چهارشنبه / ۷ اَمرداد ۱۴۰۵ / ۱۵:۵۵
کد خبر: 40139
گزارشگر: 548
۲۶
۰
۰
۱
مرکز آمار: تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد؛ تورم ماهانه ۳.۱ درصد ثبت شد

تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید؛ قیمت‌ها در تیرماه ۸۷.۹ درصد جهش کردند!

تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید؛ قیمت‌ها در تیرماه ۸۷.۹ درصد جهش کردند!
مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با ثبت رقم ۸۷.۹ درصد، نشان از افزایش شدید قیمت‌ها در یک سال گذشته دارد. نرخ تورم ماهانه نیز ۳.۱ درصد گزارش شده است. بیشترین افزایش قیمت‌ها در بخش‌های خوراکی، مسکن و حمل‌ونقل رخ داده است. کارشناسان، افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی و کسری بودجه را از عوامل اصلی تورم می‌دانند.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

مرکز آمار ایران، جدیدترین آمار تورم در تیرماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد که نشان از ادامه روند صعودی قیمت‌ها در کشور دارد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به تیرماه) به ۶۶ درصد رسیده است که نشان از فشار مداوم بر سفره‌های مردم دارد. این رقم، در حالی ثبت شده که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر قیمت‌ها نسبت به تیرماه سال گذشته) به ۸۷.۹ درصد جهش کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه، که نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته است، رقمی هشداردهنده است. این یعنی کالاها و خدمات در تیرماه امسال، به طور میانگين ۸۷.۹ درصد گران‌تر از تیرماه سال قبل بوده‌اند. این افزایش، فشار سنگینی را بر معیشت خانوارها، به ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کرده است و توان خرید آنها را به شدت کاهش داده است.

نرخ تورم ماهانه نیز در تیرماه ۳.۱ درصد ثبت شده است. این رقم، نشان از افزایش قیمت‌ها در یک ماه گذشته دارد و بیانگر آن است که روند افزایشی قیمت‌ها، نه تنها متوقف نشده، بلکه با سرعت قابل‌توجهی ادامه دارد. این موضوع، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است و نشان می‌دهد که مهار تورم، نیازمند اقدامات جدی و فوری است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت‌ها در بخش‌های خوراکی، مسکن و حمل‌ونقل رخ داده است. این سه بخش، سهم عمده‌ای از سبد هزینه‌های خانوارها را تشکیل می‌دهند و افزایش قیمت آنها، به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. رشد قیمت مسکن، به ویژه در کلانشهرها، به یک بحران جدی تبدیل شده است.

کارشناسان اقتصادی، عوامل متعددی را در افزایش تورم دخیل می‌دانند. از جمله این عوامل، می‌توان به افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، و همچنین تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد. افزایش نرخ ارز، به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید تأثیر می‌گذارد و این موضوع، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. با وجود این آمار نگران‌کننده، برخی کارشناسان معتقدند که ممکن است تورم در ماه‌های آینده، با کاهش نسبی همراه شود. با این حال، برای تحقق این امر، نیاز به سیاست‌های جدی و مؤثر در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی است. همچنین، مدیریت انتظارات تورمی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت است.

افزایش تورم، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه دارد. از جمله این پیامدها، می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر، کاهش سرمایه‌گذاری، و افزایش نابرابری درآمدی اشاره کرد. همچنین، تورم بالا، می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و افزایش مهاجرت نخبگان منجر شود. با توجه به این آمار، ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی، با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هماهنگ، به مهار تورم بپردازند و از افزایش بیشتر فشار بر معیشت مردم جلوگیری کنند. همچنین، لازم است که با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، از بروز نااطمینانی در بازارها جلوگیری شود.

شاخص‌های تورم و روند آن

نرخ تورم سالانه ۶۶ درصد، نشان از یک تورم مزمن و ریشه‌دار در اقتصاد ایران دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد، بیانگر شدت افزایش قیمت‌ها در سال گذشته است و نشان می‌دهد که فشار تورمی در ماه‌های اخیر تشدید شده است. تورم ماهانه ۳.۱ درصد نیز، نشان از ادامه روند صعودی قیمت‌ها دارد. این سه شاخص، همگی حاکی از یک وضعیت بحرانی در حوزه کنترل قیمت‌ها هستند.

عوامل مؤثر بر تورم

عوامل متعددی در ایجاد تورم بالا نقش داشته‌اند. افزایش نرخ ارز، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل، قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه را افزایش داده است. رشد نقدینگی، که ناشی از کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی انبساطی است، به افزایش تقاضا و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها دامن زده است. همچنین، تحریم‌های اقتصادی، با ایجاد اختلال در واردات و کاهش عرضه، به تشدید تورم کمک کرده‌اند.

تأثیر تورم بر معیشت مردم

افزایش تورم، تأثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم دارد. با افزایش قیمت‌ها، خانوارها مجبور می‌شوند که سبد مصرفی خود را محدود کرده و از خرید بسیاری از کالاها و خدمات ضروری، صرف‌نظر کنند. این موضوع، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی می‌کنند، بسیار سنگین است. همچنین، تورم بالا، باعث کاهش پس‌انداز و افزایش فقر در جامعه می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تورم

تورم بالا، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه دارد. از جمله این پیامدها، می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نابرابری درآمدی، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد، و افزایش مهاجرت نخبگان اشاره کرد. همچنین، تورم بالا، می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.

راهکارهای کنترل تورم

برای کنترل تورم، نیاز به یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ است. این بسته، باید شامل سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ بهره و کنترل نقدینگی)، سیاست‌های مالی انقباضی (کاهش کسری بودجه)، و سیاست‌های ارزی (مدیریت نرخ ارز) باشد. همچنین، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش تولید، می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.

https://www.asianewsiran.com/u/jiL
اخبار مرتبط
بانک مرکزی با کنترل ترازنامه بانک‌ها، موتور رشد نقدینگی را مهار کرده است، اما کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این سیاست بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، به جای درمان تورم، می‌تواند به تشدید رکود و افزایش فشار معیشتی منجر شود. شکاف عمیق میان نرخ تورم (۵۸ درصد) و نرخ سود بانکی (۱۸-۲۳ درصد) نشان از نرخ بهره واقعی منفی دارد که بانک‌ها و تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. اقتصاد ایران برای خروج از این بحران، به اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و محیط کسب‌وکار نیاز دارد.
بار دیگر بحث افزایش قیمت بنزین، به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با انتشار خبری نگران‌کننده، اعلام کرده که دولت قصد دارد از ابتدای مردادماه ۱۴۰۵، نرخ سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد. این اقدام، در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، اساساً افزایش قیمت بنزین در این بازه زمانی پیش‌بینی نشده و شریعتی تأکید کرده که این تصمیم در مغایرت کامل با قانون است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۶.۱ درصد سقوط خواهد کرد؛ رقمی که حتی از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های قبلی نیز فراتر رفته است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و رکود در بخش غیرنفتی، از مهم‌ترین عوامل این سقوط آزاد اعلام شده‌اند. این رکود، تبعات سنگینی از جمله بیکاری گسترده، کاهش قدرت خرید، افزایش فقر مطلق، مهاجرت نخبگان و افزایش آسیب‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. در این گزارش، راهکارهای عملی برای عبور از این بحران در چهار سطح دولت، صنایع بزرگ، کسب‌وکارهای کوچک و مردم ارائه شده است.
تورم مواد غذایی در خرداد ۱۴۰۵ با ثبت ۱۳۴ درصد، برای پنجمین ماه متوالی سه رقمی باقی ماند و بالاترین رکورد از زمان ثبت داده‌های تورمی در ایران را ثبت کرد. روغن ۲۷۸ درصد، گوشت ۱۷۲ درصد و نان ۱۳۹ درصد گران شدند. بیش از ۸۰ درصد اقلام خوراکی فراتر از حد بحران هستند و یک خانواده سه نفره کارگری باید بیش از ۱۶ میلیون تومان برای سبد کالابرگ هزینه کند.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید