آسیانیوز ایران؛ سرویس ورزشی:
فضای سیاسی کشور شامگاه امروز شاهد یک رویداد غیرمنتظره و قابل توجه بود. خبری که میتواند تأثیرات گستردهای بر تحولات سیاسی آتی داشته باشد. این خبر مربوط به یکی از چهرههای شناختهشده جریان اصلاحات است. به گزارش پایگاه خبری امتداد، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، دقایقی پیش بازداشت شد. این بازداشت در محل سکونت شخصی وی در شهر قرچک ورامین صورت گرفته است. بر اساس گزارش پایگاه خبری امتداد، مأموران بازداشت کننده، ضابطان قضایی از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودهاند. حضور این نیروها نشان میدهد پرونده منصوری ابعاد امنیتی داشته و خارج از صلاحیت نیروی انتظامی معمولی بررسی میشود. این بازداشت در ساعات پایانی روز انجام شده که بر غیرمنتظره بودن آن میافزاید. معمولاً بازداشت چهرههای سیاسی در ساعات اولیه روز صورت میگیرد، اما انتخاب این زمان خاص میتواند دلایل امنیتی یا تاکتیکی داشته باشد.
همچنین نام های دیگری مانند ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده نیز دیده می شود. این دستگیری همزمان نشان از یک پرونده مشترک و احتمالاً شبکهای منسجم دارد که از نظر مراجع امنیتی قابل پیگیری بوده است. اتهامات مطرح شده سنگین و گسترده است. بر اساس گزارشها، این افراد متهم به «هدفگیری انسجام ملی»، «موضعگیری علیه قانون اساسی» و «هماهنگی با تبلیغات دشمن» هستند. این عناوین در نظام حقوقی ایران معمولاً با مجازاتهای شدیدی همراه است. بخشی دیگر از اتهامات شامل «ترویج تسلیمطلبی»، «انحراف گروههای سیاسی» و «ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» است. این عبارتها حاکی از آن است که از نظر نهادهای امنیتی، فعالیت این افراد از حد انتقاد فراتر رفته و ماهیت براندازانه پیدا کرده است. یک مقام آگاه در تبیین این دستگیریها تأکید کرده که علیرغم تحمل مواضع انتقادی پیشین این افراد، به دلیل تداوم فعالیتهای «ضدامنیتی» این حلقه، برابر قانون با آنان برخورد شده است. این سخن میتواند اشاره به هشدارهای قبلی به این افراد باشد. این دستگیریها در شرایط حساس سیاسی انجام شده است. تحلیلگران این اقدام را در چارچوب کلی سیاستهای امنیتی کشور و همچنین تحولات منطقهای و بینالمللی بررسی خواهند کرد. واکنشها به این دستگیریها احتمالاً دو قطبی خواهد بود. برخی آن را اقدام ضروری برای حفظ امنیت ملی و برخی دیگر آن را محدود کردن فضای سیاسی تفسیر خواهند کرد. ابعاد این پرونده و نتیجه آن میتواند تأثیر قابل توجهی بر فضای سیاسی کشور، روابط بین جناحی و همچنین تصویر بینالمللی ایران داشته باشد. روزهای آینده شاهد واکنشهای مختلف داخلی و خارجی خواهیم بود.
آذر منصوری به عنوان یکی از فعالان سیاسی با سابقه در جبهه اصلاحات شناخته میشود. وی علاوه بر ریاست جبهه اصلاحات، دبیرکلی حزب اتحاد ملت ایران را نیز بر عهده دارد. این مسئولیتها، بازداشت او را به رویدادی حساس تبدیل میکند. هنوز دلیل دقیق این بازداشت به طور رسمی اعلام نشده است. در چنین مواردی معمولاً اتهامات مختلفی از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، یا تشکیل گروه غیرقانونی مطرح میشود. اما تا زمان اعلام رسمی، هرگونه اظهارنظر در این زمینه حدس و گمان است. بازداشت چهرههای سیاسی همواره با واکنشهای مختلفی همراه است. احتمالاً در ساعات آینده شاهد بیانیههای حمایتی از سوی احزاب و گروههای همسو با منصوری و همچنین موضعگیری نهادهای مختلف خواهیم بود. این رویداد در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا و در شرایط خاص سیاسی کشور رخ داده است. تحلیلگران سیاسی این اقدام را در چارچوب کلی فضای سیاسی کشور و تحولات جاری بررسی خواهند کرد.
تحلیل حقوقی و قضایی بازداشت
بازداشت آذر منصوری توسط «ضابطان قضایی سازمان اطلاعات سپاه» انجام شده است. طبق قانون، ضابطان قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت دادستان عمل میکنند و صلاحیت بازداشت افراد را دارند. حضور این نیروها نشان میدهد پرونده جنبه قضایی دارد. سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یکی از نهادهای دارای ضابط قضایی شناخته میشود. این نشان میدهد احتمالاً اتهامات مرتبط با امنیت ملی در کار است، زیرا معمولاً پروندههای سیاسی-امنیتی توسط این نهادها پیگیری میشود. در چنین مواردی، مدت بازداشت موقت، دسترسی به وکیل و شرایط دادرسی از موارد مهم حقوقی است. بر اساس قانون، بازداشت شده باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به دادگاه معرفی شود و قرار صادره برایش ابلاغ گردد. رعایت این موارد شاخص مهمی از روند قانونی بودن پرونده خواهد بود.
تأثیر بر ساختار جبهه اصلاحات و احزاب سیاسی
آذر منصوری به عنوان رئیس جبهه اصلاحات، در رأس یکی از مهمترین تشکلهای سیاسی کشور قرار دارد. بازداشت او میتواند مدیریت و تصمیمگیریهای این جبهه را تحت تأثیر قرار دهد. احتمالاً در روزهای آینده شاهد تشکیل جلسات فوری و تعیین سرپرست موقت خواهیم بود. این اتفاق میتواند باعث انسجام بیشتر یا برعکس، ایجاد شکاف در درون جبهه اصلاحات شود. واکنش دیگر احزاب عضو جبهه و میزان حمایت آنها از منصوری، جهت آینده این تشکل را مشخص خواهد کرد. برای حزب اتحاد ملت ایران نیز که منصوری دبیرکل آن است، این رویداد چالش بزرگی محسوب میشود. انتخاب دبیرکل موقت و ادامه فعالیت حزب در شرایط عدم حضور رهبر آن، از موضوعات مهم پیش روست.
تحلیل زمانبندی و شرایط سیاسی کشور
بازداشت یک چهره سیاسی بلندپایه در ساعات پایانی روز و بدون اطلاع قبلی، نشان از برنامهریزی دقیق و احتمالاً فوریت موضوع دارد. انتخاب این زمان خاص ممکن است به دلایل امنیتی یا برای جلوگیری از بسیج هواداران باشد. این رویداد در شرایط خاص سیاسی کشور اتفاق افتاده است. تحلیلگران این اقدام را در چارچوب فضای کلی سیاسی، روابط بین جناحها و احتمالاً در آستانه رویدادهای مهم آینده مانند انتخابات بررسی خواهند کرد. واکنش سایر نهادهای حاکمیتی و شخصیتهای سیاسی به این بازداشت، میتواند نشاندهنده میزان هماهنگی یا اختلاف نظر در سطوح بالای تصمیمگیری باشد. سکوت یا اظهارنظرهای مختلف، معناهای سیاسی متفاوتی خواهد داشت.
واکنشهای احتمالی و مدیریت افکار عمومی
در ساعات اولیه پس از چنین رویدادی، معمولاً شاهد واکنشهای سریع در فضای مجازی و رسانهای هستیم. هواداران منصوری و جریان اصلاحات احتمالاً با انتشار بیانیه و فعالیت در شبکههای اجتماعی واکنش نشان خواهند داد. رسانههای نزدیک به جریان اصلاحات و همچنین رسانههای خارج از کشور به طور قطع این موضوع را پوشش گسترده خواهند داد. نحوه مدیریت این پوشش رسانهای از سوی نهادهای مسئول، در شکلدهی به افکار عمومی مؤثر است. واکنش جامعه بینالملل و نهادهای حقوق بشری نیز قابل پیشبینی است. معمولاً بازداشت چهرههای سیاسی با واکنش این نهادها همراه میشود که میتواند بر روابط خارجی تأثیرگذار باشد.
سناریوهای محتمل و پیامدهای آینده
چند سناریو برای آینده این پرونده متصور است.
-
سناریوی اول
آزادی موقت منصوری با قرار وثیقه پس از بازجوییهای اولیه.
-
سناریوی دوم
تداوم بازداشت و تشکیل پرونده قضایی با اتهامات مشخص.
-
سناریوی سوم
تبدیل پرونده به یک موضوع سیاسی گسترده با واکنشهای زنجیرهای.
نتیجه هر کدام از این سناریوها بر فضای سیاسی کشور تأثیر متفاوتی خواهد گذاشت. آزادی سریع میتواند از تشنج بکاهد، در حالی که طولانی شدن بازداشت ممکن است به بحرانی پایدار تبدیل شود. این رویداد همچنین میتواند بر مشارکت سیاسی در آینده تأثیر بگذارد. اگر فعالان سیاسی احساس ناامنی کنند، ممکن است از فعالیت علنی فاصله بگیرند. برعکس، اگر احساس کنند سیستم قضایی مستقل عمل میکند، ممکن است به تقویت نظام سیاسی بینجامد.