تورم مواد خوراکی به ۱۳۵ درصد رسید؛ سفره‌ها کوچک‌تر شد!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم خردادماه ۱۴۰۵، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت ایرانیان به نمایش گذاشته است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۳۵ درصد رسیده است؛ یعنی قیمت اقلام خوراکی در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال تقریباً ۲.۵ برابر شده است. این رقم، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم مواد غذایی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مناطق شهری حدود ۱۳۳ درصد و در مناطق روستایی نزدیک به ۱۴۱ درصد ثبت شده است. این تفاوت، نشان از فشار مضاعفی دارد که بر دوش خانواده‌های روستایی وارد شده است. در حالی که میانگین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کل کشور نزدیک به ۸۹ درصد بوده، این رقم در مناطق روستایی به ۱۰۸.۱ درصد رسیده است.

بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین) تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم (کم‌درآمدترین) متغیر است. این ارقام بیانگر این است که فشار افزایش تورم بر اقشار کم‌درآمد بیش از اقشار پردرآمد بوده است. به عبارت دیگر، افزایش تورم سفره‌های خانوارهای کم‌درآمد را کوچکتر کرده و آنها را بیش از پیش به زیر خط فقر رانده است. این در حالی است که دهک‌های بالای درآمدی، با وجود افزایش قیمت‌ها، توانایی بیشتری برای مدیریت هزینه‌های خود دارند و فشار کمتری را احساس می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش بی‌سابقه قیمت مواد خوراکی، ریشه در عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، کاهش تولید داخلی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و همچنین سیاست‌های نادرست اقتصادی دارد. این عوامل در کنار هم، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که تأمین نیازهای اولیه غذایی برای بسیاری از خانواده‌ها به یک چالش روزمره تبدیل شده است. گزارش مرکز آمار، در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از خانواده‌های ایرانی در ماه‌های اخیر با کاهش شدید قدرت خرید روبرو بوده‌اند. افزایش قیمت گوشت، مرغ، برنج، روغن و سایر اقلام اساسی، سهم بیشتری از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده و آنها را مجبور کرده است که از بسیاری از اقلام غیرضروری چشم‌پوشی کنند.

در چنین شرایطی، کارشناسان خواستار اتخاذ سیاست‌های فوری برای کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده‌اند. افزایش یارانه‌ها، توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب و کنترل نرخ ارز، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد کمک کند. حالا باید دید که دولت چه تدابیری برای مقابله با این وضعیت خواهد اندیشید و آیا می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مؤثر، از افزایش بیشتر تورم و کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کند یا خیر. آنچه مسلم است، تورم ۱۳۵ درصدی مواد خوراکی، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم است.

تورم ۱۳۵ درصدی؛ رکوردی تازه در سال‌های اخیر

رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه مواد خوراکی به ۱۳۵ درصد، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که قیمت مواد خوراکی در خرداد امسال نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است و این موضوع، فشار مضاعفی را بر بودجه خانوارهای ایرانی وارد کرده است. به عبارت دیگر، خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه غذایی خود، باید هزینه‌ای بیش از دو برابر سال گذشته پرداخت کنند.

شکاف تورمی میان مناطق شهری و روستایی

تورم مواد خوراکی در مناطق روستایی (۱۴۱ درصد) حدود ۸ درصد بیشتر از مناطق شهری (۱۳۳ درصد) ثبت شده است. این شکاف تورمی، نشان از آسیب‌پذیری بیشتر خانواده‌های روستایی دارد که معمولاً درآمد کمتری دارند و سهم بیشتری از بودجه خود را صرف مواد غذایی می‌کنند. همچنین میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی (۱۰۸.۱ درصد) نیز به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری (۸۹ درصد) است.

تورم سالانه دهک‌های درآمدی و فشار بر اقشار کم‌درآمد

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم متغیر است. این ارقام نشان می‌دهد که دهک‌های کم‌درآمد، تورم بالاتری را تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌ها، سفره‌های خانوارهای کم‌درآمد را بیش از دیگران کوچک کرده و آنها را به زیر خط فقر نزدیک‌تر کرده است.

علل افزایش تورم مواد خوراکی

افزایش بی‌سابقه قیمت مواد خوراکی، ریشه در عوامل متعددی دارد. نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل، بر قیمت کالاهای وارداتی و همچنین مواد اولیه تولید داخلی تأثیر مستقیم می‌گذارد. کاهش تولید داخلی به دلیل خشکسالی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و انرژی، و همچنین سیاست‌های نادرست اقتصادی، از دیگر عواملی هستند که به افزایش قیمت مواد خوراکی دامن زده‌اند.

راهکارهای مقابله با تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای مقابله با این وضعیت، نیاز به اتخاذ سیاست‌های فوری و مؤثر است. کنترل نرخ ارز، افزایش تولید داخلی، توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب و افزایش یارانه‌ها به دهک‌های کم‌درآمد، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش فشار بر خانوارهای آسیب‌پذیر کمک کند. همچنین اصلاح ساختاری اقتصاد و کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند در بلندمدت به کنترل تورم کمک کند.