آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
بازار خودروی ایران بار دیگر صحنه تقابل قانون و خودروسازان شده است. این بار نه خریداران معترض، که نهادهای قضایی و نظارتی وارد میدان شدهاند تا مانع از افزایش قیمتهای خودسرانه شوند. دادستانی تهران با صدور دستوری قاطع، سایت فروش یک خودروساز را که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح اقدام به اعلام قیمتهای جدید کرده بود، بست. این اقدام نشان میدهد که هیچ خودروسازی نمیتواند خارج از چارچوبهای قانونی، قیمت محصولات خود را تعیین کند. در دستور قضایی صادر شده به صراحت آمده است که این شرکت تا زمان هماهنگی کامل قیمتگذاری محصولات با مراجع ذیصلاح، حق فروش خودرو نخواهد داشت. این یعنی توقف کامل فروش، آن هم در شرایطی که بازار خودرو همواره با تقاضای بالایی مواجه است. این تصمیم در حالی گرفته میشود که پیش از این نیز سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به افزایش قیمت خودروها توسط ایرانخودرو هشدار داده و از مردم خواسته بود در طرحهای فروش این شرکت ثبتنام نکنند. حالا به نظر میرسد برخوردها از مرحله هشدار فراتر رفته و وارد فاز عملیاتی شده است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در بیانیهای جداگانه تأکید کرده است که افزایش قیمت خودرو تنها در صورت طی کامل فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم به خودروسازان ابلاغ خواهد شد. وی تصریح کرد که مجوزهای لازم برای شرکت ایرانخودرو صادر نشده و این افزایش قیمتها فاقد وجاهت قانونی است.این موضعگیریهای هماهنگ نشان میدهد که نهادهای نظارتی قصد دارند به طور جدی با پدیده افزایش قیمتهای غیرقانونی در بازار خودرو برخورد کنند. بازاری که سالهاست به عنوان یکی از التهابآفرینترین بخشهای اقتصاد ایران شناخته میشود.
اما سؤال اینجاست که چرا خودروسازان حاضر به رعایت فرآیندهای قانونی قیمتگذاری نیستند؟ آیا فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید آنان را وادار به چنین اقدامی کرده است یا این که سیاستهای انحصاری در این بازار همچنان ادامه دارد؟ پاسخ به این پرسشها نیازمند بررسی عمیقتر ساختار بازار خودرو و نقش نهادهای نظارتی در آن است. اما آنچه مسلم است، این که برخورد قضایی اخیر میتواند سرآغازی برای ایجاد نظم بیشتر در این بازار پرتلاطم باشد.
تحلیل فرآیند قانونی قیمتگذاری خودرو و دلایل تخلف خودروسازان
قیمتگذاری خودرو در ایران تابع فرآیندی چندمرحلهای است که با مشارکت نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مواردی شورای رقابت انجام میشود. این فرآیند شامل بررسی هزینههای تولید، تورم، نرخ ارز و سایر شاخصهای اقتصادی است. خودروسازان با ادعای افزایش هزینههای تولید (قطعات، دستمزد، مواد اولیه) و ضرورت سودآوری، ممکن است تمایل به عبور از این فرآیند طولانی و دسترسی سریعتر به درآمدهای بالاتر داشته باشند. همچنین، فاصله قیمتگذاری رسمی با قیمتهای بازار آزاد، انگیزهای قوی برای فروش در بازار غیررسمی یا اعلام قیمتهای بالاتر ایجاد میکند. با این حال، دور زدن این فرآیند نه تنها قانونی نیست، بلکه به آشفتگی بازار، ایجاد تورم روانی و نارضایتی گسترده مصرفکنندگان منجر میشود. دادستانی با ورود به این موضوع، بر حاکمیت قانون و لزوم شفافیت در قیمتگذاری تأکید کرده است.
بررسی نقش و اختیارات دادستانی در نظارت بر بازار و قیمتگذاری
دادستانی به عنوان مدعیالعموم و نهاد ناظر بر اجرای قوانین، حق ورود به مسائلی که نظم عمومی و حقوق مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد، دارد. در مورد قیمتگذاری خودرو، دادستانی میتواند با استناد به قوانین مربوط به مبارزه با گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشور، وارد عمل شود. صدور دستور بستن سایت فروش، یک اقدام تأمینی سریع برای جلوگیری از ادامه روند تخلف است. این اقدام در کنار ممنوعیت فروش، باعث میشود خودروساز نتواند از طریق فروش آنلاین نیز به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دهد. این نشان میدهد که نهادهای قضایی از ابزارهای مدرن برای مقابله با تخلفات اقتصادی استفاده میکنند. دادستانی میتواند در ادامه، با ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی، پیگیری کیفری را نیز در دستور کار قرار دهد. این موضوع میتواند شامل جریمههای سنگین مالی یا حتی تعقیب کیفری مدیران متخلف باشد.
تأثیر این برخورد بر بازار خودرو و واکنش احتمالی مصرفکنندگان
این برخورد قضایی میتواند دو اثر متضاد بر بازار خودرو داشته باشد: از یک سو، با ایجاد رعب قانونی میان خودروسازان، ممکن است مانع از افزایش قیمتهای خودسرانه دیگر شود و ثبات نسبی به بازار برگرداند. از سوی دیگر، در کوتاهمدت میتواند باعث کاهش عرضه خودروهای جدید و افزایش فشار بر بازار خودروهای دست دوم شود. مصرفکنندگانی که مدام شاهد افزایش قیمتهای غیرمنطقی بودهاند، ممکن است از این برخورد استقبال کنند. آنان این اقدام را گامی در جهت احقاق حقوق خود و ایجاد شفافیت در بازار میدانند. با این حال، اگر این برخوردها منجر به کاهش تولید و عرضه خودرو شود، در بلندمدت میتواند به ضرر مصرفکنندگان تمام شود. نکته کلیدی این است که این برخوردها باید در کنار سیاستهای کلانتری برای اصلاح ساختار صنعت خودرو قرار گیرد. بدون حل مشکلات ساختاری، برخوردهای مقطعی قضایی تنها میتوانند اثرات کوتاهمدت داشته باشند.
مقایسه عملکرد نهادهای نظارتی (دادستانی، تعزیرات، سازمان حمایت)
در این پرونده، شاهد همکاری سه نهاد نظارتی هستیم:
- دادستانی (به عنوان نهاد قضایی)
- سازمان تعزیرات حکومتی (به عنوان نهاد اداری-قضایی ویژه امور اقتصادی)
- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نهاد تخصصی قیمتگذاری و نظارت بر بازار).
این هماهنگی نشان میدهد که سیستم نظارتی ایران برای مقابله با تخلفات اقتصادی ظرفیت همکاری بیننهادی دارد. دادستانی با اقدام سریع قضایی مانع ادامه تخلف میشود، سازمان حمایت با اعلام عدم مجوز، وجهه قانونی تخلف را مشخص میکند و سازمان تعزیرات به بررسی جزئیات پرونده و صدور حکم مناسب میپردازد. این تقسیم کار میتواند اثربخشی برخورد با متخلفان را افزایش دهد. با این حال، چالش اصلی تداوم این هماهنگی و عدم فرسایش آن در برابر لابیهای قدرتمند صنعتی است.
چشمانداز آینده و راهکارهای اصلاح ساختار قیمتگذاری خودرو
-
سناریوی اول (تداوم برخورد قضایی):
در صورت تداوم برخوردهای قضایی با خودروسازان متخلف، ممکن است شاهد ایجاد نظم موقت در بازار باشیم. اما این نظم تا زمانی پایدار خواهد بود که فشارهای تورمی و اقتصادی از طرف دیگر بر خودروسازان وارد نشود.
-
سناریوی دوم (اصلاح فرآیند قیمتگذاری)
دولت و نهادهای ذیصلاح میتوانند با اصلاح فرآیند قیمتگذاری، آن را به گونهای طراحی کنند که هم منافع تولیدکننده و هم مصرفکننده را تأمین کند. این شامل شفافسازی هزینهها، تعریف مکانیزمهای تعدیل قیمت بر اساس شاخصهای عینی و کاهش فاصله قیمت رسمی با بازار آزاد است.
-
سناریوی سوم (افزایش رقابت در بازار)
اصلیترین راه حل برای کنترل قیمتها در بلندمدت، افزایش رقابت در بازار خودرو است. ورود خودروسازان جدید (داخلی و خارجی)، کاهش موانع واردات و شکست انحصار میتواند به ایجاد بازار رقابتی و قیمتهای متعادلتر منجر شود.
در نهایت، برخورد قضایی اخیر اگرچه لازم است، اما کافی نیست. بازار خودرو ایران نیازمند جراحی ساختاری است که تنها با همکاری همه نهادهای حکومتی، خودروسازان و نمایندگان مصرفکنندگان ممکن خواهد بود. بدون این اصلاحات، چرخه تخلف و برخورد قضایی ادامه خواهد یافت.