آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
سوالی که این روزها بار دیگر بر سر زبانها افتاده است: آیا اینترنت ایران به طور کامل ملی شده و ارتباط با دنیا قطع شده است؟
- پاسخ کوتاه این است: خیر، اینترنت ملی به مفهوم یک شبکه کاملاً جداشده از اینترنت جهانی، هنوز به صورت کامل و سراسری در ایران اجرا نشده است.
- اما پاسخ بلند و واقعیت پیچیدهتر است: کاربران و کسبوکارهای ایرانی در حال تجربه محدودیتهای فزاینده و کاهش کیفیت دسترسی به شبکه جهانی هستند.
این محدودیتها گاه به صورت قطعی کامل و گاه به شکل کاهش شدید سرعت یا اختلال در دسترسی به خدمات و پروتکلهای خاص ظاهر میشود. نکته کلیدی اینجاست که زیرساختهای "نت ملی" یا "شبکه ملی اطلاعات" در حال توسعه است و در مواقع بحرانی، امکان جداسازی بیشتر ترافیک داخلی از خارجی فراهم میشود. تجربه قطعی گسترده اینترنت در خرداد ۱۴۰۴، نمونهای عینی از این توانایی بود که طی آن ارتباط دیتاسنترهای داخلی با جهان نیز به شدت مختل شد. پیامدهای این وضعیت اما بسیار فراتر از یک اختلال موقت است؛ کسبوکارهای دیجیتال با خطر نابودی مواجهند، محتوای فارسی از وب کمرنگ میشود و ارتباط ایران با اقتصاد دیجیتال جهان تضعیف میگردد. این گزارش به بررسی دقیق وضعیت کنونی، اهداف طرح ملی، آسیبهای اقتصادی و چشمانداز پیشروی کاربران و فعالان اقتصادی میپردازد.
اینترنت ملی؛ از مفهوم تا اجرای گامبهگام و موقعیتی
«شبکه ملی اطلاعات» یا آنچه در رسانهها «اینترنت ملی» خوانده میشود، یک طرح کلان با اهداف امنیتی، حاکمیتی و اقتصادی است. هسته اصلی آن، ایجاد یک زیرساخت ارتباطی داخلی قدرتمند و کاهش وابستگی به مسیرهای بینالمللی است. اما اجرای آن به معنای قطع کامل اینترنت جهانی نیست، بلکه به معنای ایجاد «قابلیت» مدیریت و در مواقع ضروری، جداسازی ترافیک است. بررسی وضعیت دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد این پروژه یک فرآیند تدریجی است. در شرایط عادی، دسترسی به خدمات جهانی (هرچند با سرعت متغیر و فیلترینگ) وجود دارد. اما در شرایطی که حاکمیت «تهدید» یا «بحران» تشخیص دهد، مانند حوادث خرداد ۱۴۰۴، امکان اعمال محدودیتهای گسترده از جمله قطع دسترسی دیتاسنترهای داخلی به جهان نیز وجود دارد. بنابراین، اینترنت ملی بیشتر یک «ظرفیت کنترلی موقعیتی» است تا یک وضعیت قطعی دائم.
آسیبهای فنی و فروپاشی خدمات دیجیتال
قطع یا محدودیت شدید دسترسی به اینترنت جهانی، تنها مسدود شدن وبسایتهای خارجی نیست. همانطور که کارشناسان فنی در گزارش اشاره کردند، این امر به معنای از کار افتادن بسیاری از خدمات حیاتی برای وبسایتها و اپلیکیشنهای داخلی است. منابع جاوااسکریپت و CSS خارجی بارگذاری نمیشوند و ظاهر سایتها به هم میریزد. سرویسهای احراز هویت مثل کپچا (CAPTCHA)، سرویسهای پرداخت بینالمللی، APIهای مبتنی بر ابرهای خارجی (مانند AWS، Google Cloud) و ابزارهای تحلیلی از کار میافتند. حتی گواهیهای امنیتی (SSL/TLS) دامنهها ممکن است تمدید نشوند که امنیت ارتباطات را به خطر میاندازد. این فروپاشی زنجیرهای باعث میشود بسیاری از سرویسهای داخلی که وابستگیهای کوچکی به منابع خارجی دارند، عملاً غیرقابل استفاده شوند یا با نقص شدید عملکرد مواجه گردند.
فاجعه اقتصادی؛ نابودی کسبوکارهای دیجیتال و تبلیغات
بخش عظیمی از اقتصاد دیجیتال ایران، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، به اینترنت جهانی وابسته است. اولین ضربه، قطع کامل ترافیک ورودی از خارج کشور است. وبسایتهای ایرانی برای موتورهای جستوجوی جهانی مانند گوگل نامرئی میشوند. سئو (SEO) از بین میرود و رتبه سایتها سقوط میکند. تبلیغات بینالمللی (مثل گوگل ادز) متوقف میشود. شبکههای اجتماعی به عنوان کانالهای اصلی بازاریابی و فروش بسیاری از کسبوکارها، مسدود میگردند. گزارش شرکت یکتانت نشان میدهد در قطعی خرداد ۱۴۰۴، ترافیک ورودی از تبلیغدهندگان بینالمللی تا ۶۵٪ کاهش یافت. حتی کسبوکارهایی که مشتری داخلی دارند نیز آسیب میبینند، چرا که بودجههای تبلیغاتی در زمان بحران خشک میشود. در بلندمدت، این روند به معنای ورشکستگی هزاران کسبوکار آنلاین، از فروشگاههای اینترنتی تا استارتآپهای خدماتی است.
حذف تدریجی محتوای فارسی و انزوای دیجیتال
موتورهای جستوجو مانند گوگل، برای ایندکس کردن و نمایش محتوای یک سایت، نیاز به دسترسی به آن دارند. وقتی دسترسی crawlerهای گوگل به سایتهای ایرانی برای مدت طولانی قطع شود، این سایتها به تدریج از ایندکس حذف میشوند. نتیجه این است که «محتوای فارسی» به عنوان بخشی از دانش و دادههای موجود در اینترنت جهانی، کمرنگ و نهایتاً محو میشود. این به معنای انزوای دیجیتال ایران و حذف صدای فارسی از گفتمان جهانی است. از سوی دیگر، جامعه ایرانی داخل کشور نیز از دسترسی به دانش، منابع علمی، فناوریهای روز و خدمات بینالمللی محروم میماند. این شکاف دیجیتال عمیقتر شده و ایران را از تحولات سریع فناوری جهان عقب میاندازد.
تناقض سیاستگذاری؛ بین توسعه اقتصادی و کنترل امنیتی
سیاست محدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی، در تناقض آشکار با سیاستهای کلان اقتصادی از جمله «توسعه اقتصاد دیجیتال»، «افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی» و «ایجاد اشتغال پایدار» قرار دارد. دولت همزمان از استارتآپها و کسبوکارهای آنلاین حمایت میکند و از آنها انتظار رشد و درآمدزایی دارد، اما با قطع دسترسیشان به بازارهای جهانی، اکسیژن را از آنها میگیرد. این تناقض، عدم هماهنگی بین نهادهای امنیتی-حاکمیتی و نهادهای اقتصادی-توسعهای را نشان میدهد. راهحل پایدار، نه در انزوا، که در تقویت زیرساختهای امنیتی داخلی (مانند روت سرورها، سرویسهای ابری بومی مقاوم)، توسعه فناوریهای فیلترینگ هوشمند (به جای قطعی کامل) و در عین حال حفظ حداقلی از ارتباط با شبکه جهانی برای بقای اقتصاد دیجیتال است. تجربه نشان داده قطعی اینترنت نه تنها اعتراضات را خاموش نمیکند، بلکه با فلج کردن اقتصاد، نارضایتیها را عمیقتر میسازد.