130 ​میلیارد دلار ارز صادراتی کجاست؟ / فاجعه‌ای که بازار را دوباره ملتهب کرد

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

بازار ارز این روز‌ها دوباره روی مدار صعودی قرار گرفته و دلار هر روز رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رساند؛ اما این بار، کارشناسان اقتصادی انگشت اتهام را به سمت یک معضل ساختاری و مزمن گرفته‌اند: ارزهای صادراتی که به خانه برنمی‌گردند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ارائه‌ی آمارهای تکان‌دهنده‌ای، پرده از یک فاجعه‌ی خاموش برداشته است؛ فاجعه‌ای که در آن، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی کشور، به جای تأمین نیازهای ارزی و آرام‌کردن بازار، در بلاتکلیفی و خارج از چرخه‌ی رسمی باقی مانده است.

بر اساس داده‌های مستند، از سال ۱۳۹۷ تا شهریور سال جاری، مجموع صادرات غیرنفتی ایران به بیش از ۳۶۳ میلیارد دلار رسیده است؛ اما از این میان، نزدیک به ۸۶ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان، سررسید شده و هنوز ایفا نشده است. اگر ارزهای بازنگشته‌ای که هنوز سررسید نشده‌اند را نیز به این آمار اضافه کنیم، رقم کل به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی بیش از یک سوم کل صادرات غیرنفتی کشور در هفت سال اخیر، هرگز به چرخه‌ی رسمی اقتصاد بازنگشته و عملاً از سفره‌ی مردم و تولید ملی خارج شده است.

صمصامی با اشاره به روند فزاینده‌ی این معضل، هشدار داده است که سال ۱۴۰۴ با ۴۶ درصد تعهد ایفا نشده، رکورددار بدعهدی صادرکنندگان بوده و از ابتدای امسال نیز، ۳۹ درصد ارزهای صادراتی در ردیف معوقات قرار گرفته‌اند؛ ارقامی که نشان از عمق بحران دارد. جالب اینجاست که کمترین میزان قصور در سال ۱۴۰۰ با ۱۴ درصد ثبت شده است؛ دوره‌ای که به نظر می‌رسد نظارت‌ها و انضباط ارزی بیشتری در کار بوده و همین موضوع، نشان می‌دهد که مشکل، نه نبود ارز، بلکه ضعف در مدیریت بازگشت آن است. وقتی میلیاردها دلار در خارج از کشور رسوب می‌کند یا در بازارهای غیررسمی می‌چرخد، طبیعی است که تقاضا برای ارز در بازار داخلی از عرضه پیشی بگیرد و نرخ دلار، روز به روز فزونی یابد؛ همان اتفاقی که این روز‌ها شاهد آن هستیم.

ابعاد کمّی فاجعه؛ ۱۳۰ میلیارد دلار کجاست؟

رقم ۱۳۰ میلیارد دلار، به تنهایی بزرگ‌تر از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای منطقه است و اگر این حجم عظیم از سرمایه، به چرخه‌ی رسمی اقتصاد ایران بازمی‌گشت، نه تنها نرخ ارز به ثبات می‌رسید، بلکه بخش بزرگی از کسری بودجه و ناترازی‌های مالی نیز جبران می‌شد. اما این ارزها به جای ورود به بازار رسمی و تأمین نیازهای وارداتی، یا در حساب‌های خارجی بلوکه شده‌اند، یا در بازارهای آزاد کشورهای همسایه و یا در قالب سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های غیرمولد در خارج از کشور، رسوب کرده‌اند. این پدیده، نه تنها یک خروج سرمایه‌ی عظیم محسوب می‌شود، بلکه در واقع یک «اعتراض خاموش» بخش خصوصی به سیاست‌های ارزی و نااطمینانی‌های اقتصادی داخلی نیز هست که خود، زنگ خطری جدی برای مسئولان اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

چرا صادرکنندگان ارز را بازنمی‌گردانند؟

پرسش کلیدی این است که چرا صادرکنندگان، با وجود قوانین صریح، از بازگرداندن ارز خود به داخل خودداری می‌کنند؟ پاسخ را باید در فاصله‌ی معنادار میان نرخ ارز رسمی و آزاد جست‌وجو کرد. صادرکننده‌ای که ارز خود را با نرخ نیما (نزدیک به ۴۰ هزار تومان) به بانک مرکزی بفروشد، در مقایسه با فروش آن در بازار آزاد (با نرخی بالاتر از ۶۰ هزار تومان)، متحمل زیان سنگینی می‌شود. همچنین نااطمینانی نسبت به سیاست‌های ارزی آینده، ترس از تغییرات ناگهانی نرخ و همچنین عدم شفافیت در نحوه‌ی تخصیص ارز، از دیگر عواملی است که صادرکنندگان را به نگهداری ارز در خارج یا فروش آن در بازار غیررسمی ترغیب می‌کند. در واقع، این رفتار، یک پاسخ عقلانی به یک ساختار بیمار اقتصادی است که پاداش بازگشت ارز را کمتر از هزینه‌های آن می‌داند.

تأثیر بر بازار ارز و نرخ تورم

وقتی روزانه به طور متوسط، حجم قابل توجهی از عرضه‌ی ارز از بازار رسمی خارج می‌شود، طبیعتاً تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و نرخ ارز، تنها با یک محرک روانی کوچک، به پرواز در می‌آید. این کمبود عرضه، نه تنها قیمت دلار را بالا می‌برد، بلکه از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه‌ی تولید، به زنجیره‌ی تورم نیز دامن می‌زند. به عبارت دیگر، هر میلیارد دلاری که به چرخه‌ی رسمی بازنگردد، به معنای افزایش چند هزار تومانی نرخ ارز و به تبع آن، افزایش چند ده هزار تومانی قیمت کالاها در بازار داخلی است و این فشار، بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین جامعه که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی می‌کنند، سنگینی می‌کند.

مقایسه‌ی عملکرد سال‌های مختلف؛ درس‌هایی از سال ۱۴۰۰

نکته‌ی جالب توجه در آمارهای صمصامی، عملکرد نسبتاً قابل قبول سال ۱۴۰۰ است؛ سالی که تنها ۱۴ درصد از تعهدات ارزی، ایفا نشده باقی ماند. این موضوع، نشان می‌دهد که این بحران، یک بحران ساختاری و حل‌نشدنی نیست، بلکه با اراده‌ی سیاسی و نظارتی قوی قابل مدیریت است. در آن سال، به نظر می‌رسد که سیاست‌های انضباطی و نظارت‌های جدی‌تری بر صادرات اعمال می‌شده و یا انگیزه‌های اقتصادی برای بازگشت ارز، به گونه‌ای تنظیم شده بود که صادرکنندگان را به این کار ترغیب کند. این تجربه‌ی موفق، نشان می‌دهد که با طراحی یک نظام انگیزشی مناسب، می‌توان میلیاردها دلار را بدون درگیری و اجبار، به چرخه‌ی رسمی اقتصاد بازگرداند و از التهاب بازار کاست.

راهکارهای عملی برای بازگشت ارزهای سرگردان

کارشناسان اقتصادی برای حل این معضل، چند راهکار کلیدی ارائه می‌دهند.

1. نخست، کاهش فاصله‌ی نرخ نیما و بازار آزاد است؛ چرا که این فاصله، بزرگ‌ترین انگیزه برای عدم بازگشت ارز است و با نزدیک کردن این دو نرخ، صادرکننده دیگر چندان تمایلی به فروش ارز در بازار آزاد نخواهد داشت.
2. دوم، ایجاد شفافیت کامل در زنجیره‌ی تأمین و صادرات و رصد هوشمندانه‌ی مقاصد صادراتی است تا بتوان مسیر ارز را از مبدأ تا مقصد دنبال کرد.
3. سوم، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و محروم‌سازی آنها از معافیت‌ها و تسهیلات صادراتی است و در نهایت، اعطای مشوق‌های مالیاتی یا ارزی به صادرکنندگانی که ارز خود را به موقع به چرخه‌ی رسمی بازمی‌گردانند.

بدون اجرای جدی این راهکارها، هرگونه اقدام برای کنترل بازار ارز، صرفاً یک مسکن موقتی خواهد بود و با کوچک‌ترین شوک خارجی، مجدداً بازار از کنترل خارج خواهد شد.