آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
تحریم، سلاحی کهنه اما همیشه حاضر در زرادخانه سیاست خارجی غرب علیه ایران است. این بار، هدف تحریمهای جدید اتحادیه اروپا، دو چهره کلیدی در ساختار امنیتی و قضایی کشور قرار گرفتهاند. امروز، پنجشنبه، شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشستی رسمی، بیانیهای صادر و جزئیات تحریمهای تازه علیه ایران را اعلام کرد. در صدر این فهرست، نامهای آشنایی دیده میشود: اسکندر مومنی، وزیر کشور، و محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور. اتحادیه اروپا، مانند گذشته، دلیل این اقدام را «مسائل حقوق بشری» عنوان کرده است. عبارتی کلی که در سالهای اخیر بارها بهانهای برای افزایش فشار بر ایران بوده است. این تحریمها به معنای مسدود شدن هرگونه دارایی این افراد در خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت سفر آنان به این کشورهاست.
این حرکت، در حالی رخ میدهد که روابط ایران و اروپا در ماههای اخیر پرتنشتر شده است. از یک سو، مذاکرات احیای برجام در بنبستی عمیق فرو رفته، و از سوی دیگر، اروپا مرتباً بر طبل انتقادات حقوق بشری میکوبد. حریم وزیر کشور و دادستان کل، پیامی فراتر از یک اقدام نمادین دارد. این اقدام نشان میدهد که اروپا مایل است فشار خود را مستقیماً بر مسئولان ارشد امنیتی و قضایی ایران متمرکز کند، نهادهایی که به گفته تحلیلگران، در ثبات داخلی کشور نقشی محوری دارند. اما پشت این تصمیم، چه اهدافی نهفته است؟ آیا این تحریمها صرفاً واکنشی احساسی به گزارشهای رسانههای غربی است، یا بخشی از یک استراتژی حسابشده برای ایجاد تغییر در رفتار ایران؟ از نگاه بسیاری از کارشناسان، اروپا با این اقدام در تلاش است تا ضمن حفظ ظاهر انتقادی، همگام با سیاستهای فشار حداکثری آمریکا حرکت کند، اما در عین حال، کانالهای دیپلماتیک خود با تهران را به طور کامل نبندد. واکنش ایران به این تحریمها چه خواهد بود؟ آیا این اقدام باعث تشدید مواضع تهران میشود یا اینکه تأثیری بر روندهای داخلی و سیاست خارجی کشور خواهد گذاشت؟ پاسخ این پرسشها را باید در روزها و هفتههای آینده جستجو کرد.
تحلیل حقوقی و اجرایی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه اشخاص حقیقی
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه اشخاص حقیقی، بر اساس «چارچوب مشترک اقدامات محدودکننده» این اتحادیه وضع میشوند. این چارچوب، به اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا در زمینههایی مانند حقوق بشر، تروریسم و گسترش سلاحهای کشتار جمعی، علیه افراد و نهادهای خاص، اقدامات محدودکننده (تحریم) اعمال کند. از نظر اجرایی، این تحریمها دو بخش اصلی دارند:
- اول، مسدود کردن داراییها (Freezing of Funds) که طی آن، تمام داراییهای مالی و اقتصادی فرد در حوزه قضایی اتحادیه اروپا مسدود میشود.
- دوم، ممنوعیت سفر (Travel Ban) که ورود یا ترانزیت فرد از خاک کشورهای عضو را ممنوع میکند.
با این حال، اثربخشی عملی این تحریمها علیه مقامات ارشد ایرانی که عمدتاً داراییهای عمدهای در اروپا ندارند و سفرهای رسمی آنان نیز از کانالهای دیپلماتیک صورت میگیرد، اغلب نمادین و سیاسی ارزیابی میشود. هدف اصلی، تحت فشار گذاشتن سیاسی و ایجاد هزینههای اعتباری برای این افراد در صحنه بینالمللی است.
اهداف سیاسی و راهبردی پشت تحریمهای جدید اروپا
این تحریمها در چند سطح، اهداف سیاسی را دنبال میکنند. در سطح داخلی اتحادیه اروپا، این اقدام پاسخی به فشار پارلمان اروپا و برخی دولتهای عضو (مانند آلمان و فرانسه) است که خواهان موضعگیری سختتر علیه ایران در پرونده حقوق بشر هستند. این کار به آنان نشان میدهد که نهادهای اجرایی اروپا «در حال اقدام» هستند. در سطح رابطه با آمریکا، این تحریمها نشان از هماهنگی اروپا با واشنگتن — حداقل در حوزه حقوق بشر — دارد و تلاش میکند انتقادات آمریکا از «نرمش» اروپا در قبال ایران را خنثی کند. در عین حال، اروپا با هدفگیری مقامات مشخص (و نه کل نظام)، سعی دارد از تشدید کامل تنش و بسته شدن تمامی کانالهای گفتوگو با تهران اجتناب کند. در سطح رابطه با ایران، پیام ضمنی این است: «ما میتوانیم بر افراد کلیدی شما فشار مستقیم وارد کنیم.» این امر ممکن است به عنوان تلاشی برای ایجاد شکاف یا ایجاد هزینه برای تصمیمگیران ایرانی تفسیر شود، هرچند که اثر عملی آن معمولاً محدود است.
تأثیر تحریمها بر روابط دوجانبه و فضای مذاکراتی بین ایران و اروپا
این تحریمها به طور قطع فضای اعتماد بین ایران و اروپا را بیشتر مسموم میکند. از دید تهران، اروپاییها که مدعی حفظ برجام و دفاع از دیپلماسی هستند، همگام با آمریکا به سیاست «چماق و هویج» (تحریم به امید تغییر رفتار) ادامه میدهند. این اقدام میتواند دست «تندروها» در تهران را که همواره بر بیاعتمادی به غرب تأکید داشتهاند، تقویت کند و استدلال آنان را مبنی بر اینکه «اروپا قابل اعتماد نیست» و «تنها زبان فشار را میفهمد»، نیروی بیشتری ببخشد. از سوی دیگر، این تحریمها میتواند مذاکرات باقیمانده در زمینههای مختلف (مانند موضوعات منطقهای، مبادله زندانیان یا گفتوگوهای فنی درباره برجام) را تحت تأثیر قرار دهد. ایران ممکن است حالا کمتر تمایل به دادن امتیاز یا همکاری در دیگر زمینهها نشان دهد، زیرا این تحریم را یک اقدام غیردوستانه و یکجانبه میبیند.
بررسی کارآمدی تحریمهای نمادین و واکنشهای احتمالی ایران
تحریم مقامات ارشدی که به ندرت دارایی یا برنامه سفر شخصی به اروپا دارند، عمدتاً اثری نمادین و رسانهای دارد. هدف، بیشتر منزوی کردن این افراد در صحنه بینالمللی است. این اقدام میتواند برای محدود کردن امکان سفرهای درمانی یا خانوادگی این افراد و نزدیکانشان نیز به کار رود. واکنش احتمالی ایران میتواند چند شکل داشته باشد:
- اول، صدور بیانیهای شدیداللحن از سوی وزارت خارجه و احضار سفیر یکی از کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا.
- دوم، اقدام متقابل از طریق تحریم مقامات اروپایی توسط مجلس شورای اسلامی.
- سوم، تشدید همکاری با نهادهای بینالمللی غیرغربی (مانند سازمان همکاری شانگهای) برای کاهش وابستگی به سیستم غربی.
تهران ممکن است از این تحریم به عنوان دلیلی برای عدم همکاری در سایر پروندهها (مانند کنترل مهاجرت یا مبارزه با قاچاق مواد مخدر) استفاده کند، یا در مذاکرات هستهای، مواضع سختتری اتخاذ نماید.
چشمانداز آینده و تحلیل سناریوهای محتمل
-
سناریوی اول (ادامه روند فعلی)
اروپا به تحریمهای نمادین خود ادامه میدهد و ایران نیز با اقدامات متقابل و بیانیههای تند پاسخ میدهد، اما روابط در سطحی کنترلشده و متشنج باقی میماند. کانالهای دیپلماتیک خیلی گسترده بسته نمیشوند، اما پیشرفت خاصی نیز حاصل نمیآید.
-
سناریوی دوم (تشدید تنش)
در صورتی که اروپا این تحریمها را با اقدامات عملیتر (مانند هدف قراردادن نهادهای اقتصادی مرتبط با این افراد) همراه کند یا ایران پاسخ شدیدی مانند اخراج دیپلماتهای اروپایی بدهد، روابط وارد یک دوره تشدید تنش خواهد شد که میتواند بر تمامی پروندههای دوجانبه تأثیر بگذارد.
-
سناریوی سوم (تلاش برای مدیریت بحران)
ممکن است برخی کشورهای اروپایی به صورت پشت پرده، به ایران اطمینان دهند که این تحریمها صرفاً نمادین است و قصد تشدید بحران را ندارند. در این حالت، ممکن است دو طرف تلاش کنند تا این موضوع را جدا از سایر مسائل (مانند مذاکرات هستهای) نگه دارند و از گسترش آن جلوگیری کنند.
در نهایت، این تحریمها تأکیدی است بر این واقعیت که سیاست حقوق بشری اروپا علیه ایران، به بخشی ثابت و قابل پیشبینی از روابط دو طرف تبدیل شده است. آینده این روابط، بیش از آنکه به این تحریمهای نمادین بستگی داشته باشد، به نتیجه مذاکرات کلانتر، موازنه قوا در منطقه و تحولات داخلی در ایران و اروپا وابسته خواهد بود.