آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور امروز (شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) در گفتوگو با خبرنگاران، آخرین وضعیت اینترنت کشور را تشریح کرد و گفت: «محدودیتهای ایجادشده در دسترسی به اینترنت بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی اعمال شده است.» علی احمدی تأکید کرد: «شورای عالی امنیت ملی (شعام) بالاترین نهاد تصمیمگیری در مسائل امنیتی و دفاعی کشور است. ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و چند عضو دولت نیز در آن حضور دارند. با این حال تصمیمها در این حوزه بر مبنای ارزیابیهای امنیتی و جمعبندی این نهاد اتخاذ میشود.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که بیش از ۷۰ روز از قطع کامل اینترنت بینالملل در ایران میگذرد و کاربران عادی عملاً از دسترسی به شبکههای جهانی، سکوهای آموزشی، ایمیلهای خارجی و بسیاری از خدمات اولیه اینترنتی محروم شدهاند. احمدی در پاسخ به انتقادات درباره «اینترنت طبقاتی» و فروش اینترنت پرو به افراد خاص گفت: «سیاست دولت ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت برای مردم نیست و ارائه دسترسیهای متفاوت با رویکردهای اعلامشده دولت همخوانی ندارد.»
وی افزود: «دسترسی مردم عادی به اینترنت باید مقدور باشد و بتوانند کسب و کار و زندگی خود را انجام دهند. از نظر ما هرگونه بستهبندی کردن مردم در دسترسی به اینترنت، بازتولید نابرابری در زیرساختهای اساسی و حیاتی در قرن هوش مصنوعی است.» معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور تأکید کرد: «با تغییر شرایط امنیتی و اعلام نظر نهادهای مسئول، سیاست دولت بازگشت شرایط به وضعیت عادی و برقراری دسترسی عمومی به اینترنت خواهد بود و سطح دسترسیها نیز متناسب با ارزیابیهای امنیتی تعیین میشود.» این اظهارات در حالی است که روز گذشته، پزشکیان به عارف مأموریت ویژه برای ساماندهی وضعیت اینترنت داده بود. انتظار میرود عارف طی یک هفته آینده برنامه عملیاتی خود را به رئیسجمهور ارائه دهد. در این گزارش، ضمن مرور جزئیات اظهارات معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، به تحلیل نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمگیری برای اینترنت، نقد دولت بر اینترنت طبقاتی، و سناریوهای پیش روی بازگشایی اینترنت میپردازیم.
شورای عالی امنیت ملی، مرجع اصلی تصمیمگیری برای اینترنت
شورای عالی امنیت ملی (شعام) بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، بالاترین نهاد تصمیمگیری در مسائل امنیتی و دفاعی کشور است. ترکیب این شورا: رئیسجمهور (رئیس شورا)، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دو نماینده رهبری.
نکته مهم: مصوبات شورای عالی امنیت ملی «لازم الاجرا» است و هیچ نهاد دیگری (از جمله دولت، مجلس یا قوه قضائیه) نمیتواند آن را تغییر دهد. بنابراین، حتی اگر رئیسجمهور (که خود رئیس شورا است) با قطع اینترنت موافق نباشد، نمیتواند یکطرفه آن را بازگشایی کند.
معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور در اظهارات خود سعی کرده است این واقعیت را به مردم توضیح دهد که «دولت در این زمینه تنها نیست» و «تصمیمگیریها جمعی و فرادولتی است.» این در حالی است که وزیر علوم دیروز گفته بود «دولت موافق قطع اینترنت نیست و رئیسجمهور قانع نشده است.» این تناقض ظاهری، نشان از اختلاف نظر میان شورای عالی امنیت ملی (که رویکرد امنیتی دارد) و دولت (که رویکرد اقتصادی-اجتماعی دارد) دارد.
نقد دولت بر «اینترنت طبقاتی» و تبعیض در دسترسی
معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور در بخش مهمی از اظهارات خود، به انتقاد از «بستهبندی مردم در دسترسی به اینترنت» پرداخت. او گفت: «هرگونه بستهبندی کردن مردم در دسترسی به اینترنت، بازتولید نابرابری در زیرساختهای اساسی و حیاتی در قرن هوش مصنوعی است. این انتقاد به طرح «اینترنت پرو» اشاره دارد که در آن برخی افراد خاص (کسبوکارهای بزرگ، سلبریتیها، مقامات) به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر دسترسی دارند، در حالی که مردم عادی از اینترنت معمولی (کند و محدود) محروم هستند. دولت (به رهبری پزشکیان) با این تبعیض مخالف است. با این حال، معاون ارتباطات تأکید کرد که «تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی نظر خود را تغییر ندهد، دولت نمیتواند به تنهایی اینترنت را برای عموم بازگشایی کند.» به عبارت دیگر، دولت توانایی اجرایی برای لغو مصوبه شعام را ندارد. تنها راه حل، «قانع کردن شورا از طریق ارائه گزارشهای کارشناسی» (که به عارف مأموریت داده شده) است.
برنامه عارف برای ساماندهی اینترنت (چه گامهایی برداشته میشود؟)
محمدرضا عارف (معاون اول رئیسجمهور) که از روز چهارشنبه (۱۵ اردیبهشت) مأموریت ویژه برای ساماندهی اینترنت را بر عهده گرفته است، تاکنون سه گام عملی برداشته است:
- گام اول: تشکیل «کارگروه ویژه اینترنت» با حضور وزیر ارتباطات، وزیر علوم، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و رئیس سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری). این کارگروه تاکنون ۳ جلسه برگزار کرده است (آخرین جلسه دیروز).
- گام دوم: ارائه درخواست رسمی به شورای عالی امنیت ملی برای «بازنگری در مصوبه قطع اینترنت». در این درخواست، مستنداتی درباره «خسارت ۵۰۰ میلیارد تومانی روزانه به اقتصاد دیجیتال» و «کاهش ۳۰ درصدی دسترسی دانشجویان به منابع علمی» ارائه شده است.
- گام سوم: پیشنهاد «طرح پلکانی بازگشایی اینترنت» به شورا. بر اساس این طرح، ابتدا اینترنت برای «دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی» بازگشایی شود، سپس برای «کسبوکارهای دارای مجوز»، و در مرحله نهایی (پس از ۲ هفته) برای عموم مردم.
انتظار میرود که شورای عالی امنیت ملی تا پایان هفته آینده (۲۵ اردیبهشت) به این درخواست پاسخ دهد.
نقش رئیسجمهور در شورای عالی امنیت ملی (ریاست بر شورا، اما عدم قدرت انفرادی)
مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهور، «رئیس شورای عالی امنیت ملی» است. با این حال، رای او «تنها یک رای» در میان ۱۲ عضو دیگر است. برای تغییر یک مصوبه (مثل قطع اینترنت)، نیاز به «اکثریت آرا» (حداقل ۷ رای) است. اعضای نظامی شورا (رئیس ستاد کل، فرمانده سپاه، وزرای اطلاعات و کشور) معمولاً رویکرد امنیتی سختگیرانهای دارند و به راحتی با بازگشایی اینترنت موافقت نمیکنند. بنابراین، پزشکیان باید با «لابی و همراهی اعضای غیرنظامی» (رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور خارجه، وزیر کشور؟) سعی کند نظر آن ها را جلب کند. معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور در این خصوص گفت: «رئیسجمهور شخصاً در جلسات شورا حضور پیدا میکند و از موضع دولت دفاع میکند.» با این حال، نتیجه نهایی به «ارزیابی امنیتی دبیرخانه شورا» بستگی دارد.
آینده اینترنت (سناریوهای پیش رو و پیشبینی زمان بازگشایی)
با توجه به اظهارات معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور و مأموریت عارف، سه سناریو برای آینده اینترنت قابل تصور است:
-
سناریوی اول (خوشبینانه – ۳۰٪ احتمال)
«بازگشایی تدریجی اینترنت از ۲۵ اردیبهشت» در این سناریو، شورای امنیت ملی با «طرح پلکانی» دولت موافقت میکند. ابتدا اینترنت برای دانشگاهها و مراکز علمی بازگشایی میشود (از ۲۰ اردیبهشت)، سپس برای کسبوکارهای دارای مجوز (از ۲۵ اردیبهشت)، و در نهایت برای عموم مردم (از ۱ خرداد). این سناریو نیازمند کاهش شدید تنشهای نظامی (آتشبس پایدار) است.
-
سناریوی دوم (واقعبینانه – ۵۰٪ احتمال)
«ادامه قطع اینترنت با اصلاح اینترنت پرو» در این سناریو، شورا با بازگشایی کامل مخالفت میکند، اما به دولت اجازه میدهد که «اینترنت پرو» را شفافتر و عادلانهتر توزیع کند (مثلاً به جای افراد خاص، به دانشجویان دکتری و کسبوکارهای کوچک). عموم مردم کماکان از اینترنت عادی محروم میمانند تا پایان جنگ (که ممکن است ماهها طول بکشد). این سناریو محتملترین است.
-
سناریوی سوم (بدبینانه – ۲۰٪ احتمال)
«ادامه وضعیت موجود تا اطلاع ثانوی» در این سناریو، شورا درخواست دولت را رد میکند و وضعیت فعلی (قطع کامل اینترنت برای عموم) برای ماههای آینده ادامه مییابد. در این صورت، عارف و تیمش ناامید میشوند و باید راهکارهای جایگزین (مثل گسترش اینترنت پرو با قیمت پایینتر) ارائه دهند. این سناریو در صورت تشدید جنگ (مثلاً حمله جدید به زیرساختهای اینترنتی) محتمل میشود.
در هر صورت، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور به مردم قول داده است که «با خروج از این وضعیت خاص، در نهایت شرایط اینترنت به وضعیت پیشین و حتی بهتر از آن بازخواهد گشت.» امیدواریم که این وعده هرچه سریعتر تحقق یابد.