آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بار دیگر بحث افزایش قیمت بنزین، به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با انتشار خبری نگرانکننده، اعلام کرده که دولت قصد دارد از ابتدای مردادماه ۱۴۰۵، نرخ سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد. این اقدام، در حالی صورت میگیرد که بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، اساساً افزایش قیمت بنزین در این بازه زمانی پیشبینی نشده و شریعتی تأکید کرده که این تصمیم در مغایرت کامل با قانون است.
شریعتی که یکی از اعضای تأثیرگذار کمیسیون انرژی مجلس است، میگوید که سازمان برنامه و بودجه، با قدرت ایده گرانسازی بنزین را در دولت جلو میبرد و ظاهراً قرار است از ابتدای مرداد اجرایی شود. این در حالی است که پیشتر، در آذرماه ۱۴۰۴، دولت با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف، نرخ سوم را ۵ هزار تومان تعیین کرده بود، اما به گفتهی این نماینده، در بهار ۱۴۰۵ همچنان یک سوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش میرسد و تقاضا نیز کاهش نیافته است. اگرچه تاکنون این خبر توسط منابع رسمی دولتی تأیید یا تکذیب نشده، اما با توجه به سابقهی طرح سهنرخی شدن بنزین و برنامههای دولت برای اصلاح قیمت سوخت، چنین گمانهای غیرمنطقی به نظر نمیرسد. بر اساس مصوبهی هیأت وزیران در آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوم بنزین ۵۰۰۰ تومان تعیین شده بود که بر اساس قانون تغییر فصلی، وزارت نفت موظف است هر فصل نرخ جدید را بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه و ابلاغ کند.
افزایش قیمت بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم و فشار بر معیشت مردم دستوپنجه نرم میکند، میتواند پیامدهای سنگینی برای اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه داشته باشد. مطالعات نشان میدهد که افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر میگذارد؛ به طوری که یک درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم را بیش از یک درصد افزایش میدهد. تغییرات قیمت سوخت در ایران همیشه با حساسیت بالایی همراه بوده است. تاریخ نشان میدهد که افزایشهای قبلی، از جمله اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین، درسهای تلخی برای سیاستگذاران داشته است. در حال حاضر نیز، هرگونه تصمیم عجولانه در این حوزه میتواند به ناآرامیهای اجتماعی دامن بزند و ثبات اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.
در این میان، مجلس و نمایندگان مخالف این طرح، از جمله مالک شریعتی، تأکید دارند که این تصمیم نه تنها خلاف قانون برنامه هفتم است، بلکه در شرایط فعلی، افزایش قیمت سوخت، بدون سیاستهای مکمل برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، به یک بحران اجتماعی منجر خواهد شد. اگرچه هنوز ساعاتی به ابتدای مرداد باقی مانده، اما این خبر، زنگ خطری برای خانوادههای ایرانی و فعالان اقتصادی است که باید خود را برای یک تغییر بزرگ در معادلات انرژی کشور آماده کنند. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در نهایت از این تصمیم عقبنشینی خواهد کرد یا اینکه بار دیگر، افزایش قیمت بنزین، به یک واقعیت تلخ در زندگی مردم تبدیل خواهد شد.