پس از 87 روز قطعی اینترنت: اینترنت وصل شد اما کسب‌وکارها نابود شدند!

آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:

نزدیک به سه ماه است که اینترنت در ایران عملاً خاموش شده؛ ۸۷ روز، یعنی بیش از ۲۰۶۴ ساعت، در وضعیتی زندگی کرده‌ایم که هر لحظه‌اش بوی بی‌خبری، بی‌اعتمادی و خستگی می‌دهد. این روزها قطع اینترنت در ایران فقط یک محدودیت فنی نیست؛ تبدیل شده به یک تجربه جمعی از انزوا. تجربه‌ای که در آن نه می‌توانیم روایت‌های مستقل را دنبال کنیم و نه می‌توانیم مطمئن باشیم فردا صبح، همان حداقلی که امروز داریم، باقی خواهد ماند. این قطع طولانی‌مدت، بیش از آنکه یک «اقدام امنیتی» باشد، یک سایه سنگین است؛ سایه‌ای که روی زندگی، کار، ارتباطات و حتی احساس امنیت روانی مردم افتاده.

محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی، در سخنانی که شاید تا چند سال پیش تصورش هم سخت بود، گفت رئیس‌جمهور «نه اراده و نه توان» استفاده از اختیاراتش برای حل بحران اینترنت را داشته. او حتی پا را فراتر گذاشت و گفت دولت به سوگند اجرای قانون اساسی پایبند نمانده است. اما مهم‌تر از همه، این جمله است: «مسئول نهایی قطع اینترنت کسانی هستند که در بالاترین رده‌های حکمرانی تصمیم می‌گیرند اما پاسخگو نیستند.» این اعتراف، پرده از واقعیتی برمی‌دارد که مردم مدت‌هاست احساسش می‌کنند: اینکه مسئله اینترنت، نه در دولت، بلکه در ساختارهای بالادستی و غیرپاسخگو ریشه دارد. اما خسارت‌های این قطعی فقط محدود به اقتصاد نیست. زنان سرپرست خانوار که ۷۰ درصد مشاغل اینترنتی را در دست داشتند، حالا در آستانه فروپاشی مالی و روانی قرار گرفته‌اند. در گزارش پیش رو، جزئیات کامل این بحران، ابعاد فاجعه‌بار اقتصادی و اجتماعی آن، و تحلیل ریشه‌های تصمیم‌گیری را برای شما مخاطبان عزیز تشریح خواهیم کرد.

اعتراف تاریخی عضو شورای عالی فضای مجازی؛ بحران در رأس حکمرانی

محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی، در سخنانی که شاید تا چند سال پیش تصورش هم سخت بود، از ناتوانی رئیس‌جمهور در حل بحران اینترنت پرده برداشت. او گفت: «رئیس‌جمهور نه اراده و نه توان استفاده از اختیاراتش برای حل بحران اینترنت را داشته است.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده و بازگشایی اینترنت را تصویب کرده است، اما هنوز رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکرده است. سرافراز حتی پای را فراتر گذاشت و گفت دولت به «سوگند اجرای قانون اساسی» پایبند نمانده است. این اتهام سنگین، نشان از شکاف عمیق میان قوای مجریه و نهادهای بالادستی دارد.

اما مهم‌ترین جمله سرافراز این است: «مسئول نهایی قطع اینترنت کسانی هستند که در بالاترین رده‌های حکمرانی تصمیم می‌گیرند اما پاسخگو نیستند.» این اعتراف تلخ، پرده از واقعیتی برمی‌دارد که مردم مدت‌هاست احساسش می‌کنند: اینکه مسئله اینترنت، نه در دولت، بلکه در «ساختارهای بالادستی و غیرپاسخگو» (شورای عالی امنیت ملی، نهادهای امنیتی و...) ریشه دارد. سرافراز همچنین به «منافع شرکتی» در این تصمیم‌گیری اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی گروه‌ها از قطع اینترنت سود می‌برند؛ فروش فیلترشکن، ایجاد اینترنت طبقاتی، و واردات تجهیزات کنترل از چین.» این اظهارات، تصویر تلخی از تصمیم‌گیرانی ترسیم می‌کند که محدودیت را به یک «صنعت سودآور» تبدیل کرده‌اند. حسام‌الدین آشنا، رئیس اسبق مرکز بررسی‌های ریاست‌جمهوری، نیز این وضعیت را «شکست کامل سیاست فضای مجازی» می‌نامد و می‌گوید: «در کشور ما بستن راحت است و باز کردن سخت.»

فاجعه اقتصاد دیجیتال؛ خسارت روزانه ۸۰ میلیون دلار

اقتصاد دیجیتال ایران در این ۸۷ روز به خاکستر نشسته است. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، می‌گوید: «در برخی کسب‌وکارهای بزرگ، افت فروش بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گزارش شده است. در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط این عدد حتی به ۵۰ تا ۷۰ درصد نیز رسیده و در برخی مقاطع بحرانی، فروش عملاً به صفر نزدیک شده است.» برآوردهای غیررسمی از خسارت روزانه ۳۰ تا ۸۰ میلیون دلاری حکایت دارد. این رقم در طول ۸۷ روز به حدود ۷ میلیارد دلار می‌رسد (با احتساب نرخ ارز ۱۸۰ هزار تومانی، حدود ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیارد تومان). این عددی نجومی است که تنها بخشی از خسارت مستقیم را نشان می‌دهد. رضا الفت‌نسب تأکید می‌کند که «کسب‌وکارهای بزرگ به دلیل ساختار مالی قوی‌تر توانسته‌اند تا حدی در برابر بحران‌ها مقاومت کنند، اما کسب‌وکارهای کوچک معمولاً تنها یک تا دو ماه توان ادامه فعالیت در شرایط بحرانی دارند.» بر اساس گزارشی که او به آن اشاره می‌کند، حدود ۲۰۰۰ شرکت در کشور تنها بین یک تا دو ماه تاب‌آوری دارند.

اما خسارت‌ها فراتر از فروش است. «از دست رفتن مشتریان»، «کاهش اعتماد کاربران» و «خروج تدریجی آن‌ها از پلتفرم‌ها» فرآیندی است که به‌صورت آرام اما پیوسته رخ می‌دهد و اثرات آن در بلندمدت بسیار عمیق‌تر از کاهش فروش مقطعی است. همچنین «تعدیل نیرو» بخش دیگری از خسارت واقعی است. الفت‌نسب توضیح می‌دهد: «نیروی انسانی در اقتصاد دیجیتال پس از آموزش و تجربه، به یک سرمایه تبدیل می‌شود. از دست رفتن این نیروها نه‌تنها هزینه مالی دارد، بلکه بازسازی آن نیز زمان‌بر و دشوار است و حتی ممکن است بخشی از این سرمایه انسانی به‌طور کامل از اکوسیستم خارج شود.» اعتماد به خرید آنلاین در چنین شرایطی به‌شدت آسیب می‌بیند و بازسازی این اعتماد نیازمند زمان، ثبات و سیاست‌گذاری پایدار است.

امنیت سایبری؛ پاشنه آشیل کسب‌وکارها

برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر اینکه «قطعی اینترنت امنیت سایبری را افزایش می‌دهد»، کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که این تصمیم دقیقاً عکس عمل کرده است. محمدامین کریمان، عضو انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: «از یک جایی به بعد، خود قطعی اینترنت به پاشنه آشیل امنیت کسب‌وکارها تبدیل می‌شود.» او توضیح می‌دهد: «هر روز در دنیا آسیب‌پذیری‌های جدیدی (CVE) در نرم‌افزارها و سخت‌افزارها شناسایی می‌شود. شرکت‌های سازنده وصله‌های امنیتی منتشر می‌کنند. اما در ایران به دلیل قطعی اینترنت، کسب‌وکارها نمی‌توانند این وصله‌ها را دریافت کنند و سیستم‌هایشان روز به روز آسیب‌پذیرتر می‌شود.» آمارها نشان می‌دهد که در ۸۰ روز گذشته، بیش از یکصد آسیب‌پذیری جدی در سطح دنیا شناسایی شده است که کسب‌وکارهای ایرانی قادر به رفع آنها نبوده‌اند.

نکته نگران‌کننده دیگر، «نصب نرم‌افزارهای نامطمئن» توسط کاربران است. کریمان می‌گوید: «به دلیل محدودیت دسترسی عمومی به اینترنت، بسیاری از کاربران به نصب نرم‌افزارهای نامطمئن روی آورده‌اند یا از منابع نامعتبر نرم‌افزار نصب می‌کنند یا ابزارهایی را با عنوان فیلترشکن دریافت می‌کنند که هیچ بررسی امنیتی روی آنها انجام نشده است.» این نرم‌افزارها می‌توانند به «بات‌نت» (شبکه رباتیک) تبدیل شوند و اطلاعات شخصی و سازمانی کاربران را به سرقت ببرند. سعید سوزنگر، کارشناس امنیت سایبری، می‌گوید: «قطع اینترنت برای ۹۰ میلیون نفر، علیه امنیت ملی است، چون هم مردم و هم صدها هزار کسب‌وکار را در معرض تهدید و نابودی قرار می‌دهد.» او تأکید می‌کند که «حملات سایبری شب و روز نمی‌شناسد» و در جنگ‌های اخیر، حملات به بانک‌ها و صرافی‌ها دقیقاً در زمان قطعی اینترنت انجام شده است. این یعنی قطع اینترنت نه تنها جلوی هکرها را نمی‌گیرد، بلکه عملاً به آنها کمک می‌کند.

زنان سرپرست خانوار؛ قربانیان اصلی فاجعه

شاید آسیب‌پذیرترین قشر در این بحران، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست باشند. معاون امور زنان رئیس‌جمهور اعلام کرده است که ۷۰ درصد مشاغل اینترنتی متعلق به زنان بوده است. این زنان به دلیل «بازار جنسیت‌زده» مشاغل رسمی (که در آن اولویت با مردان است) و همچنین محدودیت‌های فرهنگی، به فضای مجازی پناه آورده بودند. شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، می‌گوید: «اساساً زن‌هایی به مشاغل در فضای مجازی رو می‌آورند که از بازار جنسیت‌زده شغل‌های رسمی جا مانده‌اند یا به دلیل محدودیت‌های فرهنگی نمی‌توانند به صورت رسمی شاغل باشند. در چنین شرایطی اینترنت به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود و با قطعی آن، معیشت بسیاری از زنانی که از این راه درآمد داشتند، خدشه‌دار شده است.»

سیما و راضیه، دو زن فعال در حوزه فروش اینترنتی لباس، روایتگر بخشی از این فاجعه هستند. سیما می‌گوید: «از زمان قطعی اینترنت تاکنون حجم مشتری‌هایی که داشته و حتی از شهرهای دیگر به او پیام می‌دادند به حدود ۱۰ درصد رسیده و صرفاً مشتری‌هایی که از گذشته داشته برای دوخت لباس به او مراجعه می‌کنند.» راضیه نیز می‌گوید که تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون تومان خسارت دیده است. هر دو زن تأکید می‌کنند که برنامه‌های داخلی (ایتا، روبیکا، سروش و...) توانایی جایگزینی با پلتفرم‌های بین‌المللی را ندارند و مشکلاتی مانند آپلود نشدن فایل‌ها، کیفیت پایین تصاویر، و نبودن مشتری باعث شده که نتوانند کار خود را ادامه دهند. احمدنیا هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت: «اول از همه زندگی آنها از لحاظ امنیت غذایی تهدید می‌شود. سپس بر اثر ناکامی در رسیدن به جایگاه اجتماعی و اقتصادی دچار مشکلات روحی مثل کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس می‌شوند و رفتارهای خشونت‌آمیز معطوف به دیگری نیز به دنبالش خواهد آمد. شاید در نقطه‌ای بحرانی فرزندش هم از تحصیل جا بماند و خودش به سمت اعتیاد و رفتارهای نابهنجار سوق پیدا کند.» انجمن جامعه‌شناسی ایران سعی کرده با برگزاری کمپین‌های حمایتی و آموزش تولید کالاهای اساسی (نه لوکس) به این زنان کمک کند، اما چشم امید اصلی آنها به «وصل شدن دوباره اینترنت» است.

مسئله‌یابی؛ چرا قطع اینترنت راه‌حل نیست؟

این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که «قطعی اینترنت» نه تنها راه‌حل امنیتی نیست، بلکه خود به یک «بحران چندلایه» تبدیل شده است. تحلیلگران سه دلیل اصلی را برای ناکارآمدی این راهبرد شناسایی کرده‌اند:

۱. تأمین مالی محدودیت از طریق فروش «اینترنت پرو»

همانطور که سرافراز اشاره کرد، برخی گروه‌ها از قطع اینترنت سود می‌برند. فروش فیلترشکن، ایجاد «اینترنت طبقاتی» (اینترنت پرو)، و واردات تجهیزات کنترل از چین، یک صنعت سودآور را شکل داده است. این یعنی ذی‌نفعان محدودیت، قدرتمندتر از کسانی هستند که باید از حقوق مردم دفاع کنند. اینترنت پرو با قیمت‌های گزاف (مثلاً ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در ماه) به برخی کسب‌وکارها فروخته می‌شود، اما اینترنت عادی مردم همچنان قطع است.

۲. فروپاشی اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نخبگان

خسارت روزانه ۸۰ میلیون دلار، تعطیلی هزاران کسب‌وکار، و تعدیل نیروی ده‌ها هزار کارگر متخصص فناوری اطلاعات، باعث شده است که بسیاری از نخبگان و برنامه‌نویسان کشور را ترک کنند. این «فرار مغزها» (Brain Drain) ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به آینده فناوری ایران وارد می‌کند. در شرایطی که جهان به سمت هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال پیش می‌رود، ایران در حال عقب‌گرد است.

۳. تشدید ناامنی سایبری

همانطور که کریمان و سوزنگر توضیح دادند، قطعی اینترنت باعث شده که وصله‌های امنیتی نصب نشوند، کاربران به سمت فیلترشکن‌های ناامن بروند، و سیستم‌ها روز به روز آسیب‌پذیرتر شوند. حملات سایبری به بانک‌ها و صرافی‌ها (که دقیقاً در زمان قطعی اینترنت رخ داد) اثبات می‌کند که این راهبرد شکست خورده است. رضا الفت‌نسب در جمع‌بندی نهایی خود می‌گوید: «سرمایه‌گذار به دنبال محیطی قابل پیش‌بینی است. تا زمانی که این پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد دیجیتال ایران ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار رشد پایدار، جذب سرمایه و توسعه جدی در این حوزه را داشت.» وعده‌های بازگشایی اینترنت همچنان روی زمین مانده است. مصوبه ستاد ویژه فضای مجازی (با ۹ رأی موافق) هنوز توسط رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در اظهاراتی صریح گفت: «اتوبان را به خاطر یک راننده متخلف نمی‌بندند.» اما به نظر می‌رسد برخی نهادهای امنیتی همچنان بر ادامه محدودیت اصرار دارند. مردم، کسب‌وکارها، و زنان سرپرست خانوار منتظرند تا ببینند آیا بالاخره عقلانیت بر تصمیمات سلیقه‌ای و منافع شرکتی غلبه خواهد کرد یا خیر.