آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
لحظههای سرنوشتساز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رقم خورد. نمایندگان پس از جلسات طولانی با تیم اقتصادی دولت، تصمیمی گرفتهاند که میتواند تأثیر عمیقی بر کلیت اقتصاد ایران در سال آینده بگذارد. نرخ ارز مبنا در بودجه سال ۱۴۰۵، از رقم ۷۵ هزار تومانی پیشنهادی دولت، به ۱۲۳ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش ۶۴ درصدی، نشان از اختلاف نظر جدی بین مجلس و دولت بر سر واقعیتر کردن محاسبات بودجه دارد. اما این رقم تازه نیز در نگاه اول با واقعیت بازار فاصله زیادی دارد. در روز تصویب این نرخ، قیمت دلار در بازار آزاد تهران به ۱۵۸ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده بود.
این به معنای وجود شکافی حدود ۳۵ هزار و ۶۵۰ تومانی بین نرخ بودجهای و نرخ بازار است. شکافی که بحثهای داغی را درباره اهداف واقعی این افزایش و امکان حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز دامن میزند. دولت و مجلس ادعا میکنند این تغییر، گامی به سوی واقعی کردن نرخ ارز و کاهش فاصله بین نرخهای مختلف است. اما منتقدان میپرسند: آیا افزایش نرخ به ۱۲۳ هزار تومان، آن هم با فاصله ۳۵ هزار تومانی از بازار، واقعاً میتواند به یکسانسازی منجر شود؟
تصمیمگیرندگان اقتصادی استدلال میکنند که نمیتوان نرخ بودجه را یکباره به نرخ بازار نزدیک کرد، زیرا این کار کسری بودجه سرسامآوری ایجاد خواهد کرد و تورم را به شدت افزایش خواهد داد. با این حال، تعیین نرخی که هنوز با قیمت روز بازار فاصله قابل توجهی دارد، این ریسک را ایجاد میکند که شکاف ارزی کماکان باقی بماند و رانتخواری و فساد ناشی از اختلاف نرخ نیز ادامه یابد. اکنون سوال اصلی این است: آیا این نرخ، تعادلی بین واقعیت اقتصادی و محدودیتهای بودجهای است، یا تنها صورتی از به تعویق انداختن حل مسئله چندنرخی بودن ارز؟
منطق افزایش ۶۴ درصدی و فاصله گرفتن از پیشنهاد دولت
پیشنهاد اولیه دولت مبنی بر نرخ ۷۵ هزار تومانی، بر اساس محاسباتی ارائه شد که احتمالاً تداوم روند نسبتاً با ثبات چند ماه گذشته و کنترل فشارهای تورمی را در نظر گرفته بود. این نرخ به وضوح با واقعیت بازار فاصله داشت. افزایش نمایندگان مجلس به ۱۲۳ هزار تومان، نشاندهنده این درک است که بودجه نباید بر مبنای یک نرخ کاملاً تصنعی تنظیم شود. آنها احتمالاً قصد داشتند درآمدهای ارزی دولت (مثلاً از صادرات نفت) را به قیمتی نزدیکتر به واقعیت در بودجه منعکس کنند تا کسری بودجه پنهان کمتر شود. با این حال، حتی این افزایش چشمگیر نیز نتوانسته شکاف با بازار را پر کند. این نشان میدهد که بازار، نرخها را بر اساس انتظارات تورمی، ریسکهای سیاسی و عرضه و تقاضای واقعی تعیین میکند، نه بر اساس محاسبات بودجهای.
شکاف ۳۶ هزار تومانی و پیامدهای رانتخیزی و فساد
وجود اختلاف ۳۶ هزار تومانی بین نرخ بودجه (۱۲۳ هزار تومان) و نرخ بازار (۱۵۸۶۵۰ تومان)، همچنان فضای رانتخیز وسیعی ایجاد میکند. واردکنندگانی که بتوانند ارز دولتی یا ترجیحی با این نرخ دریافت کنند، سود کلانی به دست خواهند آورد. این شکاف، انگیزه قوی برای لابیگری، رانتجویی و فساد در تخصیص ارز باقی میگذارد. بخشی از انرژی دستگاههای نظارتی و اقتصادی، صرف کنترل این بازار دوگانه و جلوگیری از سوءاستفاده خواهد شد. از سوی دیگر، این اختلاف قیمت، سیگنال نامناسبی به بازار میدهد و به نوعی تایید میکند که نرخ ۱۵۸ هزار تومانی در بازار، نرخی «غیررسمی» اما «واقعی» است و احتمال افزایش بیشتر آن را در ذهن فعالان اقتصادی تقویت میکند.
تأثیر بر درآمدهای بودجه و هزینههای دولت
با افزایش نرخ ارز مبنا، درآمدهای ریالی دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات (به ویژه نفت) افزایش چشمگیری خواهد یافت. این به دولت کمک میکند تا کسری بودجه ظاهری کمتری داشته باشد و برای پرداختهای ردیفهای بودجهای، پول ریالی بیشتری در اختیار داشته باشد. اما در سوی دیگر، هزینههای ارزی دولت (مانند واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات) که با نرخهای ترجیحی یا نزدیک به نرخ بودجه محاسبه میشوند، به ریال گرانتر تمام خواهند شد. این موضوع میتواند فشار بر بودجه را از جایی دیگر افزایش دهد. تعیین این نرخ، در واقع یک محاسبه پیچیده برای یافتن نقطه تعادلی است که هم درآمد دولت را افزایش دهد، هم فشار هزینهای را تحملپذیر کند و هم سیگنال تورمی شدیدی به بازار ندهد.
چشم انداز یکسانسازی و موانع پیش رو
شعار حرکت به سمت «یکسانسازی نرخ ارز» سالهاست مطرح است، اما عملیاتی شدن آن نیازمند پیشنیازهای سختی است: کنترل تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز، افزایش قابل اعتماد ذخایر ارزی و کاهش وابستگی بودجه به رانت ارزی. افزایش نرخ بودجه به ۱۲۳ هزار تومان، اگرچه گامی به جلو محسوب میشود، اما نشان میدهد که مسئولان هنوز جسارت یا امکان نزدیک کردن کامل نرخ رسمی به بازار را ندارند. ترس از تشدید تورم و نارضایتی اجتماعی، مانع اصلی است. تا زمانی که عوامل بنیادی ایجاد کننده شکاف ارزی (از جمله تحریمها، بیثباتی اقتصادی، انتظارات تورمی) برطرف نشود، هر نرخ رسمی که تعیین شود، احتمالاً با نرخ بازار فاصله خواهد داشت و مفهوم واقعی یکسانسازی محقق نخواهد شد.
واکنش بازارها و سناریوهای محتمل برای سال آینده
تصمیم مجلس ممکن است در کوتاه مدت دو واکنش در بازار ایجاد کند: از یک سو، چون نرخ جدید از پیشبینیهای برخی بالاتر بود، میتواند اثر افزایشی بر نرخ بازار بگذارد (چون سیگنال میدهد دولت نرخهای بالاتر را میپذیرد). از سوی دیگر، اگر بازار این اقدام را گامی به سوی واقعیتر شدن نرخها و کاهش رانت تفسیر کند، میتواند اثر آرامبخشی داشته باشد. اما با توجه به شکاف ۳۶ هزار تومانی موجود، اثر اول محتملتر به نظر میرسد. در طول سال ۱۴۰۵، فشار برای کاهش این شکاف ادامه خواهد داشت. ممکن است شاهد تعدیل تدریجی نرخ رسمی یا افزایش نرخ بازار (یا هر دو) باشیم. موفقیت این سیاست به توانایی دولت در مدیریت تورم، تأمین ارز و ایجاد اعتماد بستگی دارد.