آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
از روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، پنجمین مرحله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای تمامی مشمولان باقیمانده فعال میشود. سرپرستان خانوار میتوانند اعتبار تخصیصیافته (به ازای هر نفر یک میلیون تومان) را برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند. با وجود افزایش قیمت کالاهای ضروری در ماههای اخیر، هنوز تغییری در رقم اعتبار اعمال نشده است و این نگرانی را ایجاد کرده که ارزش واقعی کالابرگ کاهش یافته است. طرح کالابرگ الکترونیکی از دیماه سال گذشته با هدف حمایت از معیشت خانوارها و کاهش فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی آغاز شد. دولت در زمان آغاز طرح اعلام کرده بود که اعتبار لازم برای اجرای آن را به مدت چهار ماه (دی تا پایان فروردین) تأمین کرده است. اما با توجه به ادامه نیاز خانوارها، اجرای طرح در اردیبهشتماه نیز بدون تغییر در مبلغ اعتبار ادامه یافت.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ اردیبهشتماه به صورت مرحلهای و بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرستان خانوار فعال شده است. مرحله نخست از ۱۵ اردیبهشت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، نیروهای مسلح و سرپرستانی با رقم پایانی ۰، ۱ و ۲ فعال شد. مرحله دوم از ۲۰ اردیبهشت برای ارقام ۳، ۴، ۵ و ۶ فعال گردید. حالا و در سومین مرحله زمانبندی اردیبهشتماه، از روز جمعه ۲۵ اردیبهشت، سایر مشمولان طرح (با رقم پایانی ۷، ۸، ۹) نیز میتوانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند. به این ترتیب، عملاً همه دهکهای مشمول طرح به اعتبار اردیبهشتماه دسترسی خواهند داشت. این زمانبندی به گفته مسئولان وزارت رفاه، برای جلوگیری از ازدحام در فروشگاهها و مدیریت بهتر روند استفاده از اعتبار طراحی شده است.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این اعلام کرده بود که برای اجرای مرحله اردیبهشتماه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. مبنای تقسیمبندی بر اساس رقم پایانی کد ملی به این دلیل انتخاب شده که توزیع مراجعه مردم به فروشگاهها متوازن باشد و از ایجاد صفهای طولانی و اختلال در شبکه فروش جلوگیری شود. سرپرستان خانوار میتوانند با هر کارت بانکی که به نام آنها ثبت شده باشد، خرید خود را انجام دهند و محدودیتی از نظر استفاده از کارت یارانه یا حساب خاص وجود ندارد. با این حال، اعتبار کالابرگ تنها برای خرید کالاهای تعیینشده در قالب این طرح قابل استفاده است و امکان برداشت نقدی آن وجود ندارد. کالاهای مشمول شامل اقلام اساسی مانند برنج، ماکارونی، گوشت مرغ، تخممرغ، شیر، پنیر، ماست، روغن، حبوبات و برخی اقلام دیگر است.
در شرایطی که دولت بر تداوم اجرای طرح کالابرگ تأکید دارد، موضوع افزایش مبلغ اعتبار به یکی از مهمترین مطالبات خانوارها تبدیل شده است. طی ماههای اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخممرغ، روغن، لبنیات و حبوبات افزایش قابلتوجهی داشته و همین مسئله موجب شده ارزش واقعی اعتبار یک میلیون تومانی نسبت به زمان آغاز طرح کاهش معناداری پیدا کند. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی خواستار بازنگری در میزان حمایت معیشتی دولت شدهاند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چند روز قبل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش رقم کالابرگ اعلام کرد که تاکنون موضوع مشخصی درباره تغییر مبلغ مطرح نشده و دولت فعلاً همان مبالغ قبلی را مبنای اجرای طرح قرار داده است. با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادامه بررسیها برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده است. میدری تأکید کرده که سیاست مشترک دولت و مجلس، جبران بخشی از فشار گرانیها از طریق تقویت کالابرگ الکترونیکی است و در صورت فراهم شدن منابع مالی، احتمال افزایش رقم اعتبار وجود دارد. میلیونها خانوار در انتظار تصمیم نهایی دولت هستند.
تحلیل سازوکار اجرایی و زمانبندی کالابرگ اردیبهشت ماه
سازوکار فعالسازی پلکانی کالابرگ بر اساس رقم پایانی کد ملی، یک ابتکار عملی برای مدیریت تقاضا و جلوگیری از شوک به سیستم فروشگاههای زنجیرهای و خرد است. در ماههای گذشته، در روزهای ابتدایی فعالسازی اعتبار، صفهای طولانی در فروشگاهها ایجاد میشد و سیستمهای فروشگاهی (پایانههای فروش) با اختلال مواجه میگردید. با تقسیم مشمولان به سه گروه (۱۵، ۲۰ و ۲۵ اردیبهشت)، فشار بر شبکه توزیع کاهش مییابد و فروشگاهها فرصت دارند موجودی خود را نیز به تدریج تجدید کنند. این روش در بسیاری از کشورهای دارای طرحهای حمایت غذایی (مثل برزیل و هند) نیز اجرا میشود.
با این حال، این زمانبندی برای برخی خانوارها ممکن است مشکل ایجاد کند. خانوارهایی که در گروه سوم (۲۵ اردیبهشت) قرار دارند، نسبت به گروه اول (۱۵ اردیبهشت) ده روز دیرتر به اعتبار خود دسترسی پیدا میکنند. اگر این خانوادهها نیاز فوری به خرید کالاهای اساسی داشته باشند (مثلاً مواد غذایی برای اتمام ماه)، مجبور میشوند از منابع دیگر (پسانداز یا وام) استفاده کنند. وزارت رفاه باید برای گروههای آسیبپذیرتر (مثل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی) تسهیلات بیشتری در نظر میگرفت (که در عمل، این خانوارها در گروه اول و دوم قرار گرفتند، که قابل قبول است).
مبلغ کل اعتبار تخصیصیافته برای اردیبهشت (۸۷ هزار میلیارد تومان) با فرض جمعیت مشمول حدود ۸۷ میلیون نفر (زیر خط فقر یا دهکهای پایین) محاسبه میشود. یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر معادل یک میلیون تومان هر نفر. این عدد نشان میدهد که دولت تقریباً به همه جمعیت ایران کالابرگ پرداخت میکند، نه فقط دهکهای پایین. به عبارت دیگر، این طرح از «حمایت هدفمند» به «حمایت همگانی» تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رویکرد بودجه زیادی را هدر میدهد (چون قشر مرفه نیز یک میلیون تومان دریافت میکنند). بهتر بود دولت با استفاده از دادههای دقیقتر (مثل اظهارنامه مالیاتی، داراییهای لوکس) فقط به دهکهای اول تا پنجم (حدود ۴۰ میلیون نفر) کالابرگ پرداخت کند و مبلغ هر نفر را به ۲.۵ میلیون تومان افزایش دهد. اما ظاهراً دولت به دلیل ناتوانی در دهکبندی دقیق، این روش را انتخاب کرده است.
کاهش ارزش واقعی کالابرگ در اثر تورم و لزوم افزایش مبلغ
نرخ تورم سالانه ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۳۵ درصد برآورد میشود. تورم نقطه به نقطه (از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵) احتمالاً بیش از ۴۰ درصد است. قیمت کالاهای اساسی نیز به تبع آن افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت گوشت مرغ از حدود ۹۰ هزار تومان در دی ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است (۳۳ درصد افزایش). قیمت برنج ایرانی نیز حدود ۴۰ درصد و قیمت تخممرغ حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. بنابراین، قدرت خرید یک میلیون تومان کالابرگ در اردیبهشت ۱۴۰۵ معادل حدود ۷۰۰ هزار تومان در دی ۱۴۰۴ است. به عبارت دیگر، خانوارهای مشمول با همان یک میلیون تومان، ۳۰ درصد کالای کمتری میتوانند بخرند.
افزایش مبلغ کالابرگ به ۱.۵ میلیون تومان (۵۰ درصد افزایش) میتواند تا حد زیادی کاهش ارزش واقعی را جبران کند. اما این افزایش نیازمند تأمین منابع مالی جدید است. طبق اعلام وزیر تعاون، برای اجرای طرح کالابرگ در سال جاری حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده (که حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در ماه میشود). اگر دولت بخواهد مبلغ هر نفر را به ۱.۵ میلیون تومان افزایش دهد، اعتبار ماهانه به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد (افزایش ۵۰ درصدی). تأمین این مبلغ اضافی از طریق افزایش مالیات، برداشت از صندوق توسعه ملی، یا چاپ پول ممکن است. چاپ پول (استقراض از بانک مرکزی) تورم را تشدید میکند و هدف طرح (کاهش فشار معیشتی) را نقض مینماید. بنابراین، بهترین راهکار، افزایش مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی است تا منابع حاصل از آن به کالابرگ تزریق شود. اگر دولت نتواند مبلغ کالابرگ را افزایش دهد، باید حداقل دامنه کالاهای مشمول را گسترش دهد. مثلاً دارو، شیرخشک، و پوشاک کودکان را نیز به لیست اضافه کند. همچنین میتواند با فروشگاههای زنجیرهای قرارداد ببندد تا تخفیفهای ویژهای (مثلاً ۱۰ درصد) به خریداران کالابرگ بدهند. هر اقدامی که ارزش واقعی کالابرگ را افزایش دهد، به نفع خانوارهای کمدرآمد است. تا آن زمان، خانوارها باید با مدیریت هزینه و خرید از فروشگاههای ارزانقیمت (مثل تعاونیهای مصرف)، از اعتبار یک میلیون تومانی حداکثر استفاده را ببرند.
بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی طرح کالابرگ و فشارهای افزایشی
طرح کالابرگ الکترونیکی با وجود مزایای اقتصادی، یک ابزار سیاسی نیز محسوب میشود. دولت با پرداخت مستقیم یارانه کالایی به مردم (به جای یارانه نقدی که قابل تبدیل به پسانداز است)، میتواند اطمینان حاصل کند که منابع حمایتی صرفاً صرف کالاهای اساسی میشود و نه خرجهای غیرضروری (مثل دخانیات یا قمار). همچنین با الزام مردم به خرید از فروشگاههای دارای پایانه فروش، اقتصاد زیرزمینی را کاهش میدهد و مالیات بیشتری دریافت میکند. از نظر سیاسی نیز، دولت میتواند در آستانه انتخابات (اگر برگزار شود) با افزایش مبلغ کالابرگ، رأی اقشار کمدرآمد را جلب کند. به همین دلیل، احتمال افزایش مبلغ کالابرگ در ماههای آینده (تیر یا مرداد) بسیار زیاد است، اما نه در اردیبهشت.
فشار نمایندگان مجلس بر دولت برای افزایش کالابرگ قابل توجه است. در هفتههای اخیر، بیش از ۵۰ نماینده در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار افزایش مبلغ کالابرگ به ۲ میلیون تومان شدهاند. آنها استدلال میکنند که با تورم ۴۰ درصدی، قدرت خرید یک میلیون تومان به شدت کاهش یافته و خانوادههای کمدرآمد قادر به تأمین مایحتاج خود نیستند. برخی از این نمایندگان تهدید کردهاند که اگر دولت افزایش ندهد، در بودجه سال ۱۴۰۶ خودشان افزایش را تصویب خواهند کرد. این فشار سیاسی میتواند دولت را مجبور به تجدیدنظر کند.
در مقابل، دولت نگران کسری بودجه و تورم بیشتر است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه اخیر خود گفت: «ما نمیتوانیم بدون تأمین منابع، تعهد جدیدی ایجاد کنیم. اگر مجلس اصرار دارد، باید راهکار تأمین منابع (مثل فروش اموال مازاد دولتی) را نیز ارائه دهد.» به نظر میرسد که دولت و مجلس در حال چانهزنی بر سر افزایش مبلغ کالابرگ در ماههای آینده هستند. نتیجه این چانهزنی احتمالاً تا پایان خرداد مشخص میشود. برای خانوارهای مشمول، بهترین کار استفاده به موقع از اعتبار اردیبهشت ماه و صرفهجویی در هزینهها است. همچنین توصیه میشود که به شایعات فضای مجازی درباره «افزایش قریبالوقوع» توجه نکنند تا وقتی که خبر رسمی از سوی دولت اعلام شود.