آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
هر بار که بحث از عملکرد دولت‌های گذشته به میان می‌آید، نام حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران، بیش از هر کس دیگری بر سر زبان‌ها می‌افتد. این بار اما، درخواست محاکمه او، نه از سوی یک جناح خاص، بلکه با ادعای احترام به آرای مردم مطرح شده است!!! کدام مردم؟! مردمی که در شرایط جنگی از گران شدن بنزین و اقلام خوراکی و دارویی به ستوه آمده اند؟! بنزین به لیتری 10 هزار تومان رسیده و دلار از مرز 230 هزار تومان عبور کرده! آقایان به جای تدبیری به منظور رفاه حال مردم، به فکر محاکمه این و آن افتاده اند... مانند سال های پایان جنگ ایران و عراق، که تازه به فکر محاکمه فرماندهان نظامی افتاده بودند و برای این کارشان دست به دامان آیت الله خمینی شده بودند! گویی روح سرگردان صادق خلخالی هنوز در میان جلسات این دست از مسئولین، اسلحه به دست می چرخد و صرفا به دنبال شلیک به این و آن است!
اگر بنا به محاکمه کسی در جمهوری اسلامی باشد، این صف طولانی تر از این حرف هاست! اولین نفر که هنوز هم زنده و حاضر است، محمود احمدی نژادیست که با معجزه هزاره سومش، بهترین و ناب ترین بهانه ها را به دست بنیامین نتانیاهو داد و پرونده هسته ای ایران را در معیت سعید جلیلی به شورای امنیت راهی کرد! چه شده که ادعاهای عجیب بردن ممه توسط لولو فراموش شده و حالا به دنبال محاکمه کسی هستید که سالهاست از قوه مجریه رفته است؟! مگر جز این است که روزی رفیق گرمابه و گلستان مهمان دائم اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک بودید؟!
این ادعای عجیب در بحبوحه حمله نظامی آمریکا، به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه ریشه در دغدغه‌های قانونی داشته باشد، به یک کشمکش سیاسی-رسانه‌ای دامن زده است. سؤال اینجاست: چرا پس از گذشت پنج سال از پایان دولت روحانی، همچنان پرونده عملکرد او باز است و برخی اصرار دارند که او را پای میز محاکمه بکشانند؟ درخواست محاکمه حسن روحانی، این روزها با پوششی از شعارهای مردم‌سالارانه مطرح می‌شود. طرفداران این طرح، با استناد به سخنان خود روحانی درباره اهمیت رأی و نظر مردم، از عموم ملت خواسته‌اند تا با اعلام نظر خود، خواستار محاکمه او به دلیل سوءمدیریت اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های نادرست سیاسی و حیف‌ومیل بیت‌المال شوند. اما آیا این درخواست، واقعاً یک مطالبه مردمی است یا یک حرکت هدفمند از سوی جریان‌های سیاسی خاص؟
حسن روحانی، که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ سکان هدایت دولت را بر عهده داشت، یکی از بحث‌برانگیزترین شخصیت‌های سیاسی ایران در سال‌های اخیر بوده است. دوران او، همزمان با توافق هسته‌ای (برجام) و خوش‌بینی‌های اولیه به اقتصاد، و سپس با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید، به یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. حالا، پس از گذشت چندین سال از پایان دولت او، این سؤال مطرح است که چرا بحث محاکمه او، درست در شرایطی که کشور با بحران‌های خارجی و داخلی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، دوباره داغ شده است؟
تحلیلگران سیاسی، این پرسش را مطرح میکنند که چرا اصولگرایان، که خود در سال‌های اخیر بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، همچنان بر محاکمه رئیس‌جمهور سابق اصرار دارند و آن را یک اولویت می‌دانند. برخی معتقدند که این فشارها، در واقع یک تاکتیک برای انحراف افکار عمومی از مشکلات کنونی کشور است؛ مشکلاتی مانند تورم افسارگسیخته، نرخ بالای بیکاری، بحران مسکن و گرانی‌های بی‌سابقه که گریبانگیر مردم شده است. به بیان دیگر، با برجسته‌سازی یک دشمن گذشته‌ای، سعی می‌شود نگاه‌ها از ناکارآمدی‌های امروزی منحرف شود.
از سوی دیگر، سریال «گاندو» که در سال‌های اخیر از تلویزیون پخش شد، به یکی از منابع اصلی اتهام‌زنی علیه روحانی و تیم دیپلماسی دولت او تبدیل شده است. برخی نمایندگان مجلس، از جمله جواد نیک‌بین و حمید رسایی، با استناد به این سریال، خواستار محاکمه سریع روحانی شده‌اند و حتی میان صحت روایت گاندو و ضرورت محاکمه رئیس‌جمهور سابق، پیوند برقرار کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان، روایت سریال گاندو را مخدوش و غیرمستند می‌دانند و معتقدند که نمی‌توان یک اثر نمایشی را مبنای قضاوت و محاکمه قرار داد.
در میان این هیاهو، نکته قابل‌تأمل، رهبری وقت، بر این موضوع است که سیاست خارجی ایران، یک تصمیم جمعی و نهادهای بالادستیست و وزارت امور خارجه صرفاً مجری آن است. با این حساب، چگونه می‌توان تمام کاستی‌های حوزه سیاست خارجی را به گردن یک فرد یا یک تیم خاص انداخت؟ این سؤال، زاویه دیگری را در این ماجرا باز می‌کند که نشان از پیچیدگی‌های سیاسی پشت پرده دارد. در شرایط کنونی که کشور با تهدیدات نظامی و تحریم‌های خارجی مواجه است، آیا پرداختن به پرونده رئیس‌جمهور سابق، به سود کشور است یا به زیان آن؟ و آیا این درخواست‌ها، ریشه در یک مطالبه واقعی مردمی دارد یا صرفاً یک مانور سیاسی برای پوشاندن ناکارآمدی‌های امروز است؟ در ادامه این گزارش، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی خواهیم کرد تا به پاسخی برای این سؤالات دست یابیم.
ریشه‌های سیاسی و تاریخی درخواست محاکمه حسن روحانی
درخواست محاکمه حسن روحانی، ریشه در اختلافات عمیق سیاسی میان اصلاحطلبان و اصولگرایان دارد که به دوران ریاست‌جمهوری او بازمی‌گردد. روحانی که با شعار «اعتدال» و «تعامل با جهان» روی کار آمد، در طول هشت سال دولت خود، با انتقادهای شدید از سوی جریان‌های تندرو مواجه بود. این انتقادها، پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، به اوج خود رسید و برخی از مخالفان او را به ناتوانی در مدیریت بحران‌های اقتصادی و سیاسی متهم کردند. حالا با گذشت چندین سال از پایان دولت او، این اختلافات به شکل دیگری ادامه یافته است و درخواست محاکمه، به‌عنوان ابزاری برای تداوم این تقابل سیاسی مطرح می‌شود.
یکی از جالب‌ترین نکات، زمان‌بندی این درخواست‌هاست. در شرایطی که کشور با بحران‌های متعددی مانند تورم بالا، بحران مسکن، کاهش ارزش پول ملی و همچنین حملات نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل روبرو است، تمرکز بر محاکمه یک شخصیت سیاسی که چندین سال است پست اجرایی ندارد، برای بسیاری از ناظران سؤال‌برانگیز است. به نظر می‌رسد که این طرح، با هدف تغییر گفتمان عمومی و دورکردن اذهان از مشکلات روزمره و ناکارآمدی‌های دولت فعلی، طراحی شده است. به عبارت دیگر، محاکمه روحانی، به یک پروژه سیاسی-رسانه‌ای تبدیل شده که کارکرد آن، فرار رو به جلو است.
علاوه بر این، برخی از تحلیلگران معتقدند که این درخواست‌ها، ریشه در یک دعوای درون‌جناحی ندارد، بلکه بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر برای تضعیف جریان اصلاح‌طلب و جلوگیری از بازگشت آن به قدرت است. با محکوم کردن چهره‌های کلیدی اصلاح‌طلب، مانند روحانی، تلاش می‌شود تا این جریان را به عنوان یک جریان ناکارآمد و خیانت‌کار به افکار عمومی معرفی کنند و از این طریق، مانع از احیای آن در انتخابات‌های آینده شوند. بنابراین، پرونده محاکمه روحانی، فراتر از یک موضوع حقوقی، یک نبرد تمام‌عیار سیاسی است.
اتهامات اصلی علیه حسن روحانی و جایگاه قانونی آن ها
اتهامات اصلی که علیه حسن روحانی مطرح می‌شود، عمدتاً به سه حوزه اقتصادی، سیاسی و مدیریتی مربوط می‌شود. در حوزه اقتصادی، منتقدان او را به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، اتلاف منابع ملی و ناتوانی در بهبود وضعیت معیشتی متهم میکنند. در حوزه سیاسی، به ویژه در ارتباط با برجام، او را به دلیل اعتماد بیش از حد به غرب و مذاکراتی که نهایی‌اش به لغو تحریم‌ها منجر نشد، مورد نقد قرار می‌دهند. در حوزه مدیریتی نیز، برخی او را به ضعف در تصمیم‌گیری، عدم نظارت کافی بر دستگاه‌های اجرایی و واگذاری امور به افراد ناکارآمد متهم میکنند. اما آیا این اتهامات، از نظر قانونی قابل پیگیری است؟
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور و وزرا در قبال عملکرد خود در برابر مجلس و مردم مسئول هستند. سازوکارهایی مانند استیضاح، سؤال از وزرا و همچنین شکایت‌های مردمی در کمیسیون اصل ۹۰، برای نظارت بر عملکرد دولت طراحی شده است. در دولت روحانی، چندین بار وزرا استیضاح شدند و همچنین شکایت‌های متعددی در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح گردید. با این حال، برای محاکمه یک رئیس‌جمهور سابق، به‌ویژه پس از پایان دوره مسئولیت، نیاز به اتهامات دقیق و مستند است که در دادگاه صالحه قابل اثبات باشد. تاکنون هیچ کیفرخواست رسمی و مستند علیه روحانی از سوی قوه قضائیه صادر نشده است و تنها اتهامات از سوی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است.
نکته کلیدی دیگر، تفکیک میان «مدیریت ضعیف» و «جرم» است. مدیریت ضعیف، اگرچه می‌تواند باعث نارضایتی مردم شود، اما لزوماً جرم محسوب نمی‌شود. برای اثبات جرم، نیاز به ادله محکمه‌پسند مانند اسناد مالی، شهادت شهود و یا افشای فساد است. تاکنون هیچ سند معتبری که نشان‌دهنده فساد مالی یا خیانت روحانی باشد، به‌طور عمومی منتشر نشده است. در نتیجه، این اتهامات بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارند تا حقوقی و بعید است که در دادگاه، به محکومیت او منجر شوند.
سریال تخیلی گاندو، که در سال‌های اخیر از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای رسانه‌ای برای شکل‌دهی به افکار عمومی علیه حسن روحانی و تیم دیپلماسی دولت او بوده است. این سریال که با رویکردی امنیتی-اطلاعاتی ساخته شده، تلاش کرده است تا روایتی از نفوذ جاسوسان خارجی در بدنه دولت ارائه دهد و برخی از تصمیمات سیاسی آن دوره را به عوامل نفوذی نسبت دهد. جواد نیک‌بین، نماینده مجلس، به صراحت میان این سریال و درخواست محاکمه روحانی پیوند برقرار کرده و گفته است که یا گاندو دروغ است یا روحانی باید محاکمه شود. این جمله، نشان‌دهنده قدرت تأثیرگذاری رسانه بر فضای سیاسی کشور است. با این حال، بسیاری از کارشناسان رسانه‌ای و سیاسی، روایت گاندو را غیرمستند، اغراق‌آمیز و تخیلی می‌دانند. آنها معتقدند که یک سریال نمایشی، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره یک شخصیت سیاسی و یک دوره تاریخی باشد.
در غیاب اسناد و مدارک معتبر، استناد به یک اثر هنری، یک رویکرد غیرعلمی و غیرحرفه‌ای است که می‌تواند به قضاوت‌های عجولانه و ناعادلانه منجر شود. رسانه ملی نیز باید در پخش چنین برنامه‌هایی، دقت بیشتری به خرج دهد تا از تأثیرات منفی آن بر امنیت روانی جامعه جلوگیری کند. از سوی دیگر، شبکه‌های اجتماعی نیز به‌عنوان یک میدان نبرد جدید، در این قضیه نقش مهمی ایفا کرده‌اند. انتشار فراخوان‌های محاکمه روحانی در فضای مجازی و ایجاد پویش‌های مختلف، نشان از استفاده هدفمند از این بستر برای جلب حمایت عمومی دارد. با این حال، این پویش‌ها اغلب با اهداف سیاسی خاصی راه‌اندازی می‌شوند و نماینده تمام اقشار جامعه نیستند. شفافیت در این موضوع، می‌تواند به مردم کمک کند تا با دید بازتری به این اخبار نگاه کنند و فریب بازی‌های سیاسی را نخورند.
پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، سازوکارهای متعددی برای پاسخگویی مسئولان در نظر گرفته است. مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و قوه قضائیه، هرکدام به نوعی بر عملکرد مسئولان نظارت دارند و می‌توانند در صورت تخلف، آنها را مورد بازخواست قرار دهند. حسن روحانی نیز در طول دوران ریاست‌جمهوری خود، بارها در مجلس حاضر شد و به سؤالات نمایندگان پاسخ داد. (آن روز کجا بودید؟!) همچنین، پرونده‌های متعددی علیه دولت او در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد و برخی از آنها به نتیجه نیز رسید. این نشان می‌دهد که نظام، ابزارهای لازم برای نظارت و پاسخگویی را در اختیار دارد.
با این حال، مسئله محاکمه یک رئیس‌جمهور سابق، فراتر از نظارت‌های معمولی است و نیاز به دلایل محکمه‌پسند دارد. در صورتی که اتهامات خاصی مانند فساد مالی، خیانت به امنیت ملی یا نقض آشکار قانون، علیه روحانی مطرح شود، قوه قضائیه باید به‌طور مستقل و عادلانه به آن رسیدگی کند. اما تاکنون، هیچ یک از این اتهامات به‌صورت رسمی و مستند مطرح نشده است و بیشتر در فضای رسانه‌ای و سیاسی باقی مانده است. این موضوع، نشان از آن دارد که دامن زدن به بحث محاکمه، بیشتر یک اقدام سیاسی است تا یک ضرورت حقوقی. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که پاسخگویی مسئولان، یک اصل اساسی در هر نظام مردمسالار است. اما این پاسخگویی باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق متهم صورت گیرد. محاکمه‌های سیاسی و رسانه‌ای، علاوه بر اینکه بی‌عدالتی هستند، می‌توانند به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی نیز منجر شوند. بنابراین، بهتر است که هرگونه رسیدگی به عملکرد مسئولان، از مسیرهای قانونی خود و با رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام شود تا حق کسی ضایع نشود و عدالت به‌درستی اجرا گردد.
سناریوهای محتمل آینده و تأثیر بر فضای سیاسی کشور
با توجه به فضای سیاسی کنونی و اصرار برخی جریان‌ها بر محاکمه حسن روحانی، چند سناریو محتمل برای آینده قابل تصور است:
- سناریوی اول، عدم تحقق این درخواست و فروکش کردن هیاهوی رسانه‌ای آن است. در این سناریو، با گذشت زمان و کاهش حساسیت‌ها، این موضوع به‌تدریج از دستور کار خارج می‌شود و افکار عمومی به سمت مسائل دیگر متمایل می‌گردد. این سناریو، در صورتی محتمل است که قوه قضائیه، با استقلال خود، از ورود به این پرونده خودداری کند و یا مستندات کافی برای شروع یک پرونده قضایی وجود نداشته باشد.
- سناریوی دوم، تشکیل یک پرونده قضایی علیه روحانی است که می‌تواند به یک محاکمه طولانی و پرمخاطره منجر شود. این سناریو، در صورت وجود مدارک و مستندات قابل قبول و همچنین فشار سیاسی و رسانه‌ای شدید بر قوه قضائیه، قابل تصور است. با این حال، یک محاکمه سیاسی می‌تواند تبعات منفی برای کشور داشته باشد؛ از جمله تشدید دو قطبی‌های سیاسی، افزایش بی‌اعتمادی مردم به نظام قضایی و حتی بروز ناآرامی‌های اجتماعی. بنابراین، قوه قضائیه باید با دقت و احتیاط کامل با این موضوع برخورد کند.
- سناریوی سوم، که احتمالاً محتمل‌ترین سناریو نیز هست، تبدیل شدن این درخواست به یک ابزار فشار سیاسی دائمی است. به این معنا که برخی جریان‌های سیاسی، به‌صورت مستمر پرونده محاکمه روحانی را مطرح میکنند تا از آن به‌عنوان یک اهرم فشار برای تضعیف رقبای سیاسی خود استفاده کنند، بدون اینکه انتظار محاکمه واقعی را داشته باشند. این استراتژی، به آنها امکان می‌دهد تا همیشه روحانی و جریان اصلاح‌طلب را زیر سایه این اتهامات نگه دارند و در مواقع لازم، این موضوع را به‌عنوان یک کارت بازی سیاسی به میدان بیاورند. در هر صورت، آنچه اهمیت دارد، حفظ آرامش و ثبات کشور و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به پرونده‌های قضایی است که می‌تواند به یکپارچگی ملی آسیب بزند.
بی‌دقتی صادق خلخالی در صدور حکم اعدام و امضای حکم اعدام خویش
وی از اردیبهشت تا دی ۱۳۵۹ با حکم رئیس‌جمهور بنی‌صدر سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر بود. حکم های او در اولین سال‌های انقلاب باعث شد وی به عنوان یک جامعه‌ستیز لوده با نیشخندی اهریمنی شناخته شود. خلخالی در حوزه نفرت‌پراکنی فرهنگی نیز ید طولایی داشت. او در فهرست بلندبالای خود از «مفسدان فی الارض»، جایی هم برای حاکمان ایران پیش از اسلام گذاشته بود. او در یک مقاله، کوروش بزرگ را محکوم کرد و او را نه تنها مستبد، بلکه به انحراف جنسی متهم کرد. خلخالی در اولین روزهای انقلاب 57 قصد داشت تخت جمشید و دیگر بناهای باستانی ایران پیش از اسلام را با بولدوزر نابود کند. مقاومت‌های محلی، تلاش او را ناکام گذاشت. می‌گفتند حتی آرامگاه فردوسی نیز در لیست تخریب خلخالی قرار داشته است.
مصطفی میرسلیم در سال ۱۳۹۸ در جواب سؤال «آیا این جمله برای آقای خلخالی است که حالا اعدام می‌کنیم اگر بی گناه بود می‌رود بهشت؟» گفت: «بله از این حرفها می‌گفتند. حتی بدتر از این کارها هم انجام می‌دادند. من خبر داشتم که برخی از همراهان ایشان برای اینکه مجوز ورود به یک خانه را بگیرند برخی از مواد مخدر یا موارد دیگر را به داخل منزل پرتاب می‌کردند و بعد به اهالی خانه می‌گفتند ما آمده‌ایم برای تفتیش و … بالاخره این قبیل کارها زیاده روی‌هایی بود که اوایل انقلاب صورت می‌گرفت»
ابوالفضل توکلی‌بینا از نزدیکان آیت الله خمینی در بهمن ۱۴۰۲ در مصاحبه ای با رسانه عصر ایران بیان داشت:
«برای این که نشان دهیم خلخالی در صدور حکم اعدام دقت ندارد، حکم اعدام خود خلخالی را در برگه‌ای نوشتیم و لای برگه‌های دیگر گذاشتیم و به وی دادیم. آن را هم امضا کرد! رفتیم و همین حکم امضا شده (حکم اعدام خودش) را به دکتر بهشتی نشان دادیم و گفتیم: ببینید که ایشان چگونه کیلویی عمل می‌کند تا جایی که حکم اعدام خودش را هم ندیده امضا کرده است! آیت‌الله بهشتی گفت: انقلاب ما اسلامی است و من تا زنده‌ام ایشان را کنار می‌گذارم؛ لذا آقای خلخالی را پس از چندی بیرون انداخت.»