آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
صادق زیباکلام، استاد بازنشسته دانشگاه و فعال سیاسی، صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵) بازداشت شد. پرونده او در دادسرای فرهنگ و رسانه در دست رسیدگی است. هفدهم خرداد ماه بود که خبر تشدید قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام در پی نقض قرار ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی منتشر شد. دادستانی تهران پیش از این برای زیباکلام قرار نظارت قضایی صادر کرده بود که بر اساس آن، وی از هرگونه فعالیت رسانهای و تولید محتوا در فضای مجازی منع شده بود. با این حال، زیباکلام این قرار را نقض کرد و در مصاحبهای اظهاراتی مطرح ساخت که به اعتقاد دادستانی، ادامه فعالیت رسانهای و نقض آشکار قرار قبلی بود.
همین مصاحبه و ادعاهای مطرح شده در آن، منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد. دادستانی تهران این خبر را به طور رسمی اعلام کرده بود. با اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی، سرانجام صبح امروز مأموران صادق زیباکلام را بازداشت و به مرجع قضایی منتقل کردند. در حال حاضر پرونده این استاد بازنشسته دانشگاه در دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. این دادسرا به جرائم مطبوعاتی، نشر و فضای مجازی رسیدگی میکند. صادق زیباکلام از جمله چهرههای شناختهشده جریان اصلاحطلب است که در سالهای اخیر بارها با احضار و بازداشت مواجه شده است.
سابقه صادق زیباکلام و پروندههای قبلی
صادق زیباکلام (متولد ۱۳۲۷) استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او یکی از چهرههای شاخص جریان اصلاحطلب محسوب میشود و در سالهای اخیر به دلیل اظهارات تند و انتقادی خود علیه ساختارهای سیاسی و امنیتی کشور، بارها با دستگاه قضایی درگیر شده است. زیباکلام پیش از این نیز سابقه احضار، بازداشت و محکومیت دارد. از جمله پروندههای معروف او، محکومیت به دلیل «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» است که منجر به حبس و ممنوعیت فعالیت رسانهای شد. او در دهه ۱۳۹۰ نیز یک دوره محکومیت حبس را گذرانده بود. با این حال، پس از آزادی، زیباکلام به فعالیتهای سیاسی و رسانهای خود ادامه داد. او در شبکههای اجتماعی (به ویژه توییتر و اینستاگرام) حضوری فعال داشت و تحلیلهای سیاسی خود را منتشر میکرد. همچنین در مصاحبههای خود با رسانههای داخلی و خارجی، مواضع تندی علیه حاکمیت اتخاذ میکرد.
در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، با تشدید فضای سیاسی و امنیتی در ایران، زیباکلام نیز تحت فشار بیشتری قرار گرفت. دادستانی تهران برای او «قرار نظارت قضایی» صادر کرد و او را از هرگونه فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی منع نمود. با این حال، زیباکلام این قرار را نادیده گرفت و به فعالیت خود ادامه داد و سرانجام به مرحله بازداشت انجامید.
جزئیات نقض قرار نظارت قضایی و مصاحبه جنجالی
قرار نظارت قضایی، جایگزینی برای بازداشت موقت است که در مواردی که متهم در حین رسیدگی به پرونده، فرار نکند یا شواهد را نابود نکند، صادر میشود. این قرار میتواند شامل ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت فعالیت رسانهای، ممنوعیت ملاقات با افراد خاص، و الزام به حضور منظم در شعبه بازپرسی باشد. برای صادق زیباکلام، این قرار عمدتاً بر «ممنوعیت فعالیت رسانهای» متمرکز بود.
طبق اطلاعیه دادستانی تهران، زیباکلام این قرار را نقض کرد و در مصاحبهای اظهاراتی مطرح نمود که به اعتقاد مقامات قضایی، ادامه فعالیت رسانهای و نقض آشکار دستور دادگاه بود. محتوای دقیق این مصاحبه هنوز به طور کامل منتشر نشده است، اما منابع آگاه میگویند که او در آن مصاحبه به نقد سیاستهای داخلی و خارجی نظام پرداخته و ادعاهایی مطرح کرده است که از نظر دادستانی «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» محسوب میشود. نکته مهم این است که زیباکلام پیشتر نیز به دلیل همین اتهامات محکوم شده بود. بنابراین، دادستانی دیگر حاضر به نادیده گرفتن تخلفات او نشد و به جای صدور اخطار مجدد یا تمدید قرار نظارت قضایی، درخواست «بازداشت» (احتمالاً به عنوان قرار تأمین کیفری) را صادر کرد. پرونده او به دلیل ماهیت رسانهای اتهامات، به دادسرای فرهنگ و رسانه (که تخصصیترین مرجع در این حوزه است) ارجاع داده شده است.
دادسرای فرهنگ و رسانه و صلاحیت رسیدگی به پرونده
دادسرای فرهنگ و رسانه یکی از دادسراهای تخصصی زیرمجموعه دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به مطبوعات، خبرگزاریها، پایگاههای خبری، نشر کتاب، تولیدات فرهنگی و هنری (سینما، تئاتر، موسیقی)، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را دارد. این دادسرا در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مراجع قضایی برای اهل قلم، روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی تبدیل شده است.
اتهامات مطرح شده در دادسرای فرهنگ و رسانه معمولاً شامل «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی»، «اهانت به مقدسات و ارزشهای نظام»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروهکهای معاند» و «همکاری با دول متخاصم» است. شدت این اتهامات از جزای نقدی و تعطیلی رسانه تا حبس طولانی مدت و محرومیت اجتماعی متغیر است. پرونده صادق زیباکلام نیز (با توجه به سابقه او) احتمالاً در همین دسته قرار میگیرد. ارجاع پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه نشان میدهد که اتهامات زیباکلام عمدتاً جنبه «رسانهای» و «تبلیغاتی» دارد، نه اتهامات امنیتی (مانند جاسوسی یا همکاری با بیگانگان). این تفاوت مهم است، زیرا مجازات اتهامات رسانهای معمولاً سبکتر از اتهامات امنیتی است (مثلاً چند ماه حبس یا جزای نقدی، در مقابل حبس طولانی مدت). با این حال، با توجه به سابقه محکومیت قبلی زیباکلام، دادگاه ممکن است مجازات را تشدید کند.
واکنشهای سیاسی و حقوقی به بازداشت زیباکلام
خبر بازداشت صادق زیباکلام، به سرعت در فضای مجازی و رسانههای داخلی و خارجی واکنش برانگیخت. فعالان سیاسی اصلاحطلب و برخی چهرههای حقوق بشری، این اقدام را محکوم کرده و آن را «نقض آزادی بیان» و «سرکوب مخالفان» دانستند. آنها خواستار آزادی فوری زیباکلام شدند و تأکید کردند که «قرار نظارت قضایی به معنای زندان نیست و نقض آن نباید منجر به بازداشت شود.» برخی نیز به وضعیت جسمانی زیباکلام (که ۷۷ سال سن دارد) اشاره کرده و نگرانی خود را از سلامت او در زندان ابراز داشتند.
در مقابل، چهرههای اصولگرا و نزدیک به دستگاه قضایی، از این اقدام حمایت کردند و آن را «اجرای قانون» و «برخورد با کسانی که خط قرمزهای نظام را نقض میکنند» توصیف کردند. آنها تأکید کردند که «هیچ کس بالاتر از قانون نیست» و زیباکلام نیز با وجود هشدارهای قبلی، همچنان به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه داد. برخی رسانههای اصولگرا نیز با انتشار جزئیات مصاحبه جنجالی زیباکلام، سعی در توجیه بازداشت او داشتند. انتظار میرود که در ساعات یا روزهای آینده، وکیل او با صدور اطلاعیهای، جزییات پرونده و اتهامات را تشریح کرده و در صورت لزوم، درخواست آزادی موکل خود را ثبت کند. همچنین احتمال دارد که شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد این پرونده اطلاعیه جداگانهای صادر کنند. پرونده زیباکلام به یکی از پروندههای نمادین در آستانه انتخابات شوراها تبدیل شده است.
چشمانداز آینده و پیشبینی پرونده زیباکلام
با توجه به اتهامات مطروحه (نقض قرار نظارت قضایی، فعالیت رسانهای غیرمجاز، و احتمالاً نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام) و سابقه قبلی زیباکلام، پیشبینی میشود که دادگاه او را مجرم شناخته و به حبس تعزیری (احتمالاً بین ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم کند. همچنین ممکن است او را به پرداخت جزای نقدی (مثلاً چند ده میلیون تومان) و محرومیت اجتماعی (ممنوعیت فعالیت رسانهای و سیاسی برای چند سال) نیز محکوم نمایند.
با این حال، با توجه به سن بالای زیباکلام (۷۷ سال) و وجود بیماریهای زمینهای، دادگاه ممکن است مجازات حبس را به «حبس در منزل» (بازداشت خانگی) یا «تعلیق مجازات» تبدیل کند. همچنین وکیل زیباکلام میتواند با ارائه دلایل پزشکی، درخواست «تعلیق اجرای حکم» یا «آزادی به قید وثیقه» کند. تجربه پروندههای مشابه (مانند احمد زیدآبادی، مصطفی تاجزاده و دیگر فعالان سیاسی) نشان میدهد که دادگاههای انقلاب و دادسرای فرهنگ و رسانه در مورد افراد مسن و بیمار، رویکرد نسبتاً انعطافپذیرتری دارند.
در هر صورت، پرونده صادق زیباکلام نشاندهنده تشدید فشار بر فعالان سیاسی منتقد پس از آتش بس و در آستانه انتخابات شوراها (که احتمالاً در تابستان برگزار میشود) است. برخی تحلیلگران معتقدند که دستگاه قضایی قصد دارد با بازداشت چهرههای شاخص اصلاحطلب، فضای سیاسی را به سمت «سکوت و انفعال» سوق دهد و از برگزاری انتخابات با مشارکت بالا (که ممکن است به نفع اصلاحطلبان تمام شود) جلوگیری کند. اما باید دید که آیا این استراتژی موفق خواهد بود یا خیر.