آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
تقویم سیاست‌گذاری در ایران، گویی بر مدار استثنا کوک شده است. «مقطع حساس کنونی» دیگر یک برهه گذرا نیست، بلکه به یکی از طولانی‌ترین و تکراری‌ترین فصول تاریخ معاصر ما بدل شده است. روزی تنش‌های منطقه‌ای است، روز دیگر تحریم و بن‌بست‌های دیپلماتیک. بی‌شک هر یک از این تکانه‌ها وزنه‌ای سنگین بر دوش اقتصادند، اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این شرایط استثنائی در پی تکرار مدام، به وضعیت عادی و توجیهی همیشگی برای ناکارآمدی تبدیل می‌شود.
برای سنجش عیار این استدلال که هر سطحی از تورم را مستقیم به سایه جنگ و تنش گره می‌زند، نگاهی به اقتصاد اوکراین عبرت‌آموز است. اوکراین در سال ۲۰۲۲ با انقباض ۲۹ درصدی اقتصاد و تخریب گسترده زیرساخت‌ها مواجه شد. با این حال، در جولای ۲۰۲۶، تورم نقطه‌به‌نقطه این کشور ۷.۷ درصد گزارش شد. در سوی مقابل، تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسیده است. اقتصاد اوکراین متکی به کمک‌های مالی غرب است، اما اقتصاد ایران نیز در تمام این سال‌ها فاقد منبع نبوده و تنها فروش روزانه بالغ بر ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت به چین، بخشی از این شریان مالی است. اگر اقتصادی در میانه جنگی تمام‌عیار می‌تواند مسیر تورم خود را تغییر دهد، پس نرخ‌های دورقمی و مزمن تورم در ایران را نمی‌توان صرفاً با متغیرهای خارجی توجیه کرد.
ریشه این تورم را باید در مناسبات اقتصاد سیاسی داخل جست‌وجو کرد. در حد فاصل یک بحران خارجی تا گرانی نان، زنجیره‌ای از کسری بودجه و سیاست‌های پولی تورم‌زا نهفته است. این همان سازوکاری است که میلتون فریدمن از آن با عنوان «مالیات بدون قانون‌گذاری» یاد می‌کند؛ مالیاتی پنهان که دولت‌ها برای برداشتن آن از جیب شهروندان نیازی به مصوبه مجلس ندارند. جان مینارد کینز یک قرن پیش دقیق‌تر هشدار داده بود که فرایند مداوم تورم، ثروت جامعه را پنهانی و خودسرانه بازتوزیع کرده و با شبیه‌ساختن ثروتمندشدن به «قمار و بخت‌آزمایی»، اعتماد به عدالت اقتصادی را متلاشی می‌کند. دردناک‌ترین بخش این بازتوزیع ظالمانه ثروت، رفتار دوگانه در مواجهه با فشارهای اقتصادی است.
هرگاه منابع مالی دولت به حداقل می‌رسد، سیاست‌گذار برای جبران کسری بودجه به یاد آزادسازی قیمت‌ها می‌افتد و بار این تعدیل را بر شانه جامعه قرار می‌دهد. در ادبیات رسمی از این روند با عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود؛ اما در این اتاق عمل، همواره یارانه‌های پنهان و ملموس طبقات متوسط و پایین قطع می‌شود، بی‌آنکه تیغ جراحی حتی خراشی بر غده سرطانی انحصارات شبه‌دولتی بیندازد. آنچه امروز در بازار ایران رخ می‌دهد، واکنش بی‌پناهانه جامعه‌ای است که در برابر تورم کمرشکن و قیمت‌های نجومی خلع سلاح شده است. طبقه متوسط عملاً منقرض شده و جای خود را به دهک‌های مستاصلی داده که حتی خرید یک کالای مصرفی نو برایشان شبیه به یک رویا شده است.
تحلیل مقایسه‌ای تورم ایران و اوکراین
مقایسه تورم ایران (۸۹ درصد) و اوکراین (۷.۷ درصد) در شرایط مشابه بحران، نشان می‌دهد که عوامل داخلی نقش بسیار بیشتری در تورم ایران دارند. اوکراین با وجود جنگ تمام‌عیار و تخریب زیرساخت‌ها، توانسته تورم خود را کنترل کند. این موفقیت، حاصل کمک‌های مالی غرب، مدیریت صحیح منابع و اجرای اصلاحات ساختاری بوده است. در ایران، درآمدهای نفتی (فروش روزانه ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت به چین) و سایر منابع، نتوانسته است از تورم جلوگیری کند، که نشان از ناکارآمدی سیستم اقتصادی و عدم اجرای اصلاحات لازم دارد.
بررسی ریشه‌های ساختاری تورم در ایران
تورم در ایران، ریشه در عوامل ساختاری دارد. کسری بودجه مزمن دولت، که از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود، باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. نظام بانکی ناکارآمد با انبوهی از وام‌های معوق، نقدینگی را کنترل نمی‌کند. همچنین، انحصارات شبه‌دولتی و کارتل‌های خصولتی، با بهره‌گیری از یارانه‌های پنهان و رانت‌های دولتی، به جای افزایش تولید، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم
تورم بالا، پیامدهای ویرانگری برای جامعه دارد. طبقه متوسط، که ستون فقرات هر اقتصادی است، در حال نابودی است و جای خود را به دهک‌های پایین‌تر می‌دهد. مردم ناچار به فروش دارایی‌های خود (از طلا و جواهرات تا لوازم خانگی و خودرو) برای تأمین هزینه‌های روزمره شده‌اند. بازار تعمیرات، به جای بازار خرید کالاهای نو، رونق گرفته است و این نشان از ناتوانی مردم در تأمین نیازهای اولیه دارد.
نقد رویکردهای مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی
سیاست‌های اتخاذشده برای کنترل تورم، عمدتاً مقطعی و بدون توجه به ریشه‌های ساختاری بوده است. آزادسازی قیمت‌ها، بدون ایجاد تور ایمنی برای اقشار آسیب‌پذیر و بدون اصلاح ساختارهای انحصاری، تنها به افزایش فشار بر مردم انجامیده است. استفاده از ادبیات نظامی و «قرارگاه‌سازی» برای مهار قیمت‌ها، نتوانسته است به ثبات اقتصادی منجر شود و بیشتر به پنهان‌سازی واقعیت‌ها کمک کرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
برای خروج از این بحران، اصلاحات ساختاری اجتناب‌ناپذیر است. اصلاح نظام بانکی، شفاف‌سازی و مقابله با انحصارات شبه‌دولتی، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، از جمله راهکارهای کلیدی هستند. همچنین، ایجاد یک تور ایمنی قوی برای اقشار آسیب‌پذیر، در کنار آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، می‌تواند از بروز شوک‌های شدید اجتماعی جلوگیری کند.