سه شنبه / ۵ خرداد ۱۴۰۵ / ۰۲:۰۲
کد خبر: 38505
گزارشگر: 548
۳۸
۰
۰
۲
قالیباف با ۲۳۵ رأی رئیس مجلس ماند / انتخاب یک زن به عنوان دبیر پس از ۲۳ سال!

همه چیز درباره انتخابات هیئت رییسه مجلس

همه چیز درباره انتخابات هیئت رییسه مجلس
انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای سال سوم دوره دوازدهم، صبح امروز (دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵) با حضور ۲۷۹ نماینده از مجموع ۲۸۵ نماینده مجلس (فقط ۶ نفر غایب بودند) برگزار شد. این انتخابات به صورت «حضوری» و با رأی مستقیم نمایندگان برای انتخاب ۱۲ عضو هیئت رئیسه (شامل یک رئیس، ۲ نایب رئیس، ۶ دبیر و ۳ ناظر) انجام گردید. نتایج نهایی دقایقی پیش اعلام شد. محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس، موفق شد با کسب ۲۳۵ رأی از مجموع ۲۷۱ رأی مأخوذه (آرای باطله و سفید ۵ رأی)، برای سومین سال متوالی در جایگاه رئیس مجلس باقی بماند. قالیباف که از سال ۱۳۹۹ (دوره یازدهم) تاکنون بر مسند ریاست مجلس تکیه زده است، با این پیروزی نشان داد که همچنان از حمایت اکثریت قاطع نمایندگان (حدود ۸۳ درصد از آرای مأخوذه) برخوردار است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:

صبح روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای سال سوم دوره دوازدهم برگزار شد. این انتخابات که از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز شده بود، حوالی ظهر به پایان رسید و نتایج آن اعلام گردید. محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس، موفق شد با کسب ۲۳۵ رأی از مجموع ۲۷۱ رأی مأخوذه، برای سومین سال متوالی در جایگاه رئیس مجلس باقی بماند. در این رقابت، محمدتقی نقدعلی (نماینده خمینی‌شهر) ۲۹ رأی و عثمان سالاری (نماینده نیشابور) ۷ رأی کسب کردند. همچنین ۵ رأی سفید به صندوق‌ها ریخته شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی و سید محسن نیکزاد به عنوان نواب رئیس مجلس انتخاب شدند. در انتخابات دبیران هیئت رئیسه، ۶ نفر با کسب بالاترین آراء انتخاب شدند که از میان آنها، «سمیه رفیعی» (نماینده تهران) با ۱۰۵ رأی به عنوان دبیر انتخاب گردید. این نخستین بار پس از ۲۳ سال است که یک زن به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود (آخرین بار در مجلس هفتم، فاطمه حاجی‌جوادی در هیئت رئیسه حضور داشت). در گزارش پیش رو، جزئیات کامل نتایج انتخابات، تحلیل آراء و اهمیت این رویداد سیاسی را برای شما مخاطبان عزیز تشریح خواهیم کرد.

تحلیل آرای محمدباقر قالیباف و تداوم ریاست

محمدباقر قالیباف با کسب ۲۳۵ رأی از ۲۷۱ رأی مأخوذه (حدود ۸۶.۷ درصد آرای مأخوذه) موفق شد برای سومین سال متوالی در دوره دوازدهم مجلس (و هفتمین سال متوالی از دوره یازدهم) بر مسند ریاست باقی بماند. این رقم بسیار بالاتر از میانگین آرای روسای مجلس در سال‌های اخیر است (معمولاً بین ۱۸۰ تا ۲۱۰ رأی). چه عواملی باعث این پیروزی قاطع شد؟

  • حمایت اصولگرایان

    قالیباف به عنوان چهره شاخص جریان اصولگرایی که از حمایت اکثر فراکسیون اصولگرایان (حدود ۲۰۰ نماینده) برخوردار است. اصولگرایان در مجلس دوازدهم اکثریت مطلق را دارند (حدود ۲۰۵ کرسی).
  • نقش در مذاکرات پساجنگ

    قالیباف در هفته‌های اخیر به عنوان «رئیس هیأت ویژه مذاکره کننده با عربستان و آمریکا» فعالیت داشته است (سفر به دوحه و دیدار با مقامات قطری). این نقش دیپلماتیک، جایگاه او را در مجلس تثبیت کرده است.
  • رقبای قالیباف (نقدعلی و سالاری) از چهره‌های کمتر شناخته شده هستند و نتوانستند حمایت قابل توجهی (کمتر از ۱۰ درصد آراء) جلب کنند.

این اتفاق در شرایطی رقم خورده است که قالیباف علاوه بر مدیریت مجلس، همچنان ریاست تیم مذاکره‌کننده ایران را بر عهده دارد و به پیشنهاد رئیس‌جمهور به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین نیز منصوب شده است. در اینجا به آمار آرای قالیباف در هفت سال ریاست مجلس خواهیم داشت:

  • محمدباقر قالیباف در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ به عنوان رئیس مجلس یازدهم انتخاب شد. او با کسب ۲۳۰ رأی در این انتخابات موفق شد. رقبای او در این دور، فریدون عباسی و سیدمصطفی میرسلیم بودند که به ترتیب ۱۷ و ۱۲ رأی به دست آوردند.
  • در سال دوم فعالیت مجلس یازدهم، قالیباف دوباره با ۲۳۰ رأی به ریاست خود ادامه داد. در این دوره، فریدون عباسی ۱۸ رأی کسب کرد.
  • سال سوم مجلس یازدهم نیز با رقابت میان چند نامزد برگزار شد که قالیباف با ۱۹۴ رأی از مجموع ۲۸۱ رأی مأخوذه دوباره انتخاب شد. در این انتخابات، مرتضی آقاتهرانی، الیاس نادران و فریدون عباسی به ترتیب ۵۳، ۲۱ و ۳ رأی به دست آوردند و همچنین ۱۰ رأی باطله اعلام شد.
  • در سال چهارم نیز قالیباف با ۲۱۰ رأی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در این دور، الیاس نادران ۴۷ رأی و شهید عباسی ۷ رأی کسب کردند.
  • با شروع مجلس دوازدهم، رقابت میان محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی و مجتبی ذوالنوری صورت گرفت که در نهایت قالیباف با ۱۹۸ رأی به ریاست اجلاسیه نخست مجلس دوازدهم انتخاب شد. مجتبی ذوالنوری ۶۰ رأی و منوچهر متکی ۵ رأی به دست آوردند.
  • در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم نیز قالیباف موفق شد با ۲۱۹ رأی از مجموع ۲۷۲ رأی مأخوذه برای دومین بار به ریاست مجلس دوازدهم انتخاب شود. احمد راستینه نیز ۳۸ رأی کسب کرد و ۱۵ رأی باطله بود.

اکنون تداوم رأی بالای نمایندگان به محمدباقر قالیباف در هفتمین سال پیاپی، نشانه استمرار حمایت اکثریت مجلس از رویکرد مدیریتی او در قوه مقننه است؛ حمایتی که این بار با رأی قاطع ۲۳۵ نماینده، پررنگ‌تر از سال‌های گذشته به چشم می‌خورد.

تحلیل روند کلی

  • بیشترین درصد حمایت: سال دوم مجلس یازدهم با ۹۲.۷٪ (۲۳۰ رأی از ۲۴۸ رأی مأخوذه).
  • کمترین درصد حمایت: سال سوم مجلس یازدهم با ۶۹.۰٪ که با کاهش شدید ۲۳.۷ درصدی نسبت به سال قبل همراه بود. این کاهش احتمالاً به دلیل حضور رقبای جدی‌تر (آقاتهرانی و نادران) و افزایش آرای باطله (۱۰ رأی) بوده است.
  • ثبات نسبی از سال چهارم به بعد: پس از افت ۶۹ درصدی، آرای قالیباف دوباره به بالای ۷۵ درصد رسید و در اجلاسیه دوم دوازدهم به ۸۰.۵٪ و در آخرین گزارش به حدود ۸۱٪ افزایش یافت.
  • میانگین کلی هفت دوره: بدون احتساب آخرین دوره، میانگین درصد آرای قالیباف در ۶ دوره = ۸۰.۹٪.
  • ثبات تعداد آرای مطلق: با وجود نوسان درصدی، آرای مطلق قالیباف بین ۱۹۴ تا ۲۳۵ در نوسان بوده و هرگز به زیر ۱۹۰ رأی نرسیده است.

انتخاب سمیه رفیعی؛ شکستن سقف ۲۳ ساله

«سمیه رفیعی» (نماینده تهران) با کسب ۱۰۵ رأی به عنوان دبیر هیئت رئیسه مجلس انتخاب شد. این نخستین بار پس از ۲۳ سال است که یک زن به عضویت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درمی‌آید. آخرین بار در مجلس هفتم (۱۳۸۷-۱۳۸۳)، «فاطمه حاجی‌جوادی» به عنوان نایب رئیس مجلس انتخاب شده بود. از آن زمان تاکنون، هیچ زنی در هیئت رئیسه حضور نداشته است (با وجود اینکه در مجلس‌های نهم، دهم و یازدهم زنان نماینده حضور داشتند).

چه عواملی باعث این موفقیت شد؟

  • افزایش تعداد زنان در مجلس دوازدهم

    در مجلس دوازدهم، ۲۱ زن حضور دارند (بیشترین تعداد از انقلاب تاکنون). این افزایش تعداد، قدرت چانه‌زنی زنان را بالا برده است.
  • ائتلاف زنان اصلاح‌طلب و اصولگرا

    رفیعی که یک چهره «اصولگرای معتدل» است، توانست رأی زنان اصلاح‌طلب را نیز جلب کند (به دلیل شعار «حمایت از حقوق زنان»). همچنین حمایت فراکسیون زنان مجلس (به ریاست فاطمه قاسم‌پور) نقش مهمی داشت.

هرچند که هنوز تا رسیدن به «رئیس‌جمهور زن» فاصله زیادی داریم.

ترکیب هیئت رئیسه؛ تداوم سیطره اصولگرایان

با نگاهی به ترکیب جدید هیئت رئیسه، می‌توان دریافت که «اصولگرایان» (به ویژه شاخه قالیباف) همچنان سلطه کامل بر مجلس دارند:

  • رئیس: محمدباقر قالیباف (اصولگرا)
  • نواب رئیس: حمیدرضا حاجی‌بابایی (اصولگرا)، سید محسن نیکزاد (اصولگرا)
  • دبیران: محمد رشیدی (اصولگرا - نزدیک به قالیباف)، روح الله متفکرآزاد (اصولگرا - اما با گرایشات انتقادی)، فرشاد ابراهیم‌پور (اصولگرا)، مجتبی بخشی‌پور (اصولگرا)، احمد نادری (اصولگرا)، سمیه رفیعی (اصولگرای معتدل).
  • ناظران: علیرضا سلیمی (اصولگرا)، سید جلیل میرمحمدی (اصولگرا)، عباس گودرزی (اصولگرا).

تنها یک چهره «مستقل» یا «انتقادی» در هیئت رئیسه دیده می‌شود (روح الله متفکرآزاد که گاهی به عملکرد دولت قالیباف انتقاد می‌کند). هیچ کدام از اعضای جبهه اصلاح‌طلبان (که حدود ۶۰ کرسی دارند) در هیئت رئیسه حضور ندارند. این نشان می‌دهد که اقلیت اصلاح‌طلب نتوانسته است ائتلاف مؤثری برای کسب کرسی در هیئت رئیسه تشکیل دهد.

غایبان و آرای سفید

از مجموع ۲۸۵ نماینده مجلس، ۲۷۹ نفر در انتخابات شرکت کردند (حدود ۹۸ درصد). ۶ نماینده (۲ درصد) غایب بودند. نام آنها هنوز اعلام نشده است. این میزان مشارکت (۹۸ درصد) نسبتاً بالا است و نشان از «عزم جدی» نمایندگان برای تأثیرگذاری بر ساختار قدرت در مجلس دارد. ۵ رأی سفید (به صندوق‌ها ریخته شد. این آرای سفید ممکن است متعلق به نمایندگانی باشد که به هیچ یک از گزینه‌های ریاست (قالیباف، نقدعلی، سالاری) رأی ندادند. این تعداد (۵ رأی) بسیار ناچیز است و نشان از «اجماع نسبی» بر سر ریاست قالیباف دارد.

چشم‌انداز مجلس دوازدهم در سال سوم

با انتخاب مجدد قالیباف و ترکیب اصولگرای هیئت رئیسه، انتظار می‌رود که مجلس دوازدهم در سال سوم (۱۴۰۵-۱۴۰۴) روی سه محور اصلی تمرکز کند:

۱. نظارت بر اجرای «قانون جهش تولید مسکن»

قالیباف که خود سابقا در شهرداری تهران، یک «مدیر اجرایی» بوده است، باید به دنبال پیگیری جدی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی (طبق قانون) باشد. انتظار می‌رود که کمیسیون عمران مجلس، نظارت بر تخصیص بودجه و زمین به این پروژه را تشدید کند.

۲. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۶

با توجه به تداوم جنگ و تحریم‌ها، تدوین بودجه ۱۴۰۶ (که از مهر ۱۴۰۵ در مجلس بررسی می‌شود) یکی از چالش‌های بزرگ پیش رو خواهد بود. مجلس باید بین «افزایش هزینه‌های دفاعی» و «حفظ معیشت مردم» تعادل برقرار کند.

۳. پیگیری مذاکرات پساجنگ

قالیباف (که به تازگی از دوحه بازگشته است) نقش مهمی در میانجی‌گری برای پایان جنگ خواهد داشت. انتظار می‌رود که مجلس «کمیته ویژه مذاکرات صلح» را تشکیل دهد تا بر روند دیپلماسی نظارت کند.

در مجموع، به نظر می‌رسد که مجلس دوازدهم در سال سوم، به رهبری قالیباف، وارد فاز «اجرایی» و «نظارتی» خواهد شد. اما چالش اصلی، حفظ «همبستگی» در میان اصولگرایان (که گاهی دچار اختلافات داخلی می‌شوند) است. زمان نشان خواهد داد که آیا قالیباف می‌تواند این کشتی را در آب‌های طوفانی هدایت کند یا خیر.

https://www.asianewsiran.com/u/iSv
اخبار مرتبط
علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از احتمال تغییر ساعت رسمی کشور خبر داد و گفت: «لایحه اصلاح ساعت رسمی در نوبت صحن قرار دارد تا تصویب شود.» این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده است. وی تأکید کرد که تغییر ساعت رسمی کشور در روند حفظ انرژی مؤثر است، اما ساعت اداری تغییری نخواهد کرد. در حال حاضر ایران هر سال در اول فروردین ساعت را یک ساعت جلو (ساعت تابستانی) و در اول مهر یک ساعت عقب می‌کشد (ساعت زمستانی). هدف از این تغییرات، صرفه‌جویی در مصرف انرژی بوده است. اما اگر لایحه جدید تصویب شود، تغییرات فصلی ساعت برای همیشه حذف خواهد شد و ساعت کشور روی یک مقدار ثابت باقی می‌ماند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آغاز تحقیق و تفحص از ۶ بانک در حوزه وام‌های ازدواج و فرزندآوری خبر داد و گفت: «علل قصور در اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت مشخص می‌شود.» این تحقیق و تفحص با هدف بررسی میزان پرداختی‌ها، زمان تأخیر و تخلفات احتمالی انجام می‌شود. کمیسیون اجتماعی مجلس راهبرد سه‌گانه‌ای (معیشت، اشتغال، مسکن) را برای مقابله با چالش‌های اقتصادی در دستور کار قرار داده است. همچنین با تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران، نظارت بر مصرف دقیق اعتبارات تبصره ۱۵ (اشتغال مولد) تشدید خواهد شد. حق مسکن کارگران و مقابله با گرانی دارو نیز از اولویت‌های فوری کمیسیون است. این اقدامات در سایه «اتحاد مقدس» قوا و با هدف ترمیم قدرت خرید مردم دنبال می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی با دفاع از روند فعلی قیمت‌گذاری در کشور اعلام کرد: «گران‌فروشی گسترده‌ای در کشور وجود ندارد و تورم کالاهای اساسی خوراکی از اسفند ۱۴۰۴ شیب نزولی داشته است.» به گفته نوری قزلجه، افزایش قیمت تخم‌مرغ و سایر محصولات برای جلوگیری از نابودی صنعت مرغداری ضروری بوده است. در مقابل، بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این ادعاها را «ناباورانه و مشکوک» خواند و گفت: «به نظر می‌رسد دست‌هایی تلاش می‌کنند تا مردم را ناامید کنند. دشمن روی «انتقام اقتصادی» حساب ویژه باز کرده است و وظیفه دولت و مجلس در این برهه بسیار سنگین‌تر است.»
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید