آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
زمانی که طالبان در مرداد ۱۴۰۰ (اوت ۲۰۲۱) وارد کابل شدند، سیاهترین سناریوها برای افغانستان ترسیم شد؛ جامعۀ جهانی بیم داشت که این کشور به ورطۀ یک فاجعهی انسانی بیسابقه فرو رود. بیمی که بهسرعت به واقعیت پیوست، اما پنج سال بعد، شاید هیچکس باور نمیکرد که افغانستان همچنان در عمیقترین بحرانِ بشریِ خود دستوپنجه نرم کند؛ این بار نه در میانۀ جنگی تمامعیار، بلکه در زیر سایۀ صلحی شکننده و فقری افسارگسیخته. امروز، افغانستان بزرگترین تناقض ژئوپلیتیکِ منطقه را به تصویر کشیده است. طالبان توانستهاند به نزدیک به چهار دهه نبرد تمامعیار پایان دهند و عملاً تمام کشور را زیر چتر خود بگیرند. اما این پیروزی نظامی، نه اقتصاد را آباد کرده، نه سفرهها را پر و نه آیندهای برای نسل جوان رقم زده است؛ درست برعکس، اقتصاد این کشور در واپسین سالهای جمهوری پیشین نیز ورشکسته بود، اما امروز داستان به سطحی از فقر رسیده که پیش از این بیسابقه است.
سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ هشدار داد که نیمی از جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند. امروز، در آستانۀ ۲۰۲۶، این عدد به ۲۲ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی از هر دو افغانستانی، یک نفر برای زنده ماندن به کمکهای بشردوستانه وابسته است. سوءتغذیه کودکان در این کشور همچنان در رکورددارترین سطح جهان قرار دارد؛ واقعیتی که نشان میدهد صلح بهتنهایی، سفرهها را سیر نمیکند. فروپاشی نظام بانکی، توقف ناگهانی کمکهای توسعۀ بینالمللی و خروج میلیونها متخصص و تحصیلکرده از کشور، اقتصاد افغانستان را به سقوطی آزاد کشاند. در کنار این، حذف تدریجی زنان از عرصۀ عمومی و بستهشدن دروازههای آموزش متوسطه به روی دختران، نه یک تصمیمگیریِ سیاسیِ ساده، بلکه یک خودکشیِ اقتصادیِ بلندمدت بود که کشور را از نیمی از سرمایههای انسانیاش محروم ساخت.
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اذعان دارد که اقتصاد افغانستان نشانههایی از تابآوری از خود نشان میدهد؛ تورم فروکش کرده و حتی رشد اقتصادیِ اندکی آغاز شده است. اما این شاخصهای امیدوارکننده، واقعیت تلخ دیگری را پنهان میکنند: رشد جمعیت از رشد اقتصادی پیشی گرفته، بیکاری در بالاترین سطح خود است، سرمایهگذاری خصوصی تقریباً وجود ندارد و کمکهای خارجی هر روز کاسته میشود. بهقول کارشناسان، این «ثبات بدون رفاه» است. در این میان، جامعۀ جهانی در یک دوگانگیِ استراتژیک گرفتار شده است. از یکسو، تحریمها و توقف کمکهای توسعهای بهعنوان اهرم فشار علیه طالبان طراحی شده بودند، اما قربانیان اصلیِ این سیاست، زنان و کودکان و مردان عادی کوچهوخیابان بودند، نه رهبران طالبان. از سوی دیگر، قطع کامل تعامل، این کشور را به انزوایی کشانده که هم به سود هیچکس نیست و هم به بهای جان میلیونها انسان تمام میشود.
با این همه، طالبان نیز سهم بزرگی در ادامۀ این فاجعه دارند. ادامهی محدودیتهای تحمیلشده بر آموزش دختران و اشتغال زنان، نه فقط نقض آشکار حقوق بشر، بلکه مهمترین مانعِ جذب سرمایهگذاری و توسعۀ اقتصادیِ پایدار است. کشوری که نیمی از توانِ تحصیلکردهی خود را از چرخۀ تولید حذف کند، هرگز نمیتواند انتظار آبادانی داشته باشد. حالا پرسش این است که آیندۀ افغانستان به کدام سو خواهد رفت؟ آیا جامعهی جهانی سرانجام به این نتیجه میرسد که «تعامل مشروط» بهجای «انزوای مطلق»، مسیرِ درستِ جلوگیری از فاجعه است؟ آیا طالبان بهجای ادامهی سیاستهای انزواطلبانه، بهسمت اصلاحاتِ حداقلی و باز شدن پنجرههای تعامل حرکت خواهند کرد؟ پاسخ این سوالات، تعیینکنندهی سرنوشتِ نه فقط افغانستان، بلکه تمام جنوب غرب آسیا در دهۀ آینده خواهد بود.
واکاوی ابعاد اقتصادی بحران؛ از فروپاشی بانکی تا تابآوری شکننده
سقوط نظام بانکی افغانستان در روزهای نخست حکومت طالبان، یکی از مهلکترین ضربات اقتصادی به این کشور بود. بانکهای افغانستان نه تنها داراییهای خود را از دست دادند، بلکه از نظام مالی جهانی (سوئیفت) قطع شدند و عملاً تجارت بینالمللی و انتقال پول برای مردم و کسبوکارها به سختی ممکن گردید. این فروپاشی، با توقف ناگهانی کمکهای توسعۀ بینالمللی (که بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد) همراه شد و اقتصاد کشور را به عمیقترین رکود تاریخی خود کشاند. امروز، اگرچه بانک جهانی از رشد منفیِ کمتر و حتی نشانههایی از تثبیت خبر میدهد، اما این بهبودِ اندک در شرایطی رخ داده که بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند و توسعۀ بخش خصوصی تقریباً به صفر رسیده است.
بازخوانی سیاستهای تبعیضآمیز طالبان و تأثیر آن بر سرمایۀ انسانی
شاید هیچ سیاستی به اندازۀ ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم و منع اشتغال زنان در بسیاری از مشاغل، به آیندهی افغانستان آسیب نزده باشد. طبق گزارشهای سازمان ملل، این محدودیتها نه تنها میلیونها دختر را از حق آموزش محروم کرده، بلکه سیستم بهداشت و درمان را با کمبود کادر زن مواجه ساخته و اقتصاد خانوادهها را به دلیل کاهش درآمد، فلج کرده است. نکتۀ مهمتر، مهاجرت گستردۀ زنان تحصیلکرده و متخصص به کشورهای همسایه است؛ خروج سرمایههای انسانی که جبران آن، حتی در صورت تغییر سیاستها، نیازمند یک دهه زمان خواهد بود. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که هیچ کشوری با حذف نیمی از نیروی کار خود، نمیتواند به توسعه دست یابد و افغانستان با این سیاست، عملاً آیندۀ اقتصادی خود را به گروگان ایدئولوژی گرفته است.
تناقضات سیاست خارجی جامعۀ جهانی؛ تحریم یا تعامل مشروط؟
جامعۀ جهانی پس از تسلط طالبان، با رویکردی دوگانه مواجه شد: از یک سو، تحریمهای گسترده و قطع کمکهای توسعهای برای اعمال فشار سیاسی به طالبان، و از سوی دیگر، ادامهی کمکهای بشردوستانه برای جلوگیری از قحطی. این رویکرد، هرچند تا حدی از فروپاشی کامل جلوگیری کرد، اما عملاً یک «تعارض منافعِ ساختاری» ایجاد نمود؛ زیرا تحریمها، بیش از آنکه طالبان را تحت فشار قرار دهند، مردم عادی را گرسنه کرد. کشورهایی مانند چین، روسیه و پاکستان نیز هرکدام بهفراخور منافع خود، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتهاند و همین ناهماهنگی، به انزوای بیشتر افغانستان دامن زده است. به نظر میرسد تنها راه خروج از این بنبست، اتخاذ یک «راهبرد تعامل مشروط» باشد که در آن، گامهای مشخصی در زمینۀ حقوق زنان، آموزش و مبارزه با تروریزم، در برابر رفع تدریجی تحریمها و بازگشت به نظام مالی جهانی قرار گیرد.
امنیت و تروریسم؛ مهمترین مانع برای عادیسازی روابط
اگرچه سطح درگیریهای مسلحانه در افغانستان پس از طالبان به شدت کاهش یافته، اما حضور گروههای تروریستی متعدد (از تحریک طالبان پاکستان تا داعش خراسان و جنبشهای اسلامی ازبکستان و چین) همچنان بزرگترین مانع برای بهرسمیتشناختن طالبان و جذب سرمایهگذاری خارجی است. کشورهای همسایه بهویژه پاکستان و جمهوریهای آسیای مرکزی، بارها از طالبان خواستهاند که کنترل مرزها را تشدید کرده و اجازۀ فعالیتِ گروههای مخالف را ندهد. تا زمانی که این تعهدات بهصورت قابل راستیآزمایی عملی نشود، افغانستان بهعنوان یک «منطقۀ خاکستری» امنیتی باقی خواهد ماند که نه بیمۀ سرمایهگذاری میپذیرد و نه میتوان به ثبات بلندمدت آن امید بست. در این میان، حملات داعش خراسان که گاه به اهداف بینالمللی نیز کشیده میشود، زنگ خطری برای تمام کشورهای منطقه است و نشان میدهد که خلأ امنیتیِ عمیق در این کشور همچنان پابرجاست.
ظرفیتهای مغفولمانده و راههای برونرفت از بحران
افغانستان با وجود تمام مشکلات، یکی از غنیترین منابع معدنی جهان از جمله لیتیوم، مس، سنگآهن و عناصر کمیاب خاکی را در اختیار دارد. برآوردها نشان میدهد که ارزش این ذخایر به بیش از یک تریلیون دلار میرسد. با این حال، استخراج و بهرهبرداری از این منابع، نیازمند زیرساخت، سرمایهگذاری خارجی، ثبات سیاسی و بهویژه، نظام بانکی شفاف و قراردادهای قابل دفاع بینالمللی است که همگی در شرایط کنونی غایب هستند. کارشناسان معتقدند که جامعۀ جهانی باید با طراحی «بستۀ تشویقیِ مرحلهای»، بهجای کمکهای صرفاً بشردوستانه، زمینۀ سرمایهگذاریِ هدفمند در بخش معدن، انرژی و ترانزیت را فراهم کند. همچنین، کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان و چین میتوانند نقش کلیدی در توسعۀ کریدورهای حملونقل و انرژی ایفا کنند؛ بهشرط آنکه طالبان نیز اقدامات قابل قبولی در زمینۀ امنیت و حقوق شهروندی بهعمل آورد. در غیر این صورت، افغانستان همچنان در چرخۀ «کمک برای بقا، نه سرمایهگذاری برای توسعه» باقی خواهد ماند و تراژدیِ «صلحِ بدون پیشرفت» تداوم خواهد یافت.