​ضربه جدید به جیب مردم؛ قبض تلفن ثابت ۴۵ درصد گران شد!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

در حالی که فشار اقتصادی بر دوش مردم روز به روز سنگین‌تر می‌شود، حالا قبض تلفن ثابت نیز به جرگه اقلام گران‌شده پیوسته است. مدیر مخابرات از افزایش ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵ خبر داده است که بر اساس آن، سالانه ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (۲.۶ همت) درآمد مازاد برای این شرکت ایجاد خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته نیز برای نخستین بار، آبونمان به صورت قانونی در تعرفه‌ها لحاظ شده بود و ۶.۴ همت درآمد برای مخابرات به همراه داشت. آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت، مبلغی است که به صورت ماهانه یا سالانه از مشترکان دریافت می‌شود تا هزینه‌های نگهداری و تعمیرات شبکه تلفن ثابت را پوشش دهد. با وجود اینکه شرکت مخابرات سال‌هاست که این هزینه را به نوعی از مشترکان دریافت می‌کرده، اما به گفته مدیر مخابرات، این مبلغ برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ به صورت قانونی در تعرفه‌ها لحاظ شده است. حالا این تعرفه با رشد ۴۵ درصدی مواجه شده است.

این افزایش قیمت، در حالی اعمال می‌شود که بسیاری از مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد، همچنان از تلفن ثابت به عنوان اصلی‌ترین وسیله ارتباطی خود استفاده می‌کنند. در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، که پوشش تلفن همراه هنوز کامل نیست، تلفن ثابت تنها راه ارتباطی با دنیای خارج است. بنابراین، افزایش هزینه آن، می‌تواند فشار مضاعفی بر این قشر وارد کند. یکی از نکات قابل توجه در این افزایش تعرفه، مقایسه آن با تورم عمومی و افزایش هزینه‌های دیگر است. در سال‌های اخیر، هزینه‌های زندگی مانند خوراک، مسکن و حمل و نقل با رشد چشمگیری مواجه شده‌اند و اینک تلفن ثابت نیز به این فهرست اضافه شده است. سوال اینجاست که آیا این افزایش تعرفه، با توان اقتصادی مردم تناسب دارد؟ آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، وظیفه نظارت بر این افزایش‌ها را به درستی انجام داده است؟

شرکت مخابرات افزایش تعرفه آبونمان را برای جبران هزینه‌های نگهداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات عنوان کرده است. اما این توجیه، با توجه به شکایت‌های مکرر مشترکان از کیفیت پایین خدمات اینترنت و تلفن ثابت، چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. بسیاری از مشترکان معتقدند که با وجود پرداخت مبالغ قابل توجه، هنوز از خدمات با کیفیت و پایدار برخوردار نیستند و قطعی‌های مکرر و سرعت پایین اینترنت، از مشکلات اصلی این شبکه است. افزایش ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان، در حالی صورت می‌گیرد که شرکت مخابرات در سال‌های اخیر، با ارائه خدماتی مانند اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) و اپراتورهای همراه، به سودآوری قابل توجهی دست یافته است. به نظر می‌رسد که این شرکت به دنبال استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای افزایش درآمد خود است، هرچند که این افزایش بار مالی بر دوش مردم خواهد بود.

با توجه به اینکه این افزایش تعرفه، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است، به نظر می‌رسد که این نهاد نظارتی نیز با این افزایش موافقت کرده است. اما پرسش این است که آیا این نهاد، نظارتی کافی بر نحوه هزینه‌کرد این درآمدهای جدید داشته است و آیا تضمینی برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده است؟ مردم انتظار دارند که در ازای پرداخت هزینه بیشتر، شاهد ارتقای کیفیت خدمات باشند. در نهایت، باید منتظر ماند و دید که این افزایش تعرفه، چه تأثیری بر صنعت مخابرات و رفاه اجتماعی خواهد داشت. آیا این درآمد جدید، صرف بهبود کیفیت شبکه و ارائه خدمات بهتر خواهد شد یا اینکه تنها به سودآوری شرکت مخابرات و افزایش هزینه‌های مردم خواهد انجامید؟ این پرسشی است که پاسخ آن را زمان مشخص خواهد کرد.

بررسی علت افزایش تعرفه و تأثیر آن بر درآمد شرکت مخابرات

علت اصلی افزایش تعرفه آبونمان تلفن ثابت، به گفته مدیر مخابرات، جبران هزینه‌های نگهداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات است. با توجه به اینکه شبکه تلفن ثابت کشور، قدمتی طولانی دارد و نیازمند تعمیر و نگهداری مستمر است، این توجیه تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد. با این حال، باید توجه داشت که شرکت مخابرات در سال‌های اخیر، با ورود به حوزه اینترنت و خدمات ارزش افزوده، به درآمدهای قابل توجهی دست یافته است و می‌تواند بخشی از هزینه‌های نگهداری را از این محل تأمین کند.

افزایش ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر درآمد شرکت مخابرات داشته باشد. بر اساس محاسبات ارائه شده، این افزایش تعرفه، سالانه ۲.۶ همت (۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) درآمد مازاد برای این شرکت ایجاد خواهد کرد. این درآمد جدید، می‌تواند به شرکت مخابرات کمک کند تا سرمایه‌گذاری بیشتری در زیرساخت‌های شبکه انجام دهد، کیفیت خدمات را بهبود بخشد و به رقابت با سایر اپراتورها بپردازد. با این حال، این افزایش درآمد در صورتی قابل توجیه است که عواید آن به طور مستقیم صرف بهبود خدمات برای مشترکان شود. با این حال، نباید از نظر دور داشت که شرکت مخابرات، انحصار شبکه تلفن ثابت را در اختیار دارد و در عمل، مشترکان گزینه جایگزینی برای استفاده از این خدمات ندارند. این انحصار، می‌تواند به افزایش تعرفه‌ها بدون ارائه خدمات با کیفیت منجر شود. بنابراین، انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی، مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، بر نحوه هزینه‌کرد این درآمدها نظارت دقیق داشته باشند و از افزایش قیمت‌های بی‌رویه و بدون ارائه خدمات مناسب جلوگیری کنند.

تأثیر افزایش تعرفه بر اقشار مختلف جامعه

افزایش تعرفه آبونمان تلفن ثابت، به طور مستقیم بر روی قبوض ماهانه یا سالانه مشترکان تأثیر خواهد گذاشت و هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه، برای اقشار کم‌درآمد و خانواده‌های با درآمد ثابت، که تلفن ثابت یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ارتباطی آنهاست، بسیار سنگین خواهد بود. این گروه از مردم، ممکن است مجبور شوند برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از استفاده از تلفن ثابت خودداری کنند یا آن را به طور کامل قطع کنند، که این خود می‌تواند به انزوای اجتماعی آن ها منجر شود. از سوی دیگر، کسب‌وکارهای کوچک و خانگی نیز که از تلفن ثابت برای ارتباط با مشتریان خود استفاده می‌کنند، تحت تأثیر این افزایش تعرفه قرار خواهند گرفت. افزایش هزینه‌های ارتباطی، می‌تواند به افزایش هزینه‌های سربار این کسب‌وکارها منجر شود و بر سودآوری آنها تأثیر منفی بگذارد. 

در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود و تورم دست و پنجه نرم می‌کند، هرگونه افزایش هزینه‌ها، می‌تواند به تعطیلی برخی از این کسب‌وکارهای کوچک منجر شود. در مقابل، مشترکان پرمصرف و افرادی که از خدمات اینترنت ثابت و سایر خدمات ارزش افزوده مخابرات استفاده می‌کنند، ممکن است تحت تأثیر مستقیم این افزایش قرار نگیرند. با این حال، حتی این گروه نیز به طور غیرمستقیم از افزایش هزینه‌های نگهداری شبکه متأثر خواهند شد و ممکن است در آینده با افزایش قیمت سایر خدمات مخابرات نیز مواجه شوند. به طور کلی، افزایش تعرفه آبونمان، یک بار مالی جدید بر دوش همه مشترکان خواهد بود و سهم هر فرد بستگی به میزان استفاده و تعرفه‌ای که شرکت مخابرات برای آن تعیین کرده است، خواهد داشت.

واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، به عنوان نهاد ناظر بر صنعت مخابرات، نقش کلیدی در تصویب و نظارت بر تعرفه‌های خدمات ارتباطی دارد. بر اساس قانون، هرگونه تغییر در تعرفه‌های خدمات مخابراتی، باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و رگولاتوری موظف است بر اجرای صحیح این تعرفه‌ها و همچنین بر کیفیت خدمات ارائه‌شده نظارت کند. بنابراین، انتظار می‌رود که رگولاتوری پیش از تصویب این افزایش تعرفه، بررسی‌های لازم را در مورد توجیه اقتصادی آن، تأثیر آن بر رفاه عمومی و همچنین تعهدات شرکت مخابرات برای بهبود کیفیت خدمات انجام داده باشد.

با این حال، برخی از کارشناسان نسبت به عملکرد رگولاتوری در این زمینه انتقاد دارند و معتقدند که این نهاد، بیشتر به دنبال تأمین منافع اپراتورها است تا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. آنها معتقدند که رگولاتوری باید با برگزاری جلسات استماع عمومی و بررسی نظرات مشترکان، از شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری اطمینان حاصل کند و قبل از تصویب هرگونه افزایش تعرفه، از اپراتورها تضمین‌های لازم برای بهبود کیفیت خدمات را دریافت کند. عدم شفافیت در فرآیند تصویب تعرفه‌ها، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی منجر شود. به نظر می‌رسد که رگولاتوری باید با جدیت بیشتری به وظایف نظارتی خود عمل کند و از افزایش تعرفه‌های بی‌رویه که به جیب مردم فشار وارد می‌کند، جلوگیری کند. این نهاد می‌تواند با ایجاد سامانه‌های نظارتی دقیق و نظرسنجی از مشترکان، به ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات بپردازد و در صورت عدم تحقق تعهدات، با اعمال جریمه‌های سنگین، از اپراتورها بخواهد که کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند. در نهایت، مردم انتظار دارند که در ازای پرداخت هزینه بیشتر، شاهد ارتقای کیفیت خدمات و کاهش مشکلات شبکه باشند.

کیفیت خدمات و تعهدات شرکت مخابرات در قبال مشترکان

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کنار افزایش تعرفه آبونمان باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط شرکت مخابرات است. بسیاری از مشترکان، از مشکلات متعددی مانند قطعی‌های مکرر تلفن و اینترنت، سرعت پایین اینترنت ADSL، عدم پوشش مناسب فیبرنوری و همچنین ضعف در خدمات پس از فروش و پشتیبانی، گلایه دارند. این مشکلات، نشان می‌دهد که شرکت مخابرات علیرغم دریافت هزینه‌های قابل توجه، نتوانسته است زیرساخت‌های شبکه خود را به خوبی نگهداری و ارتقا دهد. با افزایش تعرفه آبونمان، انتظار می‌رود که شرکت مخابرات بخش قابل توجهی از این درآمد جدید را صرف بهبود کیفیت شبکه، افزایش سرعت اینترنت، کاهش قطعی‌ها و ارتقای خدمات پس از فروش کند. شرکت مخابرات باید برنامه مشخص و زمان‌بندی شده‌ای برای این بهبودها ارائه دهد و به طور شفاف به مشترکان اطلاع‌رسانی کند که این افزایش تعرفه، چه تأثیری بر کیفیت خدمات آنها خواهد داشت. در غیر این صورت، این افزایش قیمت، صرفاً به معنای افزایش سودآوری شرکت و بدون هیچ عایدی برای مشترکان خواهد بود.

تعهد شرکت مخابرات به بهبود کیفیت خدمات، باید در قالب شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و با ضمانت اجرایی همراه باشد. به عنوان مثال، شرکت مخابرات می‌تواند متعهد شود که تا یک سال آینده، سرعت اینترنت ثابت در مناطق شهری را حداقل به ۵۰ درصد و در مناطق روستایی به ۲۰ درصد افزایش دهد و یا تعداد قطعی‌های شبکه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در صورت عدم تحقق این تعهدات، مشترکان باید بتوانند از طریق مراجع قانونی و نظارتی، حقوق خود را پیگیری کنند و شرکت مخابرات نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

آینده تعرفه‌های تلفن ثابت و خدمات ارتباطی

با توجه به افزایش ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان در سال جاری و همچنین پیش‌بینی‌های تورمی در سال‌های آینده، به نظر می‌رسد که این افزایش، تنها آغاز راه باشد و در سال‌های آتی نیز شاهد افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و سایر خدمات ارتباطی باشیم. دولت و شرکت مخابرات، ممکن است به بهانه جبران هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی شبکه، بار دیگر دست به افزایش قیمت‌ها بزنند. این موضوع، می‌تواند به افزایش فشار بر بودجه خانوارها و کسب‌وکارها منجر شود و رفاه عمومی را کاهش دهد. با این حال، ورود فناوری‌های جدید مانند اینترنت اشیا (IoT) و شبکه‌های ۵G و همچنین ظهور اپراتورهای مجازی (MVNO)، می‌تواند به افزایش رقابت در بازار مخابرات و کاهش قیمت‌ها در بلندمدت کمک کند. در صورت افزایش رقابت، شرکت مخابرات ناچار خواهد شد برای حفظ مشترکان خود، کیفیت خدمات را بهبود بخشد و قیمت‌ها را به صورت منطقی تنظیم کند. این رقابت، می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد و آنها را از شر انحصار و افزایش قیمت‌های بی‌رویه نجات دهد.

در نهایت، آینده تعرفه‌های تلفن ثابت و خدمات ارتباطی، به عوامل متعددی مانند سیاست‌های دولت، عملکرد رگولاتوری، توان رقابتی شرکت‌ها و همچنین وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد. مردم انتظار دارند که دولت و نهادهای نظارتی، با تدوین قوانین شفاف و حمایت از رقابت، زمینه را برای ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب فراهم کنند و از افزایش‌های بی‌رویه که به جیب مردم فشار وارد می‌کند، جلوگیری کنند. در غیر این صورت، صنعت مخابرات، به جای اینکه به ابزاری برای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شود، به عاملی برای افزایش نارضایتی و فشار بر مردم تبدیل خواهد شد.