و بودجه پیشبینی میشود و آنچه در عمل اتفاق میافتد وجود دارد. ممکن است سقف ۷۵۰ میلیون تومانی تصویب شود، اما در عمل، به دلیل محدودیت بودجه، دستگاههای اجرایی نتوانند همه مطالبات را به موقع و کامل پرداخت کنند. در چنین شرایطی، پرداختها ممکن است به صورت اقساطی یا با اولویتبندیهای دیگری انجام شود. از طرف دیگر، ممکن است شرطوشروطهای اداری پیچیده، دریافت این پاداش را برای برخی بازنشستگان، به ویژه کسانی که در دستگاههای کوچکتر یا مناطق محروم خدمت کردهاند، دشوار کند. این امر میتواند به نابرابری در برخورداری از امکانات قانونی بین بازنشستگان مختلف منجر شود. نقش نظارتی مجلس و دیوان محاسبات در این مرحله حیاتی است. باید تضمین شود که بودجه مصوب، به طور کامل و بدون کسر به این امر اختصاص یابد و مکانیسمی برای پیگیری بازنشستگان از روند پرداخت ایجاد شود.
جایگاه این بند در اولویتبندی کلی بودجه دولت
گنجاندن این افزایش در لایحه بودجه، نشان میدهد دولت تا حدی به مطالبات معیشتی بازنشستگان توجه داشته است. بازنشستگان به عنوان قشری که در طول سالیان متمادی خدمات خود را ارائه دادهاند، همواره از گروههای مورد حمایت دولت محسوب میشوند. با این حال، باید دید آیا این افزایش، به قیمت کاهش سایر اقلام حمایتی از بازنشستگان (مانند افزایش مستمری) انجام شده است یا خیر. آیا دولت توانسته بین افزایش یکجا (پاداش پایان خدمت) و افزایش مستمر (حقوق ماهیانه) تعادل برقرار کند؟ معمولاً بازنشستگان افزایش مستمری را به دلیل تأثیر مداومش در زندگی، مهمتر میدانند. همچنین، در شرایط کسری بودجه سنگین، هر افزایشی در یک بخش، ممکن است به معنای کاهش در بخش دیگر باشد. جامعه بازنشستگان باید هوشیار باشند که این افزایش سقف، منجر به ایجاد مشکل در پرداختهای جاری (مانند حقوق و دارو) یا افزایش تأخیر در پرداخت خود پاداش نشود.
چشمانداز و مطالبات اصلی جامعه بازنشستگان
مطالبه اصلی و فوری بازنشستگان، علاوه بر افزایش عادلانه مستمریها، «پرداخت بهموقع و بدون تأخیر» تمام مزایای قانونی، از جمله همین پاداش پایان خدمت است. آنان خواهان شفافیت در روند پرداخت و ایجاد یک سامانه پیگیری برای هر فرد هستند. در بلندمدت، بازنشستگان به دنبال اصلاح ساختار بازنشستگی برای ایجاد درآمدی مکفی و مستقل از نوسانات بودجه دولتی هستند. طرحهایی مانند صندوقهای بازنشستگی پایدار که سرمایهگذاری مؤثر دارند، میتوانند از وابستگی به بودجه سالانه دولت بکاهند. افزایش سقف پاداش پایان خدمت در بودجه ۱۴۰۵، یک گام رو به جلو است، اما گامی کوچک در مسیر طولانی تأمین رفاه و امنیت مالی جامعه بازنشستگان. این حرکت باید با اقدامات جدی برای رفع موانع پرداخت، شفافسازی فرآیندها و افزایش مستمریها همراه شود تا تأثیر واقعی خود را در زندگی میلیونها بازنشسته ایرانی نشان دهد. نگاه جامعه بازنشستگان اکنون به نمایندگان مجلس است تا این بند را نه به عنوان یک لطف، بلکه به عنوان یک حق مسلم، با ضمانت اجرایی قوی تصویب کنند.