احضار مدیرعامل یکی از اپراتورها به سازمان بازرسی / تخلفات اینترنت پرو افشا شد!

آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:

پرونده جنجالی «اینترنت پرو» که در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حوزه ارتباطات تبدیل شده بود، اکنون وارد فاز قضایی جدیدی شده است. خبرگزاری فارس امروز از احضار مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه توضیحات درباره نحوه اجرای این طرح خبر داد. بر اساس این گزارش، «در زمان اجرای اینترنت پرو، دو تخلف اپراتورها باعث شد مصوبه شورای عالی امنیت ملی از مسیر خود منحرف شده و به ضد خودش تبدیل شود.» تخلف اول: «افزایش قیمت اینترنت به میزان هر گیگ ۴۰ هزار تومان.» تخلف دوم: «ارائه اینترنت اضطراری به افراد در دسته‌های غیر ضروری.» این تخلفات در حالی رخ داده که هدف اولیه «اینترنت پرو» صرفاً تأمین دسترسی پایدار و اضطراری برای «کسب‌وکارهای ضروری» (مانند بانک ها، بورس، سامانه‌های دولتی، استارتاپ‌های حوزه سلامت) در شرایط قطع اینترنت بود. اما اپراتورها با تفسیر موسع مصوبه، این سرویس را به افراد عادی (و نه فقط کسب‌وکارها) با قیمت‌های گزاف فروخته‌اند.

فارس تأکید کرده است که «با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور مأمور رسیدگی به این پرونده شده‌اند.» در همین راستا، مدیرعامل یکی از اپراتورها (که نام آن فاش نشده است) برای ارائه توضیحات به سازمان بازرسی احضار شده و درباره روند اجرای این طرح و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی توضیحاتی ارائه کرده است. این احضار در ادامه اقدامات قوه قضاییه علیه تخلفات «اینترنت پرو» صورت می‌گیرد. پیش از این، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به موضوع ورود کرده بود و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، فروش اینترنت طبقاتی را «غیراخلاقی و خلاف حقوق شهروندی» خوانده بود. نکته مهم این است که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، «اینترنت پرو» صرفاً باید به صورت «رایگان» یا با «هزینه بسیار پایین» (حدود ۵ تا ۱۰ هزار تومان برای هر گیگ) در اختیار کسب‌وکارهای ضروری قرار می‌گرفت. اما اپراتورها با سوءاستفاده از شرایط بحرانی، قیمت‌های نجومی (۴۰ هزار تومان برای هر گیگ) تعیین کرده‌اند و عملاً اینترنت پرو را به یک کالای لوکس و سودآور تبدیل کرده‌اند. همچنین ارائه این سرویس به «افراد غیرضروری» (مانند سلبریتی‌ها، بلاگرها، و افراد عادی که توان پرداخت داشته‌اند) باعث ایجاد رانت و تبعیض گسترده شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد با پرداخت مبالغی تا ۷ میلیون تومان، موفق به فعال‌سازی اینترنت پرو بر روی سیم‌کارت خود شده‌اند. در این گزارش، ضمن مرور جزئیات تخلفات اپراتورها، به تحلیل ابعاد حقوقی پرونده، نقش سازمان بازرسی و دادستانی، و مجازات‌های احتمالی برای متخلفان می‌پردازیم.

تخلف اول؛ افزایش قیمت هر گیگ به ۴۰ هزار تومان (بر اساس چه قانونی؟)

طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی (که هنوز متن کامل آن منتشر نشده است، اما منابع آگاه جزئیاتی را فاش کرده‌اند)، «اینترنت پرو» باید به صورت رایگان یا با هزینه‌ای نمادین (حداکثر ۵ تا ۱۰ هزار تومان به ازای هر گیگ) در اختیار کسب‌وکارهای ضروری (بانک‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های آب و برق، سامانه‌های دولتی و...) قرار می‌گرفت. دولت (وزارت ارتباطات) موظف بود هزینه اینترنت پرو را از بودجه عمومی (یارانه) تأمین کند. اما در عمل، اپراتورها اینترنت پرو را به عنوان یک «سرویس ویژه و لوکس» به تمام افراد (از جمله افراد عادی) با قیمت ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگ فروخته‌اند. این قیمت حدود ۴ برابر تعرفه عادی اینترنت (که قبلاً حدود ۱۰ هزار تومان بود) و ۸ برابر نرخ مصوب شورای عالی امنیت ملی است.

چرا اپراتورها این کار را کردند؟

زیرا در شرایط قطع اینترنت، تقاضا برای دسترسی به اینترنت (حتی با قیمت بالا) بسیار زیاد بود. اپراتورها از این فرصت برای «درآمدزایی حداکثری» استفاده کردند و عملاً به جای کمک به مدیریت بحران، تبدیل به یک «دلال اینترنتی» شدند که از نیاز ضروری مردم سوءاستفاده می‌کند. این تخلف مصداق «گران‌فروشی در شرایط اضطراری» است که مجازات سنگینی (حبس و جریمه نقدی) دارد.

تخلف دوم؛ ارائه اینترنت پرو به افراد غیرضروری (رانت و تبعیض)

مصوبه شورای عالی امنیت ملی به وضوح اعلام کرده بود که «اینترنت پرو فقط برای کسب‌وکارهای دارای مجوز از وزارت صمت و بانک مرکزی» قابل ارائه است. اما اپراتورها بدون بررسی هویت درخواست‌کنندگان، اینترنت پرو را به هر کسی که توان پرداخت ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگ را داشت، فروختند. این موضوع باعث ایجاد «تبعیض عظیم» در جامعه شد. افرادی که پول داشتند (یا ارتباطاتی داشتند) به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر دسترسی پیدا کردند، در حالی که توده مردم همچنان از اینترنت معمولی (کند و محدود) محروم بودند. این وضعیت به شدت به «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» آسیب زد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که خود کارمندان اپراتورها نیز در این تخلف مشارکت داشته‌اند. آنها با دریافت رشوه (مبالغی تا ۵۰ میلیون تومان) سیم‌کارت‌های عادی را به «خط سفید» تبدیل می‌کردند و اینترنت پرو را بدون مجوز فعال می‌ساختند. حتی برخی از «اینفلوئنسرها» و «سلبریتی‌ها» نیز با تبلیغ این سرویس در شبکه‌های اجتماعی، به گسترش بازار سیاه آن کمک کردند. سازمان بازرسی در حال بررسی نقش این افراد است.

نقش سازمان بازرسی و دادستانی؛ چرا مدیرعامل اپراتور احضار شد؟

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی (اپراتورهای تلفن همراه غالباً شبه دولتی هستند) وارد عمل شده است. این سازمان پس از دریافت گزارش‌های متعدد از تخلفات اینترنت پرو، از دادستانی کل کشور درخواست همکاری کرده است. احضار مدیرعامل اپراتور (به جای کارمند عادی) نشان می‌دهد که تخلفات «سیستماتیک» و «سازمان‌یافته» بوده است. به عبارت دیگر، مدیران ارشد اپراتور از سیاست قیمت‌گذاری ۴۰ هزار تومانی و فروش به افراد غیرضروری مطلع بوده و آن را تأیید کرده‌اند. در غیر این صورت، یک کارمند عادی نمی‌توانست چنین تخلف گسترده‌ای را انجام دهد. در جلسه احضار، از مدیرعامل اپراتور خواسته شده است که مدارک زیر را ارائه دهد:

۱. صورتجلسات داخلی شرکت در مورد نحوه تعیین نرخ ۴۰ هزار تومانی.

۲. فهرست کامل افرادی (کسب‌وکارها) که اینترنت پرو دریافت کرده‌اند.

۳. گزارش مالی از درآمد حاصل از فروش اینترنت پرو (برای محاسبه میزان تخلف و جریمه).

۴. نام افرادی که در شرکت مسئول تأیید مجوزها بوده‌اند.

اگر مدیرعامل نتواند پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه دهد، پرونده برای صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال خواهد شد. مجازات احتمالی برای شرکت متخلف: «جریمه نقدی معادل ۲ تا ۳ برابر درآمد غیرمجاز» و «تعلیق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره».

دستور رئیس قوه قضاییه؛ چرا اژه‌ای شخصاً ورود کرد؟

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به گزارش‌های تخلفات اینترنت پرو، دستور ویژهای به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی صادر کرده است. این دستور دو ماه پیش (اوایل اسفند ۱۴۰۴) به صورت محرمانه صادر شده بود، اما اکنون با احضار مدیرعامل اپراتور، علنی شده است. دلیل اصلی ورود شخص اژه‌ای، «بُعد امنیتی و سیاسی» پرونده است. قطع اینترنت (با دستور شورای عالی امنیت ملی) یک تصمیم حساس امنیتی بود. اما هنگامی که اپراتورها از این تصمیم برای «سودجویی شخصی» استفاده کردند، عملاً «اقتدار حاکمیت» را به چالش کشیدند. اژه‌ای نمی‌توانست اجازه دهد که یک مصوبه امنیتی به ابزاری برای رانت و فساد تبدیل شود. همچنین، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی به اژه‌ای نامه نوشته بودند که «شکاف طبقاتی» ناشی از اینترنت پرو می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. بنابراین، قوه قضاییه با سرعت و قاطعیت وارد عمل شد تا قبل از تشدید بحران، آن را مهار کند. احضار مدیرعامل اپراتور، تنها «گام اول» است. احتمالاً در روزهای آینده، مدیران ارشد وزارت ارتباطات نیز برای ارائه توضیحات احضار خواهند شد.

مجازات متخلفان و تکلیف اینترنت پرو در آینده

بر اساس «قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری»، اپراتورهای متخلف به دلیل «گران‌فروشی در شرایط اضطراری» و «تصاحب غیرقانونی اموال مردم» می‌توانند به مجازات‌های زیر محکوم شوند:

• الف) جریمه نقدی سنگین

  معادل ۲ تا ۳ برابر درآمد غیرمجاز. اگر تخمین زده شود که اپراتور از محل فروش اینترنت پرو (با قیمت ۴۰ هزار تومانی) حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است، جریمه آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

• ب) بازگرداندن مابه‌التفاوت به مردم

  اپراتور موظف است مابه‌التفاوت نرخ عادلانه (۱۰ هزار تومان) و نرخ فروش (۴۰ هزار تومان) را به مشتریانی که اینترنت پرو را به صورت قانونی دریافت کرده‌اند، بازگرداند. این اقدام نیاز به شناسایی دقیق مشتریان دارد.

• ج) محکومیت مدیران متخلف

  مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره اپراتور که در این تخلف نقش داشته‌اند، ممکن است به «حبس تعزیری (۱ تا ۳ سال)» و «محرومیت از فعالیت در شرکت‌های دولتی (۵ سال)» محکوم شوند.

در مورد آینده «اینترنت پرو»

به نظر می‌رسد قوه قضاییه قصد توقف کامل این طرح را ندارد، اما بر «اصلاح فرآیندها» و «شفاف‌سازی» تأکید دارد. احتمالاً در ماه‌های آینده، «قیمت‌گذاری دستوری» (تعیین سقف نرخ توسط رگولاتوری) و «نظارت دقیق بر توزیع» اجرا خواهد شد. همچنین ممکن است سیم‌کارت‌هایی که به افراد غیرمجاز داده شده، «باطل» شوند. نتیجه نهایی این پرونده طی یک ماه آینده اعلام خواهد شد.