چهارشنبه / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۰۱:۴۰
کد خبر: 37941
گزارشگر: 548
۲۸
۰
۰
۱
پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آینده؛ شرط کلیدی برای توقف جهش ارز

بررسی قیمت دلار: سه شنبه 8 اردیبهشت ماه 1405 + پیش بیننی قیمت در روز های پساجنگ

بررسی قیمت دلار: سه شنبه 8 اردیبهشت ماه 1405 + پیش بیننی قیمت در روز های پساجنگ
در حالی که نرخ دلار در مرکز مبادله با رقم ۱۴۰ هزار و ۹۷۹ تومان ثبات نسبی خود را حفظ کرده، بازار آزاد شاهد نوسانات بیشتری است؛ دلار امروز در بازار غیررسمی ۱۶۵ هزار تومان معامله می‌شود که با کارمزد اضافی دلالان، قیمت نهایی تا ۱۶۹ هزار تومان نیز می‌رسد. کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم آرامش فعلی بازار ارز، مستقیماً به سرعت و صحت فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گره خورده است؛ هرگونه اختلال در این روند، حتی موقتی، می‌تواند زمینه‌ساز جهش بعدی نرخ‌ها در بازار غیررسمی شود. در همین حال، دلالان بازار آزاد با ترفند جدید «دریافت کارمزد فروش» از خریداران حقیقی، عملاً نرخ دلار را تا ۱۶۹ هزار تومان و یورو را تا ۱۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده‌اند؛

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

بازار ارز در روزهای اخیر نفس‌های آرام‌تری می‌کشد. نه خبری از جهش‌های ناگهانی است و نه التهابات عصبی که خریداران را به سمت صرافی‌ها بکشاند. اما این آرامش چند روزه، پایدار است یا فقط یک وقفه موقت میان دو طوفان؟ در حال حاضر نرخ دلار در دو سطح کاملاً متفاوت تعریف شده است؛ یک دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حدود ۱۴۰ هزار و ۹۷۹ تومان قیمت دارد، اما همین دلار در بازار آزاد روی عدد ۱۶۵ هزار تومان ایستاده و با کارمزد دلالان، تا ۱۶۹ هزار تومان هم معامله می‌شود. فاصله حدود ۲۵ هزار تومانی میان نرخ رسمی و غیررسمی، فاصله‌ای نیست که بشود نادیده گرفت. این شکاف، همان جایی است که سوداگران و دلالان در آن لانه کرده‌اند و از بی‌صبری مردم و نیاز واردکنندگان تغذیه می‌کنند. اما خبر خوش این است که بانک مرکزی همچنان به روال معمول خود در تخصیص ارز ادامه می‌دهد و هیچ اختلال جدی در این فرآیند دیده نمی‌شود. به شرطی که همین روال بدون وقفه ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که دلار از این مرزها هم بالاتر نرود.

هشدار کارشناسان اما جای دیگریست؛ هرگونه اختلال در روند تخصیص ارز، حتی برای چند روز، می‌تواند جرقه‌ای باشد که دوباره بازار سیاه را به آتش بکشد. تجربه نشان داده که بازار ارز در ایران، ترمزهایش بسیار حساس و شکننده است. نکته عجیب روزهای اخیر، دریافت کارمزد دلالی برای فروش دلار است. دلالان به خریداران حقیقی می‌گویند که باید علاوه بر نرخ ۱۶۵ هزار تومانی، تا ۴ هزار تومان هم کارمزد بدهند؛ آن هم در حالی که خودشان هنگام خرید ارز از مردم، یک ریال کارمزد نمی‌پردازند. یورو نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ در بازار آزاد تا ۱۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود، در حالی که نرخ رسمی آن در مرکز مبادله حدود ۱۶۵ هزار تومان است. این شکاف ۳۰ هزار تومانی، نشانه عمق نفوذ بازار غیررسمی در اقتصاد ایران است. در این گزارش، سناریوهای محتمل برای نرخ ارز در روزهای آینده، شرط کلیدی برای جلوگیری از جهش بعدی، و نیز ترفندهای دلالان برای گرفتن کارمزدهای اضافی را بررسی می‌کنیم.

شکاف دو نرخی؛ تحلیل فاصله ۲۵ هزار تومانی دلار رسمی و غیررسمی!

در اقتصاد هر کشوری که نظام ارزی دو نرخی حاکم باشد، شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد به منزله یک شاخص کلیدی برای سنجش سلامت یا بیماری اقتصاد عمل می‌کند. در ایران امروز، این شکاف برای دلار به حدود ۲۵ هزار تومان (حدود ۱۸ درصد) و برای یورو به حدود ۳۰ هزار تومان (حدود ۱۸.۵ درصد) رسیده است. از نظر فنی، هرچه این شکاف بیشتر باشد، انگیزه برای فساد، رانت‌خواری و قاچاق ارز بیشتر می‌شود، زیرا افراد واجد شرایط دریافت ارز رسمی می‌توانند آن را با نرخ ۱۴۰ هزار تومان گرفته و با نرخ ۱۶۵ هزار تومان در بازار آزاد بفروشند. دلیل اصلی این شکاف، تفاوت در مکانیسم قیمت‌گذاری است. در مرکز مبادله، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای کنترل شده و با مداخله مستقیم بانک مرکزی تعیین می‌شود. اما در بازار آزاد، نرخ حاصل تعامل مستقیم عرضه‌کنندگان خرد (مانند مسافران، صادرکنندگان کوچک) و تقاضاکنندگان (واردکنندگان بدون مجوز ارز رسمی، مسافران، سرمایه‌گذاران) است. وجود این دو بازار مجزا، عملاً یک فرصت آربیتراژ دائمی ایجاد کرده که دلالان حرفه‌ای از آن تغذیه می‌کنند. برای کاهش این شکاف، دو راه حل اصلی وجود دارد: نخست افزایش شدید عرضه ارز رسمی به میزانی که نیاز بازار آزاد را نیز پوشش دهد (که مستلزم درآمدهای ارزی بالاست)، و دوم یکسان‌سازی نرخ ارز (که ریسک تورمی بسیار بالایی دارد). تا زمانی که این شکاف وجود دارد، التهاب در بازار آزاد قابل پیش‌بینی است، به خصوص در روزهایی که اخبار منفی سیاسی یا اقتصادی منتشر می‌شود.

شرط کلیدی برای توقف جهش ارز؛ سرعت تخصیص و حذف واسطه‌ها

کارشناسان اقتصادی یک شرط اصلی برای جلوگیری از جهش بعدی دلار مطرح می‌کنند: تداوم و سرعت‌بخشی به فرآیند تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی و اولیه. تا زمانی که واردکننده بداند ارز مورد نیازش در موعد مقرر و با نرخ رسمی در اختیارش قرار می‌گیرد، هرگز به سراغ بازار آزاد نخواهد رفت. این یعنی کلید ثبات، در دستان بانک مرکزی و سرعت عمل آن در پاسخگویی به تقاضاهای رسمی است. اما متأسفانه در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی از تأخیرهای چند هفته‌ای تا چند ماهه در تخصیص ارز منتشر شده است. همین تأخیرها بوده که بسیاری از واردکنندگان را ناچار به مراجعه به بازار آزاد کرده و عملاً تقاضای ارز در بازار غیررسمی را افزایش داده است. هر روز که یک حواله ارزی معطل می‌ماند، یک تقاضای جدید به بازار سیاه اضافه می‌شود. این مکانیسم ساده اما ویرانگر، بارها ثبات بازار را بر هم زده است. راهکار پیشنهادی کارشناسان، حذف واسطه‌ها و شفاف‌سازی زنجیره تخصیص ارز است. به این معنا که ارز مستقیماً از بانک مرکزی به واردکننده نهایی برسد، بدون اینکه از چند دست واسطه عبور کند. هر حلقه واسطه، نه تنها زمان را افزایش می‌دهد، بلکه بستری برای فساد و انحراف ارز به بازار آزاد ایجاد می‌کند. اگر بانک مرکزی بتواند این فرآیند را دیجیتالی، شفاف و سریع کند، می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید ثبات ارزی را خنثی کند.

تحلیل ترفند جدید دلالان؛ کارمزد فروش یعنی چه و چقدر به قیمت اضافه می‌کند؟

در روزهای اخیر، یک پدیده عجیب در بازار آزاد ارز مشاهده شده است؛ دلالان پس از اعلام نرخ ۱۶۵ هزار تومانی برای هر دلار، از خریداران درخواست کارمزد اضافی بین ۲ تا ۴ هزار تومان نیز می‌کنند. به عبارت دیگر، قیمت نهایی هر دلار برای خریدار حقیقی به ۱۶۷ تا ۱۶۹ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که همان دلالان هنگام خرید ارز از مردم (مثلاً از مسافران برگشته از خارج)، نه تنها کارمزد نمی‌دهند، بلکه گاهی نرخی پایین‌تر از نرخ روز پیشنهاد می‌کنند. این رفتار از نظر اقتصادی، نشانه کاهش شدید عرضه ارز در بازار آزاد و افزایش قدرت چانه‌زنی دلالان است. وقتی تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، فروشنده (دلال) می‌تواند هر شرطی از جمله «کارمزد اضافی» را به خریدار دیکته کند. این کارمزد عملاً چیزی جز یک «مالیات غیررسمی» بر ناچاری خریداران نیست. افرادی که به هر دلیلی ناچار به خرید ارز از بازار آزاد هستند (مانند هزینه درمان در خارج، سفر اضطراری، یا واردات کالای بدون مجوز ارزی)، چاره‌ای جز پذیرش این کارمزد ندارند. نکته تأمل‌برانگیز دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی است. بسیاری از خریداران حقیقی نمی‌دانند که نرخ اعلامی ۱۶۵ هزار تومان، نرخ پایه است و «کارمزد» جزء جدانشدنی معامله شده است. دلالان نیز از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کنند و گاهی برای هر خریدار، کارمزدی متفاوت دریافت می‌کنند. ساماندهی این وضعیت، نیازمند حضور پررنگ‌تر نهادهای نظارتی در بازار ارز و نیز ارائه خط‌کمک‌های عمومی برای اطلاع‌رسانی نرخ واقعی و شفاف است.

مرکز مبادله در برابر بازار آزاد؛ کدامیک برنده نبرد روزهای اخیر است؟

مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روزهای اخیر عملکرد نسبتاً موفقی در حفظ ثبات نرخ‌ها داشته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که قیمت فروش حواله دلار در این مرکز از ۱۴۰ هزار و ۹۷۹ تومان فراتر نرفته و یورو نیز در حوالی ۱۶۵ هزار تومان باقی مانده است. این ثبات در حالی به دست آمده که بازار آزاد نوسانات بیش از ۵ هزار تومانی را در یک روز تجربه کرده است. به عبارت دیگر، مرکز مبادله تا کنون توانسته سپر بلایی در برابر امواج بازار آزاد باشد. اما نقد اصلی به مرکز مبادله، محدودیت دسترسی است. بسیاری از افراد و حتی کسب‌وکارهای کوچک، شرایط لازم برای دریافت ارز از این مرکز را ندارند. فرآیند احراز هویت، مدارک مورد نیاز و زمان انتظار برای دریافت ارز، به گونه‌ای طراحی شده که عملاً فقط واردکنندگان بزرگ و نهادهای مشخص می‌توانند از آن استفاده کنند. همین محدودیت دسترسی، بخش عظیمی از تقاضا را ناگزیر به سمت بازار آزاد هدایت می‌کند و عملاً به دلالان قدرت می‌دهد. برای اینکه مرکز مبادله بتواند به طور کامل جایگزین بازار آزاد شود، باید فرآیندهای خود را ساده‌تر، سریع‌تر و در دسترس‌تر کند. راه‌اندازی سامانه‌های اینترنتی خرید ارز برای عموم (با سقف مشخص)، حذف برخی مراحل حضوری، و افزایش ساعات کاری، می‌تواند بخش قابل توجهی از متقاضیان را جذب کرده و تقاضای بازار آزاد را کاهش دهد. تا آن زمان، دوگانگی ارزی پابرجا خواهد ماند و دلالان همچنان از شکاف میان این دو بازار سود خواهند برد.

سناریوهای پیش روی نرخ ارز در روزهای آینده؛ صعود، سقوط یا ثبات؟

  1. سه سناریوی محتمل برای نرخ ارز در روزهای آینده قابل ترسیم است:
    سناریوی نخست که خوش‌بینانه‌ترین حالت است، تداوم ثبات فعلی با نوسانات کوتاه‌مدت و محدود. این سناریو در صورتی محقق می‌شود که بانک مرکزی بدون وقفه به تخصیص ارز ادامه دهد، واردکنندگان کالاهای اساسی به بازار آزاد مراجعه نکنند و اخبار منفی سیاسی جدیدی منتشر نشود. در این حالت، دلار در بازار آزاد بین ۱۶۰ تا ۱۶۸ هزار تومان نوسان خواهد داشت و مرکز مبادله نیز در محدوده ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان باقی می‌ماند.
  2. سناریوی دوم، صعود تدریجی اما مداوم نرخ ارز است. اگر فرآیند تخصیص ارز با تأخیر چند هفته‌ای مواجه شود و همزمان تقاضای فصلی (مانند سفرهای تابستانی یا نیاز واردکنندگان به ثبت سفارش جدید) افزایش یابد، دلار در بازار آزاد می‌تواند تا سقف ۱۷۵ هزار تومان نیز بالا برود. در این حالت، فاصله با نرخ مرکز مبادله به بیش از ۳۵ هزار تومان می‌رسد و فشار بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ رسمی یا تزریق ارز بیشتر افزایش می‌یابد.
  3. سناریوی سوم که بدبینانه‌ترین حالت است، جهش ناگهانی در پی یک شوک خارجی یا داخلی است. اگر خبری مبنی بر تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، یا تنش نظامی منتشر شود، بازار ارز به سرعت واکنش نشان می‌دهد و دلار می‌تواند در عرض چند روز به کانال ۲۰۰ هزار تومان نیز برسد. هرچند احتمال این سناریو در شرایط فعلی کم است، اما تجربه تلخ سال‌های گذشته نشان داده که بازار ارز ایران همیشه یک قدم با شوک فاصله دارد. بهترین توصیه به مردم، پرهیز از خرید هیجانی و اعتماد به نرخ‌های رسمی است.
https://www.asianewsiran.com/u/iJr
اخبار مرتبط
بازارهای مالی ایران در طول ۵۵ روز گذشته تصویری پیچیده و متناقض به نمایش گذاشته‌اند. از یک سو، بازار ارز پس از شوک‌های اولیه، وارد فاز ثبات نسبی شده و نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۵۳ تا ۱۵۷ هزار تومان تثبیت شده است. از سوی دیگر، بازار سرمایه همچنان در تعطیلی به سر می‌برد و چراغ آن پس از ۴۰ روز جنگ روشن نشده است. تحلیلگران معتقدند که تثبیت نرخ ارز نه به دلیل مازاد عرضه، بلکه به دلیل نوعی «احتیاط در تقاضا» است. تقاضای هیجانی اوج بحران تخلیه شده، اما تقاضای انباشته‌ای که در آن دوره سرکوب شده بود، اکنون به‌تدریج در حال بازگشت است. بازار ارز از متغیرهای کوتاه‌مدتی مانند حواله فاصله گرفته و تابع «انتظارات تورمی پساجنگ» شده است.
سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای جدید، جزئیات فروش ارز به زائران حج تمتع را اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل، به هر زائر بالای ۵ سال، تا سقف ۵۰۰ دلار ارز با نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله تعلق می‌گیرد. این نرخ ارز نسبت به نرخ بازار آزاد بسیار پایین‌تر است و یک کمک بزرگ به زائران محسوب می‌شود. نکته مهم این است که دریافت این ارز، محدودیتی برای خرید ارز مسافرتی در همان سال (غیر همزمان با تشرف حج) ایجاد نمی‌کند. به عبارت دیگر، زائران می‌توانند هم از این تسهیلات ارزی برای سفر حج استفاده کنند و هم بعدا در همان سال، از سهمیه ارز مسافرتی خود بهره ببرند. همچنین سازمان حج و زیارت اعلام کرده است که امکان فروش ارز حج تمتع به صورت حضوری در شعب منتخب بانک ملی نیز فراهم است.
بازار ارز و طلا در اولین روز هفته با نوساناتی متناقض و کم‌سابقه مواجه شد. دلار که روز خود را با افزایش هزار تومانی آغاز کرده بود، تا پایان معاملات در کانال ۱۵۵ هزار تومانی تثبیت شد. در سوی مقابل، سکه امامی عصرگاهی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ریخت و به ۱۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. معامله‌گران دلیل اصلی این نوسانات را «بلاتکلیفی سیاسی» می‌دانند. عدم قطعیت درباره از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و ابهام در آینده جنگ، بازار را در وضعیت «رنج» (نوسانی بدون روند مشخص) قرار داده است. تحلیلگران می‌گویند دلار با تحمل ۵ تا ۱۰ هزار تومان بالا و پایین می‌رود، اما هیچ خبری نمی‌تواند آن را از این کریدور خارج کند.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید