آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پس از هفتهها بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سرانجام جزئیات منابع بودجه سال ۱۴۰۵ مشخص و اعلام شد. یکی از مهمترین بخشهای این بودجه، منابع مربوط به هدفمندسازی یارانههاست که برای میلیونها خانوار ایرانی اهمیت حیاتی دارد. بر اساس جدول شماره ۵ بودجه که به تصویب رسیده است، مجموع منابع هدفمندسازی یارانهها به میزان ۳۱ میلیون و ۵۹۰ هزار صدهزار ریال تعیین شده است. اما با کسر ارقام جمعی-خرجی به مبلغ ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار صدهزار ریال، جمع منابع هدفمندی به ۲۳ میلیون و ۲۱۰ هزار صدهزار ریال کاهش یافته است. این ارقام که به نظر پیچیده میآیند، در واقع نشاندهنده تعهد مالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ به اقشار مختلف جامعه است. با این منابع، دولت باید بتواند یارانه ماهانه میلیونها خانوار را تأمین کند و طرحهای حمایتی خود را به اجرا بگذارد. مجلس شورای اسلامی در ادامه، جزئیات بیشتری از منابع عمومی و اختصاصی بودجه را نیز اعلام کرد. بر این اساس، منابع عمومی بودجه به مبلغ ۶۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال تصویب شده است. این منابع خود به دو بخش ملی و استانی تقسیم میشوند.
منابع عمومی ملی ۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال و منابع عمومی استانی ۲۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیون ریال تعیین شدهاند. این ارقام، سهم استانها از بودجه عمومی کشور را مشخص میکند. منابع اختصاصی بودجه نیز به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۵۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون ریال تصویب شده است. از این مقدار، ۷ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۷۹ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال به بخش ملی و ۱۷۴ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۹۴۲ میلیون ریال به بخش استانی اختصاص یافته است. در مجموع، منابع عمومی و اختصاصی بودجه به همراه الحاقات و اصلاحات مصوب، به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون ریال رسیده است. این رقم، نشاندهنده حجم عظیم بودجه کشور و تعهدات مالی دولت در سال آینده است. حال باید دید که این منابع چگونه تخصیص مییابد و دولت چه برنامههایی برای اجرای بودجه و پاسخگویی به نیازهای مردم خواهد داشت.
تحلیل منابع هدفمندی یارانهها
منابع هدفمندسازی یارانهها با رقم ۲۳ میلیون و ۲۱۰ هزار صدهزار ریال (معادل ۲۳۲.۱ میلیارد تومان) یکی از مهمترین بخشهای بودجه است. این منابع قرار است برای پرداخت یارانه نقدی به دهکهای مختلف جامعه و همچنین اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هزینه شود. کسر ارقام جمعی-خرجی به مبلغ ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار صدهزار ریال از منابع اولیه هدفمندی، نشاندهنده تعدیلاتی است که در فرآیند تصویب بودجه اعمال شده است. این تعدیلات ممکن است به دلیل کاهش درآمدهای پیشبینی شده یا افزایش هزینههای اجتنابناپذیر صورت گرفته باشد. با این منابع، دولت باید بتواند یارانه حدود ۱۰ میلیون نفر (دهکهای اول تا سوم) را به میزان ۴۰۰ هزار تومان در ماه پرداخت کند. همچنین باید منابع لازم برای طرح کالابرگ و سایر حمایتهای اجتماعی را نیز تأمین نماید. این ارقام نشان میدهد که یارانهها همچنان یکی از اولویتهای اصلی بودجه هستند.
منابع عمومی و اختصاصی بودجه
منابع عمومی بودجه با ۶۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال، بخش عمدهای از بودجه کشور را تشکیل میدهد. این منابع صرف هزینههای جاری دولت، حقوق کارمندان، پروژههای عمرانی و سایر نیازهای عمومی میشود. تقسیم این منابع به دو بخش ملی و استانی، نشاندهنده تمرکززدایی در تخصیص بودجه است. منابع عمومی ملی (۳۴.۸ میلیارد ریال) صرف پروژهها و برنامههای ملی میشود که در سراسر کشور اجرا میگردند. منابع عمومی استانی (۲۷.۲ میلیارد ریال) نیز به استانها اختصاص مییابد تا بر اساس نیازهای محلی هزینه شوند. این رویکرد میتواند به توزیع عادلانهتر منابع کمک کند. منابع اختصاصی بودجه با ۷ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال، سهم کوچکتری از بودجه را تشکیل میدهد. این منابع معمولاً از محل درآمدهای خاص دستگاهها و سازمانها تأمین میشود و برای مصارف مشخصی هزینه میگردد. بخش عمده این منابع نیز به بخش ملی اختصاص یافته است.
اهمیت شفافیت در بودجهریزی
اعلام جزئیات منابع بودجه توسط مجلس، گامی مهم در جهت شفافیت مالی و پاسخگویی به مردم است. مردم حق دارند بدانند که منابع کشور چگونه جمعآوری و هزینه میشود و سهم آنها از این منابع چیست. شفافیت در بودجهریزی، میتواند به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی کمک کند. وقتی ارقام و جزئیات به وضوح مشخص باشد، نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی آسانتر میشود. با این حال، صرف اعلام ارقام کافی نیست. باید سازوکارهای نظارتی مؤثری نیز برای اطمینان از هزینه صحیح منابع وجود داشته باشد. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه نقش مهمی دارند.
چالشهای پیش روی اجرای بودجه
اجرای بودجه سال ۱۴۰۵ با چالشهای متعددی مواجه خواهد بود.
- نخستین چالش، تأمین منابع پیشبینی شده است. درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر منابع باید دقیقاً مطابق پیشبینی محقق شوند تا دولت بتواند به تعهدات خود عمل کند.
- چالش دوم، کنترل هزینههاست. با توجه به تورم مزمن و فشارهای اقتصادی، ممکن است هزینههای دولت بیش از پیشبینی افزایش یابد و کسری بودجه ایجاد کند. مدیریت صحیح هزینهها و اولویتبندی پروژهها، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
- چالش سوم، نظارت بر حسن اجرای بودجه است. باید اطمینان حاصل شود که منابع به درستی و در جای خود هزینه میشوند و از انحراف و سوءاستفاده جلوگیری به عمل میآید. نقش مجلس، دیوان محاسبات و رسانهها در این زمینه بسیار مهم است.
چشمانداز اقتصادی کشور در پرتو بودجه ۱۴۰۵
بودجه سال ۱۴۰۵، نقشه راه اقتصادی کشور را ترسیم میکند. منابع اختصاصیافته به بخشهای مختلف، نشاندهنده اولویتهای دولت و مجلس است. توجه ویژه به منابع هدفمندی یارانهها، بیانگر اهمیت حمایت از اقشار کمدرآمد در شرایط سخت اقتصادی است. با این حال، بودجه به تنهایی نمیتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری، عواملی هستند که در کنار بودجهریزی صحیح، میتوانند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شوند. چشمانداز اقتصادی کشور در گرو اجرای صحیح بودجه و اتخاذ سیاستهای مکمل است. اگر منابع به درستی هزینه شوند و فساد کاهش یابد، میتوان امیدوار بود که بودجه ۱۴۰۵ گامی در جهت بهبود معیشت مردم و توسعه کشور باشد.