آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
این روزها فضای مجازی، پر از خبرهای ناگهانی و گاه عجیب است؛ اما بعضی از این «اخبار» نه فقط عجیب، که حسابشده و سازمانیافته هستند. خبری که پلیس امنیت اقتصادی امروز فاش کرد، پرده از یک شبکه گستردهی باجنیوزی برداشته است که با سلاح «اطلاعات دروغین»، مدیران صنایع بزرگ کشور را به باجخواهی میگرفت. این شبکه که به صورت کاملاً سازمانیافته و با استفاده از اطلاعات شخصی و خانوادگی مدیران ارشد صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فولاد فعالیت میکرد، از آنها باج میگرفت و در صورت عدم پرداخت، تهدید به تخریب چهره و افشای اسناد جعلی میکرد. نتیجه این اخاذی گسترده، جمعآوری بیش از سه هزار میلیارد تومان (سه همت) از مدیران و فعالان اقتصادی بوده است. مبلغی که اگر در چرخه تولید و سرمایهگذاری قرار میگرفت، میتوانست مسیر توسعه چندین صنعت را هموار کند، اما حالا در حسابهای این باند باجافکن، گردش مالی پیدا کرده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اعلام این خبر، تأکید کرد که این شبکه نه تنها به دنبال اخاذی مالی بود، بلکه به طور هدفمند به دنبال اخلال در روند سرمایهگذاری کشور بود. یعنی آنها میخواستند با از بین بردن اعتماد مدیران، چرخ تولید و توسعه را نیز مختل کنند. جالبتر اینکه بخش بزرگی از اسناد و اطلاعاتی که این شبکه علیه مدیران و فعالان اقتصادی منتشر میکرد، کاملاً ساختگی و بیاعتبار بوده است. اما آنها با استفاده از شگردهای رسانهای و انتشار هدفمند این اطلاعات دروغین، فضای روانی و رسانهای را علیه افراد شکل میدادند تا آنها را وادار به تسلیم کنند.
در عملیات پیچیده پلیس امنیت اقتصادی، ۱۶ نفر از اعضای این شبکه که برخی در داخل و برخی دیگر در خارج از کشور حضور داشتند، شناسایی و اقدامات قضایی علیه آنها آغاز شده است. همچنین ۲۹۵ حساب بانکی متعلق به این باند، در بانکهای مختلف شناسایی و مسدود گردید. ارزش اموال منقول و غیرمنقول توقیفشده از این شبکه، بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ اموالی که از جیب مدیران خدوم صنعتی و با استفاده از باجخواهی رسانهای به دست آمده بود و حالا تحت عنوان جرایم مالی، در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است. پرونده این شبکه با اتهاماتی چون «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و «ارتباط با شبکههای پولشویی» در دادگاه در حال پیگیری است و به نظر میرسد که این، تنها سرِ یک باند بزرگتر باشد. این هشدار، نشان از افزایش جرایم سازمانیافته در فضای مجازی و ضرورت هوشیاری مدیران و نهادهای نظارتی دارد.
بررسی شیوه اخاذی و تاکتیکهای باجنیوزها
باجنیوزها با استفاده از روشهای جاسوسی سایبری و جمعآوری اطلاعات عمومی از شبکههای اجتماعی، اسناد و مدارک شخصی مدیران را گردآوری کرده و سپس با تهدید به انتشار آنها در فضای مجازی و رسانهها، باجخواهی میکردند. به گفته پلیس، این اسناد غالباً جعلی یا تحریفشده بودند و اعضای شبکه تلاش میکردند با فضاسازی رسانهای و تخریب وجهه افراد، آنها را به پرداخت وادار کنند. این شبکه با تقسیم وظایف دقیق، بین اعضا، شامل جمعآوری اطلاعات، تولید محتوای دروغین، تهدید و انتشار، به صورت کاملاً حرفهای عمل میکرده است.
ابعاد مالی و شناسایی حسابهای بانکی
مبلغ اخاذی شده بیش از سه همت (سه هزار میلیارد تومان) است که نشان از توان مالی و نفوذ بالای این شبکه دارد. با کشف ۲۹۵ حساب بانکی در بانکهای مختلف، پلیس موفق به مسدودسازی و توقیف وجوه این شبکه شده است. این حجم از حسابها و گردش مالی، نشان میدهد که شبکه دارای ساختار پولشویی منظم و گستردهای بوده و احتمالاً بخشهایی از پولهای اخاذی به خارج از کشور منتقل شده است. این موضوع، اهمیت همکاری با نهادهای مالی و بانکی برای ردیابی و مسدودسازی حسابهای مشکوک را بیش از پیش نمایان میکند.
اموال مکشوفه و ارزش توقیفی
ارزش اموال منقول و غیرمنقول کشفشده حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که شامل املاک، خودروهای لوکس و حسابهای ارزی میباشد. توقیف این اموال، ضربهای جدی به سرمایههای باند وارد کرده و امکان ادامه فعالیت آنها را به شدت کاهش داده است. با این حال، مشخص نیست که چه میزان از این اموال در خارج از کشور قرار داشته و آیا امکان استرداد آنها وجود دارد یا خیر. پیگیری قضایی در این زمینه میتواند به شفافسازی بیشتر کمک کند.
تأثیر این پرونده بر اعتماد سرمایهگذاران و فضای کسبوکار
اخاذی از مدیران صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فولاد، میتوانست تأثیر منفی بر اعتماد مدیران و سرمایهگذاران بگذارد و فضای کسبوکار را با رعب و وحشت مواجه کند. اما برخورد قاطع پلیس با این شبکه، پیام روشنی به دیگر گروههای مشابه دارد که دستگاه قضایی و انتظامی، امنیت اقتصادی کشور را خط قرمز خود میدانند. انتظار میرود که با این اقدام، بخشی از آرامش به فضای مدیریتی کشور بازگردد.
ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به جرایم فضای مجازی
با پیچیدهتر شدن روشهای باجخواهی در فضای مجازی، ضرورت بازنگری در قوانین کیفری و بهروزرسانی آنها بیش از پیش احساس میشود. همچنین تقویت سیستمهای نظارتی بر حسابهای بانکی و افزایش امنیت اطلاعات شخصی مدیران و شخصیتهای حقیقی، از جمله اقداماتی است که میتواند از تکرار چنین جرایمی جلوگیری کند. موفقیت پلیس در این پرونده، نشان از توانمندی بالای نیروهای انتظامی دارد، اما تدوین قوانین مؤثرتر، میتواند از بروز جرایم مشابه در آینده پیشگیری کند.