راه‌حل گرانی در ایران و آلمان: از واقع‌بینی مرتس تا توهم یارانه‌های تورمی

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

 وقتی صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، با صراحت می‌گوید «نمی‌توان با یارانه، نفتِ صد دلاری را جبران کرد»، شاید کمتر کسی در ایران این جمله را بشنود؛ اما حرف او، تلخ‌ترین حقیقت اقتصادیِ امروزِ دنیاست؛ حقیقتی که در خیابان‌های تهران، با عدد ۸۴ درصد تورم، خودش را هر روز فریاد می‌زند. مرتس، برخلاف بسیاری از سیاست‌مدارانِ عادت‌کرده به وعده‌های خوش‌بینانه، پایِ حرفِ خود ایستاده و گفته است که وظیفه‌ی سیاست‌گذار، شفافیت است؛ حتی اگر این شفافیت، تلخ و ناخوشایند باشد. او به جای وعده‌ی پوششِ گرانی، از ریشه‌ی اصلیِ بحران گفته؛ جنگی که تنگه‌ی هرمز را بسته و صادرات نفت را مختل کرده است.

از نگاه او، بازگشاییِ این آبراهِ استراتژیک، می‌تواند قیمتِ انرژی را در کل اروپا پایین بیاورد، بی‌آنکه نیازی به چاپِ پول یا افزایشِ بدهیِ دولت باشد. این، همان نگاهِ «علت‌یاب» به اقتصاد است؛ نه نگاهِ «نتیجه‌گرا»یی که صرفاً به فکرِ التیامِ موقتِ درد باشد. اما در ایران، قضیه به گونه‌ای دیگر است. اینجا کمتر کسی جرات دارد بگوید که یارانه، درمانِ تورم نیست؛ چراکه یارانه، به بخشی از هویتِ سیاستِ اجتماعی تبدیل شده است. از نان و دارو تا بنزین و برق، همه چیز با یارانه توزیع می‌شود، اما هر بار که قیمتِ ارز بالا می‌رود، این یارانه‌ها بی‌اثر می‌شوند و تورم، دوباره سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند.

شاید بتوان گفت که بزرگ‌ترین تفاوتِ اقتصادِ آلمان با ایران، در همین نقطه است؛ آلمان با یک «شوکِ بیرونی» روبرو است که با یک اقدامِ دیپلماتیک و نظامیِ حساب‌شده، قابلِ حل است؛ اما ایران با یک «بیماریِ مزمنِ ساختاری» دست‌وپنجه نرم می‌کند که ریشه در کسریِ بودجه، نقدینگیِ سرگردان و نرخِ ارزِ چندلایی دارد و هیچ یارانه‌ی سطحی، توانِ درمانِ آن را ندارد. جالب اینجاست که دولتِ آلمان، با وجودِ این موضعِ اصولی، در عمل ناچار به ارائه‌ی بسته‌های حمایتیِ کوتاه‌مدت شده؛ اما این بسته‌ها را «راهِ حل» نمی‌داند، بلکه «مسکنِ موقت» معرفی می‌کند. در مقابل، در ایران بسیاری از کارشناسان معتقدند که ادامه‌ی یارانه‌های گسترده، عملاً به معنایِ تزریقِ پولِ پُرشتاب به بازاری است که از قبل، بیمارِ فشارِ تقاضا بوده است.

در این گزارش، قصد نداریم به سادگی بگوییم که یارانه، بد است؛ بلکه می‌خواهیم نشان دهیم که اگر یارانه، بدونِ اصلاحِ ساختارِ بودجه و کنترلِ نقدینگی و شفافیت در توزیع باشد، نه تنها گره‌ای از مشکلات نمی‌گشاید، بلکه خود تبدیل به یکی از گره‌های کورِ اصلی می‌شود؛ گرهی که هر بار باز کردنش، به بسته‌شدنِ چند گره‌ی دیگر منجر می‌شود. این مقاله، با کنارِ هم گذاشتنِ دو تجربه‌ی متفاوت، تلاش می‌کند به این پرسشِ اساسی پاسخ دهد که آیا می‌توان با یارانه، تورمِ ۸۴ درصدی را مهار کرد یا اینکه زمانِ آن رسیده که به جایِ مسکن‌های سریع، به فکرِ جراحیِ ساختاری باشیم؛ جراحیای که شاید در ابتدا دردناک باشد، اما تنها راهِ نجات از باتلاقِ تورمِ مزمن است.

تفاوتِ ذاتِ بحران؛ شوکِ بیرونی در برابر بیماریِ ساختاری

بحرانِ قیمتِ انرژی در آلمان، یک شوکِ بیرونیِ ناشی از عاملِ ژئوپلیتیک (جنگ و بسته شدنِ تنگه‌ی هرمز) است. این نوع شوک، معمولاً کوتاه‌مدت است و با رفعِ عاملِ خارجی، قیمت‌ها به سطحِ تعادلِ قبلی بازمی‌گردند. به همین دلیل، مرتس به‌درستی تأکید می‌کند که راهِ حل، یارانه نیست، بلکه بازگرداندنِ ثبات به منطقه است. در اقتصادِ ایران، اما تورمِ ۸۴ درصدی، معلولِ عواملِ درونیِ مزمنی نظیرِ کسریِ مزمنِ بودجه، رشدِ بی‌رویه‌ی نقدینگی (بیش از ۴۰ درصد در سال)، و نرخِ ارزِ دستوری و چندلایی است که هر کدام، به تنهایی، برای ایجادِ تورمِ ساختاری کافی هستند. بنابراین، درمانِ این دو بحران، نیازمندِ دو نسخه‌ی کاملاً متفاوت است؛ نسخه‌ای برای آلمان که دیپلماسی است و نسخه‌ای برای ایران که اصلاحِ بودجه و پولی است.

رابطه‌ی معکوسِ یارانه و ارزشِ پولِ ملی

یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌هایِ پنهانِ تورمی در ایران، رابطه‌ی معکوسِ یارانه‌های ارزی با نرخِ دلار است. وقتی دولت برای تثبیتِ قیمتِ کالاهایِ اساسی، ارزِ ارزان‌تر از بازار را تزریق می‌کند، عملاً به بازارِ ارز سیگنال می‌دهد که تقاضا برای دلار بالاست و این، خود عاملِ جهشِ بعدیِ نرخِ ارز در بازارِ آزاد می‌شود. در آلمان اما یارانه‌هایِ انرژی، مستقیماً از طریقِ کاهشِ مالیات و با نظارتِ شدیدِ مالیِ دولت انجام می‌شود و اثری بر نرخِ برابریِ یورو نمی‌گذارد، چراکه پایه‌ی پولیِ آنها با انتشارِ اوراقِ قرضه و نه با چاپِ پولِ بی‌پشتوانه، کنترل می‌شود. این تفاوتِ بنیادین، نشان می‌دهد که یارانه در ایران، نه تنها تورم را کاهش نمی‌دهد، بلکه با تحریکِ تقاضایِ ارز، زمینه‌سازِ تورمِ بالاتر در ماه‌های بعد می‌شود.

نشتِ یارانه و پدیده‌ی رانتِ چندلایه

در اقتصادِ تورمیِ ایران، یارانه‌ها به دلیلِ اختلافِ فاحشِ قیمتِ دلارِ نیمایی و آزاد، به شدت دچارِ «نشت» می‌شوند. کالاهایِ اساسیِ یارانه‌ای، به جایِ رسیدن به دستِ مصرف‌کننده‌ی واقعی، در مسیرِ توزیع، دلالی می‌شوند و به بازارهایِ همسایه قاچاق می‌روند. این نشت، هم هزینه‌ی سنگینی به بودجه‌ی دولت تحمیل می‌کند و هم اثربخشیِ یارانه را به حداقل می‌رساند. در آلمان اما سیستمِ مالیاتیِ شفاف و نظارتِ دیجیتال بر زنجیره‌ی توزیع، مانع از شکل‌گیریِ چنین رانت‌هایی می‌شود و یارانه، دقیقاً به جایی می‌رسد که باید برسد. این تفاوت، نشان می‌دهد که در ایران، پیش از هر اقدامی برای افزایشِ یارانه، باید زیرساخت‌هایِ نظارتی و شفافیتِ آماری اصلاح شود تا یارانه، به اهرمی برایِ عدالت تبدیل شود، نه ابزاری برایِ ثروت‌اندوزیِ عده‌ای خاص.

اثرِ توزیعیِ یارانه در شرایطِ تورمِ بالا

تورمِ ۸۴ درصدی، بیشترین آسیب را به دهک‌هایِ پایینِ درآمدی وارد می‌کند، چراکه سبدِ هزینه‌ی آنها عمدتاً از خوراک و مسکن تشکیل شده است که بیشترین جهشِ قیمتی را دارند. اما یارانه‌هایِ همگانی مانندِ یارانه‌ی نقدیِ ۴۰۰ هزار تومانی، در این شرایط، ارزشِ واقعیِ خود را به سرعت از دست داده و برای یک خانواده‌ی ۴ نفره، تنها بخشِ ناچیزی از هزینه‌ی ماهانه را پوشش می‌دهد. در مقابل، دهک‌هایِ بالا که از تورمِ دارایی‌هایی مثلِ مسکن و طلا سود می‌برند، همین یارانه‌ی ناچیز را نیز دریافت می‌کنند و این، به معنایِ انتقالِ معکوسِ یارانه از فقیر به غنی است. در آلمان، اما یارانه‌ها عمدتاً به صورتِ هدفمند و با استفاده از داده‌هایِ درآمدیِ دقیق پرداخت می‌شود و دهک‌هایِ بالا از آن بی‌بهره می‌مانند. این یعنی در ایران، یارانه نه تنها «عدالت‌افزا» نیست، بلکه گاهی «عدالت‌زدا» هم عمل می‌کند.

راهِ چاره، تغییرِ پارادایم از «یارانه‌ی کالا» به «یارانه‌ی درآمد»

کارشناسانِ برجسته‌ی اقتصادی معتقدند که در شرایط تورمِ ساختاری، باید به جایِ ارزان‌کردنِ کالاها (که زمینه‌ی احتکار و قاچاق را فراهم می‌کند)، مستقیماً به دهک‌هایِ پایین، پولِ نقدِ واقعی پرداخت و به بقیه‌ی جامعه گفت که قیمت‌ها، بر اساسِ نرخِ آزاد تعیین می‌شود. این روش که به «یارانه‌ی درآمدی» معروف است، دو مزیتِ اساسی دارد:

1. اول آنکه تولیدکننده، انگیزه‌ی خود را برایِ افزایشِ تولید از دست نمی‌دهد؛
2. دوم آنکه فشارِ تقاضا بر بازارِ ارز را کاهش می‌دهد، چراکه دیگر نیازی به تزریقِ دلارِ ارزان برای واردات نیست.

تجربه‌ی کشورهایی مثلِ ترکیه و برزیل در دهه‌هایِ گذشته نشان داده که این تغییرِ پارادایم، اگرچه در کوتاه‌مدت با شوکِ قیمتی همراه است، اما در میان‌مدت، تورم را به سطحِ تک‌رقمی بازمی‌گرداند و رانت را از بین می‌برد. به نظر می‌رسد که اقتصادِ ایران نیز ناچار است این مسیرِ دشوار اما اصولی را انتخاب کند، چراکه ادامه‌ی مسیرِ فعلی، تنها به معنایِ تعمیقِ فقر و افزایشِ نابرابری است.