آسیانیوز ایران؛ سرویس رمزارز:
صدای تازهای در بازار پرنوسان رمزارزها به گوش میرسد؛ صدای تحریم. این بار، دو صرافی با نامهای کمتر شنیده شده، اما با اتهامی بسیار سنگین در مرکز توجه قرار گرفتهاند. نامی که بار دیگر بر سر زبانها افتاده، نام بابک زنجانی است. گزارشهای تایید شده حاکی از آن است که دو صرافی رمزارزی با عناوین «زِدسیکس» و «زِدکسیون» تحریم شدهاند. اتهام اصلی، ایجاد ارتباط میان این پلتفرمهای مالی نوظهور با یکی از پیچیدهترین پروندههای اقتصادی دهههای اخیر ایران است. ثبت این شرکتها در خاک بریتانیا، ابعاد بینالمللی به این ماجرا بخشیده است. این اقدام نشان میدهد که پروندههایی از این دست میتوانند مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و در عرصه اقتصاد جهانی نیز پیگیری شوند. اما سکوت مقامات مسئول در روزهای پس از انتشار این خبر، خود داستانی جداگانه دارد. چرا نهادهای ناظر داخلی و بینالمللی هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکردهاند؟ این سکوت، چه تفسیری میتواند داشته باشد؟
از سوی دیگر، تمرکز این تحریم بر دو صرافی خارجی، در شرایطی که بازار رمزارز داخلی با چالشهای نظارتی متعددی روبروست، سوالبرانگیز است. آیا این اقدام، نشانه تغییر جهت سیاستهای نظارتی از داخل به بیرون مرزهاست؟ برای فعالان بازار رمزارز و ناظران اقتصادی، این تحریم پیام مهمی دارد: فناوریهای مالی نوین نیز از چشم تیزبین مراجع نظارتی و قضایی پنهان نمیمانند. استفاده از ساختارهای بینالمللی نیز نمیتواند سپری در برابر بررسیهای حقوقی باشد. این گزارش، فراتر از یک خبر ساده، به تحلیل ریشهها، پیامدها و آینده این اقدام میپردازد. ما تلاش میکنیم تا از لابلای سطرهای این خبر، واقعیتهای پنهان بازار رمزارز و تعامل آن با سیستمهای نظارتی جهانی را کشف کنیم. با ما همراه شوید تا در این بررسی عمیق، ابعاد مختلف نخستین تحریم هدفمند صرافیهای رمزارزی مرتبط با یک پرونده اقتصادی داخلی را واکاوی کنیم.
بررسی سازوکارهای عملیاتی تحریم صرافیهای رمزارز بینالمللی
تحریم یک صرافی رمزارز به معنای محدود کردن دسترسی به داراییهای کاربران آن است. در عمل، ممکن است حسابهای بانکی مرتبط با این صرافیها در سیستمهای مالی سنتی مسدود شده باشد. همچنین، ممکن است دامنه وبسایت آنها در برخی کشورها فیلتر یا دسترسی به آن محدود شده باشد. سوال مهم این است که کاربران ایرانی این صرافیها چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ آیا داراییهای آنان بلوکه شده است؟ پاسخ به این سوال به ماهیت دقیق تحریم بستگی دارد. اگر تحریم، «مسدودسازی داراییها» باشد، ممکن است دسترسی کاربران به موجودی خود را برای همیشه از دست بدهند. برای کاربران بینالمللی نیز پیامدهایی وجود دارد. تحریم یک صرافی به دلیل ارتباط با اتهامات سنگینی مانند پولشویی، اعتبار تمام اکوسیستم رمزارز را تحت تأثیر قرار میدهد. این موضوع میتواند منجر به سختگیری بیشتر نهادهای نظارتی در سایر کشورها نسبت به کل این صنعت شود.
تحلیل انگیزهها و اهداف پشت پرده این تحریم هدفمند
هدف اولیه این تحریم، قطعاً جلوگیری از استفاده احتمالی از این کانالها برای نقل و انتقال منابع مالی غیرقانونی عنوان شده است. اما اهداف استراتژیک گستردهتری نیز میتواند وجود داشته باشد. این اقدام ممکن است یک پیام هشداردهنده به سایر بازیگران این عرصه باشد که مرزهای دیجیتال نیز تحت نظارت هستند. از منظر داخلی، این تحریم میتواند نشاندهنده عزم جدی مراجع قضایی برای پیگیری ابعاد بینالمللی پروندههای اقتصادی کلان باشد. این موضوع برای افکار عمومی دارای اهمیت نمادین است، چرا که نشان میدهد فرار سرمایه یا پنهان کردن آن در پشت فناوریهای نوین، راه گریز مطمئنی نیست. همچنین، این اقدام میتواند آزمونی برای سنجش میزان همکاری نهادهای بینالمللی (در این مورد بریتانیا) با سیستم قضایی ایران در مسائل مالی باشد. نتیجه این آزمون، میتواند خط مشی آینده برای پیگیری سایر داراییهای احتمالی در خارج از کشور را تعیین کند.
پیامدهای این تحریم برای بازار رمزارز ایران و کاربران داخلی
مهمترین پیامد برای کاربران داخلی، افزایش حس ریسک و احتیاط در استفاده از صرافیهای بینالمللی ناشناس است. این اتفاق به وضوح نشان میدهد که انتخاب یک صرافی، تنها به امنیت فنی یا نرخ کارمزد خلاصه نمیشود، بلکه سابقه و ارتباطات حقوقی آن نیز حیاتی است. برای صرافیهای داخلی، این تحریم یک فرصت و تهدید همزمان است. از یک سو، ممکن است بخشی از کاربران به سمت پلتفرمهای داخلی معتبرتر هدایت شوند. از سوی دیگر، این سوال ایجاد میشود که آیا دامنه تحریمها میتواند در آینده شامل برخی صرافیهای داخلی با مشکلات مشابه نیز بشود؟ در کل، این رویداد میتواند شتابدهنده حرکت به سمت تنظیم مقررات شفافتر برای بازار رمزارز داخل ایران باشد. وقتی نمونههای خارجی به دلیل فقدان شفافیت و احتمال ارتباط با فعالیتهای مشکوک تحریم میشوند، لزوم ایجاد چارچوب نظارتی قوی در داخل بیش از پیش احساس میشود.
چشمانداز آینده و درسهایی برای ذینفعان مختلف
به نظر میرسد این تحریم، آغاز یک روند جدید در نظارت بر داراییهای دیجیتال مرتبط با پروندههای کلان باشد. احتمالاً شاهد تحریم یا بررسی سایر پلتفرمهای مشابه در آینده خواهیم بود. این روند، پیچیدگیهای جدیدی را به فضای رمزارز اضافه خواهد کرد. برای کاربران، درس اصلی لزوم انتخاب پلتفرمهایی با بیشترین سطح از شفافیت، رگولاتوری و سابقه قانونی است. سرمایهگذاری در صرافیهای کاملاً ناشناس یا با مالکیت مبهم، ریسک حقوقی غیرقابل محاسبهای دارد. تمرکز باید بر حفظ اصل دارایی، فراتر از سودهای کوتاهمدت باشد. برای نهادهای حاکمیتی نیز این تجربه نشان میدهد که اطلاعرسانی به موقع، شفاف و همراه با ارائه راهنمایی به کاربران آسیب دیده (در صورت وجود)، میتواند از ایجاد بیاعتمادی گسترده جلوگیری کند. تدوین و اعلام یک سیاست کلی و شفاف در قبال برخورد با صرافیهای رمزارز، ضرورتی اجتنابناپذیر است.