آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
دولت بریتانیا در ادامه روند افزایش فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی ایران، گام جدیدی برداشت. مقامات لندن روز دوشنبه با انتشار بیانیهای، نام بابک زنجانی، تاجر پرحاشیه و متهم پروندههای بزرگ فساد اقتصادی در ایران، را به فهرست تحریمهای خود اضافه کردند. در بخشی از این بیانیه رسمی آمده است که مقامات بریتانیایی به «دلایل معقول» اعتقاد دارند که بابک زنجانی با ارائه خدمات مالی و در دسترس قرار دادن منابع اقتصادی، به افرادی کمک کرده که مسئول «نقضهای جدی حقوق بشر» در ایران هستند. این ادعا، مبانی حقوقی تحریم جدید را تشکیل میدهد. این اقدام بریتانیا، تنها چند روز پس از تصمیم مشابه وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. آمریکا نیز در روز جمعه گذشته، بابک زنجانی را تحت تحریمهای خود قرار داده بود. این هماهنگی زمانی، نشاندهنده عزم مشترک غرب برای افزایش فشار بر شبکههای اقتصادی مرتبط با نهادهای ایرانی است. بابک زنجانی سالهاست که به عنوان یکی از چهرههای محوری در پروندههای کلان مالی و بانکی در ایران شناخته میشود. او توسط دستگاه قضایی ایران به اتهامات سنگینی از جمله اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده و در حال گذراندن دوران حبس است.
تحریم شخصیتهایی که پیش از این توسط دادگاههای داخلی ایران نیز محکوم شدهاند، از سوی ناظران به عنوان تلاش برای «مصادره» پروندههای داخلی ایران و جهتدهی به آن در راستای اهداف سیاسی غرب تفسیر شده است. این اقدام میتواند نشاندهنده یک روند جدید در تحریمهای غرب باشد. هدف از این تحریمها، طبق ادعای بریتانیا، مختل کردن شبکههای مالی مورد ادعایی است که از طریق آنها، نقض حقوق بشر در ایران امکانپذیر میشود. تحریمها به معنای مسدود شدن داراییهای فرد در خاک بریتانیا و ممنوعیت شهروندان و شرکتهای بریتانیایی از هرگونه معامله با وی است. این تصمیم در بستر روابط پرتنش ایران و غرب، به ویژه پس از تشدید تنشهای منطقهای در ماههای اخیر، اتخاذ شده است. تحریمهای هدفمند علیه افراد خاص، به یکی از ابزارهای متداول غرب برای اعمال فشار خارج از چارچوب برجام تبدیل شده است. واکنش رسمی مقامات ایرانی به این تحریم جدید هنوز اعلام نشده است. با این حال، احتمالاً دستگاههای دیپلماتیک و حقوقی ایران، این اقدام را مداخله در امور داخلی و نقض حاکمیت قضایی کشور محسوب کرده و نسبت به آن اعتراض خواهند کرد.
تحلیل ابعاد حقوقی و سیاسی ادعای بریتانیا
ادعای دولت بریتانیا مبنی بر کمک مالی بابک زنجانی به نقض حقوق بشر در ایران، بر پایه مقررات بینمللی حقوق بشر و رویه تحریمهای هدفمند است. با این حال، این ادعا در فضایی مطرح میشود که فرد مورد نظر، پیشتر توسط دادگاههای داخلی ایران به جرائم سنگین اقتصادی محکوم شده است. این موضوع، مسئله «تضاد صلاحیتها» و «قضاوت موازی» را مطرح میسازد. از منظر سیاسی، این اقدام را میتوان بخشی از یک راهبرد گستردهتر غرب برای استفاده از ابزار «تحریمهای حقوق بشری» به منظور اعمال فشار بر کشورهایی دانست که با آنها اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک عمیق دارد. در این راهبرد، پروندههای داخلی که در رسانههای غربی بازتاب یافته، بهانهای برای مداخله و فشار بیشتر قرار میگیرد. نکته مهم، عدم شفافیت در ارائه مدارک و «دلایل معقول» مورد ادعای بریتانیا است. در تحریمهای یک جانبه، بار اثبات بر عهده دولت تحریمکننده است، اما معمولاً این ادله به صورت عمومی و قانعکننده ارائه نمیشود. این امر، مشروعیت و انصاف چنین اقداماتی را زیر سؤال میبرد.
بررسی حقوقی تحریم بابک زنجانی؛ از دادگاه ایران تا وزارت خزانهداری آمریکا و بریتانیا
بابک زنجانی ابتدا در سیستم قضایی ایران به اتهامات مالی گسترده محاکمه و محکوم شد. پرونده او در ایران اساساً جنبه اقتصادی و امنیت ملی داشت. اما در گام بعدی، آمریکا و سپس بریتانیا با تعریف جدیدی از اتهامات (کمک به نقض حقوق بشر)، او را وارد سیستم تحریمهای بینالمللی خود کردند. این توالی رویدادها نشان میدهد که چگونه یک پرونده داخلی میتواند در بستری سیاسی، به ابزاری برای فشار بینالمللی تبدیل شود. در این فرآیند، اتهامات اولیه تغییر ماهیت داده و در چارچوب گفتمان حقوق بشر غرب بازتعریف میشوند. این پدیده در مورد سایر شخصیتهای ایرانی نیز مشاهده شده است. هماهنگی زمانی تحریم آمریکا و بریتانیا نیز حاکی از همکاری نزدیک اطلاعاتی و حقوقی بین این دو متحد در هدفگیری شخصیتهای ایرانی است. این هماهنگی احتمالاً در چارچوب تشریک مساعی بیشتر در سیاستهای فشار حداکثری علیه ایران صورت گرفته است.
بررسی اهداف راهبردی و پیامدهای عملی تحریم جدید
- هدف اولیه این تحریم، محدود کردن دسترسی فرد مورد نظر به سیستم مالی بینالمللی و منزوی کردن هرچه بیشتر اوست.
- هدف دوم، ارسال پیام هشدار به دیگر فعالان اقتصادی ایرانی است که ممکن است به نحوی با نهادهای حاکمیتی در ارتباط باشند. پیام این است که هرگونه فعالیت اقتصادی که از سوی غرب به نهادهای ایرانی مرتبط دانسته شود، میتواند فرد را در معرض تحریمهای بینالمللی قرار دهد. این امر میتواند اثر خنککننده بر تعاملات اقتصادی بینالمللی ایران داشته باشد.
- هدف سوم، مشروعیتزدایی از سیستم قضایی و حکومتی ایران است. با تحریم فردی که توسط دادگاههای ایران محکوم شده، غرب عملاً این پیام را میفرستد که نظام قضایی ایران را به رسمیت نمیشناسد و خود را محق به قضاوت موازی و اعمال مجازات مضاعف میداند.
تأثیر تحریم بر فضای داخلی و واکنشهای احتمالی
در فضای داخلی ایران، این تحریم میتواند واکنشهای متفاوتی را برانگیزد. برخی جریانها ممکن است آن را به عنوان اثبات ادعاهای خود درباره فساد و ارتباطات مشکوک اقتصادی تفسیر کنند. در مقابل، جریانهای حاکم و نهادهای قضایی احتمالاً آن را دخالت آشکار در امور داخلی و توهین به سیستم قضایی کشور قلمداد خواهند کرد. واکنش رسمی دستگاه دیپلماتیک ایران به احتمال قوی اعتراضآمیز خواهد بود. ایران قبلاً نیز در موارد مشابه، تحریمهای افراد توسط غرب را غیرقانونی و یک جانبه دانسته و خواستار احترام به حاکمیت ملی شده است. ممکن است ایران اقدام متقابل حقوقی یا سیاسی در نظر بگیرد. این تحریم همچنین ممکن است بر روند حقوقی داخلی پرونده بابک زنجانی تأثیر بگذارد. ممکن است طرفداران نظریه «توطئه» در داخل، از این تحریم به عنوان شاهدی بر ارتباط او با بازیگران خارجی استفاده کنند. این میتواند فضای پرونده را پیچیدهتر کند.
چشمانداز و جایگاه این تحریم در روند کلی روابط ایران و غرب
این تحریم در چارچوب کلی فشار حداکثری غرب علیه ایران و خارج از مذاکرات هستهای صورت میگیرد. نشان میدهد که حتی در صورت احیای احتمالی برجام، غرب به استفاده از ابزارهای فشار در موضوعات دیگر (مانند حقوق بشر و منطقهای) ادامه خواهد داد. این یک سیاست چندوجهی است. از سوی دیگر، تعدد و تکرار چنین تحریمهای فردی ممکن است به مرور از اثر بازدارندگی آنها بکاهد. وقتی تعداد افراد تحریم شده از یک کشور بسیار زیاد شود، پیام آن تضعیف میشود. این خطر برای سیاست تحریمهای غرب وجود دارد. در نهایت، این اقدام نشان میدهد که غرب به دنبال ایجاد یک شبکه گسترده تحریمهای شخصی به موازات تحریمهای بخشی است. هدف، ایجاد یک محیط پرریسک برای هرگونه تعامل اقتصادی با ایران است. موفقیت یا شکست این راهبرد به مقاومت اقتصاد ایران و توانایی آن برای یافتن شرکای جایگزین بستگی دارد.