آسیانیوز ایران / یزد ؛
اسماعیل دهستانی، چهره امنیتی ارشد استان یزد، روز دوشنبه در یک نشست خبری با ارائه جزئیات دقیق از حوادث اخیر، بار دیگر بر سازماندهیشده بودن ناآرامیها تأکید کرد. او اعلام کرد که خسارت وارده به اماکن دولتی و خصوصی استان به مبلغ سه ممیز هفت دهم همت (۳.۷ میلیارد تومان) برآورد شده است. دهستانی در راستای مدیریت بحران، اعلام کرد که برخورد با سه دسته از افراد درگیر متفاوت بوده است؛ به طوری که بیش از نیمی از بازداشتشدگان دسته اول (معترضان اولیه به گرانیها) آزاد شدهاند و وضعیت مابقی نیز ظرف ۴۸ ساعت آینده روشن خواهد شد. این اقدام نشاندهنده تلاش مسئولان برای تفکیک صف معترضان واقعی از عاملان اصلی آشوب است.
این مقام مسئول همچنین از دستگیری ۱۲۳ لیدر فعال در فضای مجازی و حقیقی خبر داد که مستقیماً علیه نظام فعالیت میکردند و پرونده ۵۸۰ فقره پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است. دهستانی تأیید کرد که آمار نهایی کشتهشدگان استان هفت نفر است که همگی مرد و در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال بودهاند، هرچند وی اشاره کرد که موضوع «کشتهسازی» به صورت ویژه در حال بررسی است.
در بخش دیگری از سخنان خود، معاون استاندار با نگاهی به آینده، رشد ۷۰ درصدی ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی را نمادی از امید مردم یزد به فرایندهای دموکراتیک دانست و همزمان اذعان کرد که عدم ایجاد فضای مناسب تعامل بین مردم و مسئولین، زمینهساز بخشی از نارضایتیها بوده است. وی تشکیل کمیته گفتگو، تعامل و بهبود را گامی در جهت شنیدن صدای مردم دانست، اما در عین حال از ضعف ساختاری در حوزه پدافند غیرعامل انتقاد کرد و اعلام داشت که ترک فعل مدیران در این زمینه توسط سازمان بازرسی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که نشان میدهد تبعات حوادث اخیر تنها امنیتی و اقتصادی نبوده، بلکه ساختارهای مدیریتی استان را نیز به چالش کشیده است.
تحلیل فنی و عمیق خبر در ۵ محور
۱. تفکیکسازی لایههای اجتماعی در مدیریت بحران
رویکرد معاون استاندار در دستهبندی افراد شرکتکننده در حوادث اخیر (معترضان به گرانی، جوانان هیجانزده و اغتشاشگران هدفمند) یک استراتژی فنی در مدیریت ناآرامیها است. این تفکیکسازی به مدیریت بحران اجازه میدهد تا با استفاده از ابزارهای متفاوتی عمل کند. آزاد شدن نیمی از دستگیرشدگان دسته اول (معترضان اقتصادی) نشاندهنده تلاش برای کاهش هزینههای سیاسی و اجتماعی دستگیریهای گسترده و بازگرداندن اعتماد عمومی است. هدف این است که شکاف بین بدنه جامعه و ساختار قدرت عمیقتر نشود و نارضایتیهای اقتصادی که «ریشه» نامیده میشوند، با ابزارهای غیرامنیتی مدیریت شوند. این رویکرد از فرسایشی شدن پروندههای قضایی نیز جلوگیری میکند.
از سوی دیگر، تمرکز بر مجازات شدید لیدرها و عاملان خسارت (۳۸ نفر خسارتزننده و ۱۲۳ لیدر) نشاندهنده حفظ قاطعیت امنیتی در برابر هسته مرکزی برهمزنندگان نظم است. این استراتژی دوگانه، یعنی نرمش با بدنه و برخورد سخت با رأس، یک الگوی رایج در مدیریت اعتراضات سازمانیافته است که هدف آن سلب حمایت عمومی از هسته مرکزی آشوبگران است.
۲. تحلیل اقتصادی خسارت و بازتاب آن در ساختار اداری
اعلام خسارت ۳.۷ همت (که در متون رسمی معمولاً معادل ۳۷ میلیارد تومان یا بالاتر تفسیر میشود، اما با توجه به اعداد کوچک اعلامی احتمالا ۳.۷ میلیارد تومان مد نظر است) یک شاخص عینی از هزینههای مستقیم ناآرامیها است.
این رقم، به خودی خود، بار مالی سنگینی بر منابع محدود استان وارد میکند. اما تحلیل عمیقتر در اظهارات دهستانی، نه در رقم خسارت، بلکه در محور پدافند غیرعامل نهفته است. تأکید بر ترک فعل مدیران در این حوزه و ورود سازمان بازرسی نشان میدهد که اعتراضات اخیر نه تنها یک شوک امنیتی، بلکه یک فشار سیستمی بر ضعفهای زیرساختی و مدیریتی بوده است. این امر زنگ خطری برای کل سیستم اداری استان است که نشان میدهد آمادگی ناکافی در برابر بحرانهای احتمالی آتی، در آینده با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
۳. افزایش مشارکت انتخاباتی به مثابه معیار امید
افزایش ۷۰ درصدی ثبتنام داوطلبان شوراها در یزد (۱۴۲۴ نفر در مقابل ۸۴۰ نفر دوره قبل) به عنوان شاهدی بر «امید راسخ مردم به مردمسالاری» ارائه شده است. از منظر فنی، این داده میتواند نشاندهنده دو موضوع باشد: نخست، فعال شدن مجدد پتانسیلهای سیاسی محلی در غیاب رویدادهای شدیدتر سیاسی در سطح ملی؛ دوم، تلاش نظام برای تثبیت مشروعیت از طریق افزایش مشارکت در سطوح پایینتر مدیریتی. این آمار در تقابل مستقیم با روایتهای حاکی از ناامیدی عمومی قرار گرفته و تلاشی برای بازتعریف گفتمان امید در میان افکار عمومی است.
۴. موضوع اینترنت و تمرکز قدرت تصمیمگیری
اشاره صریح معاون استاندار به اینکه مسئولیت محدودیت اینترنت در اختیار شاک (شورای عالی امنیت کشور) بوده و استان هیچ اختیاری نداشته، جنبه مهمی از ساختار تصمیمگیری کلان در مدیریت بحران سایبری را روشن میسازد. این موضعگیری، تلاش برای کاهش مسئولیتپذیری مستقیم سطح استانی در زمینه محدودیتهای سختگیرانه اینترنتی است. در عین حال، مکاتبه برای واگذاری اختیارات آتی نشاندهنده تمایل به واگذاری مدیریت بحرانهای سایبری به سطوح پایینتر در صورت تکرار وقایع است، تا پاسخگویی سریعتر و محلیتر شود.
۵. استراتژی رسانهای و تبیین (تبیین پیشبینیشده)
دهستانی بر نقش رسانهها در «تبیین» تأکید میکند و بیان میدارد که اگر تبیین نبود، اتفاقات بدتری رخ میداد و حوادث اخیر را پس از «جنگ ۱۲ روزه» (اشاره به یک رخداد خاص قبلی) و در قالب یک جنگ تمام عیار تحلیل میکند. این دیدگاه، حوادث را از سطح اعتراض اجتماعی به سطح نبرد ادراکی و ژئوپلیتیک ارتقا میدهد. تمرکز بر این نکته که اعتراضات با نقشه دشمن شروع و منحرف شده، تلاش سیستم برای توجیه اقدامات امنیتی قاطع و خنثیسازی روایتهای جایگزین درباره دلایل ناآرامیها است.