آسیانیوز ایران؛ سرویس فرهنگی هنری:
در حرکتی کلیدی که میتواند نقشه راه حوزه هنرهای کشور را در سالهای پیش رو ترسیم کند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حکم انتصاب معاون تازه امور هنری این وزارتخانه را امضا کرد. این انتصاب در شرایطی صورت میگیرد که چشمامید بسیاری از فعالان عرصههای مختلف هنری به سیاستهای جدید و تحولآفرین در این نهاد مهم فرهنگی دوخته شده است. مهدی شفیعی، چهرهای با سوابق متنوع اجرایی و مدیریتی در بخشهای مختلف فرهنگی و هنری، اکنون مسئولیت خطیر هدایت این معاونت را بر عهده گرفته است. نگاهی به مفاد حکم انتصاب او، نشاندهنده مأموریتهای گسترده و متنوعی است که از سوی وزارت ارشاد برای این معاونت تعریف شده است.
از برنامههای پنجگانه دولت چهاردهم در حوزه فرهنگ و هنر گرفته تا توسعه اقتصاد هنر و صادرات محصولات فرهنگی به بازارهای جهانی، در صدر اولویتهای وی قرار دارد. توجه ویژه به حفظ و تقویت هنرهای ایرانی-اسلامی و همچنین هنرهای نواحی مختلف کشور، از دیگر نکات برجسته در این حکم انتصاب به شمار میرود. همچنین بر نقشآفرینی مؤثر در رویدادهای بینالمللی و نظامبخشی به برگزاری رویدادهای هنری در سطح ملی و استانی تأکید فراوانی شده است. این انتصاب میتواند سرآغاز فصل تازهای در تعامل دولت با جامعه هنری، تقویت نهادهای صنفی و توجه به زیرساختهای هنری در سراسر کشور باشد.
ترکیب سوابق و مأموریت؛ همگرایی یا چالش؟
سوابق مدیریتی مهدی شفیعی، ترکیبی از تجربه در سازمان سینمایی، هنرهای نمایشی، مطبوعات و حتی مدیریت استانی در ارشاد است. این گستردگی تجربه میتواند نقطه قوتی برای درک جامع از مشکلات پیچیده حوزه هنر باشد. با این حال، این تنوع ممکن است با تمرکز عمیق بر یک رشته خاص هنری (مانند سینما یا تئاتر) در تعارض باشد. موفقیت وی در گرو آن است که بتواند از این تجربه چندوجهی برای ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف هنری استفاده کند، نه آنکه در جزئیات یک حوزه محدود شود. مأموریتهای دوازدهگانه نیز آنچنان گسترده و بعضاً کلان هستند که مدیریت و اولویتبندی اجرایی شدن آنها خود به تنهایی یک چالش بزرگ مدیریتی محسوب میشود.
اقتصاد هنر؛ از شعار تا اجرا
توسعه اقتصاد هنر و ایجاد شبکههای نوین در چرخه بازار، یکی از محوریترین بندهای این حکم است. این موضوع پاسخ مستقیم به یکی از دیرینهترین دغدغههای جامعه هنری، یعنی معیشت و فروش آثار است. اما پرسش اینجاست که آیا وزارت ارشاد به عنوان نهاد حاکمیتی، میتواند و میخواهد در نقش یک تسهیلگر بازار عمل کند یا همچنان به دنبال مداخلات مستقیم خواهد بود؟ تقویت رویکرد اقتصاد هنر در فراگیران آموزشهای هنری نیز نکته مهمی است که نشان میدهد نگاه به مقوله هنر، در حال تغییر از نگاهی صرفاً فرهنگی-معنوی به نگاهی اقتصادی-کاربردی است. موفقیت در این بخش مستلزم همکاری با نهادهای مالی، بازرگانی و فناوری است که فراتر از حیطه اختیارات سنتی ارشاد است.
هنر ایرانی-اسلامی در تقابل یا تعامل با جهانیسازی؟
حکم انتصاب به صورت همزمان بر دو موضوع به ظاهر مکمل ولی در عمل ممکن است متناقض تأکید دارد: تقویت هنرهای ایرانی-اسلامی و توسعه صادرات هنری به بازار جهانی. این سؤال مطرح میشود که استراتژی دقیق برای ارائه هنر ایرانی-اسلامی به بازار جهانی چیست؟ آیا این امر مستلزم ایجاد تغییرات یا بستهبندیهای خاص برای پذیرش بینالمللی است یا باید بازارهای خاص و منطبق با ارزشهای این هنر را هدف گرفت؟ همچنین، سنجش ذائقه نسل جوان و تلاش برای ارتقای مصرف تولیدات هنر ایرانی-اسلامی، نشان از نگرانی از فاصله گرفتن مخاطب داخلی از این تولیدات دارد. برنامه عملیاتی برای این تقریب ذائقه، نیازمند مطالعات اجتماعی عمیق و دوری از روشهای دستوری است.
نهادهای صنفی و کرامت هنرمند؛ وعدههای تکراری؟
دو بند تقویت نهادهای صنفی و صیانت حداکثری از کرامت و حقوق مادی و معنوی هنرمندان، از جمله مواردی است که در دورههای مختلف تکرار شده است. جامعه هنری همواره از ضعف نهادهای صنفی واقعی و مستقل و نیز مشکلات حقوقی مانند کپیرایت و حق نشر گلایه داشته است. آیا این بار با ارادهای جدیتر و با ارائه لایحه یا تصویب آییننامههای حمایتی مشخص، گام عملی در این زمینه برداشته خواهد شد؟ یا این عبارات تنها کلیشههای اداری حکم انتصاب هستند؟ پاسخ به این پرسش، معیار اصلی سنجش عمق تحول ادعایی خواهد بود.
عدالت هنری؛ توسعه زیرساخت و دسترسی عمومی
توجه به توسعه زیرساختها در استانها و مناطق محروم و افزایش دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به رویدادها و محصولات هنری، بعد اجتماعی مهمی از این حکم است. این امر به معنای حرکت به سمت "عدالت هنری" و خروج از تمرکزگرایی افراطی در پایتخت و برخی کلانشهرهاست. استفاده از ظرفیت فضاهای سایر دستگاهها و طراحی الگوهای نوین عرضه (مانند پلتفرمهای برخط) میتواند راهحلهای عملی برای این هدف باشد. اما این موضوع نیازمند بودجهریزی مناسب، واگذاری اختیارات به استانها و ایجاد انگیزه برای هنرمندان برای فعالیت در مناطق محروم است. تحقق این بخش میتواند پایدارترین دستاورد این دوره مدیریتی باشد.