آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
ایران، سرزمینی که قرنهاست با کمبود آب دست و پنجه نرم میکند، امروز در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. خشکسالیهای پی در پی و کاهش نزولات آسمانی، سفرههای زیرزمینی را تهی کرده و بسیاری از رودخانهها و تالابها را به کانونهای غبار تبدیل کرده است. اما آیا تمام داستان بحران آب ایران به عوامل طبیعی و مدیریت داخلی ختم میشود؟ پاسخ یک مقام ارشد بینالمللی در حوزه آب به این پرسش، ابعاد جدید و نگرانکنندهای را آشکار میسازد. «کاوه مدنی»، رئیس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، معروف به «اندیشکده آب سازمان ملل»، در گفتوگویی تخصصی، رابطه مستقیم و خطرناک تحریمهای بینالمللی با تشدید بحران منابع طبیعی در ایران را برملا کرده است.
به گفته وی، ایران برای نجات از مشکل خشکسالی و کمبود آب، به فناوری عجیب و غریبی نیاز ندارد. بلکه نیازمند فضایی است که بتواند اقتصاد خود را متنوع کرده و از فشار بر منابع طبیعی بکاهد. مدنی با اشاره به نتایج تحقیقات علمی تاکید میکند که تحریم میتواند عاملی برای افزایش فشار اقتصاد بر منابع طبیعی باشد. این یک چرخه معیوب و ویرانگر است. وقتی کشوری تحت تحریم قرار میگیرد، برای مقاومت و بقا، مجبور است منابع طبیعی خود را با شدت بیشتری استخراج کند. فروش نفت و افزایش فعالیتهای اقتصادی survival در چنین شرایطی، به معنای آلودگی بیشتر محیط زیست و مصرف آب بالاتر است. از سوی دیگر، تحریمها توان کشور را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و ایجاد اشتغال در بخشهای کمآببر محدود میکند. این امر، وابستگی به منابع طبیعی و کشاورزی پرآببر را حفظ کرده و راه خروج از بحران آب را مسدود مینماید. حتی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، تحریمها دست ایران را میبندد و مانع از فروش در بازارهای منطقهای میشود. این گزارش، تحلیل عمیقتری از این هشدار مهم و ارتباط پیچیده تحریم با محیط زیست ایران ارائه میدهد.
چرخه معیوب تحریم و تخریب محیط زیست
تحلیل سخنان رئیس اندیشکده آب سازمان ملل، یک چرخه معیوب و خودتقویتکننده را آشکار میسازد. از یک سو، اعمال تحریمهای اقتصادی، درآمدهای ملی را کاهش داده و دسترسی به منابع مالی و فناوریهای سازگار با محیط زیست را محدود میکند. از سوی دیگر، دولت برای جبران این کسری درآمد و حفظ بقای اقتصادی، ناچار به تکیه بر منابع در دسترس داخلی میشود. این منابع، اغلب همان ذخایر طبیعی مانند نفت، گاز و منابع آب زیرزمینی هستند. بنابراین، فشار برای استخراج و بهرهبرداری از این منابع، به شکل تصاعدی افزایش مییابد. نتیجه این فرآیند، شتاب گرفتن نرخ تخریب محیط زیست، آلودگی بیشتر آب، خاک و هوا و کاهش سریعتر سرمایههای طبیعی کشور است. این چرخه، کشور را در دامی میاندازد که خروج از آن با ادامه تحریمها روز به روز دشوارتر میشود.
ناتوانی در گذار به اقتصاد کمآببر و متنوع
یکی از کلیدیترین راهکارهای مقابله با بحران آب در کشورهای خشک و نیمهخشک، گذار از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی و منابع طبیعی به سمت اقتصادی متنوع با محوریت صنایع و خدمات دانشبنیان و کمآببر است. تحریمها دقیقا این مسیر نجاتبخش را مسدود میکنند. محدودیت در مبادلات مالی و بانکی، عدم دسترسی به بازارهای بینالمللی و فناوریهای روز، سرمایهگذاری در بخشهای نوین اقتصادی را به شدت پرهزینه و پرریسک میسازد. در چنین شرایطی، اقتصاد تمایل دارد در بخشهای سنتی و resource-based باقی بماند که عموماً آلاینده و پرمصرف هستند. بنابراین، کشور تحت تحریم، نه تنها امکان کاهش فشار بر منابع آبی را پیدا نمیکند، بلکه به دلیل عدم توانایی در ایجاد اشتغال جایگزین، حتی ممکن است برای جلوگیری از بیکاری گسترده، به توسعه بخشهای پرآببر نیز ادامه دهد.
تحریم به مثابه عامل تشدید کننده «فقر آبی»
تحریمها میتوانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شاخصهای «فقر آبی» تأثیر بگذارند. از جنبه مستقیم، محدودیت در واردات فناوریهای تصفیه و بازچرخانی آب، تجهیزات آبیاری تحت فشار و سیستمهای پایش کیفی، کشور را از دستیابی به راهکارهای کارآمد برای افزایش بهرهوری آب محروم میکند. از جنبه غیرمستقیم، تحریم با تضعیف اقتصاد کلان، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. این امر، بودجه لازم برای سرمایهگذاری در پروژههای عظیم و زیرساختهای پایدار آب را محدود کرده و از سوی دیگر، خانوارهای کمدرآمد را وادار میکند تا نسبت به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی نیز دسترسی کمتری داشته باشند. در واقع، تحریم میتواند هم بر «فقر آبی» کمی (کمبود فیزیکی آب) و هم بر «فقر آبی» کیفی (دسترسی به آب سالم) تأثیر منفی بگذارد و آسیبپذیرترین اقشار جامعه را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
انزوا و محرومیت از دیپلماسی آب و فناوری
مسائل پیچیدهای مانند مدیریت منابع آب فرامرزی، مقابله با تغییر اقلیم و دستیابی به فناوریهای نوین، نیازمند همکاری و تعامل گسترده بینالمللی است. تحریمها، کشور را از این عرصه حیاتی همکاریها منزوی میکند. ایران نمیتواند به راحتی در پروژههای تحقیقاتی مشترک بینالمللی برای مقابله با خشکسالی مشارکت کند، از انتقال دانش و تجربیات موفق کشورهای دیگر بهرهمند شود یا برای مدیریت مشترک رودخانههای مرزی گفتوگوی مؤثری داشته باشد. این انزوای اجباری، کشور را در یک چارچوب محدود داخلی محبوس کرده و توانایی آن برای یادگیری و تطبیق با راهکارهای جهانی را کاهش میدهد. در نتیجه، حتی اگر اراده داخلی برای حل بحران آب وجود داشته باشد، فقدان دسترسی به شبکه دانش و فناوری جهانی، کارایی اقدامات داخلی را به شدت کاهش میدهد.
راه برونرفت: اولویتبندی زیستمحیطی در سیاستگذاری
با وجود فشارهای ناشی از تحریم، یافتههای کارشناسان بینالمللی مانند کاوه مدنی نشان میدهد که نمیتوان صرفاً تحریم را مقصر دانست و از نقش مدیریت داخلی غافل شد. حتی در شرایط دشوار، امکان اتخاذ سیاستهایی برای کاهش آسیبپذیری زیستمحیطی وجود دارد. اولویتبندی پروژههای کمآببر و سازگار با محیط زیست در سرمایهگذاریهای دولتی، اصلاح الگوی کشت و توقف پروژههای انتقال آب بینحوزهای پرهزینه و مخرب، شفافسازی دادههای آب و مشارکت دادن جوامع محلی در مدیریت منابع، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند فشار بر منابع طبیعی را تا حدی کاهش دهند. همچنین، دیپلماسی فعال برای معافیتسازی پروژههای زیستمحیطی و آبی از تحریمها و جلب همکاریهای بینالمللی در این حوزه خاص، میتواند یک گام مهم باشد. در نهایت، خروج از این بحران نیازمند درکی استراتژیک است که امنیت زیستمحیطی را پایه امنیت ملی و اقتصادی کشور بداند.