آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
تصور کنید هر لحظه که چراغ خانهتان را روشن میکنید یا یخچال را باز میکنید، نیمی از برقی که باید به زندگی شما گرما و روشنایی ببخشد، در گوشهای تاریک و بدون مجوز، صرف تولید سکههای دیجیتال میشود. این دیگر یک شایعه نیست؛ یک فاجعه خاموش است که حالا رسماً روی میز مجلس قرار گرفته است. آن طور که نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، امروز فاش کرده، حدود ۲۰۰۰ مگاوات از برق تولیدی کشور، نه به خانهها و کارخانهها، بلکه به کام ماینرهای غیرمجاز رمزارز میرود؛ عددی که اگر آن را به زبان سادهتر بشکافیم، یعنی برق مصرفی چندین کلانشهر بزرگ، یکجا در خدمت استخراج بیتکوین و امثال آن قرار گرفته است.
این افشاگری در شرایطی انجام میشود که دولت و وزارت نیرو، نفسنفسزنان تلاش میکنند ناترازی برق را مدیریت کنند؛ ناترازی که پارسال به ۱۵ هزار مگاوات رسیده بود و امسال با وجود همه فشارهای اقتصادی و حتی شرایط جنگی، به زیر ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافته است. یعنی زحمت فراوان مسئولان برای کم کردن این فاصله، حالا با یک پاشنهی آشیل بزرگ روبهروست. عضو کمیسیون عمران اما با صراحت لهجهای کمسابقه، به موضوعی اشاره کرده که کمتر کسی جرات گفتنش را داشته: استفاده از سهمیه برق یارانهای کارخانهها برای تولید رمزارز. این یعنی کارخانهای که بنا بوده برای مردم شغل ایجاد کند و کالا تولید کند، حالا به یک مزرعه استخراج دیجیتال تبدیل شده و با برق ارزان، به جای تولید نان، پول مجازی تولید میکند.
برای درک بهتر ابعاد این قضیه، باید بدانیم که هر مگاوات برق، میتواند نیاز یک واحد تولیدی متوسط یا چندین هزار خانوار را تأمین کند. حالا ۲۰۰۰ مگاوات، یعنی خاموشیهای مکرری که در تابستان امسال تجربه کردیم، شاید بخشی از آن زاییده همین بلعیده شدن بیصدا و غیرقانونی برق باشد. موضوع جالبتر اینکه، طبق اظهارات این عضو مجلس، امسال برخلاف سال قبل، حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق پایدار به شبکه تزریق شده است.
یعنی تلاش برای افزایش تولید برق وجود داشته، اما این افزایش، در عمل با افزایش مصرف غیرمجاز خنثی شده و نتیجهاش چیزی نبوده جز تداوم همان بحران همیشگی. نوین در صحبتهای خود، صراحتاً وزارت صمت را به دلیل عدم نظارت بر توزیع برق یارانهای و نیز سهلانگاری در شناسایی ماینرها، پاسخگو خوانده و گفته است که این موضوع، جفایی آشکار در حق مردم و تولیدکنندگان واقعی است. سوالی که در ذهن همه نقش میبندد این است که چرا تا امروز هیچ برخورد مؤثری با این پدیده صورت نگرفته است؟ حالا همه منتظر هستند ببینند که واکنش وزارت صمت و نیرو به این اتهام جدی چه خواهد بود. آیا دستگاههای نظارتی قرار است با جدیت وارد عمل شوند و این ۲۰۰۰ مگاوات را از چنگ ماینرهای غیرقانونی خارج کنند یا باز هم شاهد گزارشهایی از این دست، بدون اقدام عملی خواهیم بود؟
ابعاد فنی و اقتصادی ناترازی برق و نقش ماینرها در تشدید آن
ناترازی برق به اختلاف میان تولید و مصرف برق در ساعات اوج بار گفته میشود. بر اساس اعلام عضو کمیسیون عمران، این ناترازی سال گذشته حدود ۱۵ هزار مگاوات بوده، اما امسال با تلاش دولت و مدیریت بهتر مصرف، به زیر ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافته است. در این میان، اما مصرف ۲۰۰۰ مگاواتی ماینرها یعنی چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل ناترازی باقیمانده، میتواند یک علت جدی برای ادامه بحران باشد. اگر این ۲۰۰۰ مگاوات را از چرخه مصرف خارج کنیم، عملاً ناترازی کشور به زیر ۸ هزار مگاوات کاهش مییابد و خاموشیهای تابستانی به میزان محسوسی کمتر خواهد شد. اما متأسفانه، به دلیل ماهیت پراکنده و غیرقابل رهگیری این ماینرها در بسیاری از نقاط کشور، شناسایی و قطع آنها به سادگی میسر نیست و به یک معضل پیچیده فنی و اجرایی تبدیل شده است.
تناقض افزایش تولید ۱۰۰۰ مگاواتی با تداوم خاموشیها
نکته قابل تأمل در اظهارات این عضو مجلس، اشاره به افزایش ۱۰۰۰ مگاواتی برق پایدار در شبکه امسال است. این یعنی در کنار کاهش مصرف، تلاش برای افزایش تولید نیز جواب داده است. اما با وجود این افزایش، همچنان بسیاری از مناطق کشور با خاموشیهای برنامهریزی شده و بعضاً ناگهانی مواجه هستند. چرا؟ پاسخ را باید در همان ۲۰۰۰ مگاوات مصرف پنهان جستجو کرد. به عبارت دیگر، افزایش ۱۰۰۰ مگاواتی تولید، عملاً توسط ۲۰۰۰ مگاوات مصرف اضافی غیرمجاز خنثی و حتی به پسزمینه رانده شده است. این یعنی شبکه برق کشور در شرایط فعلی، مانند لولهای است که یک سر آن آب میریزد، اما در میانه راه، سوراخی بزرگ وجود دارد که نیمی از آب را هدر میدهد. تأکید بر این تناقض، اهمیت شناسایی و قطع ماینرها را دوچندان میکند، زیرا هرگونه سرمایهگذاری برای افزایش تولید بدون برخورد با مصارف غیرمجاز، عملاً بینتیجه خواهد ماند.
واکاوی اتهام استفاده از برق یارانهای کارخانهها برای استخراج رمزارز
یکی از جدیترین بخشهای افشاگری امروز، موضوع استفاده از سهمیه برق یارانهای کارخانهها برای تولید رمزارز است. بر اساس قوانین موجود، برق صنعتی با نرخ یارانهای در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد تا بتوانند با هزینه کمتر، کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را تولید کنند. اما گزارشات حاکی از آن است که برخی از این کارخانهها، به جای استفاده از این برق در خط تولید، اقدام به نصب ماینرهای پرمصرف در محوطه کارخانه و با همان تعرفه یارانهای کردهاند. این عمل نه تنها یک تخلف اقتصادی آشکار، بلکه نوعی جفا نسبت به مردم و تولیدکنندگان واقعی است که به سختی تأمین انرژی میکنند. عضو کمیسیون عمران با اشاره به این تخلف، وزارت صمت را به دلیل عدم نظارت دقیق بر نحوه مصرف برق کارخانهها و نیز ناتوانی در شناسایی این تخلفات، به شدت مورد انتقاد قرار داده و خواستار پاسخگویی فوری این وزارتخانه شده است. اگر این زنجیره فساد شکسته نشود، عملاً یارانههای انرژی به جیب ماینرها سرازیر میشود و نه به جیب تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واقعی.
راهکارهای فنی و اجرایی برای مقابله با ماینرهای غیرمجاز
برای مقابله با این پدیده، چند راهکار فنی و اجرایی وجود دارد که میتواند به مرور، حجم مصرف غیرمجاز را کاهش دهد. نخست، استفاده از کنتورهای هوشمند و سیستمهای مانیتورینگ لحظهای مصرف برق در سطح کارخانهها و مراکز صنعتی است تا هرگونه نوسان غیرعادی در الگوی مصرف، فوراً شناسایی و گزارش شود. دوم، تشدید بازرسیهای میدانی توسط تیمهای ویژه وزارت نیرو با همکاری نیروی انتظامی است تا بتوانند مزارع مخفی استخراج را در کارخانهها، انبارها و حتی منازل مسکونی کشف و پلمپ کنند. سوم، تغییر رویه در قیمتگذاری برق صنعتی و تعیین تعرفههای پلکانی است؛ به گونهای که اگر مصرف یک واحد صنعتی از الگوی تعیینشده فراتر رفت، بلافاصله مشمول جریمههای سنگین شود. البته این راهکارها نیازمند عزم جدی سیاسی و همکاری میانبخشی است و تا زمانی که سود سرشار استخراج رمزارز، انگیزهای قوی برای فرار از قانون ایجاد کند، مقابله با آن با روشهای سنتی دشوار خواهد بود. شاید نیاز باشد که مجلس با وضع قوانین بازدارنده، مجازاتهای سنگینتری برای متخلفان تعیین کند.
ابعاد حقوقی و مسئولیت وزارت صمت در قبال این تخلف گسترده
بر اساس قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی توزیع برق صنعتی و نیز نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، مسئولیت مستقیم در قبال نحوه مصرف برق این واحدها دارد. اظهارات امروز عضو کمیسیون عمران، اتهام سنگینی را متوجه این وزارتخانه میکند؛ اینکه چرا نظارت کافی بر نحوه مصرف سهمیه برق یارانهای صورت نگرفته و چگونه ممکن است کارخانهای با همان تعرفه یارانهای، اقدام به استخراج رمزارز کند، بدون اینکه هیچ نهاد ناظری متوجه شود؟ از سوی دیگر، وزارت نیرو نیز به عنوان متولی تولید و توزیع برق عمومی، نمیتواند از این معضل مبرا باشد، زیرا وظیفه شناسایی و قطع انشعابهای غیرمجاز و نیز برخورد با مشترکان پرمصرف، بر عهده این وزارتخانه است. به نظر میرسد در این میان، یک خلأ قانونی و نیز نوعی هماهنگینگری میان دستگاههای متولی وجود دارد که باعث شده تا این حجم از مصرف غیرمجاز، سالها بدون برخورد قاطع ادامه یابد. به هر حال، پاسخگویی که عضو کمیسیون عمران از وزارت صمت خواسته، میتواند سرآغاز یک بررسی جدی و احتمالاً استیضاحهای بعدی باشد.