جمعه / ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۵ / ۰۰:۱۰
کد خبر: 40732
گزارشگر: 548
۱۵۹
۰
۰
۱
نمایندگان مجلس با واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت موافقت کردند؛ تأمین ارز از محل سپرده شخصی و هدف کاهش قیمت‌ها

چراغ سبز مجلس به واردات خودروهای کارکرده؛ ۲۰ هزار دستگاه ۳ تا ۵ ساله می‌آیند

گمرک خودرو
مجلس شورای اسلامی با واردات خودروهای سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، سقف واردات خودروهای سواری در سال جاری، ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است. فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت رئیسه مجلس، با اعلام این خبر، تأکید کرد که این خودروها با هزینه‌ای پایین‌تر از خودروهای صفرکیلومتر می‌توانند وارد بازار شوند و بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. تأمین ارز این واردات، از محل سپرده شخصی یا دیگران انجام خواهد شد تا فشار مضاعفی به منابع ارزی کشور وارد نشود. هدف اصلی این طرح، افزایش رقابت، تنوع بخشی به بازار و کمک به تعدیل قیمت‌ها عنوان شده است. همچنین، بر ضرورت تدوین سازوکار مشخص برای خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده، متناسب با ماهیت آنها، تأکید شده است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سال‌ها بود که فعالان بازار خودرو و بسیاری از مصرف‌کنندگان، چشم انتظار آزادسازی واردات خودروهای کارکرده بودند. حالا مجلس شورای اسلامی، با تصویب طرحی، به این انتظار طولانی پایان داده و چراغ سبز واردات خودروهای سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت را روشن کرده است. این مصوبه، در شرایطی به تصویب رسیده که بازار خودروی ایران، سال‌هاست از رکود و قیمت‌های نجومی رنج می‌برد. ورود خودروهای کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال، می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش عرضه، کاهش قیمت‌ها و ایجاد رقابت در این بازار باشد. بر اساس اعلام فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت رئیسه مجلس، سقف واردات خودروهای سواری در سال جاری، ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است. این رقم، هرچند در مقایسه با نیاز بازار، چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما می‌تواند نقطه‌آغازی برای یک تحول اساسی در صنعت خودروی کشور باشد.

یکی از مهم‌ترین نکات این مصوبه، نحوه تأمین ارز برای واردات است. نمایندگان مجلس، بر استفاده از ظرفیت ارزهای موجود خارج از چرخه رسمی تأکید کرده‌اند و امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران را در فرآیند واردات فراهم کرده‌اند. این اقدام، می‌تواند فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور را کاهش دهد. هدف اصلی از این طرح، ایجاد رقابت، افزایش تنوع خودروهای موجود در بازار و کمک به متعادل شدن قیمت‌ها عنوان شده است. با ورود خودروهای کارکرده با قیمت‌های پایین‌تر، انتظار می‌رود که بازار خودرو، از انحصار چند برند و مدل خاص، خارج شده و مصرف‌کنندگان، گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشند.
با این حال، یکی از دغدغه‌های اصلی در مورد واردات خودروهای کارکرده، خدمات پس از فروش آنهاست. مجلس نیز به این موضوع توجه کرده و بر ضرورت تدوین سازوکار مشخص و قابل اجرا برای خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده، متناسب با ماهیت آنها، تأکید کرده است تا این فرآیند، با مشکلات غیرضروری مواجه نشود. این مصوبه، اگرچه با استقبال بسیاری از فعالان بازار و مصرف‌کنندگان روبرو شده، اما برخی کارشناسان، نسبت به اجرای صحیح آن و جلوگیری از واردات خودروهای بی‌کیفیت و یا با عمر بالاتر، ابراز نگرانی کرده‌اند.

بررسی ابعاد حقوقی و قانونی مصوبه

مصوبه مجلس، با هدف ایجاد تحول در بازار خودرو و افزایش رقابت، به تصویب رسیده است. این مصوبه، واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال را با سقف ۲۰ هزار دستگاه در سال، مجاز اعلام کرده است. تأمین ارز از محل سپرده شخصی یا دیگران، به عنوان یک راهکار هوشمندانه، می‌تواند از فشار به منابع ارزی کشور جلوگیری کند و به روان‌سازی فرآیند واردات کمک کند. با این حال، جزئیات دقیق اجرایی این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، نقش کلیدی در موفقیت یا شکست این طرح خواهند داشت.

تأثیر بر قیمت‌ها و ساختار بازار خودرو

واردات خودروهای کارکرده، به طور مستقیم، می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار خودرو تأثیر بگذارد. با افزایش عرضه، انتظار می‌رود که قیمت خودروها، چه کارکرده و چه صفرکیلومتر، با کاهش مواجه شود. این موضوع، به ویژه برای متقاضیانی که به دنبال خودروهایی با قیمت‌های منطقی‌تر هستند، یک خبر خوش محسوب می‌شود و می‌تواند به کاهش فشار بر توان مالی خانوارها کمک کند. با این حال، میزان این تأثیر، به تعداد و کیفیت خودروهای وارداتی و همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری سایر بازیگران بازار بستگی دارد.

چالش‌های خدمات پس از فروش و کیفیت خودروهای کارکرده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های واردات خودروهای کارکرده، موضوع خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت آنهاست. خودروهای کارکرده، به طور طبیعی، نیاز به نگهداری و تعمیرات بیشتری دارند و در صورت نبود قطعات یدکی مناسب و خدمات استاندارد، ممکن است هزینه‌های سنگینی را به مالکان جدید تحمیل کنند. بنابراین، تدوین یک سازوکار دقیق و عملیاتی برای خدمات پس از فروش، متناسب با ماهیت این خودروها، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

نقش این مصوبه در کاهش انحصار و افزایش تنوع بازار

بازار خودروی ایران، سال‌هاست که با انحصار چند برند خاص روبرو است. این انحصار، به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت، دامن زده است. ورود خودروهای کارکرده با برندهای مختلف، می‌تواند این انحصار را شکسته و به مصرف‌کنندگان، حق انتخاب بیشتری بدهد. تنوع بیشتر، همچنین می‌تواند به افزایش رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان منجر شود و در نهایت، به نفع کیفیت و قیمت تمام شود.

نقش دولت در اجرای موفق طرح

موفقیت این طرح، تا حد زیادی به اراده دولت و نحوه اجرای آن بستگی دارد. تسهیل فرآیندهای اداری، جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری و نظارت دقیق بر کیفیت خودروهای وارداتی، از جمله اقداماتی است که دولت باید انجام دهد. همچنین، تعیین تعرفه‌های مناسب و شفاف، می‌تواند به جذابیت واردات برای فعالان اقتصادی و در نهایت، به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها کمک کند.
https://www.asianewsiran.com/u/jsn
اخبار مرتبط
امارات متحده عربی امروز در اقدامی بی‌سابقه، کلیه روابط تجاری و معاملات مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم که در پی اتهامات امارات علیه ایران مبنی بر پرتاب موشک به سمت این کشور گرفته شده، می‌تواند ضربه‌ای مهلک به اقتصاد ایران وارد کند، چرا که امارات حدود یک‌سوم از کل واردات ایران را تأمین می‌کند و به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای دورزدن تحریم‌های بانکی و مالی نیز محسوب می‌شود. تحلیلگران اقتصادی این اقدام را حتی از تحریم‌های آمریکا نیز سنگین‌تر ارزیابی کرده و هشدار داده‌اند که قطع این مسیر حیاتی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.
محمد مختاریانی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی و اجرایی دولت، از وقوع یک «ابربحران» قریب‌الوقوع در سفره مردم خبر داد. وی اعلام کرد که مجموع بدهی دولت به تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی به بیش از ۴.۷ میلیارد دلار رسیده و با وجود دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت پنجاه درصد از مطالبات، پس از چهل و پنج روز، هیچ مبلغی پرداخت نشده است. مختاریانی با اشاره به افزایش سه‌برابری میانگین نرخ ارز رسمی در اقتصاد، تأکید کرد که این تصمیمات، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و تنها عاملی که مانع انفجار تورمی شده، کاهش شدید تقاضاست.
رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در سال جاری دو سوم داروها در دو مرحله گران شده‌اند. هزینه حمل دارو از مسیر دریایی از ۳ هزار دلار به ۳۰ هزار دلار از طریق هوایی افزایش یافته است. محاصره دریایی و افزایش هزینه‌های حمل، عامل اصلی این بحران دارویی است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید