آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
گاهی اوقات، یک مقایسه ساده، تمام پیچیدگی‌های یک سیستم را لو می‌دهد. ایران و ترکیه، دو همسایه با جمعیت تقریباً یکسان و تعداد خودروهای مشابه، اما در مصرف بنزین، فاصله‌ای غیرقابل باور دارند: ایران روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین می‌سوزاند، در حالی که ترکیه تنها ۲۱ میلیون لیتر مصرف می‌کند. این عدد یعنی ایران ۶.۵ برابر ترکیه بنزین مصرف می‌کند، در حالی که اقتصاد ترکیه ۵ برابر ایران بزرگ‌تر است و طبیعتاً باید حمل‌ونقل سنگین‌تری داشته باشد. پس این حجم عظیم سوخت، صرف چه چیزی میشود؟ آیا خودروهای ایران، واقعاً ۶ برابر پر مصرفتر از خودروهای ترکیه هستند؟
بیایید یک محاسبه سرانگشتی انجام دهیم. اگر حتی فرض کنیم که خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت ایران، دو برابر خودروهای مدرن ترکیه بنزین مصرف کنند، باز هم مصرف روزانه ایران نباید از ۴۲ میلیون لیتر فراتر رود. پس تکلیف بیش از ۹۰ میلیون لیتر بنزین باقیمانده چه میشود؟
اینجا است که جواب، یواش‌یواش خودش را نشان می‌دهد: قاچاق سوخت. روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین، یعنی روزی ۴۵ میلیون دلار و سالانه بیش از ۱۷ میلیارد دلار درآمد برای یک شبکه عظیم زیرزمینی. این رقم، آنقدر بزرگ است که می‌تواند انگیزه‌ی هر گروهی را برای حفظ وضع موجود، حتی به بهای ایجاد هرج‌ومرج و ناامنی، تأمین کند. قاچاقچیان سوخت، بزرگ‌ترین ذینفعان ناترازی قیمت بنزین در ایران هستند.
سوال کلیدی این است: آیا این شبکه‌ی عظیم، اجازه خواهد داد که قیمت حامل‌های انرژی در ایران اصلاح شود؟ پاسخ، به وضوح «نه» است. چرا که هیچ‌کس از روزی ۴۵ میلیون دلار درآمد بادآورده دست نمی‌کشد. در واقع، این قاچاقچیان حاضره‌اند یک روز درآمد خود را برای ایجاد هرج‌ومرج و درگیری هزینه کنند تا این پول به خطر نیفتد. این یعنی یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و امنیتی در پشت پرده‌ی آمارهای عجیب مصرف سوخت.
تحلیل آماری مصرف سوخت؛ چرا آمار ایران با ترکیه قابل قیاس نیست؟
برای درک این اختلاف، باید به چند عامل کلیدی توجه کرد: نخست، ترکیب ناوگان حمل‌ونقل. در ایران، سهم خودروهای فرسوده و پرمصرف بسیار بالاست و بسیاری از خودروها با استانداردهای آلایندگی یورو ۴ و ۵ فاصله زیادی دارند. دوم، الگوی سفر و حمل‌ونقل عمومی: در ترکیه، استفاده از حمل‌ونقل ریلی و عمومی بسیار بیشتر از ایران است. سوم، تفاوت قیمت سوخت: قیمت ناچیز بنزین در ایران، مشوقی برای مصرف بی‌رویه و حتی هدررفت است. با این حال، این عوامل نمی‌توانند توجیه‌کننده اختلاف ۶.۵ برابری باشند. حتی با درنظرگرفتن فرسودگی دوبرابری خودروهای ایرانی، مصرف باید حدود ۴۲ میلیون لیتر باشد، نه ۱۳۵ میلیون لیتر. بنابراین، بیش از ۹۰ میلیون لیتر مصرف روزانه، در جایی خارج از چرخه رسمی مصرف میشود؛ جایی به نام «قاچاق سوخت».
ابعاد اقتصادی قاچاق سوخت؛ روزی ۴۵ میلیون دلار درآمد چگونه ممکن است؟
با یک محاسبه ساده، می‌توان به ابعاد شگفت‌انگیز قاچاق سوخت پی برد. با درنظرگرفتن قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه (حدود ۰.۵ دلار به بالا) و اختلاف قیمت آن با ایران (کمتر از ۰.۰۵ دلار)، سود هر لیتر قاچاق حداقل ۰.۵ دلار است. اگر روزانه ۹۰ میلیون لیتر قاچاق شود، درآمد روزانه ۴۵ میلیون دلار و درآمد سالانه بیش از ۱۷ میلیارد دلار خواهد بود. این عدد، بزرگ‌تر از بودجه عمرانی بسیاری از استان‌ها و حتی برخی وزارتخانه‌ها است. این درآمد سرسام‌آور، به معنای شکل‌گیری یک امپراتوری اقتصادی موازی است که قدرت سیاسی و امنیتی قابل‌توجهی دارد. شبکه‌های قاچاق سوخت، معمولاً از حمایت برخی افراد نفوذگر و حتی نهادهای محلی برخوردار هستند و به دلیل سودآوری بالا، دست‌برداشتن از آن برایشان ناممکن است.
تأثیر بر امنیت ملی؛ چرا قاچاقچیان اجازه اصلاح قیمت را نمی‌دهند؟
یکی از مهم‌ترین نتایج این تحلیل، نگاه به قاچاق سوخت از منظر امنیت ملی است. یک شبکه اقتصادی با گردش مالی ۱۷ میلیارد دلار در سال، به راحتی می‌تواند بخشی از درآمد خود را برای ایجاد ناآرامی، خرید برخی مسئولان و یا تأمین مالی گروه‌های ناامن‌کننده هزینه کند. به عبارت دیگر، این شبکه‌ها تبدیل به یک «دولت در سایه» شده‌اند که برای بقای خود، به هر قیمتی از جمله ایجاد آشوب و بی‌ثباتی سیاسی، حاضر به مقابله با هرگونه اصلاح قیمتی هستند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هر بار خبری درباره اصلاح قیمت سوخت مطرح شده، بلافاصله شاهد موجی از شایعات، التهاب بازار و گاهی اعتراضات خیابانی بوده‌ایم که می‌تواند ریشه در همین شبکه‌های منتفع داشته باشد. این یعنی، اصلاح قیمت بنزین، نه تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک نبرد امنیتی تمام‌عیار است.
راهکارهای مهار قاچاق و کاهش مصرف؛ از مدیریت تا فناوری
برای مقابله با این بحران، چند راهکار کلیدی وجود دارد:
- نخست، هوشمندسازی توزیع سوخت با استفاده از فناوری‌های نوین مانند کارت‌های هوشمند با قابلیت رهگیری و محدودیت کیلومتری است تا هر خودرو تنها به میزان واقعی مصرف سوخت دسترسی داشته باشد.
- دوم، افزایش شدید نظارت بر مبادی مرزی و به‌کارگیری تجهیزات پیشرفته برای شناسایی تانکرهای قاچاق.
- سوم، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای مصرف‌کنندگان صرفه‌جو به جای افزایش یک‌باره قیمت، از جمله اختصاص سهمیه بنزین با قیمت ترجیحی و قیمت آزاد برای مصرف مازاد.
- چهارم، برخورد قاطع و بدون اغماض با شبکه‌های پشت‌پرده قاچاق، حتی اگر این شبکه‌ها از حمایت برخی افراد قدرتمند برخوردار باشند.
بدون اجرای همزمان این راه‌کارها، هرگونه اصلاح قیمتی، محکوم به شکست و افزایش نارضایتی است.
درس‌های مقایسه با ترکیه؛ اصلاح ساختاری به جای درمان‌های موقت
ترکیه نیز در گذشته با چالش قاچاق سوخت مواجه بوده، اما با اجرای یک برنامه بلندمدت شامل مدرن‌سازی ناوگان حمل‌ونقل، افزایش مالیات بر سوخت و ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، توانسته است نه تنها قاچاق را به حداقل برساند، بلکه مصرف سرانه را نیز کاهش دهد. مهم‌تر آنکه، ترکیه با اصلاح قیمت تدریجی و همراه با بسته‌های حمایتی، توانسته است مقاومت اجتماعی را مدیریت کند. در ایران، اما همچنان رویکردهای «شوک درمانی» و یک‌باره غالب است که تنها به نفع قاچاقچیان و به ضرر معیشت مردم و ثبات اقتصادی تمام میشود. برای حل این معضل، باید از مقایسه ساده آماری فراتر رفت و به اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و سیاست‌گذاری قیمتی روی آورد؛ در غیر این صورت، این شکاف ۹۰ میلیون لیتری، همچنان یک پای ثابت بحران‌های آینده خواهد بود.