آسیانیوز ایران / یزد ؛
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی رئیسکل دادگستری استان یزد در نشست خبری هفته قوه قضاییه با اشاره به عملکرد تحولی دستگاه قضایی در این استان اظهار کرد: برنامههای تحول قضایی طی سالهای اخیر با رویکرد برنامهمحوری و استفاده از زیرساختهای نوین در حال اجرا است و تاکنون بیش از شصت درصد برنامه سهساله تحول در دو سال نخست تحقق یافته است.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد دادگستریهای سراسر کشور افزود: بر اساس ارزیابیهای انجام شده، دادگستری استان یزد موفق به کسب رتبه سوم کشور در اجرای برنامههای تحولی قوه قضاییه شده است. وی تأکید کرد در برخی شاخصها حتی رتبه نخست نیز به استان یزد اختصاص یافته اما در مجموع رتبه سوم کشور به دست آمده است.
طهماسبی با بیان اینکه استفاده از زیرساختهای الکترونیکی تحول بزرگی در خدمات قضایی ایجاد کرده است گفت: فرآیندهایی که در گذشته هفتهها یا ماهها زمان میبرد اکنون در بسیاری موارد به چند ساعت کاهش یافته است. به عنوان نمونه صدور گواهی عدم سوءپیشینه که پیش از این با مراجعات متعدد همراه بود، اکنون در موارد عادی و بدون سابقه کیفری در مدت کوتاهی و به صورت غیرحضوری صادر میشود.
رئیسکل دادگستری یزد همچنین به تحول در صدور گواهی حصر وراثت اشاره کرد و گفت: در گذشته خانوادهها برای دریافت این گواهی ماهها در انتظار میماندند اما اکنون درخواستها به صورت سیستمی ثبت میشود و در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه آن اعلام میگردد. حتی برنامهریزی شده است که در آینده این گواهی بدون درخواست نیز در سوابق سجلی افراد ثبت و در صورت نیاز در دسترس باشد.
وی افزود: این تحولات موجب افزایش قابل توجه رضایتمندی مردم شده است؛ به طوری که میزان رضایت عمومی از حدود چهل و سه درصد در پنج سال گذشته به بیش از شصت و شش درصد در حال حاضر رسیده است.
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای گذشته گفت: در دوازده تا پانزده ماه اخیر کشور با چالشهایی مانند جنگ موسوم به دوازده روزه، اغتشاشات دیماه، جنگ چهل روزه و همچنین مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، گرما، سرما و آلودگی هوا روبهرو بوده است. این شرایط موجب کاهش حدود سی درصد از ساعات خدمترسانی در بسیاری از دستگاهها شد.
وی ادامه داد: با وجود این محدودیتها، دستگاه قضایی توانست خدمات خود را بدون وقفه ادامه دهد؛ به گونهای که اگر این کاهش ساعات کاری را به نیروی انسانی تبدیل کنیم، معادل خروج حدود سه هزار قاضی و ده هزار کارمند از چرخه خدمترسانی خواهد بود. با این حال خدمات قضایی دچار اختلال جدی نشد و این امر نتیجه توسعه زیرساختهای الکترونیکی در سالهای اخیر است.
صیانت از حقوق عامه و بازگشت اراضی ملی
رئیسکل دادگستری یزد در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در یکی از پروندههای مهم، هشت هزار هکتار از اراضی ملی به بیتالمال بازگردانده شد و از واگذاریهای غیرقانونی جلوگیری به عمل آمد. وی همچنین مدیریت منابع آبی و مقابله با برداشتهای غیرمجاز را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان دانست.
وی با اشاره به مطالبات مردمی درباره مبارزه با فساد اقتصادی اظهار کرد: بر اساس تحلیل بیش از شصت و دو هزار ملاقات مردمی در دو سال اخیر، یکی از مهمترین مطالبات جامعه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری است. دادگستری یزد نیز در این زمینه پروندههایی در سطوح مختلف مدیریتی تشکیل داده و رسیدگی به آنها در جریان است.
طهماسبی با اشاره به سابقه تاریخی فساد در ساختار اداری کشور قبل از انقلاب گفت: بر اساس اسناد و خاطرات مسئولان رژیم گذشته، تنها در پروندههای فساد بیش از بیست میلیون دلار، بیش از شش هزار پرونده وجود داشته است. وی افزود: جمهوری اسلامی با وجود مشکلات متعدد توانسته میزان فساد ساختاری را به شکل قابل توجهی کاهش دهد، هرچند حتی همین میزان محدود نیز قابل قبول نیست و باید با آن برخورد شود.
نقش مردم در مبارزه با فساد اقتصادی
رئیسکل دادگستری استان یزد بر نقش مردم در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی فرار مالیاتی است که بدون همراهی مردم امکان مقابله کامل با آن وجود ندارد. وی افزود: مردم نباید برای سودهای اندک با افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند همکاری کنند و در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی آنها را گزارش دهند.
وی تصریح کرد: اگر مردم به عنوان چشمهای بیدار جامعه عمل کنند و اطلاعات لازم را در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دهند، بسیاری از گلوگاههای فساد اقتصادی شناسایی و اصلاح خواهد شد.
مطالبه اصلاح قوانین برای شرایط جنگ اقتصادی
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود به خلأهای قانونی در حوزه مقابله با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: بسیاری از قوانین موجود برای شرایط عادی و زمان صلح تدوین شدهاند و در شرایط جنگ اقتصادی پاسخگوی نیازها نیستند.
وی از نمایندگان مجلس خواست قوانین ویژهای برای شرایط جنگ اقتصادی تدوین کنند تا بتوان با اقداماتی مانند احتکار، تأخیر در عرضه کالا یا اخلال در بازار برخورد قاطعتری انجام داد.
به گفته وی، در برخی موارد تأخیر چند روزه در عرضه محصولات صنایع بزرگ میتواند موجب افزایش شدید قیمتها شود، اما در چارچوب قوانین فعلی امکان برخورد مؤثر وجود ندارد. بنابراین تدوین مقررات ویژه برای شرایط بحرانی ضروری است.
مقابله با ناهنجاریهای سازمانیافته
رئیسکل دادگستری یزد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی پرداخت و گفت: برخی جریانهای سازمانیافته با استفاده از نمادهای گروههای معاند تلاش میکنند هنجارهای فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.
وی افزود: حساب اکثریت افراد از عناصر هدایتکننده این جریانها جدا است، اما شناسایی و معرفی سازماندهندگان این اقدامات وظیفه دستگاههای مسئول بوده و در صورت کوتاهی، موضوع قابل پیگیری خواهد بود.
طهماسبی همچنین از اجرای طرح «کنترل در مبادی و مقاصد خدماترسانی» خبر داد و گفت: بر اساس قانون، ارائه خدمات در برخی مراکز به افرادی که با نمادهای گروههای معاند حضور پیدا کنند ممنوع است و اجرای این قانون میتواند نقش مؤثری در کاهش ناهنجاریها داشته باشد.
وی از طراحی طرح «پایش هوشمند مراکز خاص» نیز خبر داد و افزود: برخی مراکز به محل تجمع جریانهای سازمانیافته هنجارشکن تبدیل شدهاند و دستگاه قضایی برای حفظ امنیت اجتماعی و هویت فرهنگی استان این موضوع را به صورت ویژه دنبال خواهد کرد.
تبیین مفهوم جذب حداکثری
رئیسکل دادگستری یزد در ادامه با اشاره به برداشتهای نادرست از مفهوم جذب حداکثری گفت: جذب به معنای حفظ اصول و هدایت افراد به مسیر درست است، نه آنکه افراد در برابر رفتارهای نادرست تسلیم شوند. وی تأکید کرد که جذب زمانی محقق میشود که فرد بر اصول خود ایستاده و دیگران را به مسیر صحیح هدایت کند.
نقش رسانهها در مطالبهگری منصفانه
وی در پایان از رسانهها خواست با نگاه منصفانه و مسئولانه به عملکرد دستگاه قضایی بپردازند و گفت: اگر مطالبات اجتماعی بدون توجه به حدود اختیارات هر یک از قوای سهگانه مطرح شود، ممکن است مخاطب اشتباه برای آن انتخاب شود و این امر موجب ایجاد حواشی غیرضروری خواهد شد.
طهماسبی تأکید کرد رسانهها با شناخت دقیق ظرفیتها و محدودیتهای قانونی قوه قضاییه میتوانند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت ایفا کنند.
واکاوی و تحلیل:
نخست: تحول دیجیتالی در نظام قضایی
تحول در خدمات قضایی از طریق استفاده از زیرساختهای الکترونیکی یکی از مهمترین تغییرات ساختاری در نظام عدالت کشور محسوب میشود. کاهش زمان رسیدگی به درخواستها و حذف مراجعات غیرضروری حضوری، گامی مهم در جهت کارآمدی دستگاه قضا است.
اجرای خدمات غیرحضوری در صدور گواهیهای قضایی، علاوه بر کاهش هزینههای مردم، موجب افزایش شفافیت و کاهش احتمال فساد اداری میشود. این روند نشان میدهد که تحول دیجیتالی تنها یک اقدام فنی نیست بلکه ابزاری برای ارتقای سلامت اداری محسوب میشود.
تجربه استان یزد در این زمینه نشان میدهد که استفاده از فناوریهای نوین میتواند حتی در شرایط بحران و کاهش ساعات کاری نیز تداوم خدمات عمومی را تضمین کند.
دوم: مبارزه ساختاری با فساد اقتصادی
مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اصلیترین مطالبات اجتماعی در سالهای اخیر بوده است. سخنان رئیسکل دادگستری یزد نشان میدهد که این موضوع همچنان در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.
رسیدگی به پروندههای فساد در سطوح مدیریتی و پیگیری فرار مالیاتی نشاندهنده آن است که مبارزه با فساد تنها محدود به پروندههای خرد نیست بلکه ساختارهای کلان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
در عین حال، تأکید بر نقش مردم در گزارش تخلفات اقتصادی نشاندهنده حرکت به سمت الگوی نظارت اجتماعی است؛ الگویی که میتواند شبکههای فساد را سریعتر شناسایی کند.
سوم: چالشهای قانونی در شرایط جنگ اقتصادی
یکی از نکات مهم مطرح شده در این نشست، نبود قوانین متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است. قوانین موجود عمدتاً برای شرایط عادی تدوین شدهاند و در شرایط بحرانی کارایی کافی ندارند.
در اقتصادهای بحرانزده، دولتها معمولاً ابزارهای حقوقی ویژهای برای کنترل بازار و جلوگیری از احتکار یا اخلال در عرضه کالاها در اختیار دارند. نبود چنین ابزارهایی میتواند موجب سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی شود.
از این رو، مطالبه تدوین قوانین ویژه برای شرایط بحران اقتصادی میتواند یکی از گامهای مهم در تقویت توان نظارتی دولت و دستگاه قضایی باشد.
چهارم: مدیریت فرهنگی و امنیت اجتماعی
موضوع ناهنجاریهای سازمانیافته از منظر امنیت فرهنگی اهمیت زیادی دارد. دستگاه قضایی تلاش کرده است میان خطاهای فردی و جریانهای هدایتشده تمایز قائل شود.
اجرای طرحهای نظارتی در مراکز خاص و برخورد با تولید و عرضه نمادهای معاند نشان میدهد که سیاست فرهنگی دستگاه قضایی بیشتر بر مقابله با جریانهای سازمانیافته متمرکز است.
این رویکرد میتواند به حفظ هویت فرهنگی شهرهای تاریخی مانند یزد کمک کند و مانع از تبدیل برخی فضاهای اجتماعی به کانونهای ناهنجاری شود.
پنجم: نقش رسانهها در حکمرانی قضایی
رسانهها نقش مهمی در شکلدهی افکار عمومی دارند و میتوانند به افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی کمک کنند. با این حال، این نقش زمانی مؤثر خواهد بود که مطالبهگری بر اساس شناخت دقیق از ساختار حکمرانی انجام شود.
اگر مطالبات عمومی بدون توجه به تفکیک قوا مطرح شود، ممکن است مسئولیتها به نهادهای نامرتبط نسبت داده شود و این امر موجب ایجاد سوءبرداشت در جامعه شود.
از این رو، تقویت سواد حقوقی در رسانهها و آشنایی بیشتر خبرنگاران با حدود اختیارات دستگاهها میتواند کیفیت مطالبهگری اجتماعی را افزایش دهد.
جمعبندی نهایی
گزارش عملکرد دادگستری استان یزد نشان میدهد که این نهاد در سه حوزه اصلی یعنی تحول دیجیتالی خدمات قضایی، مبارزه با فساد اقتصادی و صیانت از هویت فرهنگی جامعه تمرکز ویژهای داشته است. کسب رتبه سوم کشوری در اجرای برنامههای تحولی بیانگر حرکت رو به جلو دستگاه قضایی در این استان است. در عین حال، چالشهایی مانند خلأهای قانونی در شرایط جنگ اقتصادی و ضرورت همکاری مردم و رسانهها در مبارزه با فساد از مهمترین مسائلی است که برای ارتقای عدالت و کارآمدی نظام قضایی باید مورد توجه قرار گیرد.