آغاز واردات خودروهای دپو شده در گمرک: بدون انتقال ارز!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

در تحولی مهم در سیاست‌های ارزی کشور، دولت به خودروهای وارداتی که ماه‌ها در گمرکات بلاتکلیف مانده بودند، اجازه ترخیص با استفاده از مدل «واردات بدون انتقال ارز» را داد. این تصمیم که پیش از این عمدتاً برای حدود ۲۵۰۰ ردیف تعرفه کالاهای ضروری و اولویت‌دار در شرایط اضطرار در نظر گرفته شده بود، اکنون به خودرو نیز تسری یافته است. «واردات بدون انتقال ارز» به چه معناست؟ در این روش، واردکننده نیازی به تأمین ارز جدید از سامانه نیما یا بازار آزاد ندارد. بلکه می‌تواند با استفاده از منابع ارزی که قبلاً وارد کشور کرده (از طریق صادرات یا سایر منابع) یا با استفاده از ترتیبات تهاتر (بارتر) و یا با استفاده از خطوط اعتباری بدون نیاز به خروج ارز از کشور، نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کند. این روش در زمان جنگ و بحران ارزی، برای کالاهای اساسی و حیاتی طراحی شده بود.

اما چرا این تصمیم برای خودرو اهمیت دارد؟ هزاران دستگاه خودروی وارداتی (عمدتاً کرهای، چینی و اروپایی) از ماه‌ها پیش در گمرکات بندرعباس، امام خمینی و سایر گمرکات معطل مانده بودند. این خودروها ثبت سفارش داشتند و حتی بخشی از فرآیند تأمین ارز را طی کرده بودند، اما به دلیل کمبود ارز (تخصیص نیافتن ارز جدید)، قادر به ترخیص نبودند. حالا با تسری این سیاست، این خودروها می‌توانند بدون نیاز به تأمین ارز جدید، تعیین تکلیف شوند. فعالان اقتصادی این تصمیم را یک «تغییر رویکرد اساسی» در سیاست ارزی دولت ارزیابی می‌کنند. تا پیش از این، دولت اصرار داشت که برای واردات هر کالایی (از جمله خودرو)، حتماً باید ارز از طریق سامانه نیما (با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان) یا بازار آزاد تأمین شود. اما با توجه به کمبود شدید ارز و نیاز به مدیریت منابع، دولت به این جمع‌بندی رسیده که بهتر است کالاهای موجود در گمرک (که برخی از آنها تاریخ انقضا یا خراب شدنی هستند) هرچه سریعتر ترخیص شوند، حتی اگر ارزی بابت آن ها از کشور خارج نشود.

برخی تحلیلگران معتقدند که این تصمیم مقدمه‌ای برای تعمیم مدل «واردات بدون انتقال ارز» به سایر کالاهای بلاتکلیف وارداتی (مانند تلفن همراه، قطعات یدکی، لوازم خانگی، و...) است. اگر این سیاست موفقیت‌آمیز باشد و منجر به کاهش التهاب بازار و کاهش قیمت‌ها شود، احتمالاً دامنه آن گسترش خواهد یافت. با این حال، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد: آیا این روش منجر به فرار سرمایه یا پولشویی نمی‌شود؟ آیا نظارت کافی بر مبدأ ارزهای استفاده شده وجود دارد؟

بر اساس اعلام مسئولان، به منظور ترخیص خودروهای وارداتی موجود در گمرک که دارای ثبت سفارش هستند، ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو سواری در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. به عبارت دیگر، واردکنندگانی که ثبت سفارش دارند اما به دلیل عدم تخصیص ارز، موفق به ترخیص نشده‌اند، می‌توانند ثبت سفارش خود را اصلاح کرده و روش واردات را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند. سپس با ارائه مدارک مثبته (مثلاً گواهی تأمین ارز از منابع خارج از سیستم بانکی)، مجوز ترخیص دریافت کنند. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این تصمیم، طی ۲ تا ۴ هفته آینده، حجم قابل توجهی از خودروهای دپو شده در گمرکات ترخیص و روانه بازار شوند. این موضوع می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت خودرو در بازار داشته باشد؛ چرا که عرضه به یکباره افزایش می‌یابد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت خودروهای وارداتی (به ویژه چینی و کرهای) بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش یابد. با این حال، اگر عرضه زیاد باشد و تقاضا محدود، احتمال کاهش بیشتر قیمت نیز وجود دارد. با این حال، خودروسازان داخلی نگران این تصمیم هستند. آنها معتقدند که ترخیص انبوه خودروهای وارداتی (که بسیاری از آنها از استانداردهای روز دنیا برخوردارند) می‌تواند به فروش محصولات داخلی که کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتری دارند، ضربه بزند. در مقابل، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو از این تصمیم استقبال کرده‌اند. به هر حال، این یک تصمیم پُرریسک اما ضروری در شرایط جنگی است. امید است که نظارت دقیقی بر اجرای آن صورت گیرد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

مکانیسم «واردات بدون انتقال ارز» و تفاوت آن با سایر روش‌های تأمین ارز

روش‌های سنتی تأمین ارز برای واردات در ایران سه دسته هستند:

۱) ارز نیمایی (با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و دارو)

۲) ارز توافقی (با نرخ نزدیک به بازار آزاد اما با فرآیند شفاف‌تر، برای سایر کالاها)

۳) ارز بازار آزاد (که واردکننده مجبور است ارز را از صرافی‌ها با نرخ روز تهیه کند)

نقطه مشترک هر سه روش، «خروج ارز از کشور» است. یعنی واردکننده باید مبلغ ریالی را به بانک مرکزی یا صرافی بپردازد و در مقابل، ارز به حساب فروشنده خارجی واریز می‌شود. این فرآیند باعث کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود. اما در «واردات بدون انتقال ارز» (که گاهی «واردات در مقابل صادرات» یا «تهاتر» نیز نامیده می‌شود)، ارزی از کشور خارج نمی‌شود. مکانیسم آن به این صورت است که یک صادرکننده ایرانی، کالایی (مثل پسته، فرش، محصولات پتروشیمی) را به خارج صادر کرده و درآمد ارزی آن را به جای آوردن به کشور (از طریق سامانه نیما)، مستقیماً به حساب فروشنده خارجی یک کالای وارداتی (مثلاً خودرو) واریز می‌کند. به عبارت دیگر، ارز حاصل از صادرات یک کالا، صرف واردات کالای دیگر می‌شود بدون اینکه پولی از چرخه خارج شود. این روش از خروج ارز جلوگیری می‌کند و برای کالاهایی که جزو اولویت‌های وارداتی نیستند (اما نیاز بازار هستند) بسیار کارآمد است.

با این حال، نقد مهمی که به این روش وارد است، «عدم شفافیت و نظارت» است. ممکن است برخی واردکنندگان با همکاری صادرکنندگان، ارزش واقعی کالاهای صادراتی را کمتر از حد واقعی اعلام کنند (کم‌فروشی ارزی) و مابه‌التفاوت را به حساب شخصی خود منتقل کنند. یا ممکن است کالاهای صادراتی از نوع «ممنوعه» باشند (مانند مواد خام خام). دولت باید یک سامانه شفاف و متصل به بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایجاد کند تا هر معامله تهاتر به صورت لحظه‌ای ثبت و رصد شود. تا آن زمان، ریسک فساد و فرار ارزی وجود دارد.

تأثیر ترخیص خودروهای دپو شده بر بازار و صنعت خودرو ایران

به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی در دو سال اخیر، شرکت‌های واردکننده خودرو موفق به تأمین ارز برای ترخیص خودروهای خود نشده بودند. طبق آمارهای غیررسمی، حدود ۱۵,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ دستگاه خودرو (عمدتاً از برندهای هیوندای، کیا، چری، جیلی، ام‌وی‌ام، و فوتون) در گمرکات بندرعباس و امام خمینی دپو شده بودند. برخی از این خودروها بیش از ۱۸ ماه در فضای باز (تحت تابش آفتاب و رطوبت) انبار شده بودند که منجر به کاهش کیفیت لاستیک، باتری، و روکش صندلی‌ها شده است. تسری سیاست «واردات بدون انتقال ارز» به این خودروها، یک نفس راحت برای واردکنندگانی است که سرمایه آن‌ها بلوکه شده بود. با ورود ناگهانی این ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه خودرو به بازار، شاهد یک «شوک عرضه» خواهیم بود.

• پیش‌بینی اثر بر قیمت‌ها

  بازار خودرو ایران در ۶ ماه اخیر به دلیل کمبود عرضه (به ویژه خودروهای خارجی) با افزایش قیمت مواجه بوده است. به عنوان مثال، قیمت یک دستگاه هیوندای سانتافه ۲۰۲۳ از حدود ۳.۵ میلیارد تومان به ۴.۲ میلیارد تومان رسیده بود. با ترخیص خودروهای دپو شده، انتظار می‌رود قیمت‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد (شاید سانتافه به ۳.۸ میلیارد تومان برسد). با این حال، این کاهش پایدار نخواهد بود؛ چرا که پس از اتمام این خودروها، دوباره کمبود ایجاد می‌شود مگر اینکه واردات جدید با همین روش ادامه یابد. همچنین خودروهای چینی (که سهم بیشتری از بازار دارند) ممکن است کاهش قیمت کمتری (۵ تا ۱۰ درصد) تجربه کنند چون حاشیه سود واردکنندگان آنها کمتر است.

• تأثیر بر خودروسازان داخلی

  ایران خودرو و سایپا که انحصار بازار خودروهای داخلی را در دست دارند، از افزایش عرضه خودروهای خارجی نگران هستند. خودروهای خارجی (حتی مدل‌های دو یا سه سال گذشته) از نظر کیفیت، امکانات رفاهی، مصرف سوخت، و ایمنی، برتری قاطعی نسبت به محصولات داخلی (مانند تارا، شاهین، ساینا، کوییک) دارند. اگر قیمت یک خودروی چینی با امکانات کامل به محدوده ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برسد، بسیاری از خریدارانی که قصد خرید تارا (که حدود ۶۵۰ میلیون تومان است) را داشتند، به سمت خودروی چینی مهاجرت می‌کنند. این می‌تواند فروش خودروسازان داخلی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. برای جلوگیری از این اتفاق، خودروسازان داخلی باید قیمت محصولات خود را کاهش دهند یا کیفیت را افزایش دهند، که هر دو در شرایط تحریم و کمبود قطعه بسیار دشوار است. دولت باید با سیاست‌های حمایتی (مانند تعرفه‌های گمرکی بالا برای خودروهای خارجی) از صنعت داخلی محافظت کند. با این حال، در شرایط فعلی (جنگ و فشار حداکثری)، تأمین نیاز مصرف‌کننده و رفع التهابات بازار اولویت دارد.