ثبت سفارش برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارای پلاک مناطق آزاد

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

سال‌ها بود خودروهای لوکسی که به مناطق آزاد وارد می‌شدند، در همان بنادر و شهرک‌های ویژه زمین‌گیر شده بودند. صاحبانشان خواب جاده‌های سرزمین اصلی را می‌دیدند اما قوانین و مقررات دست و پاگیر نمی‌گذاشت. احتیاج به مجوز ویژه بود، تشریفات گمرکی عجیبی داشت، و مهمتر از همه، آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو مثل یک دیوار بتنی جلوی این خودروها قد علم کرده بود. حالا اما ظاهراً آن دیوار ترک خورده است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مکاتبه رسمی، خبر از فراهم شدن امکان ثبت سفارش واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی دارد. آن هم خودروهایی که پیش از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، به مناطق آزاد وارد شده بودند و حالا صاحب‌هایشان می‌خواهند آنها را به سرزمین اصلی بیاورند. این یعنی ماشین‌های لوکسی که سالها در جزیره کیش و قشم خاک می‌خوردند، ممکن است به زودی در خیابان‌های تهران، اصفهان و شیراز دیده شوند.

اما ماجرا از کجا شروع شد؟

سال ۱۴۰۲ بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد. در این قانون، محدودیت‌هایی برای واردات خودروهای با حجم موتور بالا وضع شد. هدف هم این بود که جلوی خروج ارز و ورود خودروهای پرمصرف گرفته شود. اما خودروهایی که پیش از ابلاغ این قانون به مناطق آزاد رسیده بودند، در یک برزخ قانونی گیر افتادند. نه می‌شد آنها را به سرزمین اصلی آورد، نه می‌شد در همان مناطق آزاد به راحتی پلاک کرد. حالا اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر داده و به نظر می‌رسد که تکلیف این خودروها روشن شده است. بر اساس این نظر، خودروهای مذکور (آنهایی که حجم موتورشان بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است و پیش از ابلاغ آیین‌نامه به مناطق آزاد وارد شده‌اند) می‌توانند فرایند ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت طی کنند. وزارت صمت هم در نامه‌ای جداگانه، کد تعرفه‌های مربوطه را اعلام کرده و دستور کارسازی داده است.

اما این یعنی چه؟ یعنی پایانه‌های گمرکی و سامانه تجارت، حالا دیگر مانعی برای ثبت سفارش این خودروها ندارند. اما آیا خودروها از گمرک ترخیص می‌شوند؟ آیا پلاک ملی می‌گیرند؟ اینها سوالاتی است که پاسخش هنوز در هاله‌ای از ابهام است. آنچه مشخص است، وزارت صمت فقط «امکان ثبت سفارش» را فراهم کرده؛ نه ترخیص، نه پلاک. ماجرای اصلی هنوز باقی است. اما برای صاحبان این خودروها، همین قدم کوچک هم امیدوارکننده است. آنها سالها منتظر بودند تا تکلیف سرمایه‌شان مشخص شود. یک خودروی لوکس که ماه‌ها در پارکینگ مناطق آزاد ایستاده، هم هزینه نگهداری دارد، هم ارزشش روز به روز کمتر می‌شود. برخی از این خودروها مدل ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ هستند و با گذشت زمان، قیمتشان در بازار آزاد افت کرده. هر چه این ماجرا طولانی‌تر شود، ضرر صاحبانشان بیشتر می‌شود.

از سوی دیگر، باز شدن راه این خودروها به بازار سرزمین اصلی، می‌تواند تأثیر غیرمستقیمی بر قیمت خودروهای لوکس داخلی و وارداتی داشته باشد. اگر این خودروها (که تعدادشان هم چندان کم نیست) یکدفعه وارد بازار شوند، شاید قیمت‌ها را کمی پایین بیاورند. اما بعید است دولت اجازه دهد این اتفاق بیفتد؛ چون هم به نفع دهک‌های بالا نیست و هم ممکن است تعادل بازار را به هم بزند. حالا باید منتظر ماند و دید گام بعدی وزارت صمت چه خواهد بود. آیا مجوز ترخیص صادر می‌شود؟ آیا تعرفه خاصی برای این خودروها در نظر گرفته می‌شود؟ و مهمتر از همه، آیا این خودروها اجازه تردد در شهرهای آلوده مثل تهران و اصفهان را پیدا می‌کنند؟ پاسخ این سوالات در روزهای آینده مشخص خواهد شد. آنچه معلوم است، یک درِ بسته به روی خودروهای لوکس مناطق آزاد، اندکی باز شده است.

قانون ساماندهی صنعت خودرو چه بلایی سر خودروهای مناطق آزاد آورد؟

قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد. یکی از اهداف اصلی این قانون، ساماندهی واردات خودرو بود؛ به ویژه خودروهای لوکس و پرمصرف که ورود آنها نه فقط ارزبری سنگینی داشت، بلکه به دلیل مصرف بالای سوخت و آلایندگی بالا، با سیاست‌های زیست‌محیطی کشور همخوانی نداشت. قانونگذار محدودیت حجم موتور را به عنوان یکی از معیارهای اصلی واردات تعیین کرد و خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی را مشمول تشدید ضوابط نمود. اما مشکل بزرگ برای خودروهایی پیش آمد که پیش از ابلاغ این قانون، به مناطق آزاد وارد شده بودند. بر اساس قوانین مناطق آزاد، خودروهایی که به این مناطق وارد می‌شوند، مالکیتشان کاملاً قانونی است و می‌توانند با پلاک مخصوص مناطق آزاد در همان محدوده تردد کنند. اما برای ورود به سرزمین اصلی (مناطق غیرآزاد)، نیاز به ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صمت دارند. قانون جدید، ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را با مشکل مواجه کرد؛ چون آیین‌نامه اجرایی به صراحت این حجم موتور را برای واردات ممنوع کرده بود.

بدین ترتیب، خودروهایی که با هزینه گزاف وارد جزیره کیش یا قشم شده بودند، ناگهان در برزخ افتادند. نه می‌شد آنها را برگرداند (هزینه حمل و بازگشت بسیار بالاست)، نه می‌شد در سرزمین اصلی پلاک کرد. صاحبانشان که اغلب سرمایه‌گذاران و بازرگانان بودند، ماه‌ها و سالها در انتظار تعیین تکلیف ماندند. حالا با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به نظر می‌رسد که این برزخ قانونی شکسته شده است. اما سوال اینجاست: آیا این نظر حقوقی، قانون ساماندهی را نادیده گرفته یا فقط یک استثنا برای خودروهای از پیش وارد شده قائل شده است؟ پاسخ را باید در متن آیین‌نامه و تفاسیر بعدی جست.

۹ کد تعرفه؛ کدام خودروها شامل این بخشنامه می‌شوند؟

وزارت صمت در نامه خود، ۹ ردیف تعرفه‌ای را اعلام کرده که مشمول این تسهیلات می‌شوند. این کدها عبارتند از: ۸۷۰۳۲۳۱۹، ۸۷۰۳۲۳۳۹، ۸۷۰۳۲۴۹۰، ۸۷۰۳۳۳۱۹، ۸۷۰۳۳۳۲۹، ۸۷۰۳۴۰۹۰، ۸۷۰۳۵۰۹۰، ۸۷۰۳۶۰۹۰ و ۸۷۰۳۷۰۹۰. اگر شما اهل گمرک نباشید، این اعداد چیزی به شما نمی‌گویند. اما در زبان تعرفه‌ای، هر کد به یک دسته خاص از خودروها اشاره دارد. به طور خلاصه، این کدها پوشش‌دهنده خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هستند، اعم از بنزینی، دیزلی، هیبریدی، و حتی برخی خودروهای اسپرت و لوکس. به عنوان مثال، کد ۸۷۰۳۲۴۹۰ عمدتاً مربوط به خودروهای سواری با حجم موتور ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ سی‌سی است. کد ۸۷۰۳۳۳۱۹ شامل خودروهای شاسی‌بلند (SUV) با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی می‌شود. و کد ۸۷۰۳۷۰۹۰ نیز مربوط به خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۴۵۰۰ سی‌سی است؛ همان خودروهای فوق‌لوکسی مثل رولزرویس، بنتلی، و مرسدس مایباخ.

تعداد دقیق خودروهای مشمول این بخشنامه مشخص نیست. اما بر اساس برخی گزارش‌های غیررسمی، حدود ۳ تا ۵ هزار دستگاه خودروی لوکس در پارکینگ‌های کیش و قشم منتظر تعیین تکلیف هستند. برخی از این خودروها مدل‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هستند و ارزش هر کدام از چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار متغیر است. باز شدن راه ورود آنها به سرزمین اصلی، یک شوک بزرگ به بازار خودروهای لاکچری وارد خواهد کرد. هم از نظر تنوع، هم از نظر قیمت.

چرا وزارت صمت بعد از دو سال به فکر این خودروها افتاد؟

سوال مهمی است. این خودروها از سال ۱۴۰۲ در مناطق آزاد سرگردان بودند. چرا دولت در آن زمان اقدامی نکرد؟ چرا حالا؟ پاسخ را باید در چند عامل جست:

1. اول: فشار صاحبان این خودروها. آنها از طریق اتاق بازرگانی، کمیسیون صنایع مجلس، و حتی مراجع قضایی پیگیر مشکل خود بودند. برخی نیز شکایت‌هایی را علیه وزارت صمت تنظیم کردند که به دیوان عدالت اداری کشیده شد. فشار قضایی و رسانه‌ای کار خود را کرد.
2. دوم: تغییر رویکرد دولت در سیاست واردات خودرو. دولت چهاردهم (دولت پزشکیان) نسبت به دولت قبل، رویکرد بازتری در قبال واردات خودرو دارد. یکی از شعارهای وزیر صمت فعلی، تسهیل واردات خودروهای نو و کارکرده و کاهش انحصار بود. این بخشنامه در راستای همین رویکرد قابل تفسیر است؛ اگرچه مربوط به خودروهای از پیش وارد شده است، اما نشانه‌ای از تغییر نگرش است.
3. سوم: نزدیک شدن به پایان دوره مالی و نیاز به درآمدزایی. ترخیص این خودروها و ورود آنها به سرزمین اصلی، به معنای پرداخت حقوق گمرکی و عوارض است. این مبالغ می‌تواند برای دولت در شرایط کسری بودجه، یک منبع درآمد قابل توجه باشد. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که حقوق گمرکی این ۳ تا ۵ هزار دستگاه خودرو، حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. پول ناچیزی برای دولت نیست.
4. البته یک عامل دیگر هم وجود دارد: کاهش ارزش این خودروها. با گذشت زمان و عرضه مدل‌های جدیدتر، ارزش خودروهای مدل ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افت کرده. اگر دولت باز هم منتظر می‌ماند، ارزش آنها بیشتر می‌شد و صاحبانشان ضرر بیشتری متحمل می‌شدند. حالا شاید بهترین زمان برای تعیین تکلیف باشد؛ هم برای صاحبان خودرو (که ضررشان محدود می‌شود) و هم برای دولت (که عوارض نسبتاً مناسبی دریافت می‌کند).

ماجرای معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تفسیر قانون

یکی از نکات کلیدی این ماجرا، استناد وزارت صمت به «نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری» است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری عالیترین مرجع تفسیر قوانین و ارائه نظر مشورتی به دستگاه‌های اجرایی است. در این مورد خاص، صمت از این معاونت پرسیده که آیا خودروهای مشمول که پیش از ابلاغ آیین‌نامه وارد مناطق آزاد شده‌اند، می‌توانند فرایند ثبت سفارش را طی کنند یا خیر. معاونت حقوقی پاسخ داده که بله، به دلیل رعایت حقوق مکتسبه، این خودروها از شمول ممنوعیت بعدی خارج هستند. «حقوق مکتسبه» یک مفهوم حقوقی مهم است. یعنی حقی که شخص قبلاً به طور قانونی به دست آورده، نمی‌تواند با قانون بعدی سلب شود. صاحبان این خودروها در زمان ورود به مناطق آزاد، قانوناً مجاز بودند روزی آنها را به سرزمین اصلی وارد کنند. قانون جدید نمی‌تواند این حق را از آنها بگیرد. این تفسیر از نظر حقوقی کاملاً قابل دفاع است و احتمالاً در صورت شکایت، دادگاه هم به نفع صاحبان خودرو رأی می‌داد.

اما آیا این تفسیر به معنای نادیده گرفتن قانون ساماندهی صنعت خودرو است؟ خیر. قانون ساماندهی از زمان ابلاغ به بعد معتبر است. خودروهایی که بعد از ابلاغ قانون وارد مناطق آزاد شده‌اند، هنوز وضعیتشان مشخص نیست. خودروهایی که قبل از ابلاغ وارد شده‌اند، مشمول این تفسیر می‌شوند. پس وزارت صمت یک استثنا قائل شده، نه یک نسخ عمومی. و این از نظر تکنیک حقوقی، کار هوشمندانه‌ای است. هم قانون رعایت شده، هم حقوق مکتسبه مردم ضایع نشده. البته برخی کارشناسان معتقدند که وزارت صمت باید این تفسیر را عمومی می‌کرد و برای همه موارد مشابه یک رویه واحد تعریف می‌کرد. اما فعلاً که این خبر منتشر شده و سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش این خودروها باز شده است. صاحبان خودروها حالا می‌توانند نفس راحتی بکشند. اما هنوز تا ترخیص و پلاک راه زیادی مانده است.

آینده این خودروها در بازار ایران؛ افزایش عرضه، کاهش قیمت؟

با باز شدن مسیر ثبت سفارش، گام اول برداشته شده. اما گام‌های بعدی عبارتند از: ترخیص از گمرک مناطق آزاد، حمل به سرزمین اصلی، اخذ استانداردهای لازم (آلایندگی، ایمنی)، و در نهایت پلاک‌گذاری. هر کدام از این مراحل می‌تواند هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد. اما اگر همه چیز خوب پیش برود، احتمالاً اوایل پاییز امسال اولین خودروهای لوکس وارد خیابان‌های تهران می‌شوند.

تأثیر این خودروها بر بازار چیست؟

دو سناریو وجود دارد:

1. سناریوی اول

   عرضه ناگهانی چند هزار خودروی لوکس، قیمت خودروهای لوکس داخلی (مثل سورن پلاس، شاهین، و تارا) را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ چون این دو بازار کاملاً از هم جدا هستند. کسی که می‌خواهد بی‌ام‌وو سری ۷ بخرد، اصلاً به فکر خرید شاهین نیست. پس بازار خودروهای عمومی تغییری نمی‌کند.

2. سناریوی دوم

   اما قیمت خودروهای لوکس وارداتی (مثل بی‌ام‌و، مرسدس، لکسوس، تویوتا لندکروز) ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد. چون عرضه ناگهانی چند هزار دستگاه، تقاضا را اشباع می‌کند و احتمالاً قیمت‌ها را ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین می‌آورد. این به نفع دهک‌های بالای جامعه است که توان خرید این خودروها را دارند. اما برای دهک‌های پایین، هیچ تأثیری ندارد.

نکته مهم دیگر، بحث آلایندگی است. بسیاری از این خودروها با استاندارد یورو ۴ یا یورو ۵ وارد شده‌اند، در حالی که ایران از سال ۱۴۰۴ الزام به رعایت استاندارد یورو ۶ کرده. وزارت صمت باید تکلیف این خودروها را از نظر آلایندگی روشن کند. آیا اجازه تردد در شهرهای آلوده مثل تهران و اصفهان را دارند یا فقط در شهرهای پاک؟ آیا باید جریمه آلایندگی بدهند یا مشمول معافیت می‌شوند؟ اینها مسائلی است که هنوز پاسخ روشنی ندارد. به هر حال، قدم اول برداشته شده. اما راه درازی در پیش است.