واکاوی فقهی، اقتصادی و تاریخی نهاد اوقاف از دارالعباده یزد تا افق پیشرفت ملی / ترازوی عدل در حریم وقف؛ بازخوانی آسیب‌شناسانه گذار از «تخمین نازل دیروز» به «تورم‌زایی اقتصادی امروز» و ضرورت پیوند با دانش‌بنیان

 

وقف در جغرافیای اندیشه اسلامی و تاریخ دیرپای دارالعباده یزد، چشمه‌ای جوشان از ایمان، عقلانیت تمدن‌ساز و توزیع عادلانه ثروت است که جامعه را در سخت‌ترین بزنگاه‌ها زنده و استوار نگاه داشته است. این سنت الهی امروز در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز میان دو لبه یک قیچی آسیب‌رسان ایستاده است؛ دورانی که به‌دلیل قیمت‌گذاری‌های نامتعارف و پایین، حقوق موقوفات تضییع می‌شد و امکان اجرای امینانه نیت واقف وجود نداشت، و دوره متأخری که با تبدیل سازمان اوقاف از یک نهاد حمایتی و معنوی به یک بنگاه اقتصادی درآمدزا، ارزش‌گذاری‌های کارشناسی در عرصه و اعیان اراضی وقفی گاه به موازات املاک ملکی بالا رفت و بستری برای میدان‌داری سوداگران مسکن و تحمیل تورم کمرشکن بر دوش مستأجران و جامعه فراهم ساخت. این نوشتار تحلیلی و مستند از دریچه دهه‌ها تجربه درون‌سازمانی در اوقاف یزد، راه‌حل بنیادین را در تحقق قاعده اعتدال شرعی، جلوگیری از سوءاستفاده زمین‌خواران و هدایت هوشمندانه عواید موقوفات به سمت علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جست‌وجو می‌کند.

این یادداشت تحلیلی پژوهشی با واکاوی سیر تاریخی وقف از نگاه یکی از کارمندان بازنشسته اوقاف یزد، به نقد تبدیل این نهاد به بنگاه اقتصادی سودمحور و پیامدهای آن در تشدید تورم مسکن می‌پردازد و راهکار اساسی را در اجرای قاعده فقهی اعتدال در قیمت‌گذاری‌ها، مهار سوداگران و هدایت موقوفات به سمت علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معرفی می‌کند .

وقف در اصطلاح فقهی فقهای امامیه و بر اساس نص صریح روایات مأثور از اهل‌بیت علیهم‌السلام، به معنای «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» یعنی حبس کردن عین مال و جاری ساختن منافع آن در مسیر قرب الهی و خدمت به بندگان خداست. این تأسیس حقوقی و شرعی، فراتر از یک بخشش ساده مالی، پی‌ریزی یک ساختار اقتصادی پایدار و خودگردان است که به واسطه آن مؤمنان نیک‌اندیش، بخشی از دارایی‌های مشروع خود را از گردونه مالکیت فردی خارج ساخته و به دارایی عمومی و ابدی جامعه اسلامی پیوند می‌زنند تا در گذر زمان دستخوش فرسایش یا تصرفات ناروا ن شود.

استان یزد که از دیرباز به درستی به دارالعباده و دارالعلم شهرت یافته، مهد تبلور والاترین نمونه‌های پیوند دین‌داری و آینده‌نگری اجتماعی بوده است. ساخت قنات‌های پربرکت، آب‌انبارهای استوار در دل کویر سوزان، حوزه‌های علمیه درخشان، مدارس کهن و کاروان‌سراهای متعدد، همگی شواهدی عینی و ماندگار از حکمت واقفان یزدی هستند که به زیبایی نشان دادند چگونه می‌توان با ایثار و انفاق ماندگار، بر محدودیت‌های اقلیمی غلبه کرد و پایه‌های زیست جمعی را بر مدار برادری و دستگیری از افتادگان بنا نهاد.

تجربه تاریخی در این خطه نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، مهم‌ترین محرک برای پیدایش رقبات وقفی جدید و حفظ موقوفات گذشته بوده است. واقف در لحظه انشای صیغه وقف، اطمینان قلبی دارد که نیت شرعی او تا قیام قیامت همچون امانتی مقدس توسط امینان و متولیان متدین پاسداری خواهد شد؛ از این رو حفظ هویت معنوی، اصالت تاریخی و تطابق بی‌کم‌وکاست با شروط واقف، سنگ‌بنای بقا و پویایی این نهاد مقدس در امتداد نسل‌ها به شمار می‌رود.

در دهه‌های گذشته، نظام ارزیابی و کارشناسی اجاره‌بهای املاک و اراضی وقفی در کشور و به تبع آن در استان یزد، گرفتار نوعی انفعال، محاسبه‌های صوری و ارزش‌گذاری‌های بسیار نازل و غیرواقعی شده بود. این برآوردهای ناعادلانه سبب شد که عواید حاصل از بسیاری از موقوفات بزرگ و ارزشمند، به ارقام بسیار ناچیز و بی‌ارزشی تنزل یابد؛ مبالغی که حتی کفاف هزینه‌های اولیه نگهداری، تعمیر، مرمت و حفظ عین رقبات را نمی‌داد، چه رسد به آن‌که بتوان با آن نیات متعالی واقفان را اجرا کرد.

نتیجه محتوم این رویکرد انفعالی، مهجور ماندن مقاصد شرعی واقفان و تضعیف جایگاه اجتماعی وقف در افکار عمومی بود. نیات مهمی از قبیل تعزیه‌داری، اطعام نیازمندان، کمک به مستمندان و درماندگان، ترویج آموزش قرآن و نشر معارف اسلامی، به علت نبود منابع مالی کافی برآمده از اجاره‌های بسیار پایین عملاً بر زمین ماند یا به شکل ناقص اجرا شد و این امر جفایی بزرگ در حق خیرین بزرگواری بود که با هزاران امید و اخلاص، سرمایه‌های زندگی خویش را در راه خدا سپرده بودند.

از منظر فقهی و موازین شرع مطهر، پاسداری از منافع موقوفه در مرتبه حقوق واجب قرار دارد و اهمال در استیفای حق موقوفه، گناهی آشکار و موجب ضمان شرعی برای دست‌اندرکاران است. بنابراین، اصلاح آن وضعیت ایستا و جلوگیری از تضییع حقوق اراضی وقفی ضرورتی انکارناپذیر بود که متولیان وقت را به تجدیدنظر در سازوکارهای ارزیابی و تلاش برای واقعی‌سازی مطالبات اوقاف رهنمون ساخت.

 

با این حال، در سال‌های اخیر سیاست‌های اجرایی و کارشناسی سازمان اوقاف با چرخشی سریع، از مرز جبران گذشته عبور کرد و به سمت مدل‌های سودمحور و شبه‌بنگاه‌داری اقتصادی سوق یافت. رویکرد جدید که هدف اصلی خود را حداکثرسازی درآمدهای نقدی قرار داده بود، منجر به جهش‌های ناگهانی در تعیین اجاره‌بها، ارزیابی پذیره و ارزش‌گذاری حقوق تصرفی عرصه و اعیان اراضی وقفی شد؛ تا جایی که مبالغ کارشناسی در برخی مناطق به قیمت املاک شش‌دانگ ملکی و شخصی نزدیک شد.

این هم‌ترازی غیرمنطقی میان اراضی وقفی و املاک شخصی، پیامدهای مخربی بر تعادل بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بر جای گذاشت. موجران و دلالان املاک شخصی، با مشاهده افزایش چشمگیر نرخ‌های کارشناسی اوقاف، قیمت‌های خود را مجدداً بالاتر بردند و به این ترتیب، نهاد وقف که ذاتاً برای مهار فقر و گسترش عدالت تأسیس شده بود، به شکل ناخواسته به یکی از پیشران‌های تشدید حباب مسکن و افزایش تورم اجاره‌بها در مناطق شهری تبدیل شد.

این جهش قیمتی زمینه را برای فعالیت واسطه‌ها، زمین‌خواران و اختاپوس‌های بازار املاک هموار ساخت تا به بهانه گرانی رسمی زمین‌های وقفی، به مستأجران و اقشار ضعیف جامعه اجحاف کنند. غلبه این نگاه مادی‌گرایانه و آماری، تصویر نهاد وقف را در نگاه افکار عمومی از پناهگاهی برای محرومان، به سازمانی سوداگر تغییر داد و ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی‌ها را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخت.

 

برای برون‌رفت از این دوگانه پرخسارت، بازگشت به سیره علوی و قاعده فقهی و اخلاقی «خیر الامور اوسطها» یگانه راهبرد نجات‌بخش است. کارشناسان رسمی و ارزیابان خبره اوقاف موظف‌اند در تعیین مال‌الاجاره و پذیره اراضی، خط میانی عدل و انصاف را در پیش گیرند؛ به گونه‌ای که نه ارزش ملک نادیده گرفته شود و در حق واقف اجحاف رخ دهد، و نه ارقام چنان سنگین و طاقت‌فرسا تعیین شود که توده مردم و مستأجران از ادای آن عاجز مانند و کار به تعطیلی کسب‌وکارها و فقر خانواده‌ها بکشد.

ارزیابی عادلانه و معتدل، مستلزم لحاظ کردن محدودیت‌های ذاتی اسناد وقفی در برابر املاک ملکی است. زمین وقفی به دلیل عدم مالکیت در عرصه و محدودیت‌های حقوقی، هرگز نباید با املاک آزاد شخصی در یک ردیف قیمت‌گذاری شود. ایجاد شکاف منطقی و قانونی میان نرخ اجاره املاک وقفی و شخصی، دست دلالان و سودجویان را برای گران‌سازی کاذب مسکن کوتاه می‌کند و مانع از آن می‌شود که نام مبارک وقف ابزاری برای سوداگری زمین‌خواران شود.

رسالت اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه، حفظ توازن میان صیانت از حقوق موقوفات و رعایت حال مؤمنان و مستأجران است. تحقق این توازن نه تنها ضامن کسب درآمد کافی و حلال برای اجرای دقیق و کامل نیات واقفان است، بلکه جلوه‌ای از رحمت و عدالت اسلامی را به نمایش می‌گذارد و پیوند عاطفی و ایمانی مردم با نهاد وقف را دوباره محکم و استوار می‌سازد.

در عصر حاضر که توسعه استان یزد بر محور صنایع پاک، صرفه‌جویی در منابع آبی، فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان استوار شده است، مفهوم وقف نیازمند بازآفرینی و گسترش مصادیق متناسب با نیازهای زمانه است. هدایت نیات خیر واقفان جدید و بهره‌برداری از عواید موقوفات منطبق، باید به سمت حمایت از پژوهشگران، مراکز رشد، شرکت‌های فناور و جوانان نخبه سوق یابد تا چرخ‌های پیشرفت علمی دیار دارالعلم با شتابی دوچندان به حرکت درآید.

تأسیس صندوق‌های وقفی ویژه نخبگان، واگذاری عرصه‌های مناسب برای استقرار شرکت‌های فناور با شرایط تسهیل‌شده و حمایت مالی از پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌هایی نظیر مدیریت آب، انرژی خورشیدی و هوش مصنوعی، والاترین مصادیق صدقه جاریه در قرن حاضر هستند. این الگو از وقف نشان می‌دهد که این سنت الهی صرفاً محدود به امور سنتی گذشته نیست، بلکه توانایی حل پیچیده‌ترین مسائل علمی و اقتصادی جامعه مدرن را در دل خود دارد.

پیوند میان وقف، دانشگاه و نخبگان کارآفرین، راهکاری بنیادین برای ایجاد اشتغال پایدار فارغ‌التحصیلان و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است. اگر سازمان اوقاف رسالت خود را از بنگاه‌داری سنتی مسکن به سمت توانمندسازی نسل جوان و سرمایه‌گذاری در افق‌های دانش‌بنیان ارتقا دهد، میراث گران‌سنگ واقفان یزدی در شکلی پویا، زنده و تمدن‌ساز در خدمت بالندگی ایران اسلامی قرار خواهد گرفت.

 

تبدیل یک نهاد حمایتی، عبادی و غیرانتفاعی به یک ساختار اداری با کارکردهای مشابه بنگاه‌های اقتصادی انتفاعی، پارادوکسی عمیق در نظام مدیریت بخش عمومی ایجاد می‌کند. هنگامی که شاخص ارزیابی عملکرد مدیران استانی و شهرستانی، صرفاً بر اساس نمودارهای رشد درآمدهای وصولی نقدی سنجیده شود، فشارهای سازمان‌یافته برای افزایش حداکثری اجاره‌بها و حقوق مالکانه‌ای همچون پذیره و حق تولیت تشدید می‌گردد. این جهت‌گیری ساختاری، نهاد وقف را از جایگاه تسهیل‌گر عدالت به یک بازیگر تشنه درآمد در بازار تبدیل می‌سازد.

همسنگ‌سازی قیمت اجاره و بهره‌برداری از اراضی وقفی با املاک آزاد شخصی، شوک قیمتی سنگینی به شبکه مسکن و کاربری‌های تجاری وارد می‌کند. موجران بخش خصوصی با مشاهده تعرفه‌های بالای ارزیابی اوقاف، این ارقام را به عنوان حداقل کف بازار پذیرفته و متناسب با آن قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. این چرخه مخرب، زنجیره‌ای از گرانی‌های مکرر را پدید می‌آورد که در نهایت، طبقات کارگری، اصناف خرد و اقشار کم‌درآمد را به حاشیه‌نشینی و رکود اقتصادی سوق می‌دهد.

از این رو، کارشناسان رسمی و تصمیم‌سازان حقوقی باید تفکیک مبنایی میان دارایی وقفی و دارایی ملکی را در محاسبات کارشناسی به رسمیت بشناسند. اعمال تخفیف‌های منطقی و فاصله‌گذاری عادلانه با قیمت‌های لجام‌گسیخته بازار آزاد، پادزهری مؤثر برای مهار تب سوداگری و حباب‌سازی در بازار املاک شهری خواهد بود و مانع از آن می‌شود که اوقاف به عنوان مقصر گرانی در افکار عمومی شناخته شود.

 

در فقه غنی امامیه، قاعده طلایی «وقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» چارچوب خلل‌ناپذیر تمامی تصرفات در موقوفات است. اصل حفظ عین موقوفه و تحصیل منفعت مشروع در راستای نیت واقف، مجوزی برای تحمیل زیان، عسر و حرج یا اجحاف به بهره‌برداران و مستأجران نیست. شرع مقدس اسلام همواره بر رعایت عدالت، انصاف و اجتناب از اضرار به غیر تأکید ورزیده و تعدیل معقول قراردادها را مایه برکت و دوام احسان می‌داند.

تضییع حقوق وقف در گذشته به واسطه قیمت‌گذاری‌های ناچیز و همچنین رفتارهای افراطی در گران‌سازی قراردادها در دوره کنونی، هر دو انحراف از صراط مستقیم موازین شرعی به شمار می‌روند. اگر مال‌الاجاره به قدری نازل باشد که نیت واقف معطل بماند، تبذیر و تضییع حق‌الناس است؛ و چنانچه به قدری گزاف باشد که مستأجر نتواند آن را بپردازد و منجر به تخلیه، رکود و فسخ قرارداد گردد، عین موقوفه دچار تعطیلی و توقف درآمد می‌شود که این نیز خلاف غرض واقف است.

راهکار بنیادین فقهی در این زمینه، پایبندی به کارشناسی بی‌طرفانه بر پایه قیمت عادله روز با احتساب محدودیت‌های عرفی و حقوقی موقوفات است. تنظیم اجاره‌نامه‌ها بر پایه انصاف شرعی، امنیت روانی مستأجران را تأمین کرده و زمینه‌ساز وصول پایدار و بدون تنش عواید برای اجرای بی‌کم‌وکاست نیات واقفان خیراندیش خواهد شد.

سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، ارزشمندترین سرمایه نامرئی نهاد وقف در طول سده‌های متمادی بوده است. هر زمان که توده‌های مردم رفتار متولیان را مشفقانه، شفاف و عادلانه ارزیابی کرده‌اند، بر شمار واقفان افزوده شده و حفاظت از موقوفات به یک وظیفه همگانی و وجدانی بدل گشته است؛ اما گران‌سازی‌های نامتعارف سال‌های اخیر سبب ایجاد شکاف ادراکی و بدبینی در برخی لایه‌های جامعه شده است.

دلالان، زمین‌خواران و شبکه‌های سوداگر مسکن دقیقاً از همین شکاف ادراکی سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها با انداختن بار گرانی املاک شخصی بر دوش قیمت‌گذاری‌های اوقاف، خود را از زیر بار مسئولیت خارج کرده و از طرف دیگر با جوسازی علیه اراضی وقفی، تلاش می‌کنند این املاک را بی‌ارزش جلوه دهند تا بتوانند با ثمن بخس تصرفات خود را تثبیت کنند. این تهاجم دوطرفه نیازمند آگاهی‌بخشی هوشمندانه به مردم است.

روابط عمومی‌ها و رسانه‌های دلسوز باید با روشنگری حرفه‌ای و شفاف‌سازی عملکردهای مالی، پیوند میان درآمدهای موقوفات و خدمات عام‌المنفعه را به جامعه نشان دهند. بیان صادقانه مشکلات، پذیرش کاستی‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق از نحوه مصرف عواید در رفع محرومیت‌ها، سلاح تهمت را از دست سودجویان خارج کرده و نهضت مشارکت عمومی در امر وقف را احیا خواهد کرد.

اقلیم کویری و کم‌آب استان یزد، خاستگاه شگفت‌انگیزترین پیوند میان نبوغ مهندسی بومی، فرهنگ قناعت و انفاق الهی بوده است. واقفان یزدی در قرون گذشته عمده دارایی‌های خود را صرف حفر رشته‌قنات‌ها، آبادانی باغ‌ها، احداث آب‌انبارها و تأسیس کاروان‌سراها کرده‌اند تا نبض حیات در قلب کویر به زیبایی بتپد. این تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که وقف همواره ابزار حل حیاتی‌ترین چالش‌های زیستی جامعه بوده است.

روان‌شناسی اجتماعی مردم یزد که بر پایه امانت‌داری، پرهیزکاری، مدارا و سخت‌کوشی شکل گرفته، همواره به موقوفات به چشم بقاع متبرکه و امانت‌های الهی نگریسته است. در چنین بستری، هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی باید با حساسیت‌های عمیق مذهبی و عرفی این مردم هماهنگ باشد و نباید با رفتارهای اداری غیربومی و محاسبات خشک مالی، فضای اعتماد متقابل میان مردم و اداره اوقاف مخدوش گردد.

مدیریت اوقاف در یزد وظیفه دارد با تکیه بر این پیشینه افتخارآمیز، الگویی پیشرو و معتدل از مدیریت اسلامی موقوفات را به سراسر کشور ارائه دهد؛ الگویی که در آن منافع رقبات تاریخی حفظ شود، از تخریب بافت‌های تاریخی جلوگیری به عمل آید و عواید املاک در خدمت رفع نیازهای واقعی شهروندان و مستمندان این خطه کویری قرار گیرد.

 

گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی بر دانش، نیاز مبرم کشور و اولویت قطعی استان یزد در سده پانزدهم هجری شمسی است. نهاد وقف برای حفظ کارآمدی و پویایی خود، ناگزیر از گسترش دایره نیات به سمت حوزه‌های نوین از جمله نانو، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات، علوم داده و زیرساخت‌های آزمایشگاهی پیشرفته است تا پاسخگوی مطالبات جوانان تحصیل‌کرده باشد.

ایجاد پارک‌های علم و فناوری بر روی اراضی وقفی، تأسیس صندوق‌های جسورانه وقفی برای حمایت از ایده‌های نخبگان جوان و حمایت از پایان‌نامه‌های مسئله‌محور، صورت‌های درخشانی از ایقاف معاصر هستند. این رویکرد پیشرو ثابت می‌کند که آموزه‌های اسلامی نه تنها سدی در برابر پیشرفت نیستند، بلکه مطمئن‌ترین منبع مالی پایدار برای استقلال علمی و شکستن مرزهای دانش به شمار می‌آیند.

پیوند عمیق میان دانشگاه، نخبگان و اوقاف، زمینه مهاجرت معکوس نخبگان و اشتغال پایدار فارغ‌التحصیلان را فراهم می‌سازد. سازمان اوقاف با حرکت در این مسیر راهبردی، از یک نهاد اداری سنتی به موتور محرک پیشرفت ملی ارتقا می‌یابد و تصویری الهام‌بخش از پیوند دین، عقلانیت و تمدن نوین اسلامی را در پیش چشم آیندگان به یادگار می‌گذارد.

نهاد مقدس وقف در گذر از تجارب تاریخی خود، نیازمند پالایش مداوم از افراط و تفریط در مقام اجرا و تصمیم‌گیری است. دوران تلخ ارزیابی‌های ناچیز گذشته که منجر به تضییع حقوق موقوفات و عقیم ماندن نیات خیر واقفان می‌شد، نباید با رویکردهای سوداگرانه، نگاه بنگاه‌داری اقتصادی و قیمت‌گذاری‌های کمرشکن امروزی جایگزین شود؛ چرا که هم‌ترازی قیمت اراضی وقفی با املاک شخصی، شعله‌های تورم مسکن را برافروخته و میدان را برای جولان اختاپوس‌های زمین‌خواری و اجحاف به مردم مهیا می‌سازد. موازین شرع مطهر و عقل سلیم حکم می‌کند که کارشناسان متعهد و امین، اصل اعتدال و میانه قانونی را ملاک سنجش قرار دهند تا ضمن استیفای کامل حقوق وقف، از تحمیل فشار معیشتی بر دوش جامعه پیشگیری شود. همچنین گشودن افق‌های جدید در عرصه وقف علم و فناوری و حمایت ساختاریافته از شرکت‌های دانش‌بنیان در استان یزد و سراسر کشور، رسالتی تمدن‌ساز است که می‌تواند این سنت نورانی را به چشمه‌ای جاودان برای پیشرفت، اقتدار ملی و عدالت اجتماعی در افق آینده ایران اسلامی بدل سازد.