آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سرانجام پس از روزها بحث و بررسی، کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت موافقت کرد. این موافقت، گام مهمی در مسیر تصویب نهایی بودجه سال آینده محسوب میشود. در میان مهمترین تصمیمات این کمیسیون، افزایش حقوق کارمندان دولت و حداقل دستمزد کارگران قرار دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد افزایش حقوق در سال آینده به صورت «پلکانی معکوس» و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب شده است. بر اساس این طرح، کارکنانی که حقوق پایه کمتری دریافت میکنند، درصد افزایش بیشتری خواهند داشت. به عبارت دیگر، افزایش حقوق برای دارندگان حداقل حقوق و حقوقهای پایینتر به حداکثر ۴۳ درصد خواهد رسید و با افزایش پایه حقوقی، درصد افزایش کاهش مییابد تا به حداقل ۲۱ درصد برسد. این تصمیم پس از تعامل مجلس و دولت و در پی نامه رئیسجمهور مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان گرفته شده است. هدف از این شیوه پلکانی، کاهش فاصله درآمدی و حمایت بیشتر از قشرهای کمدرآمد جامعه عنوان شده است.
همزمان، کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد. بر این اساس، نرخ این مالیات برای سال آینده همان ۱۰ درصد باقی خواهد ماند و افزایشی نخواهد داشت. ثابت ماندن نرخ مالیات بر ارزش افزوده میتواند خبری مثبت برای مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی باشد، زیرا از افزایش هزینههای تولید و مصرف جلوگیری میکند. این تصمیم نشاندهنده حساسیت نمایندگان نسبت به فشارهای تورمی است. موافقت با کلیات بودجه به این معناست که اکنون بررسی جزئیات و تبصرههای بودجه در دستور کار کمیسیون قرار میگیرد. پس از اتمام کار در کمیسیون، لایحه بودجه برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. اکنون چشمها به جزئیات بیشتر افزایش پلکانی حقوق، میزان پایههای مختلف نیز سایر تصمیمات مهم این کمیسیون درباره منابع و مصارف بودجه سال آینده دوخته شده است. تصمیمات این کمیسیون میتواند تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیونها کارمند، کارگر و خانوادههای آنان داشته باشد.
منطق و آثار افزایش پلکانی معکوس حقوق
طرح «پلکانی معکوس» نشاندهنده تغییر نگرش در سیاستگذاری حقوق و دستمزد است. هدف اصلی، کاهش نسبی شکاف درآمدی در بدنه کارمندان دولت و حمایت هدفمندتر از دهکهای پایینتر درون این قشر است. این رویکرد میتواند از نظر اجتماعی تأثیرات مثبتی داشته باشد. از نظر فنی، این شیوه باعث میشود فشار مالی افزایش حقوق به صورت نامتناسب بر بودجه دولت وارد نشود. زیرا درصد افزایش برای حقوقهای بالاتر که تعداد کمتری دارند، کمتر است. با این حال، مبلغ مطلق افزایش برای حقوقبگیران بالا ممکن است همچنان قابل توجه باشد. چالش اصلی، تعریف دقیق «پایههای حقوقی» و درصد افزایش مربوط به هر پایه است. باید دید آیا این پلکان بر اساس گروههای شغلی، سنوات خدمت یا معیار دیگری تعریف میشود. شفافسازی این جزئیات برای جلوگیری از ابهام و نارضایتی ضروری است.
تأثیر افزایش حقوق بر تورم و قدرت خرید
افزایش ۴۳ درصدی برای حداقل حقوق، اگر با نرخ تورم سالانه قابل مقایسه باشد، میتواند تا حدی از کاهش بیشتر قدرت خرید این قشر جلوگیری کند. اما نکته کلیدی، پیشبینی نرخ تورم برای سال ۱۴۰۵ است. اگر تورم همچنان بالا باشد، حتی این افزایش نیز ممکن است جبرانکننده نباشد. این افزایش حقوق، از یک سو تقاضای مؤثر در اقتصاد را افزایش میدهد که میتواند محرک تولید باشد. اما از سوی دیگر، با افزایش هزینههای جاری دولت و تزریق نقدینگی بیشتر، ممکن است به افزایش تورم دامن بزند. تعادل بین این دو اثر بسیار مهم است. برای حقوقبگیران بخش خصوصی، این افزایش میتواند به عنوان یک «الگو» عمل کند. شورای عالی کار معمولاً حداقل دستمزد کارگران را با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش حقوق کارمندان تعیین میکند. بنابراین، این تصمیم میتواند بر افزایش دستمزد کارگران نیز تأثیر بگذارد.
مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و پیامدهای آن
ثابت نگه داشتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ درصد، یک تصمیم ضدتورمی محسوب میشود. افزایش این نرخ مستقیماً به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات منجر میشود و فشار را بر دوش مصرفکننده نهایی میگذارد. این تصمیم نشان میدهد مجلس نسبت به حساسیت جامعه در شرایط اقتصادی حاضر آگاه است و نمیخواهد از طریق افزایش غیرمستقیم مالیات، بار بیشتری بر مردم تحمیل کند. همچنین، این امر میتواند به حفظ قدرت خرید و تقویت مصرف داخلی کمک کند. با این حال، دولت برای جبران کسری احتمالی بودجه ناشی از عدم افزایش این منبع درآمدی، باید به سراغ سایر منابع درآمدی یا کاهش هزینهها برود. این موضوع میتواند در بررسی جزئیات بودجه و تبصرههای آن بیشتر آشکار شود.
فرآیند و گامهای بعدی تصویب بودجه ۱۴۰۵
موافقت با «کلیات» به معنای توافق بر سر خطوط اصلی و چارچوب بودجه است. اکنون کار فنی و دقیق بر روی «جزئیات» و «تبصرهها» در کمیسیون تلفیق آغاز میشود. نمایندگان میتوانند در این مرحله اصلاحات جزئیتری را پیشنهاد دهند. پس از اتمام کار در کمیسیون، لایحه بودجه با گزارش کمیسیون به «صحن علنی مجلس» ارائه میشود. در صحن علنی، کلیات و سپس جزئیات و تبصرهها مورد بحث و رأی گیری قرار میگیرد. این مرحله ممکن است هفتهها به طول بینجامد. پس از تصویب نهایی در مجلس، بودجه به «شورای نگهبان» ارسال میشود تا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی شود. در صورت تأیید شورای نگهبان، بودجه برای اجرا به دولت ابلاغ میشود. کل این فرآیند باید تا پایان سال تکمیل شود.
چشمانداز بودجه ۱۴۰۵ و چالشهای پیش رو
بودجه سال آینده در شرایطی تصویب میشود که اقتصاد ایران با تحریمها، تورم بالا و محدودیتهای شدید درآمد نفتی روبروست. بنابراین، بودجه احتمالاً بودجهای انقباضی و مبتنی بر درآمدهای غیرنفتی خواهد بود. چالش اصلی، تأمین منابع برای افزایش حقوق و سایر هزینههای جاری و عمرانی، بدون دامن زدن به تورم بیشتر است. دولت ممکن است مجبور به استقراض بیشتر از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طرق دیگر شود. نحوه توزیع این افزایش حقوق پلکانی نیز نیاز به یک نظام پرداخت شفاف و عادلانه دارد تا به جای کاهش شکاف، به ایجاد نارضایتی در میان اقشار با درآمد متوسط منجر نشود. موفقیت این سیاست به اجرای دقیق و نظارت مؤثر بستگی دارد.